X
تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی
شما می توانید از طریق این وبلاگ مشاوره حقوقی داشته باشید

 

چكیده

 

مشاركت اجتماعی، تأمین هزینه‌های خانواده و عدم تكافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ‌گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است. آن‌چه در این رهگذر می‌تواند مشكلات كار را كم و خانواده‌ها را حمایت نماید، تطبیق شرایط كار با وضعیت خانوادگی كارگران و كاركنان است. سازمان بین‌المللی كار تدابیر متعددی برای اشتغال زنان اتخاذ نموده است؛ ولی هنوز وضعیت زنان شاغل در حد مطلوب نیست؛ لذا در كشورهای غربی زنان بسیاری از شوق همسری و مادری چشم پوشیده‌اند و در كشورهای در حال توسعه، زنان بار مضاعف زندگی دوگانه را تحمل می‌كنند. در این نوشتار با توجه به بافت مشابه كشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و وضعیت خانواده؛ مقررات اشتغال زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، با قانون كشور ایران تطبیق داده شده، خلأها معین و در انتها پیشنهادهای مناسب قانونی در راستای مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

 

 

واژگان كلیدی

 

زنان، اشتغال، قانون، ایران، خانواده، كشورهای اسلامی، كار شبانه، مرخصی.

 

 

 

 

زنان در اكثر خانوارها علاوه بر نقش تولید مثل، با انجام كار‌های تولیدی و اقتصادی، نقش مهمی در ارتقاء درآمد و پیشگیری از سقوط خانواده در زیر خط فقر ایفا می‌نمایند. در مناطق روستایی، كار تولیدی به صورت كار‌های كشاورزی و در شهرها معمولاً به طور غیر رسمی در كارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی در منزل به صورت كار‌های متفرقه صورت می‌گیرد. لذا زنان برای تقویت بنیه مالی و تثبیت وضعیت شغلی خود نیاز به حمایت مالی، فنی، تكنیكی و حقوقی دارند. ترویج و توسعه اشتغال زنان وقتی منطقی است كه شرایط بازار كار برای آنان تبعیض‌آمیز نباشد.

 

مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی متخصصان درباره بازار كار زنان در آسیا نشان می‌دهد، زنان ساعات كار طولانی با دستمزد كم وشرایط كاری پست مشغول به كار هستند و اغلب مشاغل آنان، مشاغلی بدون ترقی می‌باشد. البته افزایش تحصیلات زنان در تغییر شرایط كار نسبت به آنان تأثیر فراوان دارد. اگرچه زنان قبل از مسئولیت‌‌های خانوادگی و پس از تثبیت شرایط خانوادگی، مشاركت بیشتری در بازار كار دارند. (رك. سوزان، 1381: صص15-8) توجه بیشتر به قوانین كار زنان، به دلیل وضعیت شخصی آنان و با توجه به تحكیم خانواده و حمایت از اطفال، در تحقق توسعه اقتصاد خانواده و جامعه حائز اهمیت وافر می‌باشد.

 

در این نوشتار به بررسی اجمالی شرایط كار زنان در چند كشور اسلامی پرداخته و سپس با كشور ایران مقایسه می‌شود و در انتها راه حل‌هایی برای ارتقاء و بهبود شرایط كار زنان ارائه‌ می‌گردد.

 

سیاستگذارانی كه خواهان افزایش مشاركت زنان همراه با حفظ خانواده می‌باشند؛ باید حمایت از زنان در قوانین كار و استخدامی را تعبیه نمایند. حال اگر به دلیل نرخ بیكاری مردان، حمایت از اشتغال آنان ترجیح داده می‌شود، باید خانه‌داری زنان به عنوان «شغل» معرفی گردد و برخی تأمینات شغلی مانند الزام شوهر به بیمه همسر، برخورداری از حق بازنشستگی و حقوق از كارافتادگی را تعقیب نمایند؛ گرچه این روش ممكن است خانواده را از نهادی اخلاقی به یك شركت خصوصی تقلیل دهد، ولی ضرورت اقتضا می‌كند كه شرایط اقتصادی و تأمین آینده زنان تضمین شود، تا از حضور بی رویه زنان در مشاغل سطح پائین و كم در آمد ممانعت به عمل آید. البته مطلوب این است كه خانواده درگیر حمایت از شغل خانه‌داری نشود، بلكه دولت مكلف به حمایت از شغل خانه‌داری مانند سایر مشاغل باشد و امكان برخورداری از بیمه‌های تأمین اجتماعی را برای آنان فراهم نماید.

 

بیشتر زنان به جهت نیاز مالی یا حفظ استقلال مالی، كار كردن در خارج از منزل را انتخاب می‌كنند؛ اگر چه برخی به انگیزه‌‌های معنوی، اخلاقی و به قصد شكوفائی خویش گام به فعالیت‌‌های اجتماعی می‌نهند. نكته حائز اهمیت این است كه همه گروه‌های مشغول به كار از صدمات جسمانی بی بهره نیستند، همان‌طور كه از تفریح، ورزش و فعالیت‌های شخصی سهم چندانی ندارند. بنابراین سیاستگذاری شفاف و وضع قوانین حمایتی می‌تواند، از ژرفای مشكلات زنان در اشتغال بكاهد.

 

1) حقوق كار زنان در كشور اردن

قانون اساسی كشور اردن، حقوق كار زنان در این كشور را نسبت به تمام اردنی‌ها بر اساس منطق پایه‌گذاری نموده است. (نحومشاركه فاعله للمرأه فی القرن الحادی و العشرین، 2001 ، صص 407-405) همگان در این قانون برابر و مساوی هستند و بر حق هر فرد اردنی در تصدی پست‌‌های عمومی تأكید می‌ورزد، میثاق عمومی و میهنی این كشور نیز آنچه را كه در این قانون آمده، مورد تأكید قرار داده كه عبارت از مساوات، عدالت و برابری فرصت‌ برای همه شهروندان این كشور می‌باشد. در این میان بعضی از احكام و قوانین نیز وجود دارند كه عاری از اجحاف نسبت به حق زن و پیشرفت اجتماعی وی نیستند. لذا برخی از قوانین و احكام، نیازمند نوسازی و پیشرفت می‌باشند، تا از این رهگذر با زندگی انسان معاصر در شكل عمومی و پیشرفته آن همسان گردند، با توجه به این ضرورت در سال 1993م مجلس قانونی را زیر نظر «ملكه امیره» متشكل از وكلاء برجسته زن و مرد تدوین نمود، این مجلس وظیفه داشت، تمام قوانین و نظام‌های حقوقی وكیفری در كشور اردن را مورد بررسی قرار دهد و تمام نصوصی را كه ضمن آنها نسبت به حقوق زنان تعدی شده را بررسی، جمع آوری و تعدیل نماید. بعضی از این قوانین كه تعدیل آنها پایان یافته و به صورت قوانینی نافذ و قابل اجراء می‌باشد، به طور اجمال بیان می‌شود:

 

1-1) احكام و قوانین مربوط به زن

1-1-1) قانون كار

قوانین كار مصوب 1996م شامل چند نص قانونی می‌باشد كه مهمترین آنها عبارتند از:

 

ـ زن كارگر به مدت ده هفته مرخصی با اجرت كامل دارد كه باید شش هفته آن بعد از وضع حمل باشد.

 

ـ زن شاغل فرصت‌های روزانه برای شیردهی طفل دارد، البته نباید روزانه بیشتر از یك ساعت باشد.

 

ـ الزام كارفرمای كه دارای 20 كارگر زن متأهل باشد، به اینكه مكان مناسبی را برای نگهداری اطفال كمتر از سن چهار سال فراهم نماید.

 

ـ انفصال زن كارگر باردار از ماه ششم به بعد یا در مدت مرخصی زایمان ممنوع می‌باشد.

 

ـ هریك از زوجین شاغل می‌توانند برای اخذ مرخصی بدون حقوق، هر دو سال یك بار استفاده كنند.

 

ـ زوجه حق دارد در مؤسسه‌ای كه ده كارگر یا بیشتر از ده كارگر كار می‌كنند، از مرخصی بدون حقوق در مدتی كه مازاد بر یك سال نباشد، استفاده نماید. از این مرخصی برای فراغت در امر تربیت فرزندان می‌توان استفاده نمود، البته با حق رجوع و بازگشت به‌‌كار در همان مؤسسه به‌شرط اینكه در مؤسسه دیگری كار نكند.

 

ـ وضع موانعی برای استخدام زن كارگر در صنایع و مشاغلی كه اشتغال زنان در آن مضر است، به عبارت دیگر منع اشتغال زنان در مشاغل زیان‌آور ممنوع بوده و ساعات كار زنان محدود است.

 

به رغم اصلاحاتی كه در قانون كار به عمل آمده، هنوز برخی موارد قانونی نیاز به اصلاح دارد كه به شرح ذیل می‌باشد:

 

ـ قانون كار فوق شامل كارگر، كشاورز یا خادم در منازل و كارگاه‌ها نمی‌شود (با توجه به اینكه تعداد زنان در این مشاغل زیاد است كه همراه با ساعات كار طولانی، دریافت مبالغ اندك می‌باشد) چون این امر برخلاف حقوق و قانون كار می‌باشد؛ لذا باید قانون كار از حیث شمول نسبت به كارگران و كشاورزان اصلاح شود.

 

ـ قانون فعلی به طور صریح به تساوی دستمزد و اجرت كار اشاره نكرده است. گرچه برخی از معاهدات بین المللی كه مشعر بر تساوی اجرت‌ است را تصدیق می‌نماید.

 

2-1-1) قانون استخدام دولتی

برخی اصلاحات انجام شده به شرح ذیل می‌باشد:

 

ـ ممنوعیت استخدام زن شاغل در كارهایی كه سلامت زن یا جنین وی به خطر افتد.

 

ـ انفصال كارگر زن از كار به سبب ازدواج، بارداری و در مدت مرخصی زایمان، ممنوع است.

 

ـ زن شاغل حق دارد، بعد از گذشت 12 سال از خدمتش، درخواست ترك خدمت نماید.

 

ـ محل نگهداری اطفال در زمان حضانت نزد مؤسسات و دوایر حكومتی باد ایجاد شود (بنابر همان ترتیب قانون كار).

 

ـ هرگونه تبعیض بین شاغلین زن و مرد در انتصاب، ارتقاء، عضویت در مجالس و سرپرستی مناصب مدیریتی ممنوع است.

 

3-1-1) قانون تأمین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی، قانونی الزامی برای كارگر و كارفرمای است كه سن آنها بیشتر از 16سال باشد. با این تعریف بعضی از كارگران زن از نظام تأمین اجتماعی خارج می‌شوند. چون این امر به زنان ضرر می‌رساند؛ لذا باید اصلاحات ذیل در قانون تأمین اجتماعی انجام شود:

 

ـ ماده 52 باید اصلاح شود. به این ترتیب كه زن بیمه شده (مؤمن علیها) به عبارت مرد بیمه شده (المؤمن علیه) برای جلوگیری از اشتباه در تطبیق قانون، اضافه شود.

 

ـ دختران ازدواج نكرده یا طلاق گرفته، اگر خواهرانش تحت تكفل وی هستند، باید به خانواده بیمه شده اضافه شوند. همچنین قانون خواهر و دختر را از دریافت مستمری بعد از وفات بیمه شده، منع می‌نماید كه بهتر است این فقره اخیر خذف شود.

 

ـ ماده 54 تصریح می‌كند مستمری از خانواده هنگام ازدواج دختر و خواهر قطع ‌شود و هنگام طلاق بر‌گردد و اگر دوباره ازدواج نمایند، برای همیشه قطع می‌شود. این قانون به نظر عادلانه نیست و باید اصلاح شود؛ زیرا حق زن، دختر یا خواهر صرف‌نظر از وضع اجتماعی وی باید مورد توجه واقع شود، حال چه ازدواج نماید یا طلاق گیرد.

 

ـ ماده 55 تصریح می‌كند كه مادر استحقاق مستمری بیمه شده را ندارد،‌ این ماده هم باید اصلاح شود، زیرا اگر مادر، شوهری غیر از پدر بیمه شده نداشته باشد به حق مادر بیمه شده اجحاف می‌شود. پس مستمری حقی از حقوق زن است؛ اگرچه برای مرتبه دوم ازدواج كند.

 

ـ ماده 56 بیان می‌كند در صورتی شوهر از زنی كه بیمه شده و فوت كرده می‌تواند حق و حقوقی ببرد كه ناتوان یا فقیر باشد؛ این ماده باید اصلاح شود؛ زیرا فقر شوهر در این مورد مدخلیتی ندارد.

 

ـ در ماده 75 قانون آمده است كه جمع شدن بیش از یك حقوق بازنشتگی یا مستمری جایز نمی‌باشد. به نظر می‌رسد باید اصلاح شود؛ زیرا سبب و منشأ پیدایش حق هر یك از حقوق بازنشستگی‌ها با سبب پیدایش حق مستمری متفاوت است. لذا باید قانون، جمع شدن بیش از دو حقوق را مجاز شمارد.

 

4-1-1) قانون بازنشستگی

وقتی كه زنان به سن 50 سالگی می‌رسند و 20 سال خدمت كرده باشند؛ قانون بازنشستگی حقوقی مقرر كرده است. علیرغم این قانون بعضی نصوص قانونی دیگر موجب اجحاف در حق زن می‌شود كه مهمترین آنها عبارت است از:

 

ـ اصلاح ماده 24؛ در این ماده تصریح شده، زن شاغلی كه بازنشسته می‌شود و متقاضی مستمری مورث خودش است، حقوق بیشتر را می‌گیرد و حق دیگری وی متوقف می‌شود. نظر به اینكه هر كدام از این دو مستمری، حقی برای زن كه سبب ایجاد آن متفاوت می‌باشد، پس دلیلی وجود ندارد، رسیدن به حقی موجب سقوط حق دیگری شود. پس باید این قانون اصلاح شود و جمع بین دو حقوق مجاز باشد. (بنابراین مقرره اگر كسی مستحق دریافت دو مستمری باشد یكی به سبب از كارافتادگی خود و یكی هم به سبب از كارافتادگی مورثش، تنها از یك حق كه بیشتر است برخوردار می‌شود) به نظر این عادلانه نمی‌باشد، زیرا اسباب ایجاد حقوق مختلف است و باید از هر دو حق برخوردار شود و جمع دو حقوق را دریافت كند.

 

ـ افرادی از خانواده كه از حقوق بازنشستگی متوفی برخوردار می‌شوند عبارت است از:

 

زن؛ پسران تا سن 17 سالگی؛ دختران مجرد، مطلقه یا بیوه؛ مادر بیوه، مطلقه یا فاقد شوهر.

 

این قانون باید اصلاح شود و «زوج» نیز به این موارد اضافه شود، اگر زن حقوق بازنشستگی داشت به شوهرش برسد. همچنین باید پدر، برادر و خواهر مشروط به اینكه زن فوت شده مجرد باشد؛ اضافه گردد.

 

ـ تصریح ماده 33 به قطع حقوق بازنشستگی از زنان، دختران یا مادران صحیح نیست؛ زیرا استحقاق آنها مشروط به این است كه بیوه یا مطلقه باشند و اگر برای بار دوم ازدواج كنند، برای همیشه حق بازنشستگی قطع می‌شود. این سؤال به ذهن می‌رسد كه چه حكمتی برای قطع حقوق بطور همیشگی وجود دارد؟ پس بهتر است این ماده اصلاح شود.

 

هم‌چنین در ماده 34 آمده هنگامی‌كه زن شاغل فوت ‌كند، حقوق وی به ورثه منتقل می‌شود، در صورتی كه احتیاج آنان و مسئولیت و تكفل زن شاغل نسبت به این افراد ثابت شود. بهتر است شرط تحت تكفل و احتیاج حذف گردد و نص قانون چنین شود: «هنگامیكه زن شاغل فوت نماید، حقوق وی طبق بقیه احكام قوانین به ورثه شرعی وی منتقل می‌شود».

 

2) حقوق كار زنان در كشور لبنان

زن از نگاه قانون در كشور لبنان به عنوان فردی كه در جامعه لبنان زندگی می‌كند، با مشكل خاصی مواجه نیست. (المرأه فی القوانین الوضعیه البنانیه و قوانین الاحوال الشخصیه، 1996: صص25-21) قوانین مربوط به زنان در واقع همان قوانین مربوط به مردان است و در اغلب موارد برای هر دو جنس یك قانون وجود دارد. فقط در شرایط و حالات خاص كه طبیعت و ویژگی زن مقتضی مقررات و موازین دیگری است و تفاوت وجود دارد.

 

1-2) قانون زنان شاغل در دولت (استخدام عمومی و دولتی)

1-1-2) رعایت مصلحت زن

ـ زنانی كه به‌طور دائم مشغول به كار هستند، این حق را دارند كه پس از ازدواج یا پس از مدت زمانی كه از ازدواج آنان گذشت، در خواست پایان خدمت نمایند. (ماده 71 از قانون ماده 149/083)

 

ـ زنانی كه به‌طور دائم مشغول به كار هستند، حق دارند، (دولت) برای نگه‌داری نوزادان خود از امكانات مربوط به نگه‌داری كودكان استفاده نمایند. (در مـراكز نگه داری یا اشخاصی كه این امر را به عهده می‌گیرند) مشروط بر اینكه مدت زمان درخـواست سـرپرستی از نـوزاد متـجاوز از یك سال نباشد. (ماده 149/83)

 

2-1-2) عدم رعایت مصلحت زن

ـ زن اگر شغل دیگری نداشته باشد، حقوق بازنشستگی دریافت می‌كند، به خلاف كارمند مردی كه بازنشسته شده باشد و به كار دیگری مشغول است؛ اگر حقوق شغل دوم را بنابر فرض از خزانه دولت نگیرد؛ حقوق بازنشستگی شغل اول به وی تعلق می‌گیرد. به همین جهت مطلوب است كه بین زن و مرد بازنشسته فرقی در حقوق و مزایا نباشد.

 

ـ زن شاغل از كمك هزینه عائله‌مندی اولاد برخوردار نمی‌شود؛ مگر آنكه فرزندان این زن تحت تكفل وی باشند یا زن به سبب عجز شوهر، غیبت شوهر (بیشتر از یك سال خبری از شوهر نباشد) و مطلقه بودن، خرجی اولاد را زن بدهد. لذا بهتر است ماده اصلاح شود و زنان نیز در شرایط برابر با مردان از حق عائله‌مندی برخوردار شوند.

 

ـ اگر زن شاغل در وزارت خارجه، با مرد اجنبی ازدواج نماید، مطابق ماده 39، به بخش اداری منتقل می‌شود.

 

ـ زن شاغلی كه برابر بند ب از كمك هزینه عائله‌مندی برخوردار می‌شود، پس از فرزند پنجم از كمك هزینه، محروم می‌گردد.

 

3-1-2) زن در قانون كار

طبق قانون اساسی تساوی بین اتباع لبنان اعم از زن و مرد، ضرورت فرصت‌های برابر در استخدام، تضمین تساوی در همه شرایط و مقتضیات كار تأكید شده است و این مسأله از نصوص ذیل بدست می‌آید:

 

1-3-1-2) عدم تبعیض

ماده 2: «كارگر عبارت از هر مرد یا زن یا نوجوانی است كه با اجرت در نزد كارفرما كار می‌كند».

 

ماده 51: «كارفرما حق ندارد، مستخدم مرد یا زن، مجرد یا متأهل، معیل یا فاقد عائله را وادار كند كه در نزد خودش ساكن باشد».

 

ماده 21: «طفل، كسی است كه 13 سال از عمرش نگذشته باشد و نوجوان كسی است كه سنش از 13 سال گذشته و به 16 سال نرسیده باشد و در این مورد فرقی بین پسران و دختران نیست».

 

2-3-1-2) تبعیض برای مصلحت زن

ماده 26: «اشتغال زنان در كار شبانه در همه كار‌های مكانیكی یا دستی بین ساعت 8 شب تا 5 صبح، در شش ماه اول سال و بین ساعت 7 شب تا 6 صبح در شش ماه دوم سال ممنوع است».

 

ماده 27: «اشتغال زنان در همه شغل‌ها و كار‌های كه در ضمیمه (قانون) آمده، ممنوع است». این مشاغل، اعمالی است كه برای سلامتی ضرر دارد و زن را تهدید می‌كند، مثل ساخت مواد شیمیایی و...

 

ماده 28: «همه زنان شاغل در جمیع دفعاتی كه در این، قانون آمده است حق دارند از مرخصی چهل روزه برای ولادت طفل استفاده كنند، این چهل روز مقدم بر ولادت است و همین مدت هم پس از تولد طفل از تاریخی كه طبیب احتمال تولد طفل را می‌دهد. برای كارفرما ممنوع است كه زنان را قبل از انقضاء مدت 30 روز از تاریخ وضع حمل بكار گیرد».

 

ماده 29ق: « به زن شاغل در مدت مرخصی زایمان اجرت كامل داده می‌شود. زن می‌تواند از مرخصی چهل روزه زایمان با حقوق استفاده كند، همچنین می‌تواند درخواست تقاضای اجرت مدت مرخصی سالانه عادی را به كارفرما بدهد. اخراج یا تهدید به اخراج در طول مدت مرخصی زایمان ممنوع است؛ مگر اینكه ثابت شود در محل دیگری در این مدت استخدام شده ‌است».

 

ماده 30: «هر كسی بر خلاف مواد فوق عمل كند، مسئولیت كیفری خواهد داشت».

 

ماده 34: «هرگاه ساعت كار برای مردان از 6 ساعت و برای زنان از 5 ساعت بیشتر شود كارفرما باید وقت استراحتی را برای كارگران قرار دهد و جایز نیست این استراحت از یك ساعت كمتر باشد».

 

ماده 52 : «اخطار به انصراف از خدمت در دو حالت موجه نمی باشد:

 

ـ زن باردار از ماه پنجم حاملگی؛

 

ـ زنی كه در مرخصی زایمان باشد».

 

ماده 59: «زن كارگر كه ناگزیر از ترك خدمت به سبب ازدواج می‌شود به شرط اینكه اخطار موضوع ماده 13 را در مدت معین تقدیم كرده و بیشتر از یك سال سابقه كار داشته باشد، تعویض و جایگزین نمی‌شود، مگر بعد از اینكه ازدواج وی قطعی شود».

 

3) حقوق كار زنان در كشور مصر

قاعده و ضابطه قانون كار زنان در مصر بر اساس تعدادی از نصوص قانونی تعیین می‌شود. این قوانین عبارتند از: قانون نظام كاركنان دولت مصوب 1978، قانون كار 1981 و قانون اطفال 1996(حقوق المرأه السیاسیه و الانسانیه فی التشریعات المصریه، 2001: صص313-310).

 

1-3) قانون زنان

تأكید قوانین بر این است كه كاركنان اعم از مردان و زنان در برابر آن مساوی می‌باشند. چنانكه در ماده 11 این قانون آمده: «باید دولت موافقت بین ضروریات زندگی خانوادگی زنان و شخصیت اجتماعی آنان را مورد ملاحظه قرار دهد و تساوی بین زن و مرد را در میادین زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تا جایی كه اخلالی به احكام و شریعت اسلامی نرسد، تأمین نماید».

 

1-1-3) قانون نظام كاركنان دولت

در این قانون حقوق و وظایف زنان با مردان مساوی است، اما برخی از قوانین مربوط به زنان با توجه به وظیفه دولت در جمع بین تكالیف خانوادگی زنان و وظایف اجتماعی آنان، وضع شده‌ است:

 

ماده 71: «زنان می‌توانند در موعد زایمان به مدت 3 ماه پس از وضع حمل از مرخصی با حقوق استفاده نمایند. این مجوز در دوره كارمندی سه مرتبه قابل تكرار است».

 

ماده 70: «زنان می‌توانند برای نگه داری از فرزندان خردسال و كودك خود از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، مدت این مرخصی در مجموع نباید از دو سال تجاوز كند و در طول مدت خدمت سه مرتبه قابل استفاده است».

 

ماده 72: «اداره می‌تواند (تحت شرایط خاصی) مدت زمان روزانه خدمت زنان شاغل را به نصف تبدیل نماید و در این حالت از نصف حقوق و نصف مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی برخوردار می‌شود».

 

2-1-3) قانون كار

قانون كار كشور مصر مساوات بین حقوق زن و مرد را تأكید می‌نماید. برخی از این قوانین بیان می‌شود:‌

 

ماده 151: «در صورتی كه اخلالی به دیگر احكام و قوانین وارد نشود، زنان شاغل با مردان در تمام موارد قانونی تنظیم شده بدون هیچ امتیازی برابرند».

 

ماده 152: «اشتغال زنان در فاصله زمانی بین ساعت8 شب تا 7 صبح غیر از موارد استثنائی ممنوع می‌باشد».

 

ماده 153: «اشتغال زنان در كارهایی كه مضر به سلامت یا اخلاق آنان باشد؛ همچنین اعمال سنگین یا دیگر مشاغلی كه وزیر كار آنها را تعیین نمود، ممنوع می‌باشد».

 

ماده 154: «زنان شاغل حق برخورداری از مرخصی دوران زایمان در صورتی كه مدت شش ماه از دوره خدمت آنها سپری شده باشد، به مدت پنجاه روز با حقوق كامل دارند، این امتیاز برای سه مرتبه در طول خدمت قابل تمدید است».

 

ماده 155: «زنان شاغلی كه كودكان شیرخوار دارند، در فواصلی از كار روزانه خود می‌توانند (با شرایط خاص) جهت شیردادن فرزندان خود وقت بگذراند؛ این فاصله زمانی از ساعات كار آنان محسوب می‌شود و از حقوق آنان كسر نمی‌شود».

 

ماده 156: «مؤسساتی كه تعداد كاركنان آنها بیش از پنجاه نفر است، زن شاغل می‌تواند به مدت كمتر از یك سال از مرخصی بدون حقوق برای نگه‌داری از طفل خویش استفاده نماید. این مرخصی در طول خدمت برای سه مرتبه قابل تمدید است».

 

ماده 158: «كار فرمایانی كه بیش از صد نفر مستخدم زن دارند و تمامی آنها در یك مكان مشغول به كار هستند، باید مكانی با عنوان دارالحضانه جهت سرپرستی و پرورش كودكان در طول مدت اشتغال (روزانه یا شبانه) تأمین نماید. اگر مؤسسه‌های كه كمتر از صد مستخدم دارند، باید به طور اشتراكی با دیگر مؤسسه‌ها چنین مكانی را برای زنان شاغل و فرزندان آنان تأمین نمایند».

 

3-1-3) قانون مرخصی زایمان

قانون كودك به شماره 12 از قانون سال 1996 در فصل دوم از باب پنجم آمده است. مادران می‌توانند بین كار خود و نگه‌داری از فرزند، هماهنگی لازم را به عمل آورند. لذا در قانون تخفیفاتی برای زنان قائل شده اگرچه برخی از قوانین به نفع اشتغال زنان نیست كه به چند مورد اشاره می‌شود:

 

ـ تمام زنان از جهت مدت اجازه مرخصی دوران زایمان در همه استان‌ها برابرند و می‌توانند برای مدت سه ماه از این مرخصی استفاده نمایند، اعم از اینكه زنان از جمله كاركنان دولت یا در سایر مؤسسه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی مشغول به كار باشند. (در حالی كه بر اساس قانون كار قبلی این گروه از زنان تنها می‌توانستند پنجاه روز از این مرخصی استفاده نمایند).

 

ـ بر اساس قانون كار، شرط گذراندن شش ماه دوره خدمت برای استفاده از مرخصی دوران زایمان زنان شاغل در بخش خصوصی ملغی اعلام می‌گردد.

 

ـ مدت زمان دوران مرخصی بدون حقوق برای نگهداری از طفل شیرخوار از یك سال به دو سال افزایش یافته است. (در حالی كه در قانون كار قبلی این مدت یك سال بود)

 

به نظر می‌رسد قوانین فوق در مدت زمان طولانی به اشتغال زنان ضرر می‌رساند؛ زیرا كارفرما با علم به این مقررات از استخدام زنان به جهت هزینه‌های مالی كه به وی تحمیل می‌شود، امتناع می‌نماید و در آینده معلوم می‌شود كه ضرر این مقررات برای زنان بیشتر از نفع آن است. (قانون كودك به شماره 12 از قانون سال 1996 در فصل دوم از باب پنجم ، ص312)

 

قانون نظام كاركنان دولت مصر، در ابتدا برخی نصوص قانونی را در راستای اعطای حقوق بیشتر برای زنان تصویب نمود. این كار در واقع منجر به حركت قهقرائی برای زنان شد و دایره حركت و پیشرفت آنان را محدود نمود. به عنوان مثال: ماده 72 از قانون فوق كه اجازه اشتغال نیمه وقت كار زنان را در مقابل نصف حقوق به آنان می‌دهد. این قانون زن را به عنصر كم كار و تخلف‌پذیر تبدیل می‌كند، این امر موجب می‌شود، سازمانی كه زن در آن اشتغال دارد نظم و انضباط لازم را نداشته باشد و وجود زن در این اداره مفید نخواهد بود و با گذشت زمان، زنان كنار گذاشته می‌شوند. (قانون كودك به شماره 12 از قانون سال 1996 در فصل دوم از باب پنجم ، ص321)

 

4) قوانین كار در كشور مغرب

در قوانین كشور مغرب هر فردی از حق مساوی برای اشتغال به مشاغل عمومی برخوردار است و فرقی بین زنان و مردان نیست، مگر در مواردی كه در قانون تصریح شده باشد. (مجموعه الوثائق و النصوص القانوئیه المتعلقه بوضعیه المراء بالمغرب: 2001: صص307-300) برای هر كارگری یكی از حالات ذیل ممكن است كه متناسب با آن قوانینی وضع شده:

 

ـ در حال اشتغال؛

 

ـ در حكم اشتغال؛

 

ـ در حالت انفصال موقت از كار؛

 

ـ وضعیت خدمت سربازی.

 

1-4) زن در قانون استخدام عمومی

هرگاه كسی به طور رسمی و قانونی وظیفه‌ای را به عهده داشته باشد؛ موظف به انجام وظیفه در همان شغل است، بر اساس این قرارداد، زنان در مدت اشتغال از مرخصی‌‌های اداری، مرخصی ناشی از اسباب قانونی، مرخصی مربوط به زایمان و مرخصی بدون حقوق بهره‌مند خواهد شد. (فصل 38)

 

هر یك از كاركنان دولت در وضعیت عادی باید در محلی كه برای خدمت آنان تعیین شده، انجام وظیفه نمایند. ولی در عین حال این امكان وجود دارد كه از اداره عمومی به اداره‌ای دیگر یا به تشكیلاتی دیگر یا از اداره عمومی به تشكیلات محلی بر اساس برنامه‌‌های از پیش تعیین شده، منتقل شوند. نقل وانتقال هر یك از كاركنان رسمی به یكی از صورت‌های ذیل امكان پذیر است:

 

ـ درخواست كارمند؛

 

ـ درخواست رئیس اداره عمومی یا تشكیلات محلی.

 

در نقل و انتقال كاركنان باید وضعیت خانوادگی آنان طبق حدود و موازین سازگار با مصلحت اداره‌، رعایت گردد. در صورتی كه كمیسیون اداری به درخواست ارائه شده از سوی رئیس اعتراض داشته باشد، قضیه از طریق وزیر مربوطه حل و فصل می‌گردد.

 

زنان باردار می‌توانند، از مرخصی دوران زایمان به مدت 12 هفته همراه با حقوق استفاده نمایند. (فصل 46) در شرایط ذیل زنان می‌توانند موقتاً كار خود را خاتمه بدهند:

 

ـ‌ اگر خود یا یكی از فرزندانش دچار حادثه یا مریضی خطرناك شوند؛

 

ـ در قوای مسلح (باشرایط خاص) مشغول به خدمت شوند؛

 

ـ اشتغال به تحصیل ومجالس درسی درصورتی كه مصلحت باشد؛

 

ـ دلایل شخصی.

 

در دو حالت اخیر باید به رئیس اداره قبلاً اطلاع داده شود و بر مدیر لازم است كه با كاركنان به طور مساوی بر خورد نماید. البته مدت عدم حضور موقت در كار نباید بیشتر از سه سال باشد. همچنین در مورد آخر (ترك موقت كار به سبب انگیزه‌‌های شخصی) فقط برای دوسال ترك موقت كار ممكن است. تجدید ترك موقت كار تنها برای یك مرتبه ممكن است و هر بار باید مدت مقرر (دو سال) رعایت شود. تجدید حالت ترك موقت كار به سبب دلایل شخصی به درخواست كارگر است؛ بدون اینكه نیازی به كسب نظر قسمت اداری باشد. برای كارگری كه در این حالت بوده این حق وجود دارد كه به همان پست قبلی برگردد. برای زنان شاغل امكان تقاضای مرخصی و توقف خدمت به طور خاص وجود دارد. حق ترك موقت كار وقتی است كه زن فرزندی كمتر از 5 سال یا بیماری سختی داشته باشد كه معالجات مستمری را لازم دارد. (فصل 59)

 

ـ حق توقف خدمت؛ زنان شاغل حق دارند برای تبعیت از همسری كه محل اقامت وی در مكانی دور است، تقاضای توقف موقت خدمت برای مدت دو سال نمایند، این مدت قابل تمدید می‌باشد. البته این مدت نباید از ده سال تجاوز كند. همین حكم برای مردانی كه زنان آنها در مكانی دور شاغل هستند و می‌خواهند به آنها ملحق شوند، جاری است. (فصل 60)

 

ـ انتقال محل خدمت شاغلین؛ وزیر می‌تواند شاغلین تحت مدیریت خود را منتقل نماید و باید درخواست‌های شاغلین و وضعیت عائله وی را ضمن بررسی مصالح اداره، مراعات نماید.

 

5) حقوق كار زنان در قطر

حقوق كار زنان در قطر شامل قانون مدنی و لایحه تنفیذی می‌باشد. (اعرفی حقوقك، المجلس الاعلی شوؤن الاسره، لاستر ایتجیه الوطنیه لتقدم المراه فی القطر،2002)

 

1-5) مرخصی

1-1-5) مرخصی دوران وضع حمل

ماده 68:‌ «زنان شاغل (در مؤسسات دولتی و خصوصی) در صورت وضع حمل می‌توانند تا بهبودی كامل به مدت 60روز (دو ماه) از مرخصی استفاده نماید. مرخصی زایمان از دیگر مرخصی‌‌های آنان محسوب نمی‌گردد، البته در صورتی كه وضع حمل در دوره كاری آنان اتفاق افتاده باشد، اگر وضع حمل قبل از مرخصی و تعطیلات سالانه یا قبل از تعطیلات تابستانی نسبت به آن دسته از زنان كه در امر تعلیم و تربیت اشتغال دارند واقع شود، مدت مرخصی و تعطیلات یاد شده، از مجموع 60 روز كسر خواهد شد. ولی اگر وضع حمل بین دو تعطیلی باشد در این صورت می‌تواند از مدت 60 روز مرخصی كه بین دو موعد تعطیلی واقع شده، استفاده نمایند. در هر صورت از مدت 60 روز برای دوران نقاهت می‌توانند بهره‌مند شوند. مرخصی زایمان برای زنانی كه از شرایط یاد شده برخوردارند و تبعه قطر نیستند، ولی در این كشور اشتغال به كار دارند، به مدت 40 روز می‌باشد».

 

2-1-5) مرخصی دوران شیر دهی

ماده 109: «زنان شاغل كه وضع حمل نموده‌اند، می‌توانند روزانه به مدت دو ساعت برای مدت یك سال جهت شیردادن به فرزندان خود از مرخصی استفاده نمایند، مرخصی دوران شیردهی به محض پایان یافتن مرخصی وضع حمل آغاز می‌شود، تعیین زمان شیردادن در مدت یاد شده به درخواست مادران است. زنان شاغلی كه از دوران رسمی خدمت آنان چهارسال گذشته است، می‌توانند دو بار در طول خدمت از مرخصی تربیت فرزندان استفاده نمایند. البته به این شرط كه سن آنها از 16 سال تجاوز نكرده باشد، مدت این مرخصی در مرتبه اول یك ماه و در مرتبه دوم نصف ماه خواهد بود. مشروط بر اینكه فاصله زمانی بین دو مرخصی كمتر از چهار سال نباشد. زنانی كه فرزندان آنها دارای نیازمندی‌‌های خاص می‌باشند، از قید شرط سنی فرزندان و تعداد مرخصی‌ها استثنا می‌شوند».

 

3-1-5) مرخصی اداء فریضه حج

ماده 69:‌ «هریك از زنان شاغل می‌توانند در زمان خدمت، برای یك بار و به مدت یك ماه از مرخصی جهت بجا آوردن فریضه حج استفاده نمایند كه از تاریخ اعزام حجاج قطری آغاز و تا بازگشت آنان به وطن ادامه می‌یابد. این مدت از سایر مرخصی‌‌های آنان محسوب نمی‌گردد».برای بهره‌مندی از مرخصی اداء فریضه حج بر خورداری از شرایط ذیل لازم است:

 

ـ این مرخصی فقط برای انجام فریضه حج استفاده گردد.

 

ـ قبلاً از چنین مرخصی استفاده نكرده باشد.

 

ـ مدت خدمت زن شاغل غیر قطری از یك سال كمتر نباشد.

 

4-1-5) مرخصی ایام عده وفات

ماده 70: «زن شاغلی كه همسر وی فوت نماید، می‌تواند به مدت چهار ماه از تاریخ فوت همسر یا تا زمان وضع حمل در صورتی كه حامله باشد، هر كدام نزدیك‌تر باشد، از مرخصی استفاده نماید و این دوره از سایر مرخصی‌‌های وی محسوب نمی‌شود».

 

5-1-5) مرخصی برای همراهی مریض

ماده 105: «زنان شاغل می‌توانند از مرخصی جهت همراه بودن با مریض در خارج از كشور استفاده نماید و این مدت از سایر مرخصی‌های استحقاقی وی محسوب نمی‌گردد، مشروط براینكه هیأت پزشكی مربوطه تشخیص دهند مریض نیازمند به همراه است، هم‌چنین مدت مرخصی منوط به تشخیص هیأت پزشكی یاد شده برحسب نیاز مریض به همراه، خواهد بود».

 

ماده 106: «مرخصی همراهی با زوج برای زنان شاغل حداكثر به مدت شش سال است. به شرط آنكه همسر از كارمندان دولت، تشكل‌ها، مؤسسات عمومی یا شركت‌هایی اشتغال به كار دارد كه حكومت به آنها اجازه مشاركت داده است».

 

 

 

قوانین اشتغال زنان در برخی كشور‌های اسلامی(2)

چهارشنبه 7 مهر 1389  10:47 ب.ظ

 

 

 

 

6-1-5) مرخصی‌‌های دیگر

ماده 71: «زنان شاغل می‌توانند در دو حالت از مرخصی‌های دیگر استفاده نمایند: مرخصی تحصیلی، طبق قوانین اعزام‌های تحصیلی و مرخصی ازدواج.

 

2-5) پاداش

1-2-5) پاداش پایان خدمت

ماده 118: «پاداش پایان خدمت زنان شاغل به صورت ذیل احتساب می‌شود:

 

ـ حقوق یك ماه كامل برای هر سال از پنج سال اول خدمت؛

 

ـ حقوق یك ماه ونیم برای هر سال از پنج سال دوم خدمت؛

 

ـ حقوق دو ماه كامل برای هر سال پس از ده سال خدمت».

 

پاداش پایان خدمت زنان شاغل كه تبعه قطر نیستند بر اساس یك ماه برای هر سال خدمت تا ده ماه احتساب می‌گردد».

 

2-2-5) یارانه اجتماعی

زنان شاغل می‌توانند از یارانه اجتماعی ماهانه بهره‌مند گردند.

 

 

احكام فوق شامل زنان شاغلی كه همسران بیكار دارند، نیز می‌شود. همچنین همسرانی كه قوانین یا نظام‌های خاصی شامل حال آنان می‌گردد. بر این اساس هرگاه زوجین در یكی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های حكومتی مشغول به كار باشند، می‌توانند از این نوع یارانه‌‌های اجتماعی برخوردار شوند. البته این یارانه‌ها یك‌مرتبه برای زوج با قید زوجیت و برای زن با قید «تجرد» داده می‌شود.

 

3-2-5) فوق العاده جابجائی محل خدمت

ماده 29: «زن شاغل به طور ماهانه در قبال جابجائی محل خدمت به ترتیب ذیل فوق‌العاده دریافت خواهد نمود:

 

ـ شاغلینی كه حقوق ماهیانه آنان بیشتر از 8000 ریال است، به میزان 800 ریال؛

 

ـ شاغلینی كه حقوق ماهیانه آنان 3730 ریال تا 7850 ریال باشد؛ به میزان 600 ریال؛

 

ـ شاغلینی كه حقوق ماهیانه آنان كمتر 3730 ریال است؛ 500 ریال».

 

ماده39-30: «برای زنان شاغل در مأموریت خارجی یا سفر رسمی، فوق‌العاده پرداخت می‌شود. حقوق فوق‌العاده شامل یارانه اجور مسكن، خوارك، اسباب‌كشی، ایاب و ذهاب خارج شهری می‌شود و در صورت ادامه مأموریت و مسافرت تجدید می‌شود».

 

4-2-5) فوق العاده استثنایی

زنان شاغل از فوق العاده حقوق و یارانه در دو حالت ذیل برخوردار می‌شوند:

 

ـ اگر در یكی از دوره‌‌های اشتغال از كارمند زن تقدیر به عمل آید، البته به شرط اینكه نهایتاً مدت دوره از سه ماه كمتر نباشد.

 

ـ در صورتی كه در یكی از دوره‌‌های اشتغال از كارمند زن تقدیر به عمل آید، در صورتی كه به مدت سه سال پی‌درپی به آن كار موظف باشند.

 

همچنین اگر وزیر «كار و مسكن» تقاضای این نوع فوق العاده نماید، نیز پرداخت خواهد شد.

 

6) حقوق كار زنان در ایران

برای آشنایی با شرایط كار زنان در ایران به اجمال برخی مقررات و قوانین بیان می‌شود. در اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار می‌شود:

 

1ـ ... 2ـ تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند، ولی وسایل كار ندارند، اعم از تعاونی، وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورده این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاكم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد...». بنابراین معلوم می‌شود در قانون اساسی رویكرد جنسیتی نسبت به اشتغال لحاظ نشده و به صورت كامل به مساوات تصریح شده است.

 

1-6) قوانین مستخدمین دولتی

مقررات مستخدمین دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یكسان است برخی از مقررات ویژه زنان در امور استخدامی به شرح زیر می‌باشد:

 

1-1-6) مرخصی‌

در تبصره 5، ماده 4 قانون استخدام كشوری در سال 1345 آمده است: «آن دسته از مستخدمین رسمی كه همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل كشور اشتغال دارند به تبعیت از محل كار همسر می‌توانند حداكثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند».

 

همچنین ماده 32 آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب 1346 یكی از موارد اعطای مرخصی بدون حقوق را این‌گونه بیان می‌كند: «1- … 3- مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند».

 

در همین آیین‌نامه درباره «مرخصی خانوادگی» چنین آمده است:

 

ماده 37: «عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننماید و مستند بـه عللی از قبیـل آنچـه كه ذیلاً درج می‌شود، باشد موجه شناخته خواهد شد: 1)- بیماری؛ 2)- صدمات ناشی از حوادث به او، پدر، مادر، همسر یا فرزندان وارد شود؛ 3)- بیماری شدید پدر، مادر، همسر یا فرزندان؛ 4)- فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم؛ 5)- دارا شدن فرزند؛ 6)- ازدواج فرزندانش؛ 7)- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات».

 

2-2-6) پرداخت حقوق به وراث

طبق ماده 86 قانون استخدام كشوری با اصلاحات بعدی درباره نحوه پرداخت حقوق وظیفه به وراث قانونی متوفی تفاوت‌هایی بین زن و شوهر و دختران و پسران متوفی وجود دارد،‌ زیرا فرزند ذكور تا 20 سالگی، هم‌چنین اگر مشغول به تحصیل باشد تا 25 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شود. اما فرزندان اناث تا 20 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شوند، مگر ازدواج كنند، البته اگر مشغول تحصیل شوند تا 25 سالگی تحت پوشش قرار می‌گیرند. مادر متوفی هم مشروط به «نداشتن شوهر» مشمول دریافت حقوق می‌شود. این شرط شامل پدر متوفی نمی‌شود. همین تفاوت بین زوج و زوجه وجود دارد. در زوجه دائمی متوفی از حقوق وظیفه برخوردار می‌شود، ولی «شوهر در صورتی‌كه علیل و از كار افتاده می‌باشد و تحت كفالت عیال متوفی خود بوده باشد» شامل دریافت حقوق نمی‌شود. (این ماده طبق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر كاركنان، مصوب 13/3/79 می‌باشد).

 

3-1- 6) خدمت نیمه وقت زنان

ماده واحده قانون خدمت نیمه وقت مصوب سال 1362 است و قانون نحوه اجرای خدمت نیمه وقت بانوان مصوب سال 1364 از مقررات استخدام دولتی ویژه بانوان می‌باشد. شرایط و ویژگی‌های استفاده از این قانون به اجمال بیان می‌شود:

 

ـ «بانوان كارمند رسمی و ثابت مؤسسات و شركت‌های موضوع قانون هستند. لذا كارمندان پیمانی و غیرثابت مشمول این قانون نمی‌شوند» (ماده 6).

 

ـ «موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع لازم است. همچنین ساعات كار كمتر از نصف ممنوع است ولی بیشتر از نصف نیز ممكن است» (ماده 1).

 

ـ «حداقل مدت زمان استفاده یك سال است» (ماده 5).

 

آثار خدمت نیمه وقت نیز عبارتند از:

 

ـ «تقلیل ساعات كار تا نصف» (ماده واحده)؛

 

ـ «نصف شدن حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و مزایا» (ماده 3)؛

 

ـ «احتساب سنوات كامل برای بازنشستگی تا سه سال، به شرط پرداخت كسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه» (ماده 7 و تبصره آن)؛

 

ـ «مرخصی استعلاجی و زایمان مانند كاركنان تمام وقت» (مواد ماده 9-8)؛

 

ـ «استخدام و اشتغال در دستگاه‌های دیگر» ( مواد 14-13)؛‌

 

ـ «پرداخت اضافه كار ساعتی و روزانه مانند كاركنان تمام وقت» (ماده 15)؛

 

مجموع شرایط فوق منجر به عدم استقبال از خدمت نیمه ‌وقت بانوان شده است. شاید مهمترین علت جهت عدم استقبال از این مقررات عدم هماهنگی بین این مقررات با محیط‌های اداری و كاری است.

 

4-1-6 شرایط بازنشستگی

با توجه به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری مصوب 13/12/68 و اصلاحیه‌های بعدی نشان می‌دهد، شرایط مربوط به سنوات بازنشستگی زنان مستخدم كمتر از مردان تعیین شده است. بنابر بند ب از تبصره 1 ماده 2 قانون فوق، مستخدمین رسمی زن با 20 سال سابقه خدمت می‌توانند، با موافقت دستگاه دولتی بازنشسته شوند. در حالی كه مردان به شرط داشتن 50 سال سن و 25 سال سابقه خدمت، می‌توانند بازنشسته شوند. باید توجه داشت كه بند ب تبصره 1 بر اساس مصوبه 3/10/1370 اصلاح شده است.

 

5-1-6 تفاوت‌ در كمك‌هزینه عائله‌مندی

تبصره 1 از مـاده 9 قانـون اصلاح نظام هماهنـگ پرداخت كاركنـان دولت مصـوب 22/1/1380، آمده است؛ «مستخدمان زن شاغل یا بازنشسته كه به تنهایی متكفل مخارج فرزندان خود هستند از كمك هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌شوند». در حالی كه مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته كه دارای همسر دایم و اولاد باشند، از این كمك‌هزینه برخوردار می‌شوند. همچنین در ادامه تبصره آمده است: «اگر این زنان مجدد ازدواج كنند در صورتی كه برابر حكم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرار گیرد از كمك هزینه اولاد برخوردار می‌شوند». با وجود اینكه برابر احكام دادگاه و مقررات قانون مدنی، حضانت اطفال به مادر سپرده می‌شود؛ ولی نفقه به عهده پدر باقی می‌ماند. همین‌طور كمك هزینه عائله‌مندی اولاد برای فرزندان ذكور اگر مشغول تحصیل باشند،‌ تا 20 سالگی و اگر مشغول تحصیل باشند تا 25 سالگی است؛ اما اولاد اناث تا زمانی كه ازدواج نكرده‌اند، مشمول این كمك هزینه می‌شوند.

 

6-1-6) بررسی قوانین

مواردی كه بیان شد غالباً در راستای حمایت از زنان، تخفیفاتی را برای آنها قائل شده، مثل سنوات بازنشستگی زنان و مرخصی‌های بدون حقوق. اما برخی از این مقررات در امر حمایت از زنان ناتوان است، مثل كار نیمه وقت بانوان و كمك ‌هزینه عائله‌مندی و اولاد. البته به نظر می‌رسد تفاوت‌ها بیشتر ناظر بر تفاوت نقش زنان در معیشت خانواده بر اساس تكلیف انفاق در قانون مدنی است؛ زیرا براساس قانون نفقه به عهده زوج می‌باشد.

 

محدودیت‌‌هایی برای اشتغال زنان در قوانین وجود دارد. برخی از این محدودیت‌ها ناشی از ماده 1117 ق.م. و رابطه زوجیت است. این ماده بیان می‌كند: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند».

 

بازگشت اشتغال زنان به حیثیت زوج می‌تواند با اعمال سلیقه وی مواجه شود و مانع مهم اشتغال زنان باشد. به ویژه اگر این ماده از «قواعد امری» باشد كه در این حال اگر زوج با وجود علم به اشتغال زوجه با او ازدواج نماید، در آینده هم می‌تواند مانع ادامه اشتغال وی شود» (صفائی، امامی، سال1376: ص129). اصلاحات مندرج در قانون حمایت خانواده مصوب 1353، نیز این مشكل را حل نكرده بود، بلكه مطابق ماده 18 قانون مذكور تنها این حق را به زوجه داده كه وی نیز بتواند مانع اشتغال شوهر بشود؛ البته عمل به این ماده بسیار بعید به نظر می‌رسد.

 

محدودیت دیگر در رابطه با شرایط قاضی است كه در سال 1361 مطرح و تصویب شد كه مرد بودن از شرایط قاضی می‌باشد. گرچه این قانون با مصوبه سال 1374 محدود شد و زنان در حال حاضر می‌توانند بسیاری از پست‌های قضایی را داشته باشند؛ ولی دادرس و رئیس محكمه نمی‌تواند بشوند. محدودیت اخیر نسبت به مورد قبل بسیار جزئی است. به هرحال چون در این نوشتار توجه بیشتر به شرایط كار و كارگران است، لذا به همین مقدار بسنده می‌شود.

 

 

 

7-6) مواد خاص شرایط كار زنان

ماده 75 ق.ك: «انجام كارهای خطرناك، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مكانیكی برای كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید».

 

این ماده بر ممنوعیت كار‌‌های سخت و زیان آور و حمل بار بیشتر از حـد مجـاز دلالت می‌كند. آئین‌نـامه مربوط بـه كار‌های سـخت و زیـان‌آور مصوب 29/9/1371 وزرای كار و بهداشت است. این آئین‌نامه مشتمل بر 20 ماده، مشاغل را به سه دسته تقسیم نموده‌اند:

 

ـ مشاغلی كه با توجه به وضع بدنی كارگر سخت می‌باشد، مانند: كار در معدن؛

 

ـ مشاغلی كه محل انجام آن برای سلامتی كارگران زیان آور است، مانند: چاه‌ها و قنات؛

 

ـ مشاغلی كه ذاتاً یا به تبع آثار آن زیان‌آور باشند، مانند: دباغی یا تولید سموم و حمل و دفن زباله.

 

آئین‌نامه مربوط به حمل بار با دست، مصوب 11/1/70، در 7 ماده تنظیم شده است. در ماده 3 آن مقرر می‌دارد: «حداكثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون ابزار مكانیكی برای كارگر زن حدود 20 كیلو گرم می‌باشد و حمل بار و جابجایی آن برای زنان در طول مدت بارداری و نیز ده هفته پس از زایمان ممنوع است. (مجموعه قوانین مقررات ویژه زنان 1379: صص213-212)

 

ماده 76 ق.ك: «مرخصی بارداری و زایمان كارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی الامكان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان (دو قلو) 14 روز به مرخصی اضافه می‌شود».

 

تبصره 1: «پس از پایان مرخصی زایمان، كارگر زن به كار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود».

 

تبصره 2: «حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود».

 

این ماده ناظر به مرخصی زایمان و بارداری است. مرخصی جمعاً 90 روز بوده كه حتی الامكان 45روز آن باید بعد از زایمان باشد و حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات تأمین اجتماعی پرداخت و جزء سوابق خدمت كارگر زن محسوب می‌شود. بازگشت زن به «كار سابق خود» نیز تصریح شده است؛ اما ممنوعیت اخراج زن پس از بازگشت به صراحت تأیید نشده است.

 

ماده 77 ق.ك: «در مواردی كه به تشخیص پزشك سازمان تأمین اجتماعی، نوع كار برای كارگر باردار، خطرناك یا سخت تشخیص داده شود، كارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون كسر حق‌السعی، كار مناسب‌تر و سبك‌تری به او ارجاع می‌نماید».

 

این ماده نیز به كارگر زن باردار و نوع فعالیت وی توجه نموده و در صورت تأیید پزشك، واگذار نمودن كار سبكتر بدون كاهش دستمزد در دوره بارداری را به كارفرما الزام می‌نماید؛ در حالی كه ممنوعیت اخراج زن در دوره بارداری در قانون پیش‌بینی نشده است. لذا اگر برای كارفرما امكان شغل مناسب با شرایط زن وجود نداشته باشد، ممكن است وی را از كار بركنار نماید.

 

ماده 78 ق.ك: «در كارگاه‌هایی كه دارای كارگر زن هستند، كارفرما مكلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی كودك پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب می‌شود. همچنین كارفرما مكلف است، متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراكز مربوط به نگهداری كودكان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد كودك و...) را ایجاد نماید». تبصره: «آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزیستی كل كشور تهیه و پس از تصویب وزیر كار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود».

 

این ماده ناظر بر فرصت شیردهی و ایجاد مهد كودك می‌باشد. در هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردهی برای مادران پیش‌بینی شده كه این ساعات جزء ساعات كار است. درهمین ماده ایجاد مهد كودك به وسیله كارفرما الزامی شمرده شده است. ولی این الزام فاقد معیار یا ضابطه‌ای برای اجبار كارفرما بوده و تدوین آئین‌نامه آن به عهده بهزیستی گذاشته شده كه باید توسط وزیر كار و امور اجتماعی تصویب شود. این آئین‌نامه در مورخ 16/5/1370 به نام آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد كودك‌ها به تصویب رسید. (روزنامه رسمی، 25/6/1370: ش13548) در این آیین‌نامه نیز ضابطه‌ای تعیین نشده است. یعنی معین نشده كه تعداد كارگران زن دارای اولاد چند نفر باشند، تا كارفرما موظف به ایجاد مركز نگهداری باشد. در تبصره 4 ماده 1، به دایر بودن مهدكودك در نوبت دوم شیفت كاری شده كرده است. همچنین اجازه تأسیس مركز مشترك در ماده 3 آیین‌نامه صادر شده است. بنابر ماده 14 همین آیین‌نامه كلیه هزینه‌های مركز، اعم از ثابت و جاری به عهده كارفرما می‌باشد و بنابر تبصره 4 ماده 1، هزینه فرزند سوم و بالاتر به عهده مادر می‌باشد.

 

ماده‌های 66، 63 ق.ك: مواد 63 به بعد خارج از مبحث شرایط كار زنان درباره مرخصی‌های زنان می‌باشد. مرخصی‌های زنان مانند مردان مشتمل بر مرخصی استحقاقی سالانه كه با احتساب چهار جمعه با استفاده از مزد و جمعاً یك ماه می‌باشد. (ماده 63 ق.ك.) هم‌چنین برای كارگران طبق قانون كار تنها حق ذخیره 9 روز از مرخصی سالانه وجود دارد. (ماده 66 ق.ك.) مرخصی بدون حقوق به توافق كتبی كارگر و كارفرما واگذار شده است. (ماده 73 ق.ك.) مرخصی استعلاجی نیز به تأیید سازمان تأمین اجتماعی بستگی دارد. (ماده 74 ق.ك.) در خصوص مرخصی سه روز در ماده 73 ق.ك. آمده است: «كلیه كارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: الف)- ازدواج دائم؛ ب)- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان».

 

به نظر می‌رسد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های زیادی لازم است كه به این مواد اضافه گردد، مثلاً مواردی كه قواعد مربوط به اعطای مرخصی بدون حقوق، مرخصی سه روزه زنان را مورد توجه خاص قرار دهد و امكان برخورداری از مرخصی‌ها را در موارد ضروری مثل بیماری خود، فرزند، همسر یا همراهی فرزند یا همسر را در سفرهای ناگزیر تحصیلی، درمانی مورد توجه قرار دهد.

 

3-6) تحلیل و بررسی

از مواد قانون كار، ممنوعیت كار‌های سخت و زیان‌آور و حمل بار ناظر به حمایت از زنان (ماده: 75 ق.ك.) مرخصی زایمان و فرصت شیردهی و تناسب كار دوران بارداری مربوط به حمایت از مادران می‌باشد (مواد: 78-76 ق.ك.). بنابراین در ساعت كار و سایر مرخصی‌ها تفاوتی بین زنان كارگر و مردان كارگر وجود ندارد. اما برخی از انتقادهایی كه بر قانون كار زنان وجود دارد، به شرح ذیل می‌باشد:

 

1-3-6) عدم ذكر ممنوعیت كار شبانه برای زنان؛ با اینكه در مقاوله نامه‌‌های بین‌المللی قدیمی به اصل ممنوعیت كار شبانه و مستثنیات آن اشاره شده است. (مقاوله‌نامه شماره4، مصوب 1919؛ شماره 41، مصوب 1934؛ شماره 89، مصوب 1948) اگر چه به این مورد در مقاوله‌ نامه‌های جدید اشاره نشده؛ البته به برخی از مصادیق شغل‌های شب زنان اشاره شده است. اما در قانون ایران به مشاغلی كه دارای شیفت شب می‌باشند، مانند: پزشكان، پرستاران و... كه مستثنیات این ممنوعیت هستند، اشاره نشده است.

 

در سال 1369 با تصویب قانون كار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممنوعیت كار شبانه زنان لغو گردید. (علویون، 1381: ص226) با وجود اینكه در ماده 75 ق.م. مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 2/7/1367؛ انجام كار شب را برای كارگران زن به استثنای امور بهداشتی، درمانی و فرهنگی و نظایر آن ممنوع اعلام كرده بود.

 

به نظر می‌رسد با توجه به ملاحظات اخلاقی و سیاسی جامعه ایران، حذف این ماده قابل تأمل است. (رك. هاشمی، 1375: ص99) برخی این‌گونه تحلیل می‌كنند كه عدم ممنوعیت كار شبانه همگام با تحولات بین‌المللی می‌باشد. (رك. واسعی زاده، 1377: ص88) اگرچه ممنوعیت كار شبانه برای زنان، حذف یك امتیاز ضروری برای حفظ زندگی خانوادگی زنان می‌باشد.

 

2-3-6) مقررات كار نسبت به كارگران زن در كارگاه‌های كوچك، (ماده 191 ق.ك.) كاركنان حمل و نقل و مستخدمین منازل (ماده 190 ق.ك.) شامل نمی‌شود. (عراقی، 1381: صص148-143)

 

3-3-6) در قانون به كاهش ساعت كار روزانه زنان اشاره نشده است. نظر به اینكه زنان نقش فعال‌تری را در خانواده ایفا می‌كنند؛ لذا تخفیف ساعت كار روزانه می‌تواند، كمك مناسبی به استحكام خانواده می‌كند. البته تخفیفی كه در قانون خدمت نیمه وقت بانوان[1] برای كاركنان زن وضع شده، نمی‌تواند مفید باشد؛ زیرا خدمت نیمه وقتی كه با كاهش حقوق و همراه با تمام كسورات بازنشستگی و بیمه باشد، به حال زنان مفید نیست. به نظر می‌رسد موضوع مواد 39-38 ق.ك. درصورتی كه با استقبال زنان‌ مواجه می‌شود كه شروع و پایان ساعات كار روزانه زنان با ساعت كار مدارس دولتی تا پایان مقطع ابتدائی هماهنگ باشد.

 

4-3-6) فقدان ضابطه عینی برای الزام كارفرما نسبت به ایجاد مهدكودك، اگر قرار باشد واقعاً كارفرما ملزم به ایجاد مهد كودك باشد، باید تعداد كودكان و سن آنها در قانون تأسیس مهدكوك‌ها ذكر ‌شود. چنانكه مثلاً اگر تعداد كودكان كارگران 15 طفل و همگی زیر 6 سال ‌‌باشند؛ كارفرما ملزم به ایجاد آن گردد و در غیر این صورت كمك هزینه نگهداری اطفال در مهد كودك به مادران شاغل داده شود. در قانون كار این موارد مورد توجه قرار نگرفته است.

 

5-3-6) ممنوعیت اخراج كارگران زن پس از پایان مرخصی زایمان اشاره نشده است، اگرچه این مفهوم تلویحاً از تبصره یك ماده 76 ق.ك. معلوم می‌شود.

 

مقاوله نامه شماره 183 درباره مرخصی زایمان به چند نكته اساسی اشاره می‌كند:

 

ـ حداقل مرخصی زایمان 14 هفته یعنی 98 روز است.

 

ـ 6 هفته از مرخصی باید پس از زایمان باشد.

 

ـ اخراج كارگر زن بعد از اتمام مرخصی زایمان ممنوع است.

 

ـ استفاده از سایر مرخصی‌ها برای زنان باردار جایز می‌باشد.

 

ـ باید زن شاغل بتواند به كار قبلی خود برگردد.

 

از مقایسه موارد فوق با قوانین ایران چند نكته معلوم می‌شود:

 

ـ مرخصی زایمان طبق قانون كار ایران 90 روز است كه هشت روز از مقاوله نامه كمتر می‌باشد.

 

ـ حداقل مرخصی پس از زایمان در ایران 45 روز است كه از مقاوله نامه كار بیشتر است. در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب 1374 مدت مرخصی زایمان را به 4 ماه افزایش داده، اما به حداقل مرخصی پس از زایمان اشاره نكرده است.

 

ـ ممنوعت اخراج كارگر زن در این دوره به صراحت بیان نشده است.

 

ـ بازگشت به همان شغل قبلی كارگر زن مسكوت گذاشته شده است.

 

سه مورد اخیر باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

 

 

7) نتیجه گیری و پیشنهادها

1-7) در برخی از كشور‌های اسلامی مانند: لبنان و مصر ممنوعیت كار شبانه تصریح شده است، ولی در حقوق كار ایران ذكر نشده است.

 

2-7) در قانون كشور‌ مصر تعداد كارگر زن كه كارفرما را ملزم به تأسیس مهدكودك می‌كند معین شده، ولی در قانون كار ایران معین نشده است.

 

3-7) در قانون كشور مغرب و لبنان ممنوعیت اخراج در دوره مرخصی زایمان بیان شده و بازگشت به شغل قبلی تأكید شده؛ ولی در قانون كار ایران، این‌چنین نیست. فقط تأمین امنیت شغلی مادران در تبصره 2 از ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 22/12/1374، پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی مورد تأكید قرار گرفته است.

 

4-7) در قانون كشور قطر مرخصی برای نگهداری و تربیت فرزند پیش‌بینی شده است، در این شرایط كارفرما حق ندارد، كارگر زن را اخراج نماید، بلكه باید به همان شغل قبلی برگردانده شود. همچنین در قانون كشور مصر مرخصی بدون حقوق برای نگه‌داری فرزند خردسال پیش‌بینی شده است.

 

5-7) در قانون كشور لبنان ساعت استراحت برای زنان نسبت به 5 ساعت كار روزانه یك ساعت می‌باشد و برای مردان بعد از 6 ساعت استراحت می‌باشد؛ نتیجه این است كه ساعت كار زنان به طور روزانه كوتاه‌تر است.

 

6-7) با توجه به قانون ایران و لبنان كمك‌هزینه عائله‌مندی فقط به مردان پرداخت می‌شود و به زنان متأهل و غیر سرپرست خانوار كمك هزینه عائله‌مندی پرداخت نمی‌شوند. با اینكه كمك هزینه عائله مندی در حقیقت ترمیم مزد و حقوق كارگر است و هزینه عائله نمی‌باشد. لذا نباید تمایزی بین زن و مرد قائل شد. زیرا مزد در برابر كار می‌باشد؛ یعنی مزد رابطه قراردادی بین كارگر، كارفرما و عوضین است؛ از یك طرف كار و از طرف دیگر مزد و پاداش می‌باشد، لذا این مسأله ارتباطی به رابطه زوجیت و نحوه تقسیم وظایف زوجین در خانواده ندارند. بدین جهت محروم كردن زنان از ترمیم حقوق و دریافت هزینه عائله‌مندی عادلانه نیست.

 

7-7) در قانون كشور‌‌ قطر، مرخصی خانوادگی پیش‌بینی شده است، مثلاً اگر فرزند مبتلا به بیماری سخت شود، یا به مراقبت احتیاج داشته باشد، یا برخی از خویشاوندان نزدیك زن، نیاز به مراقبت داشته باشد؛ امكان اخذ مرخصی مذكور وجود دارد. ولی در قانون كار ایران تنها ماده 73 ق.ك. به این مرخصی اختصاص یافته و موجبات آن تنها ازدواج دایم، فوت همسر، پدر و مادر و فرزندان به مدت سه روز می‌باشد. در این حال معلوم نیست، مادری كه به علت مراقبت از طفل خود مجبور به حضور در بیمارستان یا بستر بیماری به مدت طولانی است؛ چگونه باید مشكل خود را حل نماید. البته در ماده 37 آئین‌نامه كاركنان دولت در مرخصی بیماری فرزند، همسر و پدر و مادر را به قانون كار افزوده است. اما مشكلی كه وجود دارد، این است كه سقف مرخصی فقط 3 روز می‌باشد. این سه روز مرخصی مراقبت از بیمار به ویژه در صورتی‌كه بیمار فرزند باشد، به‌هیچ وجه كافی نیست.

 

8-7) یكی از ضروری ترین اصلاحات قانونی در حقوق ایران و برخی از كشور‌های اسلامی مربوط به مخالفت شوهر با حرفه زوجه می‌باشد. به نظر می‌رسد واگذار نمودن اشتغال زن به ضابطه شخصی «حیثیت زوج» عادلانه نیست. بلكه باید موضوع اشتغال زوج یا زوجه حین العقد معلوم شود؛ لذا در صورت پذیرش اشتغال در زمان عقد، تخطی و رجوع از اذن توسط هریك از زوجین دیگر امكان نداشته باشد. مسئله مهم این است كه مخالفت با اشتغال زوجین باید دارای ضابطه نوعی باشد،‌تا وضعیت شخصی و فردی زوجین مانع از اشتغال مشروع وقانونی دیگری نشود. با این حال قانونگذار اشتغال زنان متأهل بدون رضایت شوهر را مجاز اعلام نكرده؛ اگرچه تلویحاً آن را پذیرفته است. البته قانون در صورتی اجازه را به زوج داده كه بتواند مخالفت اشتغال زوجه را با مصالح خانواده یا حیثیت وی اثبات كند. به نظر می‌رسد‌ اشتغال مشروع و قانونی به ویژه در كشور اسلامی با مصالح خانوادگی مغایر نباشد. شاید بتوان تعداد مشاغل مغایر با مصالح خانوادگی را محدود به مشاغل نامشروع، كارهای شبانه و سخت و زیان‌آور دانست.

 

از آنجا كه یكی از مهمترین موانع اشتغال زنان، ازدواج و مسئولیت‌های خانوادگی است و اولین گام برای حمایت ازاشتغال زنان، همدلی در خانواده نسبت به اشتغال زنان است. لذا تنها راه تقسیم عادلانه مسئولیت‌های خانوادگی بین زوجین است. تا (موضوع توصیه نامه سازمان بین‌المللی كار) زنان در فراز و نشیب فشار‌های ناشی از مسئولیت‌های دوگانه، ناگزیر نشوند از اشتغال خارج از منزل چشم پوشیده یا از تشكیل زندگی خانوادگی یا حداقل فرزندآوری و مادری محروم گردند. معمولاً راه حل اول در كشور‌های سنتی و راه حل دوم در كشور‌‌های غربی متداول شده است. (هواتن، 1381: ص122)

 

 

نتیجه گیری

 

در جامعه اسلامی مرد مدیر خانواده به حساب می‌آید. تنظیم امور و تعیین مصلحت خانواده به عهده‌ی اوست، بنابراین در برخی موارد می‌تواند مانع اشتغال زن شود. نياز به نيروي کار متخصص و تحصيل‌کرده‌، درآمد اقتصادي‌، بالا بردن سطح فرهنگ‌، کمک به اجتماع و ... را مي‌توان از دلايل روی آوردن زنان به شغل دانست. در اسلام حضور اقتصادي زن‌، در صورت رعايت شرايط و وجود توافق بين زن و مرد پذيرفته شده است‌. پیشرفت علم و تکنولوژی طوری ایجاب کرده که زنان نیز بتوانند همچون مردان شغل مناسب انتخاب کنند و در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به فعالیت بپردازند.

با توجه به این مسائل آیا زن نیاز به کسب رضایت مرد دارد؟ آيا مرد مي‌تواند با اشتغال زن مخالفت كند يا اختيار او محدود به موارد خاص کند؟ محدوده اين اختيار چيست؟ اگر قبل از ازدواج زن شاغل باشد و یا این‌که شرط شاغل بودن مرد را پذیرفته باشد در چنين شرايطي مرد مي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند؟ آيا مرد با ادعاي منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن مي‌تواند از اشتغال همسر جلوگيري كند؟ تشخيص اين منافات با چه كیست؟ آيا زن هم مي‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلايل هر چند منطقي شود و آيا منافات شغل مرد با مصالح خانوادگي يا شئونات همسر‌، اين حق را به زن مي‌دهد تا مانع اشتغالش شود؟ 

 

زن: من این شرط رو روز اول گذاشتم. نمی‌خواستی قبول نمی‌کردی‌، مجبور که نبودی!

شوهر: اون زمان احساساتی شده بودم و نفهمیدم چی گفتم. حالا می‌گی چی کار کنم. تا الان کار کردی ولی از این به بعد حق کار کردن نداری. ما نیازی به در آمد تو نداریم‌. فهمیدی؟

زن: من بهت گفتم حتی اگه پولت از پارو هم بالا بره من کارم رو ول نمی‌کنم.

شوهر: یعنی تو می‌گی من بشینم تو خونه تا مردم هر چی می‌خوان پشت سرم بگن؟ می‌گی بذارم به اون کار ادامه بدی؟ کور خوندی! از فردا می‌شینی خونه‌، خونه داری و بچه‌داری می‌کنی.

زن در مسئله اشتغال نیاز به کسب رضایت مرد دارد و در صورت وجود توافق بین طرفین مانعی وجود ندارد.

طبق ماده 1117 قانون مدنی مرد می‌تواند همسر خود را از شغلی که با مصالح خانوادگی‌اش منافات دارد نفی کند؛ پس روشن است که اختیار مرد در مورد اشتغال زن به طور قطعی و صد در صد نیست و در موارد خاصی مرد قادر خواهد بود از اشتغال زن جلوگیری کند آن هم مواردی که با زندگی زناشویی و حیثیت خانوادگی آنان در تضاد باشد؛ البته این امر نیز باز هم به طور صد در صدی نمی‌تواند تحت اختیار مرد باشد چرا که در هر موردی باید با توجه به وضعیت خاص مرد یا زن و تحصیلات و میزان در آمد و... تصمیم گرفته شود که آیا این شغل با مصالح و حیثیت خانوادگی آنان در تضاد است یا خیر. اما در کل می‌توان گفت اگر شغل و شأن اجتماعی زن به میزان محسوسی پایین‌تر از مرد نباشد، به سختی می‌توان گفت مرد در این مورد قادر است مانع اشتغال همسر خود شود .

اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده و شرط اشتغال هم در حین عقد ذکر شده باشد مرد نمی‌تواند مانع اشتغال وی باشد مگر آن‌که‌:

مصلحت خانواده پس از عقد تغییری داشته که عدم اشتغال زن را باعث شده‌. یا این‌که بعد از عقد تغییری در یکی از عناصر اصلی حیثیت مرد مانند تحصیلات، وضعیت اجتماعی و..‌. ایجاد شده باشد که اشتغال زن با حیثیت امروزی مرد و یا زن در تضاد باشد. حتی اگر در حین عقد شرط اشتغال زن ذکر شده باشد اما بعد از عقد با مصلحت خانوده در تضاد باشد باطل می‌شود‌. مرد می‌تواند با تضاد داشتن شغل زن با حیثیت خانوادگی مانع اشتغال زن شود اما اگر دادگاه شغل زن را منافی مصالح و حیثیت خانوده نداند مرد در این مورد حق مانع شدن نخواهد داشت‌.

 طبق ماده 18 قانون حمايت از خانواده كه هنوز هم صراحتا نسخ نشده «زن مي‌تواند هر گاه شغل شوهرش را منافي مصالح خانوادگي يا منافي حيثيت خود شوهر بداند، منع ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا كند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيت زن و يا شوهر همان است كه در مورد زن گفته شد، با اين تفاوت كه منع مرد از اشتغال به شغل خاص نبايد به معيشت و نظام اقتصادي خانواده لطمه وارد سازد.

 

 

 

فهرست منابع:

 

*  اریكا، مهرا؛ دروست ماسری، آنلیز؛ رحمان‌، روبا: «اعتبارات مالی برای زنان»، فضیله‌خانی، انتشارات دانشگاه الزهرا، چ اول، 1381.

 

*  صفائی، حسین؛ امامی، اسدالله: «مختصر حقوق خانواده»، نشر دادگستر، چ اول، 1376.

 

*  عراقی، عزت‌الله: «حقوق كار(1)»، انتشارات سمت، چ اول، 1381.

 

*  علویان، سید محمد رضا: «كار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی كار»، انتشارات روشنگران، چ اول، 1381.

 

*  محمودی، اسماعیل: «قانون استخدام كشوری»، با آخرین اصلاحات، تهران، انتشارات خط سوم، 1381.

 

*  هاشمی، محمد: «نگرشی برقانون جدید كار جمهوری اسلامی»، چ اول، 1375.

 

*  هواتن، سوزان: «مجموعه اشتغال زنان(1) زنان و صنعتی شدن در آسیا»، شهرزاد صادقی، انتشارات تیشتر، 1381.

 

*  واسعی زاده، مرتضی: «موازین بین المللی كار» چ اول، 1377.

 

*  : «المحامیه الاستاذه وفیقه منصور الدویری»، المرأه فی القوانین الوضعیه البنانیه و قانین الاحوال الشخصیه، جمعیه تنظیم الاسرة فی لبنان، ایار 1996.

 

*  : «مجموعه قوانین و مقررات استخدامی»، ابن علی علی اكبر، مؤسسه معین اداره، 1381.

 

*  : «قانون مدنی با آخرین اصلاحات»، به اهتمام واحد تنظیم و نشر قوانین، انتشارات پایدار، 1382.

 

*  : «قانون نحوه اجرای قوانین مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان»، 1364.

 

*  : «مجموعه الوثائق و النصوص القانوئیه المتعلقه بوضعیه المراء بالمغرب: منشورات المجله االداره المحلیه و القنمیه، سلسله «نصوص و ثائق»، 20001.

 

* : «مجموعه قوانین مقررات ویژه زنان»، طیبه آرتیدار، انتشارات برگ زیتون، چ دوم، 1379.

 

*  : «نحومشاركه فاعله للمرأه فی القرن الحادی و العشرین»، الكویت، ابریل2001.

 

*  : «وفیعة منصور الدویری، المرأة فی القوانین الوضعیة البنانیه و قوانین الاحوال الشخصیة جمعیة تنظیم «سه فی لبنان، یار»، 1996.

 

*  : «اعرفی حقوقك، الاستر ایتجیة الوطنیة لتقدم المرأة فی القطر المجلس الأعلی شؤون الاسرة»، 2002.

 

 

 

 

پی نوشتها

 

[1] - ق . راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362 و نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت 9:11  توسط اخگر تقی پور  | 

بررسی ها و گفته های فردی که مسئول پر کردن درخواست های طلاق بود نشان می دهد تمام زمان پرکردن فرم تنها ۱۰ دقیقه طول می کشد و در صورتی که زوجین کارهای دیگر مثل دادن آزمایش و پیدا کردن داور را سریع انجام دهند می تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگی در کنار هم استعفا دهند!
به گزارش ایونا، زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتی طلاقش. تا چند سال قبل طلاق پدیده ای مذموم و قبیح در جامعه به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار حاد به طلاق فکر می کردند و یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی گم می شدند که بی خیال طلاق گرفتن از هم می شدند و سعی می کردند زندگی شان را ادامه دهند.
اما حالا با گسترش نوعی از طلاق دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جدا شدن از هم بپوشند و یا فقط تنها به دلیل وجود مشکلات بزرگ به دادگاه مراجعه کنند. حال آنها می تواند به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و بعد از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگویند: «راحت شدم»
● توافق برای نابودی زندگی
افزایش طلاق در زندگی هزاره سوم در ایران در حالی مرز هشدار را رد کرده است که بنا بر گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، ۸۲درصد طلاق های کشور در سال ۸۵ توافقی بوده است.
از سوی دیگر تحقیقات و مطالعات دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی نشان می دهد که آمار طلاق در ایران بین سال های ۷۹ تا ۹ ماهه سال ۸۶ از فراز و نشیب هایی بسیاری را طی کرده است.
براساس آمارهای به دست آمده از این تحقیق تا سال ۷۹ رشد طلاق در ایران سیری آرام و تقریبا ثابتی را طی می کرده است اما از سال ۸۰ طلاق با سیر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده است.
به طوری که میزان طلاق در سال ۸۰، ۹/۴ درصد، سال ۸۱، ۱۰/۳درصد، سال ۸۲، ۱۰/۶ درصد، سال ۸۳ ، ۱۰/۵ درصد، سال ۸۴ ، ۱۰/۷ درصد، سال ۸۵، ۱۲/۱ درصد و در نه ماهه سال ۸۶ به ۱۱/۲ درصد رسیده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش طلاق در ایران به خصوص طلاق توافقی که به گفته اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان دو سوم از طلاق های موجود در کشور را تشکیل می دهد، هنوز در رابطه با جزئیات و آمار طلاق توافقی اطلاعات دقیقی در دست نیست.(اگر بود که هر کسی چیزی نمی گفت)
این نوع جدید از طلاق به آرامی به عنوان یک مد! در میان افراد جامعه جا افتاده است و زوجینی که به دنبال بهترین گزینه برای حل مشکلاتشان هستند که گاه به دلیل طولانی بودن مراحل طلاق در دادگاه ها رخ می دهد و آنها تصمیم می گیرند به جای چندین ماه معطل شدن در دادگاه، با توافق یکدیگر طلاق بگیرند تا قاضی، آنان را به مشاور و... ارجاع ندهد.
دادگاه های خانواده هر روز مملو از کسانی است که به قصد جدا شدن از همدیگر طلاق توافقی را انتخاب می کنند چرا که معتقدند این راه آسانترین و سریعترین راه برای رهایی از زندگی جهنمی! کنار یکدیگر است.
برای گرفتن طلاق توافقی کافی است که زن و شوهر به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر کند و بعد از پرشدن فرم و به محض آوردن ورقه آزمایشگاه با حضور یک داور که می تواند به انتخاب خود و یا دادگاه باشد طرفین از هم جدا می شوند.
● از اقدام تا طلاق فاصله ای به اندازه...
افزایش طلاق توافقی در حالی در جامعه به مرز بحران نزدیکتر می شود که به گفته کارشناسان در دادگاه های خانواده باید اصل بر اطاله دادرسی باشد تا شرایطی حاکم شود تا احتمال صلح طرفین در این رفت و آمدها و موشکافی هر چه بیشتر مشکلات آنها به صلح بینجامد.
فاطمه بداغی، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این باره می گوید: «در حقوق بسیاری از کشورها زمانی با نام «مهلت فکر» یا «مهلت تجدید نظر» پیش بینی شده است که گاه سه ماه و گاهی هم تا شش ماه تعریف شده است تا شاید رابطه زوجین در این مدت به سازش بینجامد. در ایران هم قضات معمولا برای تجدید نظر فرصتی را تعیین می کنند.»
وی افزود: «وکلا و قضات قبل از شروع دادرسی تلاش شان را بر مصالحه می گذارند و این در طلاق توافقی نیز رعایت می شود. به عنوان مثال نتیجه ای که من از بررسی ۶۰ پرونده گرفته ام نشان می دهد که تنها دو پرونده در کمتر از یک هفته و یا یک روز به خواندن صیغه طلاق انجامیده است و بقیه حداقل تا یک ماه به طول انجامیده است.»
این ادعا در حالی است که مشاهدات خبرنگار اجتماعی ما از دادگاه تهران نشان می دهد که زوج های بسیاری هر روز در دادگاه خانواده رفت و آمد می کنند که تنها در دو روز کارهای طلاقشان انجام شده است.
البته با احتساب اینکه این دو روز فاصله افتادن برای کارها هم به این دلیل بوده که باید آزمایشگاه می رفتند و تا آماده شدن جواب مدتی به طول انجامیده و یا از زمان پر کردن درخواست مدتی را صرف پیدا کردن داور برای حضور در دادرسی کرده بودند در غیر اینصورت به گفته خود این زوجین بسیار زودتر از دو روز صیغه طلاق جاری شده بود.
● لایحه ای که پشت هیاهو گم شد
شکل گیری این معضل در حالی هر روز به نقل محافل و به شکل گیری همایش ها و بررسی ها و تحلیل های مختلف کشیده شده است که براساس لایحه حمایت از خانواده که شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود و چندی پیش در کمیسیون قضایی تصویب شد ماده ای به چگونگی مراحل شکل گیری طلاق توافقی اختصاص داده شده بود.
.طبق این ماده (ماده ۲۷) در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.
فاطمه بداغی در این باره می گوید: «این ماده یکی از ماده های بسیار ارزشمند لایحه حمایت از خانواده بود که متاسفانه در میان آن هیاهو و اعتراضاتی که نسبت به بعضی از مواد این لایحه صورت گرفت، گم شد و کسی هم به آن توجه نکرد.»
به هر حال این طلاق در جامعه وجود دارد و هر روز بر تعداد کسانی که راه طلاق توافقی را برای جدایی انتخاب می کنند بیشتر می شود. حال با دلایل منطقی و یا غیر منطقی. اما با همه اینها هنوز آمار درستی درباره تعداد این طلاق ها و دلایلی که افراد به این نوع طلاق روی می آورند وجود ندارد.
بی شک وقتی تا این حد به مسئله بی اهمیتی می شود و همه تنها به مزمت جدایی به این سرعت اکتفا می کنند نمی توان حرفی از کودکانی که شاهد و قربانی جدایی پدر و مادر کمتر از چند روز هستند، زد.
 
+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین 1389ساعت 23:27  توسط اخگر تقی پور  | 

زنان و مرداني كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند، مشكلات و مسائل گوناگوني دارند. شايد بتوان بدون تفكيك زن و مرد از يكديگر مشكلاتي را كه سبب مي‌شود زنان و مردان براي آن به دادگاه مراجعه كنند، اين‌گونه برشمرد: هيز و چشم چران بودن، بد دهن بودن، بد اخلاق بودن، عادت به تحقير طرف مقابل خساست بيش از اندازه، داشتن دست بِزن و هر نوع خشونت خانوادگي، دورويي، بي‌اخلاقي، وفادارنبودن، پاي بند نبودن به خانواده، دروغگويي، ولخرجي مفرط، نگاه كردن به طرف مقابل به عنوان يك دستگاه خودپرداز بانك و طلبكار بودن دائمي ‌از طرف مقابل.

شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد هنگام ورود به دادگاه خانواده چگونه مي‌توان راه و چاه كار را ياد گرفت و يك شكايت درست و حسابي عليه همسر خود طرح كرد؟
پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است. همسران پس از ورود به دادگاه در اولين برخورد با فردي از جنس خود  يعني مردان در مواجهه با مردان و زنان در مواجهه با زنان  اطلاعات اوليه‌اي از حضور در دادگاه، نحوه شكايت، حرف‌هايي كه بايد در دادگاه عنوان كنند را به دست مي‌آورند و چند جمله يا كلمه كليدي و كاربردي  و اغلب تكراري  ياد مي‌گيرند.

مثلا ياد مي‌گيرند كه در مقابل اتهام‌هاي طرف مقابل خود همه چيز را تكذيب كنند يا مقابل درخواست مهريه از سوي همسر خود عنوان كنند كه «اين خانم زن منه... مي‌خوام باهاش زندگي كنم... مهريه‌شو هم مي‌دم، اما يك جا ندارم بدم و قسطي مي‌دم».


زنان هم مي‌آموزند كه مثلا در مقابل تقاضاي تمكين مردها  به عنوان شكايتي رايج  بگويند كه: «من تامين جاني ندارم و گفته منو مي‌كشه. به همين خاطر نمي‌تونم باهاش زندگي كنم». يا زماني كه مرد منكر توانايي پرداخت مهريه همسرش مي‌شود و عنوان مي‌كند ماهانه مثلا 300 هزار تومان درآمد دارد، بگويند: «آقاي قاضي! آخه اين هيكل و تيپ و قيافه با 300 هزار تومن اداره مي‌شه»؟!


در چنين فضايي پس از گذشت نيم‌ساعت هر فرد تازه‌واردي فكر مي‌كند در زمينه مسائل حقوقي اطلاعاتي كامل دارد و نيازي به دانستن چيزهاي ديگر نيست. گاهي افراد خود را عقل كل مي‌دانند و به واسطه همين چند ساعت محدود حضور در دادگاه، حتي ديگران را هم نصيحت مي‌كنند و به آنها راه و چاه مي‌آموزند.


ما به شما توصيه مي‌كنيم اگر قصد داريد در زمينه مسائل خانوادگي اطلاعاتي كسب كنيد، به جاي مراجعه به چنين افرادي تنها از افراد صاحب صلاحيت تقاضاي راهنمايي كنيد. البته ما هم در اين مطالب تلاش مي‌كنيم تصوري واقعي از اين محيط و مناسبات حاكم بر آن به شما ارائه كنيم اما شما هم بهتر است هنگام ورود به دادگاه تمام تصور خود از اين محيط را كه در فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني ديده‌ايد فراموش كنيد و با واقعيت كنار بياييد. واقعيتي كه اگر با آن درست برخورد كنيد، قطعا مي‌توانيد در دادگاه به نتيجه‌اي مطلوب برسيد.


هنگام ورود به دادگاه بهترين راه براي كسب اطلاعات حقوقي، مراجعه به واحد مشاوره است. در اين محل افرادي به عنوان وكيل و مطلع شما را به شكل مجاني راهنمايي مي‌كنند البته اطلاعات حقوقي تمامي‌ آنها برابر نيست و خلق و خوي آنها نيز متفاوت است و گاه نوع راهنمايي ‌هاي 2 نفر از آنها با ديگري تفاوت مي‌كند. برخي از آنها عادت دارند به جاي راهنمايي حقوقي شما را نصيحت كنند. گاهي نيز راهنمايي‌ها چندان دقيق و جزيي نيست و شما اگر طالب اطلاعات جدي‌تر و يا راه‌حل‌هاي اجرايي‌تر هستيد، بايد هزينه وكيل را بپردازيد.


تعداد افرادي كه به اين وكلا مراجعه مي‌كنند، زياد است و زمان اندكي به مشورت به هر فرد تعلق مي‌گيرد. البته اگر زرنگ باشيد و در ابتداي وقت اداري به دادگاه مراجعه كنيد، مي‌توانيد نتيجه بهتري بگيريد؛ اما بهتر است تمامي‌ پرسش‌‌هاي خود را به شكلي ساده و واضح و به دور از رودربايستي مطرح كنيد تا پاسخ مورد نياز را دريافت كنيد.


پس از مشورت با اين وكلا، مي‌توانيد يقين حاصل كنيد كه تا چه حد شكايتي كه مي‌خواهيد مطرح كنيد، مي‌تواند به نتيجه مثبتي برسد. در اين مرحله و پس از تصميم نهايي براي شكايت بايد به واحد تنظيم دادخواست مراجعه كنيد. اين واحد در يكي از بخش‌ها و طبقات پاييني دادگاه واقع شده است.


در اين محل براي هر نوع شكايتي لايحه آماده و تايپ شده‌اي وجود دارد كه در مقابل مبلغي بين هزار تا 2 هزار تومان در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در همين محل اوراق ديگري نيز وجود دارد كه دير يا زود از آن استفاده خواهيد كرد.


اوراقي مانند استشهاديه (براي دادخواست عسر و حرج)، فرم معرفي داور (براي طلاق)، انواع دادخواست‌ها، دادخواست طلاق يكطرفه، لوايح دست‌نويس، فرم معرفي اموال (براي پرونده نفقه و مهريه)، تقاضاي جلب (براي پرونده نفقه و مهريه) و... لايحه دادگاه از يك برگ تشكيل شده و پس از تكميل شدن بايد به انضمام اسناد و مدارك مورد نياز  كه بيشتر فتوكپي شناسنامه و عقدنامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.


در اين بخش روي لوايح متناسب با هر لايحه تمبر زده مي‌شود. پس از آن شما بايد از لايحه خود فتوكپي تهيه كنيد. نسخه اصلي شكايت در پرونده باقي مي‌ماند و نسخه دوم نيز از سوي دادگاه براي طرف شما ارسال مي‌شود.


پس از طي اين مراحل پرونده شما از سوي فردي از مسوولان دادگاه بررسي مي‌شود و بعد از تاييد مدارك و اطمينان از تكميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا اطلاعات آن در اين مكان ثبت شود.


پس از اين مرحله كه حدود يك ساعت طول مي‌كشد، پرونده به معاونت ارجاع مي‌رود. در اين مرحله پرونده شما به يكي از شعبه‌هاي دادگاه ارسال مي‌شود. از اين پس تمام پرونده‌هاي شما و پرونده‌هايي كه همسرتان عليه شما طرح كند، در همان شعبه رسيدگي مي‌شود.


البته در خود شعبه نيز پرونده از جهات مختلفي بررسي مي‌شود تا يك وقت مدارك پرونده كم و كسر نباشد. به اين مساله توجه كنيد كه در هنگام شكايت بايد مدارك شما كامل باشد و اگر چيزي كم باشد، معمولا دادگاه با ارسال اخطاريه  از شما مي‌خواهد تا با حضور در دادگاه نسبت به تكميل پرونده خود اقدام كنيد و تا پيش از آن‌كه پرونده تكميل شود، مراحل قانوني ديگر مانند تعيين وقت و ابلاغ صورت نمي‌گيرد.


نكته قابل توجه ديگر اين است كه همسران براي شكايت از يكديگر در دادگاه نياز به فتوكپي عقدنامه دارند. در زماني كه اختلافي ميان همسران شكل مي‌گيرد، طبيعتا امكان دسترسي به عقدنامه از سوي يكي از طرفين وجود ندارد.


براي اين مساله قانون پيش‌بيني لازم را هم انجام داده و آن اين كه هر كدام از همسران مي‌توانند به جاي كپي عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه كنند. رونوشت عقدنامه نيز در محضري كه سند ازدواج در آن تنظيم شده، به هريك از طرفين داده مي‌شود و به دست آوردن آن بسيار ساده است.


دادگاه چگونه فضايي است؟


شعبه دادگاه بر خلاف آنچه ممكن است در فيلم‌ها و سريال‌ها ديده باشيد، مكاني بزرگ و گسترده نيست كه در صندلي‌هاي آن افرادي به عنوان تماشاچي نشسته باشند. اين محل فضايي كوچك و متشكل از چند اتاق مرتبط به هم است. در ابتداي ورود به شعبه، در اتاق اول، رئيس شعبه مستقر است . رئيس شعبه  با كمك يك يا 2 كارمند كارهاي ارجاعي را بررسي و بر حسب نياز به داخل شعبه ارسال مي‌كند. بخشي از هر شعبه دادگاه نيز به بايگاني و محل نگهداري پرونده‌ها اختصاص دارد. در هر شعبه اتاق بزرگ تر نيز در اختيار قاضي و دستيار او است.


دادگاه محيطي ساده است، اما بيشتر صندلي و ميز قاضي در ارتفاعي كوتاه و مشرف به صندلي مراجعان است. گاهي يك منشي هم در كنار قاضي حضور دارد و كارهاي مقدماتي مربوط به پرونده را انجام مي‌دهد. پس از ورود پرونده به دادگاه، براي پرونده تعيين وقت مي‌شود كه بسته به حجم كار دادگاه، بين 20 روز تا 40 روز زمان تعيين مي‌شود. زمان حضور در دادگاه نيز از طريق اخطاريه به شما و همسرتان اطلاع داده مي‌شود. اخطاريه نيز برگه‌اي سفيد و در قطع 5 - A است كه در آن اطلاعاتي همچون شماره پرونده، فردي كه از شما شكايت كرده، محل تشكيل دادگاه، ساعت و روز تشكيل جلسه دادگاه درج شده است.


 اين اخطاريه معمولا بسته به مسافت ميان دادگاه تا محل زندگي همسر شما مدتي طول مي‌كشد تا به دست او برسد. اخطاريه هم معمولا به وسيله مامور پست آورده و در صورتي كه خود فرد در محل حضور نداشته باشد، به فردي كه در محل ذكر شده حضور دارد ابلاغ و از او بابت گرفتن اخطاريه رسيد دريافت مي‌شود. اين رسيد هم در واقع برگ دوم اخطاريه است كه پس از امضا شدن از سوي فردي كه آن را دريافت كرده، به دادگاه ارسال مي‌شود تا در پرونده قرار گيرد.


شايد بد نباشد بدانيد جلسات دادگاه تنها زماني رسميت پيدا مي‌كند كه برگ دوم اخطاريه به دادگاه مي‌رسد و در پرونده درج شود تا دادگاه مطمئن شود همسرتان از شكايت شما با خبر بوده است. البته برخي افراد در دادگاه حضور نمي‌يابند و بعد عنوان مي‌كنند اخطاريه به دست آنها نرسيده و اخطاريه‌اي دريافت نكرده‌اند. دادگاه نيز اگر احساس كند اين حرف صحت دارد، براي رسيدگي به پرونده جلسه ديگري را تعيين مي‌كند؛ اما گاهي هم اين بهانه را ناديده مي‌گيرد.


يك نكته مهم درباره اخطاريه‌


اخطاريه‌هاي دادگاه معمولا به محلي ارسال مي‌شود كه خواهان  فردي كه شكايت كرده  اعلام مي‌كند. اگر خواهان نشاني اشتباهي از خوانده بدهد، اين مساله مي‌تواند در دادگاه مورد ادعاي خوانده قرار گيرد. اما معمولا نشاني درج شده در عقدنامه نشاني‌اي است كه اخطاريه‌ها به آن ارسال مي‌شود و بهتر است همسران هنگام عقد، يك نشاني سر راست و دم دستي در عقدنامه بنويسند كه ترجيحا در يك محدوده جغرافيايي مشخص  مثل يك شهر يا يك كشور مشترك  باشد، زيرا گاه ارسال اخطاريه‌ها براي شهرهاي ديگر چند ماه طول مي‌كشد و رسيدگي به پرونده‌ها را با تاخير فراوان مواجه مي‌كند.


اگر شما احساس مي‌كنيد ممكن است همسرتان از شما شكايتي كرده باشد، به نزديك‌ترين دادگاه محدوده محل سكونت يا كار خود مراجعه كنيد. در دادگاه و در بخش رايانه يا اطلاعات دادگاه، با ارائه شناسنامه يا كارت ملي، نام شما وارد رايانه مي‌شود و به شما گفته مي‌شود كه شكايتي از شما شده است يا نه؛ اما اگر فكر مي‌كنيد همسرتان با ارائه اطلاعات اشتباه در دادگاهي ديگر از شما شكايت كرده، مي‌توانيد به تمامي‌ دادگاه‌هاي خانواده‌اي كه در سطح شهر محل سكونت شماست، مراجعه كنيد و با طي كردن اين مراحل از شكايت احتمالي مطلع شويد. در دادگاه‌هاي خانواده هم مانند ديگر دادگاه‌ها هنگام ورود، تلفن همراه تحويل گرفته مي‌شود. ورود تلفن همراه به دادگاه تخلف است و اگر ماموري تلفن را در دست شما ببيند، مي‌تواند بابت اين مساله شما را جريمه يا چند ساعتي تلفن همراه شما را توقيف كند.


چند توصيه كلي براي حضور در دادگاه‌


دادگاه، محيطي كاملا رسمي ‌است، به همين دليل در چنين محيطي از پوشش‌هاي رسمي‌ استفاده كنيد. بارها مشاهده شده همسران براي اين‌كه لج يكديگر را در بياورند، با تيپ‌هاي خفن و اجق وجق يا با آرايش‌هاي تند و غليظ به دادگاه آمده‌اند و اين مساله به جاي آن‌كه حرص طرف مقابل را در بياورد، در نوع نگاه قاضي به اين افراد موثر واقع شده است. براي خانم‌ها پوشش مناسب و حجاب كامل و براي آقايان پوشش كت و شلوار براي حضور در اين محيط بسيار موثر است؛ البته برخي افراد همچون شاغلان نيروهاي نظامي‌ و انتظامي ‌هم معمولا با لباس‌هاي رسمي‌ خود به دادگاه مي‌آيند كه اين مساله نيز شكل ديگري از موجه جلوه‌دادن خود است.


خانم‌هاي جوان براي حضور در دادگاه بهتر است با يكي از نزديكان خود مانند برادر و يا پدر به دادگاه مراجعه كنند. در محيطي مانند دادگاه ممكن است هر لحظه به شما پيشنهادي مشكوك شود. اگر فردي به شما گفت كه مي‌تواند با دريافت مبلغي مشكل شما را حل كند يا به شما حرفي زد كه باعث ناراحتي‌تان شد، اين موضوع را هرچه سريع‌تر به واحد حفاظت اطلاعات مستقر در دادگاه گزارش كنيد. به اين نكته هم توجه كنيد كه حتي اگر پيشنهاد خلافي از سوي قاضي هم به شما شد، به سراغ حفاظت اطلاعات برويد. بد نيست بدانيد در قانون به تخلفات قاضي نيز بشدت رسيدگي و احكام سنگيني براي قاضي‌هاي متخلف صادر مي‌شود؛ البته گاهي با تشخيص اين خطاها ممكن است پرونده‌هاي شما به شعبه‌هاي ديگري نيز ارجاع داده شود.


براي حضور در دادگاه هميشه ميزان قابل توجهي كپي‌شناسنامه، عقدنامه، اجاره‌نامه مسكن و... نياز داريد. توصيه مي‌شود از اين اوراق به ميزان كافي كپي تهيه و در منزل نگهداري كنيد. داشتن يك دفترچه يادداشت براي نوشتن شماره‌هاي پرونده، شماره‌هاي لوايح، تاريخ تشكيل جلسات و... امري ضروري است.


بهتر است چند پوشه و زونكن تهيه و اسناد، لوايح، دادخواست‌ها و... خود را به شكلي منظم نگهداري كنيد. گاهي گم شدن يكي از اين برگه‌ها مي‌تواند باعث بروز مشكلات فراوان براي شما شود.


هر نوع سند مكتوب و تصويري از زندگي مشترك مي‌تواند به شما كمك كند تا از حق خود به شكل بهتري در دادگاه دفاع كنيد. از اين اسناد فتوكپي تهيه كنيد و هيچ گاه اصل آن را به دادگاه نبريد، چون مشاهده شده گاهي طرف مقابل شما يا نزديكان اين اسناد را از شما قاپ زده يا اين‌كه آنها را پاره كرده است.


دادگاه، تابع نظم خاصي است و با هر نوع تخلف رفتاري در آن بشدت برخورد مي‌شود. بعضي در دادگاه كاري مي‌كنند كه اعصاب طرف خط خطي شود و از اين طريق امتياز بگيرند. بهتر است اگر احتمال تنش است، رودررو نشويد. اگر طرف مقابل شما قصد داشت با تحريك شما، دعوا راه بيندازد، بهتر است سكوت كنيد يا اين‌كه تا زمان تشكيل جلسه جايي ديگر منتظر بمانيد. برخي همسران مي‌كوشند در دادگاه با شيوه‌هايي از اين دست و به خشم آوردن طرف مقابل، او را در موقعيتي قرار دهند كه با واكنش احساسي او از اين مساله امتياز بگيرند. پيشنهاد مي‌شود اگر در چنين موقعيتي قرار گرفتيد حتما نيروي انتظامي‌مستقر در دادگاه را مطلع كنيد.


داشتن برگه 4 A، ماژيك فسفري و... در دادگاه بشدت به كار مي‌آيد. بد نيست بدانيد در دادگاه هر برگ كاغذ 4 A بيست تومان به فروش مي‌رسد. پس بهتر است همواره كاغذ همراه داشته باشيد و براي آن‌كه بخش‌هايي از لوايح خود را برجسته كنيد، حتما ماژيك فسفري ببريد.


اغلب قضات از توصيه خوششان نمي‌آيد. بهتر است اگر فردي صاحب نفوذ و قدرت هستيد، هيچ‌گاه اين مساله را در دادگاه بيان نكنيد، چون ممكن است قاضي حساس شود و اين موضوع در مناسبات او با شما تاثير بگذارد.


دادگاه‌ها معمولا از ساعت 30/8 كار خود را آغاز مي‌كنند و اين زمان، فرصت مناسبي براي حضور در دادگاه است. دادگاه‌ها از اواسط روز به بعد بسيار شلوغ مي‌شوند و شما براي هر كاري بايد خيلي معطل شويد.


هر نوع تيزبازي مانند خارج كردن برخي اوراق از پرونده، تلاش براي گول زدن قاضي، جعل سند و... براي شما مشكل ساز است و مي‌تواند به نتيجه نامطلوبي منجر شود. بهتر است راه درست را در پيش بگيريد تا يك وقت خداي ناكرده علاوه بر مشكل خانوادگي، دچار مشكلاتي مانند جعل و .... نشويد.


لوايح و دادخواست‌هاي خود را تا حد امكان مختصر و مفيد و تايپ شده بنويسيد و به دادگاه ارائه  كنيد.


بهتر است خارج از دادگاه در مقابل همسر خود سكوت كنيد. گاهي طرف مقابل شما صحبت‌هايتان را ضبط و از اين حرف‌ها عليه خود شما استفاده مي‌كند.
+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین 1389ساعت 23:27  توسط اخگر تقی پور  | 

موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينكه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امكان قضاوت مشروط زنان در موارديكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره كرد.شايان ذكر است كه عمده فقهاي شيعه در دفاع از نظريه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعي بودن مسئله اشاره كرده اند كه در دلايل اتي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.شيخ طوسي به عنوان زمامدار و طراح چنين نظزيه اي در فقه شيعه تاثير فراواني بر انديشه فقهاي متاخر نهاده است تا جايي كه به ندرت فقهاي شيعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند.به هر اوصاف با توجه به نياز به ارايه دليل عقلي و شرعي بر اين بحث به ذكر دلايل مخالفين قضاوت توسط زنان پرداخته و سپس به ارزيابي و نقد اين ادله مي نشينيم و در نهايت نظريه خويش را با ارايه دلايل بيان خواهيم نمود.پيش از ورود به بحت متذكر مي گردم معتقدين نظريه عدم امكان قضاوت زنان در راستاي دلايل خويش به قران و سنت و اجماع و عقل متمسك شده اند كه در ذيل به ان پردازش خواهد شد 1-اين دسته از فقها به ايه33 از سوره مباركه نساءكه امده است(الرجال قوامون علي النساء)اشاره كرده اند در حالي كه مقصود از قوامون حداكثر به معناي رياست خانوادگي مرد در امر خانواده است مترجمين قران كريم در ترجمه اين لفظ به سرپرستي ونگهبان زنان اشاره كرده اند كه در توجيه سرپرستي به تكليف مرد در امور مالي و قوام خانواده اشاره شده است و به هيچ عنوان مخل ازادي هاي مشروع زنان نمي باشد چه اينكه اگر معناي قوامون را تسليط حداكثري مرد بر زن قلمداد كنيم نه مقصود شارع را ادا كرده ايم و نه حرمت نوع انساني را پاس داشته ايم و نيزدر رابطه خانوادگي بين زن و شوهرمقصود از رياست مرد به معناي رياست مرسوم اداري نمي باشدچه اين نوع رياست مستلزم سلسله مراتب اداري بوده كه با ساخت خانواده به عنوان كوچكترين و بهترين واحد اجتماعي منافات دارد فلذا اين ايه ولو بخواهيم معناي حداكثري از لفظ قوامون استخراج نماييم صرفا در رابطه خانوادگي بين زن و شوهر جريان داشته و هيچ دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد دوم اينكه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت و طيب خاطر استدلال معتقدين به اين ايه شريفه ابتر خواهد ماند سوم اينكه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال اين گروه به منا قشه كشيده مي شود 2 روايات- روايتي موسوم به روايت ابي خديجه داريم كه از امام صادق نقل شده است كه در وسائل الشيعه امده است (انظرو الي رجل منكم يعلم شيئامن قضايا نا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكمو اليه) در اين روايت استدلال مي كنند كه حضرت امام صادق به سوال كننده چنين مي گويد كه در امر مورد مرافعه به قاضي ظالم مراجعه نكنيد و به به افرادي كه بر نظريات و گفته هاي ما اگاهند مراجعه نمائيد. معتقدين به عدم جايز بودن قضاوت زنان اشاره مي نمايند كه در اين روايت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه قضاوت زنان ندارددر حاليكه اولاانچه مدلول ايه شريفه است در خصوص عذم مرافعه موضوع به قاضي ظالم و تكليف به طرح موضوع نزد قاضي غدالت پيشه مطلع بر امر قضاوت و سيره رسول و ائمه هدي مي باشد دوم اينكه استعمال لفظ رجل در متون و نصوص الزاما به معناي استخراج مفهوم مرد از ان نمي باشد با اين استدلال كه در قران داريم امده است كه خداوند براي هيچ فردي دو قلب در كالبد جسماني وي قرار نداده(ماجعل الله لرجل في قلبه جوفين)كه در اين ايه شريقه مقصود از رجل فرد انساني است نه مرد و از ايه نمي توان مفهوم مخالف مبني بر امكان وجود دوقلب در زنان را فهميد-دوم اينكه انچه دليل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معناي رجل مي شود از باب غالب است و در صورتي مي توان از لفظ رجل معناي مرد را نمود كه به همراه قرينه اي باشد و با الفاظي نظير امراه يعني زن بيايد و يا به نوعي باشد كه پذيرش چنين معنايي بر غير زن در مورد سوال منتفي باشد حال انكه بايد الغاء خصوصيت از لفظ مرد نمود و مقصود از رجل در اين ايه شريفه فرد و نوع انساني است چه مرد باشد و چه زن باشد كه در همين راستا برخي علت امر را در اين دانسته اند كه فرد پرسش كننده يا فرد عمل كننده به امر قضاوت مرد بوده است فلذا جوابيه صادره حضرت نيز نمي توانسته از موضوع و افراد ان خارج شود مثلا در سوالات فقهي و احكام از امام سئوال مي شود كه مردي در بين خواندن نماز سه و چهار ركعتي دچار تشكيك مي شود وظيفه چيست طبيعتا گوينده نمي تواند خارج از فرض مطرح شده جوابي بدهد كه گنجايش نام زن را هم در سوال داشته باشد و اين به دليل موقعيت طرح سوال و جواب است و به معناي نفي اثر جواب در جنس مونث نمي باشدسوم همين امام صادق ع كه همسر وي به نام حميده به گواهي تاريخ از مجتهديني بوده است كه امام جعفر صادق برخي سوالات مراجعين را به وي ارجاع مي دادند روايتي دارند كه مي فرمايند(رب امراه افقه من الرجل)چه بسا زناني باشند كه فقيه تر از مردان باشندمثلا از اين دسته زنان مي توان به مجتهده امين اصفهاني اشاره كرد كه نقل كرده اند علامه طباطبايي در خصوص پرسشهايي به ايشان مراجعه و اين مجتهده داراي اثار تفسيري در باب قران و فلسفه است چه انچه ملاك و مناط تقليد و اجتهاد است پذيزش عقلي رجوع مقلد به مجتهد است و از اين قبيل بايد به نكته اي ديگر از ايت الله جناتي اشاره كرد كه اشاره مي نمايد كه در دوران پيامبر و بعد از ان تا دوران صحابه و تابعين قريب به 700 زن مجتهده داشتيم كه به اين دليل كه استعمال لفظ مجتهد در ادبيات فقهي ما از زمان شيخ طائفه يعني شيخ طوسي شروع شد2حديث دوم مربط به سخني است منسوب به پيامبر ص منقول از شيخ صدوق در وصيت اش به علي ع (ليس علي النساء جمعه ولا جماعت و لا تولي القضا)يا از امام جعفر صادق روايتي است منقول از ابن بابويه كه ازان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عيادت مريض و هروله بين صفا و مروه و.... امور ديگر ير زنان نيست كه درروايت مذكور وارده افراد مجهول الهويه اي وجود دارد كه فقهاي شيعي به ان اذعان دارنددكه حديث اول را ظاهرا فقط شيخ صدوق اشاره كرده است و ديگر اينكه بر فزض سنديت روايت وجوب موارد اعلامي بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان -سومين حديث منقول از پيامبر كه امده است كه (لا يفلح قو م ولتهم الامراه)كه توسط شيخ طوسي در خلاف و در صحيح بخاري امده است كه پيامبر فرموده اند كه قومي كه والي اش زن باشد رستگار نخواهد شد.سلبقه اين روايت از قول شهيد مطهري را به ارسال خبري به پيامير مبني بر اينكه سلطنت ايران به پوراندخت رسيده است عنوان كرده اند در حاليكه اين حديث به زعم ايشان در كتب اهل شيعه نيامده است و فقط در كتاب اهل تسنن امده است 3 – مهمترين دليل معتقدين به نظريه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعي بودن اين امر بين فقهاست در حاليكه اجماع عنوان شده اجماعي منقول بوده كه در بين علماي اصولي حجت نيست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمي باشد 4-عقل يا به تعبيزي با توجه به خصيصه عاطفي بودن رنان قابليت امر قضاون براي زنان متصور نيست و سزاوار انست كه به اين امر گماشته نشوند در حاليكه رفتار احساسي الزاما مريوط به زنان نبوده و چه بسا مرداني كه در قبال فرايندهاي عاطفي توانايي نازل داشته و چه بسا زنان لايقي كه در قبال مصائب و مشكلات داراي ذهنهاي طراح و جسور در امر تصميم گيري هستند
نظريات نگارنده
1-در ايه 57 سوره مباركه نساءخداوند منان مي فرمايد اگر بين بين مردم حكميت مي نماييد با عدالت حكميت نماييد كه اطلاق ايه به عموم مسلمين و مومنين هست و دليلي به انصراف ايه به مرد نداردو شرط حكميت را عدل دانسته است و مدعي انصراف ايه به مرد بايستي اقامه دليل نمايد و انچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاكم است كما اينكه جمهور فقهاي شيعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضي راي داده اند و صاحب جواهر معتقد است كه به جز شرط علم و عدالت ديگر شرايط قاض يمحصول استنباط فقهاست كه با ديد اجتهادي به ان نگريسته اند(جواهر الكلام جلد 40)
2-در كلام حضرت امام صادق بيان نموديم كه چه بسا زناني كه از مردان فقيه تر باشند نسبت به زنان
3-شرط رجوليت قاضي از زمان شيخ طوسي مطرح شد و فقهاي متاخر به رواياتي در اثبات عدم امكان قضاوت زن متوسل شده اند كه اصولا مستخرج از كتب اهل تسنن بوده و سنديت روايات مزبور مورد مناقشه بوده و يا دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد
4-شيخ طوسي در منع زنان از قضاوت بيان مي دارد كه چون امر قضا حكم شرعي است و احتياج به دليل شرعي دارد و نياز مند اذن امام است و چون دليلي بر صحت قضاوت توسط زن بيان نشده به دليل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جايز نيست و از طرفي ايت الله منتظري بيان مي دارد كه مجرد شك در عدم جواز قضاوت زن براي منع زن از قضاوت كافي است(روزنامه كيهان شماره13374)در حاليكه در مقابل اصول مز اصل اباحه پشتوانه محكمب بر حليت قضاوت زنان در موارد فقدان نص مي باشد و در نهايت اينكه مدعي انصراف روايت به منع زنان از امر قضاوت بايستي اقامه دليل نمايد كه دلايل مطرح شده با توجه به برسي فوق از قوت استدلال برخوردار نيست
5-جمهور فقهاي شيعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حاليكه اجماع منقول حجيت ندارد
6-نظام دادرسي كنوني به شرايط صدر اسلام تفاوتهايي عديده اي دارد به اين معنا كه مطابق قانون اساسي و نيز مواد مختلف قونين مدني و جزايي احكام صادره توسط قضات بايستي مستند به مواد قانوني و نيز مستدل به ادله شرعي و قانوني باشد و وظيفه قاضي در اين ميان تطابق مورد مرافعه با متون قانوني و در برخي موارد متون فقهي است كه رفع خصومت نموده، منشاءانشاءراي قاضي مي گردد و اين متون توسط قوه مقننه و ساير مراجع ذيصلاح پس از تصويب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافي طرفين مي شود چه اينكه اين سري متون قانوني بايستي از صافي شوراي نگهبان گذشته تا قابليت اجرا را داشته باشد فلذا واهمه خروج امور قضايي از منابع شرعي فاقد دليل بوده و در صورت اشتباه تطبيق حكم قاضي زن مي تواند مورد نقض مراجع تجديد نظر قرار بگيرد كما اينكه اين شيوه دراراءصادره قضات مرد شيوه مرسوم تمام نظامهاي حقوقي و سيستم حقوقي ايران مي باشد.در همين راستا تصور نماييد كه موضوع مورد مرافعه دعاوي سهل الصدور حكم و ابتدايي مرجع قضايي نظير گواهي انحصار ورثه يا مطالبه مهريه يا اثبات رابطه زوجيت يا تصادمات ماي رانندگي يا الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يا صدور حكم رشد يا تامين دليل باشد مقصود انكه اين سري از امور به دليل ماهيت غير پيچيده حتي توسط افراد غير حقوقي و با تجربه اندك نيز حاصل مي شود و عدم توانايي زنان تحصيلكرده در اصدار چنين احكامي بي مورد تلقي مي شود.
7-در حالي كه مطابق قونين جاري هيچ منعي براي ورود زنان به عرصه اتخابات و كانديدا شدن مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر و روستا و پستهاي مديريتي و جود نداردو امروزه عرصه حكميت از دعاوي سنتي خارج و در وادي دعاوي مستحدثه و با ماهيت غير قضايي نظير هيئت حل اختلاف كارگر و كار فرما يا كميسيون ها مالياتي يا كميسيونهاي حل اختلاف در اداره ثبت ومواردي از اين قبيل گسترش يافته به نحوي كه مي توان گفت امور مورد لزوم جهت حكميت الزاما جنبه قضايي و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهيت قضايي ولي در غير مرجع قضايي توسط زنان مورد برسي و انشاء راي قرار مي گيرد و در اين خصوص چه دلايلي را مي توان در منع زنان از اين امر بيان كرد در حاليكه چنين برداشتهايي مبني بر منع زنان از حكميت ديگر با پيچده شدن و تخصصي شدن امورجايگاهي نداشته و اعتبار خود را از دست داده است در همين راستا برخي حالات كه موازنه بين نمايندگان يك طرح و لايحه بوجود ايد نظريات زنان سرنوشت ان لايحه و طرح را دگرگون مي نمايد و براستي با چنين تاثير زنان در تصميمات حكومتي جايي براي اين استدلال باقي مي ماند كه در امر قضاوت نتوانند حكميت كنند حال انكه به نظر نگارنده عرصه تصميم گيري در قوه مقننه و برخي مراجع حساس حكومتي به مراتب داراي منزلت بيشتر از برخي احكام جاري دادگاههاست چرا كه نفوذ اين تصميمات بر جامعه ميليوني تاثير خواهخد گذاشت حال انكه بسياري از دعاوي دادگاهها بسيار كم اهميت تر از اين تاثير گذاري و يا اصولا بين دو شخص حقوقي بوجود مي ايد حال انكه در سرايت منع جواز قضاوت زنان بين دو شخص حقوقي چه استدلالي خواهيم اورد به راستي در اين موارد هم مسئله و دستاويز احساسي بودن زنان را باز مطرخ خواهيم نمود از طرف ديگر وجود خانمهاي بسياري در شوراههاي حل اختلاف و مبادرت رنان به انشاءراي ويا در امر تحقيقات ميتواند نمونه هايي بر توانايي زنان بدر اين عرصه باشد .نبايد از ذهن دور داشت كه خصيصه برخي پرونده ها از چنان موقعيتي برخوردار بوده كه زنان مراجعه كننده به قضات نمي تانند به راحتي درد دل خويش را از موضوع به قاضي مرد بيان نمايند و چه بسا به همين دليل نا خواسته باعث تضييع حقوق انان شويم
8-چنانچه قايل به عدم جواز حكميت زنان در برخي امور باشيم كه اين امر نيز جاي برسي دارد نبايستي حقوق انان در اخذ چنين منصبي تضييع گردد

نتيجه گيري:امر قضاوت در سيستم كنوني و براي زنان ديگر فضيلت نيست بلكه حقي است تاديه ناگشته
+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین 1389ساعت 23:25  توسط اخگر تقی پور  | 

بررسی ها و گفته های فردی که مسئول پر کردن درخواست های طلاق بود نشان می دهد تمام زمان پرکردن فرم تنها ۱۰ دقیقه طول می کشد و در صورتی که زوجین کارهای دیگر مثل دادن آزمایش و پیدا کردن داور را سریع انجام دهند می تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگی در کنار هم استعفا دهند!
به گزارش ایونا، زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتی طلاقش. تا چند سال قبل طلاق پدیده ای مذموم و قبیح در جامعه به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار حاد به طلاق فکر می کردند و یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی گم می شدند که بی خیال طلاق گرفتن از هم می شدند و سعی می کردند زندگی شان را ادامه دهند.
اما حالا با گسترش نوعی از طلاق دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جدا شدن از هم بپوشند و یا فقط تنها به دلیل وجود مشکلات بزرگ به دادگاه مراجعه کنند. حال آنها می تواند به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و بعد از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگویند: «راحت شدم»
● توافق برای نابودی زندگی
افزایش طلاق در زندگی هزاره سوم در ایران در حالی مرز هشدار را رد کرده است که بنا بر گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، ۸۲درصد طلاق های کشور در سال ۸۵ توافقی بوده است.
از سوی دیگر تحقیقات و مطالعات دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی نشان می دهد که آمار طلاق در ایران بین سال های ۷۹ تا ۹ ماهه سال ۸۶ از فراز و نشیب هایی بسیاری را طی کرده است.
براساس آمارهای به دست آمده از این تحقیق تا سال ۷۹ رشد طلاق در ایران سیری آرام و تقریبا ثابتی را طی می کرده است اما از سال ۸۰ طلاق با سیر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده است.
به طوری که میزان طلاق در سال ۸۰، ۹/۴ درصد، سال ۸۱، ۱۰/۳درصد، سال ۸۲، ۱۰/۶ درصد، سال ۸۳ ، ۱۰/۵ درصد، سال ۸۴ ، ۱۰/۷ درصد، سال ۸۵، ۱۲/۱ درصد و در نه ماهه سال ۸۶ به ۱۱/۲ درصد رسیده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش طلاق در ایران به خصوص طلاق توافقی که به گفته اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان دو سوم از طلاق های موجود در کشور را تشکیل می دهد، هنوز در رابطه با جزئیات و آمار طلاق توافقی اطلاعات دقیقی در دست نیست.(اگر بود که هر کسی چیزی نمی گفت)
این نوع جدید از طلاق به آرامی به عنوان یک مد! در میان افراد جامعه جا افتاده است و زوجینی که به دنبال بهترین گزینه برای حل مشکلاتشان هستند که گاه به دلیل طولانی بودن مراحل طلاق در دادگاه ها رخ می دهد و آنها تصمیم می گیرند به جای چندین ماه معطل شدن در دادگاه، با توافق یکدیگر طلاق بگیرند تا قاضی، آنان را به مشاور و... ارجاع ندهد.
دادگاه های خانواده هر روز مملو از کسانی است که به قصد جدا شدن از همدیگر طلاق توافقی را انتخاب می کنند چرا که معتقدند این راه آسانترین و سریعترین راه برای رهایی از زندگی جهنمی! کنار یکدیگر است.
برای گرفتن طلاق توافقی کافی است که زن و شوهر به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر کند و بعد از پرشدن فرم و به محض آوردن ورقه آزمایشگاه با حضور یک داور که می تواند به انتخاب خود و یا دادگاه باشد طرفین از هم جدا می شوند.
● از اقدام تا طلاق فاصله ای به اندازه...
افزایش طلاق توافقی در حالی در جامعه به مرز بحران نزدیکتر می شود که به گفته کارشناسان در دادگاه های خانواده باید اصل بر اطاله دادرسی باشد تا شرایطی حاکم شود تا احتمال صلح طرفین در این رفت و آمدها و موشکافی هر چه بیشتر مشکلات آنها به صلح بینجامد.
فاطمه بداغی، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این باره می گوید: «در حقوق بسیاری از کشورها زمانی با نام «مهلت فکر» یا «مهلت تجدید نظر» پیش بینی شده است که گاه سه ماه و گاهی هم تا شش ماه تعریف شده است تا شاید رابطه زوجین در این مدت به سازش بینجامد. در ایران هم قضات معمولا برای تجدید نظر فرصتی را تعیین می کنند.»
وی افزود: «وکلا و قضات قبل از شروع دادرسی تلاش شان را بر مصالحه می گذارند و این در طلاق توافقی نیز رعایت می شود. به عنوان مثال نتیجه ای که من از بررسی ۶۰ پرونده گرفته ام نشان می دهد که تنها دو پرونده در کمتر از یک هفته و یا یک روز به خواندن صیغه طلاق انجامیده است و بقیه حداقل تا یک ماه به طول انجامیده است.»
این ادعا در حالی است که مشاهدات خبرنگار اجتماعی ما از دادگاه تهران نشان می دهد که زوج های بسیاری هر روز در دادگاه خانواده رفت و آمد می کنند که تنها در دو روز کارهای طلاقشان انجام شده است.
البته با احتساب اینکه این دو روز فاصله افتادن برای کارها هم به این دلیل بوده که باید آزمایشگاه می رفتند و تا آماده شدن جواب مدتی به طول انجامیده و یا از زمان پر کردن درخواست مدتی را صرف پیدا کردن داور برای حضور در دادرسی کرده بودند در غیر اینصورت به گفته خود این زوجین بسیار زودتر از دو روز صیغه طلاق جاری شده بود.
● لایحه ای که پشت هیاهو گم شد
شکل گیری این معضل در حالی هر روز به نقل محافل و به شکل گیری همایش ها و بررسی ها و تحلیل های مختلف کشیده شده است که براساس لایحه حمایت از خانواده که شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود و چندی پیش در کمیسیون قضایی تصویب شد ماده ای به چگونگی مراحل شکل گیری طلاق توافقی اختصاص داده شده بود.
.طبق این ماده (ماده ۲۷) در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.
فاطمه بداغی در این باره می گوید: «این ماده یکی از ماده های بسیار ارزشمند لایحه حمایت از خانواده بود که متاسفانه در میان آن هیاهو و اعتراضاتی که نسبت به بعضی از مواد این لایحه صورت گرفت، گم شد و کسی هم به آن توجه نکرد.»
به هر حال این طلاق در جامعه وجود دارد و هر روز بر تعداد کسانی که راه طلاق توافقی را برای جدایی انتخاب می کنند بیشتر می شود. حال با دلایل منطقی و یا غیر منطقی. اما با همه اینها هنوز آمار درستی درباره تعداد این طلاق ها و دلایلی که افراد به این نوع طلاق روی می آورند وجود ندارد.
بی شک وقتی تا این حد به مسئله بی اهمیتی می شود و همه تنها به مزمت جدایی به این سرعت اکتفا می کنند نمی توان حرفی از کودکانی که شاهد و قربانی جدایی پدر و مادر کمتر از چند روز هستند، زد.
 
+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین 1389ساعت 0:47  توسط اخگر تقی پور  | 

زنان و مرداني كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند، مشكلات و مسائل گوناگوني دارند. شايد بتوان بدون تفكيك زن و مرد از يكديگر مشكلاتي را كه سبب مي‌شود زنان و مردان براي آن به دادگاه مراجعه كنند، اين‌گونه برشمرد: هيز و چشم چران بودن، بد دهن بودن، بد اخلاق بودن، عادت به تحقير طرف مقابل خساست بيش از اندازه، داشتن دست بِزن و هر نوع خشونت خانوادگي، دورويي، بي‌اخلاقي، وفادارنبودن، پاي بند نبودن به خانواده، دروغگويي، ولخرجي مفرط، نگاه كردن به طرف مقابل به عنوان يك دستگاه خودپرداز بانك و طلبكار بودن دائمي ‌از طرف مقابل.

شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد هنگام ورود به دادگاه خانواده چگونه مي‌توان راه و چاه كار را ياد گرفت و يك شكايت درست و حسابي عليه همسر خود طرح كرد؟
پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است. همسران پس از ورود به دادگاه در اولين برخورد با فردي از جنس خود  يعني مردان در مواجهه با مردان و زنان در مواجهه با زنان  اطلاعات اوليه‌اي از حضور در دادگاه، نحوه شكايت، حرف‌هايي كه بايد در دادگاه عنوان كنند را به دست مي‌آورند و چند جمله يا كلمه كليدي و كاربردي  و اغلب تكراري  ياد مي‌گيرند.

مثلا ياد مي‌گيرند كه در مقابل اتهام‌هاي طرف مقابل خود همه چيز را تكذيب كنند يا مقابل درخواست مهريه از سوي همسر خود عنوان كنند كه «اين خانم زن منه... مي‌خوام باهاش زندگي كنم... مهريه‌شو هم مي‌دم، اما يك جا ندارم بدم و قسطي مي‌دم».


زنان هم مي‌آموزند كه مثلا در مقابل تقاضاي تمكين مردها  به عنوان شكايتي رايج  بگويند كه: «من تامين جاني ندارم و گفته منو مي‌كشه. به همين خاطر نمي‌تونم باهاش زندگي كنم». يا زماني كه مرد منكر توانايي پرداخت مهريه همسرش مي‌شود و عنوان مي‌كند ماهانه مثلا 300 هزار تومان درآمد دارد، بگويند: «آقاي قاضي! آخه اين هيكل و تيپ و قيافه با 300 هزار تومن اداره مي‌شه»؟!


در چنين فضايي پس از گذشت نيم‌ساعت هر فرد تازه‌واردي فكر مي‌كند در زمينه مسائل حقوقي اطلاعاتي كامل دارد و نيازي به دانستن چيزهاي ديگر نيست. گاهي افراد خود را عقل كل مي‌دانند و به واسطه همين چند ساعت محدود حضور در دادگاه، حتي ديگران را هم نصيحت مي‌كنند و به آنها راه و چاه مي‌آموزند.


ما به شما توصيه مي‌كنيم اگر قصد داريد در زمينه مسائل خانوادگي اطلاعاتي كسب كنيد، به جاي مراجعه به چنين افرادي تنها از افراد صاحب صلاحيت تقاضاي راهنمايي كنيد. البته ما هم در اين مطالب تلاش مي‌كنيم تصوري واقعي از اين محيط و مناسبات حاكم بر آن به شما ارائه كنيم اما شما هم بهتر است هنگام ورود به دادگاه تمام تصور خود از اين محيط را كه در فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني ديده‌ايد فراموش كنيد و با واقعيت كنار بياييد. واقعيتي كه اگر با آن درست برخورد كنيد، قطعا مي‌توانيد در دادگاه به نتيجه‌اي مطلوب برسيد.


هنگام ورود به دادگاه بهترين راه براي كسب اطلاعات حقوقي، مراجعه به واحد مشاوره است. در اين محل افرادي به عنوان وكيل و مطلع شما را به شكل مجاني راهنمايي مي‌كنند البته اطلاعات حقوقي تمامي‌ آنها برابر نيست و خلق و خوي آنها نيز متفاوت است و گاه نوع راهنمايي ‌هاي 2 نفر از آنها با ديگري تفاوت مي‌كند. برخي از آنها عادت دارند به جاي راهنمايي حقوقي شما را نصيحت كنند. گاهي نيز راهنمايي‌ها چندان دقيق و جزيي نيست و شما اگر طالب اطلاعات جدي‌تر و يا راه‌حل‌هاي اجرايي‌تر هستيد، بايد هزينه وكيل را بپردازيد.


تعداد افرادي كه به اين وكلا مراجعه مي‌كنند، زياد است و زمان اندكي به مشورت به هر فرد تعلق مي‌گيرد. البته اگر زرنگ باشيد و در ابتداي وقت اداري به دادگاه مراجعه كنيد، مي‌توانيد نتيجه بهتري بگيريد؛ اما بهتر است تمامي‌ پرسش‌‌هاي خود را به شكلي ساده و واضح و به دور از رودربايستي مطرح كنيد تا پاسخ مورد نياز را دريافت كنيد.


پس از مشورت با اين وكلا، مي‌توانيد يقين حاصل كنيد كه تا چه حد شكايتي كه مي‌خواهيد مطرح كنيد، مي‌تواند به نتيجه مثبتي برسد. در اين مرحله و پس از تصميم نهايي براي شكايت بايد به واحد تنظيم دادخواست مراجعه كنيد. اين واحد در يكي از بخش‌ها و طبقات پاييني دادگاه واقع شده است.


در اين محل براي هر نوع شكايتي لايحه آماده و تايپ شده‌اي وجود دارد كه در مقابل مبلغي بين هزار تا 2 هزار تومان در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در همين محل اوراق ديگري نيز وجود دارد كه دير يا زود از آن استفاده خواهيد كرد.


اوراقي مانند استشهاديه (براي دادخواست عسر و حرج)، فرم معرفي داور (براي طلاق)، انواع دادخواست‌ها، دادخواست طلاق يكطرفه، لوايح دست‌نويس، فرم معرفي اموال (براي پرونده نفقه و مهريه)، تقاضاي جلب (براي پرونده نفقه و مهريه) و... لايحه دادگاه از يك برگ تشكيل شده و پس از تكميل شدن بايد به انضمام اسناد و مدارك مورد نياز  كه بيشتر فتوكپي شناسنامه و عقدنامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.


در اين بخش روي لوايح متناسب با هر لايحه تمبر زده مي‌شود. پس از آن شما بايد از لايحه خود فتوكپي تهيه كنيد. نسخه اصلي شكايت در پرونده باقي مي‌ماند و نسخه دوم نيز از سوي دادگاه براي طرف شما ارسال مي‌شود.


پس از طي اين مراحل پرونده شما از سوي فردي از مسوولان دادگاه بررسي مي‌شود و بعد از تاييد مدارك و اطمينان از تكميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا اطلاعات آن در اين مكان ثبت شود.


پس از اين مرحله كه حدود يك ساعت طول مي‌كشد، پرونده به معاونت ارجاع مي‌رود. در اين مرحله پرونده شما به يكي از شعبه‌هاي دادگاه ارسال مي‌شود. از اين پس تمام پرونده‌هاي شما و پرونده‌هايي كه همسرتان عليه شما طرح كند، در همان شعبه رسيدگي مي‌شود.


البته در خود شعبه نيز پرونده از جهات مختلفي بررسي مي‌شود تا يك وقت مدارك پرونده كم و كسر نباشد. به اين مساله توجه كنيد كه در هنگام شكايت بايد مدارك شما كامل باشد و اگر چيزي كم باشد، معمولا دادگاه با ارسال اخطاريه  از شما مي‌خواهد تا با حضور در دادگاه نسبت به تكميل پرونده خود اقدام كنيد و تا پيش از آن‌كه پرونده تكميل شود، مراحل قانوني ديگر مانند تعيين وقت و ابلاغ صورت نمي‌گيرد.


نكته قابل توجه ديگر اين است كه همسران براي شكايت از يكديگر در دادگاه نياز به فتوكپي عقدنامه دارند. در زماني كه اختلافي ميان همسران شكل مي‌گيرد، طبيعتا امكان دسترسي به عقدنامه از سوي يكي از طرفين وجود ندارد.


براي اين مساله قانون پيش‌بيني لازم را هم انجام داده و آن اين كه هر كدام از همسران مي‌توانند به جاي كپي عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه كنند. رونوشت عقدنامه نيز در محضري كه سند ازدواج در آن تنظيم شده، به هريك از طرفين داده مي‌شود و به دست آوردن آن بسيار ساده است.


دادگاه چگونه فضايي است؟


شعبه دادگاه بر خلاف آنچه ممكن است در فيلم‌ها و سريال‌ها ديده باشيد، مكاني بزرگ و گسترده نيست كه در صندلي‌هاي آن افرادي به عنوان تماشاچي نشسته باشند. اين محل فضايي كوچك و متشكل از چند اتاق مرتبط به هم است. در ابتداي ورود به شعبه، در اتاق اول، رئيس شعبه مستقر است . رئيس شعبه  با كمك يك يا 2 كارمند كارهاي ارجاعي را بررسي و بر حسب نياز به داخل شعبه ارسال مي‌كند. بخشي از هر شعبه دادگاه نيز به بايگاني و محل نگهداري پرونده‌ها اختصاص دارد. در هر شعبه اتاق بزرگ تر نيز در اختيار قاضي و دستيار او است.


دادگاه محيطي ساده است، اما بيشتر صندلي و ميز قاضي در ارتفاعي كوتاه و مشرف به صندلي مراجعان است. گاهي يك منشي هم در كنار قاضي حضور دارد و كارهاي مقدماتي مربوط به پرونده را انجام مي‌دهد. پس از ورود پرونده به دادگاه، براي پرونده تعيين وقت مي‌شود كه بسته به حجم كار دادگاه، بين 20 روز تا 40 روز زمان تعيين مي‌شود. زمان حضور در دادگاه نيز از طريق اخطاريه به شما و همسرتان اطلاع داده مي‌شود. اخطاريه نيز برگه‌اي سفيد و در قطع 5 - A است كه در آن اطلاعاتي همچون شماره پرونده، فردي كه از شما شكايت كرده، محل تشكيل دادگاه، ساعت و روز تشكيل جلسه دادگاه درج شده است.


 اين اخطاريه معمولا بسته به مسافت ميان دادگاه تا محل زندگي همسر شما مدتي طول مي‌كشد تا به دست او برسد. اخطاريه هم معمولا به وسيله مامور پست آورده و در صورتي كه خود فرد در محل حضور نداشته باشد، به فردي كه در محل ذكر شده حضور دارد ابلاغ و از او بابت گرفتن اخطاريه رسيد دريافت مي‌شود. اين رسيد هم در واقع برگ دوم اخطاريه است كه پس از امضا شدن از سوي فردي كه آن را دريافت كرده، به دادگاه ارسال مي‌شود تا در پرونده قرار گيرد.


شايد بد نباشد بدانيد جلسات دادگاه تنها زماني رسميت پيدا مي‌كند كه برگ دوم اخطاريه به دادگاه مي‌رسد و در پرونده درج شود تا دادگاه مطمئن شود همسرتان از شكايت شما با خبر بوده است. البته برخي افراد در دادگاه حضور نمي‌يابند و بعد عنوان مي‌كنند اخطاريه به دست آنها نرسيده و اخطاريه‌اي دريافت نكرده‌اند. دادگاه نيز اگر احساس كند اين حرف صحت دارد، براي رسيدگي به پرونده جلسه ديگري را تعيين مي‌كند؛ اما گاهي هم اين بهانه را ناديده مي‌گيرد.


يك نكته مهم درباره اخطاريه‌


اخطاريه‌هاي دادگاه معمولا به محلي ارسال مي‌شود كه خواهان  فردي كه شكايت كرده  اعلام مي‌كند. اگر خواهان نشاني اشتباهي از خوانده بدهد، اين مساله مي‌تواند در دادگاه مورد ادعاي خوانده قرار گيرد. اما معمولا نشاني درج شده در عقدنامه نشاني‌اي است كه اخطاريه‌ها به آن ارسال مي‌شود و بهتر است همسران هنگام عقد، يك نشاني سر راست و دم دستي در عقدنامه بنويسند كه ترجيحا در يك محدوده جغرافيايي مشخص  مثل يك شهر يا يك كشور مشترك  باشد، زيرا گاه ارسال اخطاريه‌ها براي شهرهاي ديگر چند ماه طول مي‌كشد و رسيدگي به پرونده‌ها را با تاخير فراوان مواجه مي‌كند.


اگر شما احساس مي‌كنيد ممكن است همسرتان از شما شكايتي كرده باشد، به نزديك‌ترين دادگاه محدوده محل سكونت يا كار خود مراجعه كنيد. در دادگاه و در بخش رايانه يا اطلاعات دادگاه، با ارائه شناسنامه يا كارت ملي، نام شما وارد رايانه مي‌شود و به شما گفته مي‌شود كه شكايتي از شما شده است يا نه؛ اما اگر فكر مي‌كنيد همسرتان با ارائه اطلاعات اشتباه در دادگاهي ديگر از شما شكايت كرده، مي‌توانيد به تمامي‌ دادگاه‌هاي خانواده‌اي كه در سطح شهر محل سكونت شماست، مراجعه كنيد و با طي كردن اين مراحل از شكايت احتمالي مطلع شويد. در دادگاه‌هاي خانواده هم مانند ديگر دادگاه‌ها هنگام ورود، تلفن همراه تحويل گرفته مي‌شود. ورود تلفن همراه به دادگاه تخلف است و اگر ماموري تلفن را در دست شما ببيند، مي‌تواند بابت اين مساله شما را جريمه يا چند ساعتي تلفن همراه شما را توقيف كند.


چند توصيه كلي براي حضور در دادگاه‌


دادگاه، محيطي كاملا رسمي ‌است، به همين دليل در چنين محيطي از پوشش‌هاي رسمي‌ استفاده كنيد. بارها مشاهده شده همسران براي اين‌كه لج يكديگر را در بياورند، با تيپ‌هاي خفن و اجق وجق يا با آرايش‌هاي تند و غليظ به دادگاه آمده‌اند و اين مساله به جاي آن‌كه حرص طرف مقابل را در بياورد، در نوع نگاه قاضي به اين افراد موثر واقع شده است. براي خانم‌ها پوشش مناسب و حجاب كامل و براي آقايان پوشش كت و شلوار براي حضور در اين محيط بسيار موثر است؛ البته برخي افراد همچون شاغلان نيروهاي نظامي‌ و انتظامي ‌هم معمولا با لباس‌هاي رسمي‌ خود به دادگاه مي‌آيند كه اين مساله نيز شكل ديگري از موجه جلوه‌دادن خود است.


خانم‌هاي جوان براي حضور در دادگاه بهتر است با يكي از نزديكان خود مانند برادر و يا پدر به دادگاه مراجعه كنند. در محيطي مانند دادگاه ممكن است هر لحظه به شما پيشنهادي مشكوك شود. اگر فردي به شما گفت كه مي‌تواند با دريافت مبلغي مشكل شما را حل كند يا به شما حرفي زد كه باعث ناراحتي‌تان شد، اين موضوع را هرچه سريع‌تر به واحد حفاظت اطلاعات مستقر در دادگاه گزارش كنيد. به اين نكته هم توجه كنيد كه حتي اگر پيشنهاد خلافي از سوي قاضي هم به شما شد، به سراغ حفاظت اطلاعات برويد. بد نيست بدانيد در قانون به تخلفات قاضي نيز بشدت رسيدگي و احكام سنگيني براي قاضي‌هاي متخلف صادر مي‌شود؛ البته گاهي با تشخيص اين خطاها ممكن است پرونده‌هاي شما به شعبه‌هاي ديگري نيز ارجاع داده شود.


براي حضور در دادگاه هميشه ميزان قابل توجهي كپي‌شناسنامه، عقدنامه، اجاره‌نامه مسكن و... نياز داريد. توصيه مي‌شود از اين اوراق به ميزان كافي كپي تهيه و در منزل نگهداري كنيد. داشتن يك دفترچه يادداشت براي نوشتن شماره‌هاي پرونده، شماره‌هاي لوايح، تاريخ تشكيل جلسات و... امري ضروري است.


بهتر است چند پوشه و زونكن تهيه و اسناد، لوايح، دادخواست‌ها و... خود را به شكلي منظم نگهداري كنيد. گاهي گم شدن يكي از اين برگه‌ها مي‌تواند باعث بروز مشكلات فراوان براي شما شود.


هر نوع سند مكتوب و تصويري از زندگي مشترك مي‌تواند به شما كمك كند تا از حق خود به شكل بهتري در دادگاه دفاع كنيد. از اين اسناد فتوكپي تهيه كنيد و هيچ گاه اصل آن را به دادگاه نبريد، چون مشاهده شده گاهي طرف مقابل شما يا نزديكان اين اسناد را از شما قاپ زده يا اين‌كه آنها را پاره كرده است.


دادگاه، تابع نظم خاصي است و با هر نوع تخلف رفتاري در آن بشدت برخورد مي‌شود. بعضي در دادگاه كاري مي‌كنند كه اعصاب طرف خط خطي شود و از اين طريق امتياز بگيرند. بهتر است اگر احتمال تنش است، رودررو نشويد. اگر طرف مقابل شما قصد داشت با تحريك شما، دعوا راه بيندازد، بهتر است سكوت كنيد يا اين‌كه تا زمان تشكيل جلسه جايي ديگر منتظر بمانيد. برخي همسران مي‌كوشند در دادگاه با شيوه‌هايي از اين دست و به خشم آوردن طرف مقابل، او را در موقعيتي قرار دهند كه با واكنش احساسي او از اين مساله امتياز بگيرند. پيشنهاد مي‌شود اگر در چنين موقعيتي قرار گرفتيد حتما نيروي انتظامي‌مستقر در دادگاه را مطلع كنيد.


داشتن برگه 4 A، ماژيك فسفري و... در دادگاه بشدت به كار مي‌آيد. بد نيست بدانيد در دادگاه هر برگ كاغذ 4 A بيست تومان به فروش مي‌رسد. پس بهتر است همواره كاغذ همراه داشته باشيد و براي آن‌كه بخش‌هايي از لوايح خود را برجسته كنيد، حتما ماژيك فسفري ببريد.


اغلب قضات از توصيه خوششان نمي‌آيد. بهتر است اگر فردي صاحب نفوذ و قدرت هستيد، هيچ‌گاه اين مساله را در دادگاه بيان نكنيد، چون ممكن است قاضي حساس شود و اين موضوع در مناسبات او با شما تاثير بگذارد.


دادگاه‌ها معمولا از ساعت 30/8 كار خود را آغاز مي‌كنند و اين زمان، فرصت مناسبي براي حضور در دادگاه است. دادگاه‌ها از اواسط روز به بعد بسيار شلوغ مي‌شوند و شما براي هر كاري بايد خيلي معطل شويد.


هر نوع تيزبازي مانند خارج كردن برخي اوراق از پرونده، تلاش براي گول زدن قاضي، جعل سند و... براي شما مشكل ساز است و مي‌تواند به نتيجه نامطلوبي منجر شود. بهتر است راه درست را در پيش بگيريد تا يك وقت خداي ناكرده علاوه بر مشكل خانوادگي، دچار مشكلاتي مانند جعل و .... نشويد.


لوايح و دادخواست‌هاي خود را تا حد امكان مختصر و مفيد و تايپ شده بنويسيد و به دادگاه ارائه  كنيد.


بهتر است خارج از دادگاه در مقابل همسر خود سكوت كنيد. گاهي طرف مقابل شما صحبت‌هايتان را ضبط و از اين حرف‌ها عليه خود شما استفاده مي‌كند.
+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین 1389ساعت 0:44  توسط اخگر تقی پور  | 

موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينكه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امكان قضاوت مشروط زنان در موارديكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره كرد.شايان ذكر است كه عمده فقهاي شيعه در دفاع از نظريه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعي بودن مسئله اشاره كرده اند كه در دلايل اتي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.شيخ طوسي به عنوان زمامدار و طراح چنين نظزيه اي در فقه شيعه تاثير فراواني بر انديشه فقهاي متاخر نهاده است تا جايي كه به ندرت فقهاي شيعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند.به هر اوصاف با توجه به نياز به ارايه دليل عقلي و شرعي بر اين بحث به ذكر دلايل مخالفين قضاوت توسط زنان پرداخته و سپس به ارزيابي و نقد اين ادله مي نشينيم و در نهايت نظريه خويش را با ارايه دلايل بيان خواهيم نمود.پيش از ورود به بحت متذكر مي گردم معتقدين نظريه عدم امكان قضاوت زنان در راستاي دلايل خويش به قران و سنت و اجماع و عقل متمسك شده اند كه در ذيل به ان پردازش خواهد شد 1-اين دسته از فقها به ايه33 از سوره مباركه نساءكه امده است(الرجال قوامون علي النساء)اشاره كرده اند در حالي كه مقصود از قوامون حداكثر به معناي رياست خانوادگي مرد در امر خانواده است مترجمين قران كريم در ترجمه اين لفظ به سرپرستي ونگهبان زنان اشاره كرده اند كه در توجيه سرپرستي به تكليف مرد در امور مالي و قوام خانواده اشاره شده است و به هيچ عنوان مخل ازادي هاي مشروع زنان نمي باشد چه اينكه اگر معناي قوامون را تسليط حداكثري مرد بر زن قلمداد كنيم نه مقصود شارع را ادا كرده ايم و نه حرمت نوع انساني را پاس داشته ايم و نيزدر رابطه خانوادگي بين زن و شوهرمقصود از رياست مرد به معناي رياست مرسوم اداري نمي باشدچه اين نوع رياست مستلزم سلسله مراتب اداري بوده كه با ساخت خانواده به عنوان كوچكترين و بهترين واحد اجتماعي منافات دارد فلذا اين ايه ولو بخواهيم معناي حداكثري از لفظ قوامون استخراج نماييم صرفا در رابطه خانوادگي بين زن و شوهر جريان داشته و هيچ دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد دوم اينكه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت و طيب خاطر استدلال معتقدين به اين ايه شريفه ابتر خواهد ماند سوم اينكه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال اين گروه به منا قشه كشيده مي شود 2 روايات- روايتي موسوم به روايت ابي خديجه داريم كه از امام صادق نقل شده است كه در وسائل الشيعه امده است (انظرو الي رجل منكم يعلم شيئامن قضايا نا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكمو اليه) در اين روايت استدلال مي كنند كه حضرت امام صادق به سوال كننده چنين مي گويد كه در امر مورد مرافعه به قاضي ظالم مراجعه نكنيد و به به افرادي كه بر نظريات و گفته هاي ما اگاهند مراجعه نمائيد. معتقدين به عدم جايز بودن قضاوت زنان اشاره مي نمايند كه در اين روايت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه قضاوت زنان ندارددر حاليكه اولاانچه مدلول ايه شريفه است در خصوص عذم مرافعه موضوع به قاضي ظالم و تكليف به طرح موضوع نزد قاضي غدالت پيشه مطلع بر امر قضاوت و سيره رسول و ائمه هدي مي باشد دوم اينكه استعمال لفظ رجل در متون و نصوص الزاما به معناي استخراج مفهوم مرد از ان نمي باشد با اين استدلال كه در قران داريم امده است كه خداوند براي هيچ فردي دو قلب در كالبد جسماني وي قرار نداده(ماجعل الله لرجل في قلبه جوفين)كه در اين ايه شريقه مقصود از رجل فرد انساني است نه مرد و از ايه نمي توان مفهوم مخالف مبني بر امكان وجود دوقلب در زنان را فهميد-دوم اينكه انچه دليل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معناي رجل مي شود از باب غالب است و در صورتي مي توان از لفظ رجل معناي مرد را نمود كه به همراه قرينه اي باشد و با الفاظي نظير امراه يعني زن بيايد و يا به نوعي باشد كه پذيرش چنين معنايي بر غير زن در مورد سوال منتفي باشد حال انكه بايد الغاء خصوصيت از لفظ مرد نمود و مقصود از رجل در اين ايه شريفه فرد و نوع انساني است چه مرد باشد و چه زن باشد كه در همين راستا برخي علت امر را در اين دانسته اند كه فرد پرسش كننده يا فرد عمل كننده به امر قضاوت مرد بوده است فلذا جوابيه صادره حضرت نيز نمي توانسته از موضوع و افراد ان خارج شود مثلا در سوالات فقهي و احكام از امام سئوال مي شود كه مردي در بين خواندن نماز سه و چهار ركعتي دچار تشكيك مي شود وظيفه چيست طبيعتا گوينده نمي تواند خارج از فرض مطرح شده جوابي بدهد كه گنجايش نام زن را هم در سوال داشته باشد و اين به دليل موقعيت طرح سوال و جواب است و به معناي نفي اثر جواب در جنس مونث نمي باشدسوم همين امام صادق ع كه همسر وي به نام حميده به گواهي تاريخ از مجتهديني بوده است كه امام جعفر صادق برخي سوالات مراجعين را به وي ارجاع مي دادند روايتي دارند كه مي فرمايند(رب امراه افقه من الرجل)چه بسا زناني باشند كه فقيه تر از مردان باشندمثلا از اين دسته زنان مي توان به مجتهده امين اصفهاني اشاره كرد كه نقل كرده اند علامه طباطبايي در خصوص پرسشهايي به ايشان مراجعه و اين مجتهده داراي اثار تفسيري در باب قران و فلسفه است چه انچه ملاك و مناط تقليد و اجتهاد است پذيزش عقلي رجوع مقلد به مجتهد است و از اين قبيل بايد به نكته اي ديگر از ايت الله جناتي اشاره كرد كه اشاره مي نمايد كه در دوران پيامبر و بعد از ان تا دوران صحابه و تابعين قريب به 700 زن مجتهده داشتيم كه به اين دليل كه استعمال لفظ مجتهد در ادبيات فقهي ما از زمان شيخ طائفه يعني شيخ طوسي شروع شد2حديث دوم مربط به سخني است منسوب به پيامبر ص منقول از شيخ صدوق در وصيت اش به علي ع (ليس علي النساء جمعه ولا جماعت و لا تولي القضا)يا از امام جعفر صادق روايتي است منقول از ابن بابويه كه ازان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عيادت مريض و هروله بين صفا و مروه و.... امور ديگر ير زنان نيست كه درروايت مذكور وارده افراد مجهول الهويه اي وجود دارد كه فقهاي شيعي به ان اذعان دارنددكه حديث اول را ظاهرا فقط شيخ صدوق اشاره كرده است و ديگر اينكه بر فزض سنديت روايت وجوب موارد اعلامي بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان -سومين حديث منقول از پيامبر كه امده است كه (لا يفلح قو م ولتهم الامراه)كه توسط شيخ طوسي در خلاف و در صحيح بخاري امده است كه پيامبر فرموده اند كه قومي كه والي اش زن باشد رستگار نخواهد شد.سلبقه اين روايت از قول شهيد مطهري را به ارسال خبري به پيامير مبني بر اينكه سلطنت ايران به پوراندخت رسيده است عنوان كرده اند در حاليكه اين حديث به زعم ايشان در كتب اهل شيعه نيامده است و فقط در كتاب اهل تسنن امده است 3 – مهمترين دليل معتقدين به نظريه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعي بودن اين امر بين فقهاست در حاليكه اجماع عنوان شده اجماعي منقول بوده كه در بين علماي اصولي حجت نيست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمي باشد 4-عقل يا به تعبيزي با توجه به خصيصه عاطفي بودن رنان قابليت امر قضاون براي زنان متصور نيست و سزاوار انست كه به اين امر گماشته نشوند در حاليكه رفتار احساسي الزاما مريوط به زنان نبوده و چه بسا مرداني كه در قبال فرايندهاي عاطفي توانايي نازل داشته و چه بسا زنان لايقي كه در قبال مصائب و مشكلات داراي ذهنهاي طراح و جسور در امر تصميم گيري هستند
نظريات نگارنده
1-در ايه 57 سوره مباركه نساءخداوند منان مي فرمايد اگر بين بين مردم حكميت مي نماييد با عدالت حكميت نماييد كه اطلاق ايه به عموم مسلمين و مومنين هست و دليلي به انصراف ايه به مرد نداردو شرط حكميت را عدل دانسته است و مدعي انصراف ايه به مرد بايستي اقامه دليل نمايد و انچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاكم است كما اينكه جمهور فقهاي شيعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضي راي داده اند و صاحب جواهر معتقد است كه به جز شرط علم و عدالت ديگر شرايط قاض يمحصول استنباط فقهاست كه با ديد اجتهادي به ان نگريسته اند(جواهر الكلام جلد 40)
2-در كلام حضرت امام صادق بيان نموديم كه چه بسا زناني كه از مردان فقيه تر باشند نسبت به زنان
3-شرط رجوليت قاضي از زمان شيخ طوسي مطرح شد و فقهاي متاخر به رواياتي در اثبات عدم امكان قضاوت زن متوسل شده اند كه اصولا مستخرج از كتب اهل تسنن بوده و سنديت روايات مزبور مورد مناقشه بوده و يا دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد
4-شيخ طوسي در منع زنان از قضاوت بيان مي دارد كه چون امر قضا حكم شرعي است و احتياج به دليل شرعي دارد و نياز مند اذن امام است و چون دليلي بر صحت قضاوت توسط زن بيان نشده به دليل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جايز نيست و از طرفي ايت الله منتظري بيان مي دارد كه مجرد شك در عدم جواز قضاوت زن براي منع زن از قضاوت كافي است(روزنامه كيهان شماره13374)در حاليكه در مقابل اصول مز اصل اباحه پشتوانه محكمب بر حليت قضاوت زنان در موارد فقدان نص مي باشد و در نهايت اينكه مدعي انصراف روايت به منع زنان از امر قضاوت بايستي اقامه دليل نمايد كه دلايل مطرح شده با توجه به برسي فوق از قوت استدلال برخوردار نيست
5-جمهور فقهاي شيعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حاليكه اجماع منقول حجيت ندارد
6-نظام دادرسي كنوني به شرايط صدر اسلام تفاوتهايي عديده اي دارد به اين معنا كه مطابق قانون اساسي و نيز مواد مختلف قونين مدني و جزايي احكام صادره توسط قضات بايستي مستند به مواد قانوني و نيز مستدل به ادله شرعي و قانوني باشد و وظيفه قاضي در اين ميان تطابق مورد مرافعه با متون قانوني و در برخي موارد متون فقهي است كه رفع خصومت نموده، منشاءانشاءراي قاضي مي گردد و اين متون توسط قوه مقننه و ساير مراجع ذيصلاح پس از تصويب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافي طرفين مي شود چه اينكه اين سري متون قانوني بايستي از صافي شوراي نگهبان گذشته تا قابليت اجرا را داشته باشد فلذا واهمه خروج امور قضايي از منابع شرعي فاقد دليل بوده و در صورت اشتباه تطبيق حكم قاضي زن مي تواند مورد نقض مراجع تجديد نظر قرار بگيرد كما اينكه اين شيوه دراراءصادره قضات مرد شيوه مرسوم تمام نظامهاي حقوقي و سيستم حقوقي ايران مي باشد.در همين راستا تصور نماييد كه موضوع مورد مرافعه دعاوي سهل الصدور حكم و ابتدايي مرجع قضايي نظير گواهي انحصار ورثه يا مطالبه مهريه يا اثبات رابطه زوجيت يا تصادمات ماي رانندگي يا الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يا صدور حكم رشد يا تامين دليل باشد مقصود انكه اين سري از امور به دليل ماهيت غير پيچيده حتي توسط افراد غير حقوقي و با تجربه اندك نيز حاصل مي شود و عدم توانايي زنان تحصيلكرده در اصدار چنين احكامي بي مورد تلقي مي شود.
7-در حالي كه مطابق قونين جاري هيچ منعي براي ورود زنان به عرصه اتخابات و كانديدا شدن مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر و روستا و پستهاي مديريتي و جود نداردو امروزه عرصه حكميت از دعاوي سنتي خارج و در وادي دعاوي مستحدثه و با ماهيت غير قضايي نظير هيئت حل اختلاف كارگر و كار فرما يا كميسيون ها مالياتي يا كميسيونهاي حل اختلاف در اداره ثبت ومواردي از اين قبيل گسترش يافته به نحوي كه مي توان گفت امور مورد لزوم جهت حكميت الزاما جنبه قضايي و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهيت قضايي ولي در غير مرجع قضايي توسط زنان مورد برسي و انشاء راي قرار مي گيرد و در اين خصوص چه دلايلي را مي توان در منع زنان از اين امر بيان كرد در حاليكه چنين برداشتهايي مبني بر منع زنان از حكميت ديگر با پيچده شدن و تخصصي شدن امورجايگاهي نداشته و اعتبار خود را از دست داده است در همين راستا برخي حالات كه موازنه بين نمايندگان يك طرح و لايحه بوجود ايد نظريات زنان سرنوشت ان لايحه و طرح را دگرگون مي نمايد و براستي با چنين تاثير زنان در تصميمات حكومتي جايي براي اين استدلال باقي مي ماند كه در امر قضاوت نتوانند حكميت كنند حال انكه به نظر نگارنده عرصه تصميم گيري در قوه مقننه و برخي مراجع حساس حكومتي به مراتب داراي منزلت بيشتر از برخي احكام جاري دادگاههاست چرا كه نفوذ اين تصميمات بر جامعه ميليوني تاثير خواهخد گذاشت حال انكه بسياري از دعاوي دادگاهها بسيار كم اهميت تر از اين تاثير گذاري و يا اصولا بين دو شخص حقوقي بوجود مي ايد حال انكه در سرايت منع جواز قضاوت زنان بين دو شخص حقوقي چه استدلالي خواهيم اورد به راستي در اين موارد هم مسئله و دستاويز احساسي بودن زنان را باز مطرخ خواهيم نمود از طرف ديگر وجود خانمهاي بسياري در شوراههاي حل اختلاف و مبادرت رنان به انشاءراي ويا در امر تحقيقات ميتواند نمونه هايي بر توانايي زنان بدر اين عرصه باشد .نبايد از ذهن دور داشت كه خصيصه برخي پرونده ها از چنان موقعيتي برخوردار بوده كه زنان مراجعه كننده به قضات نمي تانند به راحتي درد دل خويش را از موضوع به قاضي مرد بيان نمايند و چه بسا به همين دليل نا خواسته باعث تضييع حقوق انان شويم
8-چنانچه قايل به عدم جواز حكميت زنان در برخي امور باشيم كه اين امر نيز جاي برسي دارد نبايستي حقوق انان در اخذ چنين منصبي تضييع گردد

نتيجه گيري:امر قضاوت در سيستم كنوني و براي زنان ديگر فضيلت نيست بلكه حقي است تاديه ناگشته

+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین 1389ساعت 0:42  توسط اخگر تقی پور  | 

وضع حکم مهريه به عنوان يک تاسيس حقوقي پيشينه يي بس دراز دارد چنان که در قوانين بابل که خود ماخوذ از تمدن پيش از خود يعني سومر (تمدني مربوط به هزاره چهارم پيش از ميلاد) است، آثار آن ديده مي شود و اکثر اديان گذشته به روش هاي مختلف جايگاهي براي اين حکم در ميان قوانين خويش قرار داده اند. زرتشتيان مهريه را هديه يي مي دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد يا خانواده وي به خانواده زن پرداخت مي شود. يهوديان مانند مسلمانان مهريه را جزء لاينفک نکاح دانسته و مسيحيان نيز تا حدودي در برخي از مذاهب خويش آن را پذيرفته اند. ظاهراً اهميت اين موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام هاي حقوقي گذشته ناشي از وجه اشتراک در سبک زندگي و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقي ميان زوجين جهت داده است. در اکثر موارد پرداخت مهريه از طرف مرد يا خانواده وي جهت عمل زايمان و مسائل مربوط به روابط زناشويي بوده و در صورتي که زني قادر به آوردن فرزند براي همسر خويش نمي بود، مرد مي توانست آنچه را به عنوان مهريه به زن يا پدر وي پرداخت کرده پس گيرد. در عربستان نيز پيش از ظهور اسلام، رسم ازدواج به همين منوال بوده و تزويج دختران به مردي که وجه بيشتري نسبت به ديگران به پدر دختر مي پرداخت نه تنها قبيح نبوده بلکه مرسوم نيز بوده است. پس از اسلام اين سنت با کمي تعديل و ترميم و شخصيت دهي به زن (زيرا ديگر مهريه به پدر دختر تعلق نمي گرفت بلکه متعلق به خود وي بود) حفظ شده و با وضع مهريه يا صداق به عنوان يکي از اجزاي اساسي عقد ازدواج قانونمند شده است.

در اسلام عقد نکاح بدون تعيين مهريه معني ندارد و اگر به هر دليلي هنگام عقد ميزان مهريه مشخص نشود مهرالمثل (يعني آن ميزان مهري که دختران هم سطح دختر عقد شده دريافت مي دارند) براي زوجه تعيين مي شود. نظر به اينکه شرط اساسي اطلاق وصف عادلانه براي يک نظام حقوقي، ايجاد تعادل ميان تکاليف و حقوق افراد بدون توجه به جنسيت، نژاد و مذهب است به طوري که در مقابل هر تکليف مشخص، حقوقي متناسب با آن براي افراد تعيين شود، شارع نيز اين امر را مورد توجه قرار داده و در ايجاد احکام حقوقي با در نظر گرفتن شرايط محيطي که در آن به وضع قوانين مي پرداخته در حفظ تعادل ميان روابط زوجين تلاش کرده است. بنابراين در نظام حقوقي اسلام زوج موظف به تامين مايحتاج زندگي (از قبيل مسکن، خوراک و پوشاک) براي زوجه و نيز پرداخت مهريه به وي شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکين است.

به نظر مي رسد در اين سيستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شريک در زندگي زناشويي نمي داند زيرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتي از مسووليت و نيز به تناسب آن شرکت در تصميم گيري است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترين وظيفه يي (به جز تمکين) براي زوجه در خانه قائل نشده بلکه کليه اموال و دارايي ها و نيز درآمد وي را متعلق به شخص او مي داند و در صورتي که زوجه به جز تمکين وظايف ديگري را در خانواده بر عهده گيرد براي مثال به فرزندان شير دهد يا در اداره امور منزل فعاليتي انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدي که اگر اين اعمال را يک کارگر خانه يا نديمه کودک انجام مي داد دريافت مي کرد) خواهد بود و به تبع اين موضوع تصميم گيري در رابطه با امور زندگي نيز بر عهده مرد است و وي به عنوان رئيس خانواده و صاحب زندگي مصلحت را تشخيص مي دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظايف زوجين نسبت به يکديگر دريافت مي شود در نظام حقوقي اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام اين نظام تعادل ميان روابط زن و مرد در زندگي زناشويي برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهريه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکين کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانايي انجام وظايف خويش(تمکين) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدي مبتني بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگي با يکديگر نيست بلکه صرفاً نوعي رابطه حقوقي است مبتني بر تمکين و پرداخت مهريه و به همين دليل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و مي گويد؛«نفس خويش را در مقابل مهريه معلوم(که از قبل تعيين شده) به نکاح تو درمي آورم» و مرد قبول مي کند.

از مطالب فوق چنين برمي آيد که تا زماني که تفکر غالب جامعه اين نوع رابطه را در ايجاد روابط زناشويي پذيرا باشد مشکلي پيش نيامده و نظام حقوقي کاملاً عادلانه مي نمايد، ليکن ايجاد کوچک ترين تغيير عرفي و هنجاري در اين زمينه تعادل نظام حقوقي را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش مي سازد. شايان ذکر است وضع احکام و قوانين حقوقي با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقيم داشته و به تبع آن ارتباط نزديکي با روش زندگي و شکل روابط افراد با يکديگر دارد(براي مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشين و گله دار با روستايي و کشاورزي و نيز شهرنشين و صنعتي بسيار مشهود است) و تغيير در ساختار روابط انساني و سبک زندگي در طول تاريخ از زماني به زمان ديگر و از جامعه يي به جامعه ديگر امري کاملاً طبيعي بوده و همواره در شرايط مختلف با سرعت کمتر يا بيشتر رخ داده است و به همين دليل معمولاً وضع قوانين با الگوهاي از پيش تعيين شده بدون توجه به تحولات اساسي روابط افراد با يکديگر، مشکلات حقوقي و هنجاري بسياري را براي جامعه در پي داشته است و غالباً تشکيل مجالس قانونگذاري در جوامع مدرن به منظور گريز از اين گونه تحجرگرايي و عدم انعطاف قوانين است. از جمله موضوعاتي که طي سده اخير با سرعتي غيرقابل وصف دچار تحولات اساسي شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعيت زنان در جامعه و نيز نظام خانوادگي است. زنان که تا قبل از قرن بيستم عموماً به عنوان جنس ضعيف تر و درجه دوم جامعه تلقي مي شدند طي اين قرن با تلاش هاي پيگير جنبش هاي حمايت از حقوق زنان جايگاه متفاوتي نسبت به گذشته يافته و از حقوق نسبتاً برابر با مردان بهره مند شده اند. اين تحولات هنجاري به حدي اساسي و عميق بوده که لزوم تجديدنظر در اکثر قوانيني که به طريقي با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقي زوجين امري اجتناب ناپذير است. امروزه زنان در خانواده موقعيتي همانند مردان داشته و ديدگاه جنسيتي که ساليان بس طولاني بر تصور بشر حاکم بوده جاي خود را به ديدگاه انساني داده است. اينک در روابط انساني زن يا مرد بودن تفاوتي ايجاد نمي کند بلکه هر کدام از ايشان به عنوان يک انسان کامل مقتدر بر سرنوشت خويش بوده و قابليت تقبل مسووليت و تصميم گيري در امور مربوط به زندگي خود را دارند و هر يک از ايشان بايد بتوانند نيازهاي اوليه زندگي را از قبيل مسکن، خوراک و پوشاک بدون نياز و اتکا به طرف مقابل تامين کنند، هر چند اجتماعي بودن و نيازمندي انسان ها به يکديگر قابل انکار نيست. نياز يک جنس به جنس ديگر براي تامين نيازهاي اوليه زندگي در بينش انسان متمدن جايگاهي ندارد لذا هر چند در برخي از جوامع عدم توجه کافي قانونگذاران به تغييرات هنجاري و رفتاري ايجادشده در جامعه ثبوت قوانين سابق و در نتيجه عدم امنيت اجتماعي را در پي داشته است ليکن روابط حقيقي ميان افراد جداي از طرز تلقي ايده آل قانونگذاران از اين روابط تحت تاثير تغيير در ساختار روابط انساني منجر به تفاوت در عرف حاکم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همين دليل در جوامع مدرن عنوان رياست خانواده براي مردان و تصميم گيري انفرادي ايشان در تشخيص مصلحت زندگي يا تامين هزينه هاي زندگي به تنهايي و عدم مسووليت زن ها در خانواده جايگاهي ندارد و تغييرات عرفي حاکم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذيرش روابط مبتني بر پرداخت مهريه از جانب زوج و وظيفه تمکين از طرف زوجه شده و براي زنان امروز نه تنها شراکت در زندگي مشترک با مردان به طور مساوي و پذيرش بار مسووليت مالي و غيرمالي زندگي و به تبع آن شرکت در تصميم گيري هاي زندگي امري عادي است بلکه تمکين اجباري و بدون ميل ايشان در مقابل همسرانشان امري مذموم و برخلاف اخلاق و انسانيت است. در اين راستا در سال هاي اخير جهت توجيه حکم مهريه و انصراف از رابطه مستقيم پرداخت مهريه در مقابل تمکين، عناويني همچون «هديه مرد به زن» يا «وسيله اثبات علاقه وي به همسر خويش» با تفاسير احساسي و غيرمنطقي از اين رابطه حقوقي مطرح شده است. هرچند مقصود اين روش تلاش در جهت انطباق اصل حکم (پرداخت مهريه) با عرف زمان (عدم پذيرش تمکين در مقابل مهريه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به جهت بي توجهي مبتکران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقي ميان تکاليف و حقوق و حذف يکي در مقابل نگهداري ديگري منجر به ژرف تر شدن مشکلات حقوقي در نظام خانواده شده است.

و اصطلاح «مهريه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعي و غير احساسي اين حق و تکليفي که در مقابل آن بايد برقرار باشد به اين مشکلات دامن مي زند در اين شرايط عدم توجه به موقع و کافي قانونگذار به اين مقوله مي تواند منجر به ورود ضررهاي جبران ناپذيري به جامعه شده و نه تنها افراد را در اجراي وظايف و انتظارات خويش دچار سرگشتگي مي کند بلکه در بسياري از موارد در روابط حقوقي زوجين بدون توجه به محق بودن افراد، فردي که قوي تر يا نااهل تر باشد داراي حق و حقوق بيشتر مي شود و ادامه اين روند هم براي مردان و هم براي زنان مخاطره آميز خواهد بود چه اينکه در موارد بسياري مشاهده مي شود زنان هنگام طلاق به دليل حفظ آبرو و جلوگيري از مشکلات بيشتر در زندگي زناشويي يا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشيدن مهريه و ديگر حقوق خويش مي شوند و چون در طول زندگي زناشويي وظيفه پرداخت نفقه با ايشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامين زندگي خويش نيستند و نيز موارد بسياري مشاهده مي شود که مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهريه هاي سنگين دچار مشکلات شديد مالي شده يا در زندان به سر مي برند.

ظاهراً تا زماني که قانونگذار به طور جدي و اساسي به اين امر مهم نپردازد، براي کاهش مشکلات ناشي از کم بودن ميزان مهريه و زياد بودن آن براي مردان، بايد راه حل هايي موقت انديشيد. هرچند در برخي موارد پيشنهادهايي براي کاهش مقدار مهريه مطرح شده ولي عدم توجه عمقي به اين مساله که کاهش مهريه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با اين کاهش براي زنان مي تواند لطمات سنگيني را براي ايشان در پي داشته باشد، مشکلات بيشتري ايجاد مي کند براي مثال پيشنهادهايي از قبيل پرداخت ماليات مهريه از جانب مردان به منظور عاملي جهت کاهش ميزان مهريه علاوه بر اينکه دچار اشکال ماهوي است (به دليل اينکه ماليات نسبتي از درآمد افراد است که دولت به منظور تامين هزينه هاي خويش دريافت مي دارد، حال آنکه مهريه براي مردان درآمد نيست بلکه هزينه است) در صورت اجرا شدن، وضعيت را آشفته تر از پيش مي سازد. در شرايط فعلي با توجه به عدم امکان شناخت کافي زوجين پيش از ازدواج به دليل منع فرهنگي و قانوني روابط دختر و پسر در ايران، همواره نگراني هايي در تعيين ميزان مهريه براي طرفين وجود دارد چنان که تعيين مهريه پايين توسط خانواده دختر ايشان را با خطر نااهلي مرد، بي توجهي وي به حقوق همسر خويش در زمينه حق تصميم گيري در زندگي و فعاليت هاي اجتماعي و نيز از همه مهم تر تعدد زوجات مواجه مي کند و از طرف ديگر تعهد به پرداخت مهريه بالا براي مردان خطر ناسازگاري همسر و در نتيجه به اجرا گذاشتن بي دليل مهريه پس از عقد يا عروسي و نابود شدن زندگي خانوادگي و شخصي ايشان خواهد داشت. به نظر مي رسد در اين وضعيت به منظور جلوگيري از تضييع حقوق طرفين قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصميم گيري در امور زندگي براي زنان و در مقابل کاهش ميزان مهريه در حد يک رسم تشريفاتي و نيز مشارکت زوجين در تامين هزينه هاي زندگي (آنچه تقريباً امروزه مرسوم است) مي تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگي و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي برخي افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جاي قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ايجاد شرايط برابر براي زوجين به بسياري از مشکلات حقوقي خانواده ها خاتمه داد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین 1389ساعت 0:39  توسط اخگر تقی پور  | 

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر مشهور علمای سابق در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (170) خود ابراز نموده¬اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.
محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:"مشهور کل مهر است، ولکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد"(ج4 ص347) معلوم نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟( نقل از سعید رنجبر- وکیل دادگستری)
در کتاب شرایع الاسلام نیز ذکر گردیده که مشهور علمای امامیه سابق شروط تعلق مهریه را موارد " نزدیکی- ارتداد زوج – فوت " ذکر نموده اند، ولی مدرکی از قرآن و روایات بر فوت ذکر نگردیده و در ادامه مولف {مرحوم محقق حلی} روایاتی معتبر را بیان نموده اند که نظر به نصف در فوت دارند. مراجع عظیم الشان عصر حاضر بر این عقیده اند که به مجرد عقد زن مالک مهر می شود که نصف آن ثابت و نصف دیگر متزلزل و موقوف به دخول است [امام خمینی (ره)- جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مساله 15].
صاحب جواهر با اشاره به روايات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر مشهور علمای پیشین چنین می فرماید: "هيچ يك از روايات تاب اين جمع را ندارد چون ناهماهنگى پيش مى آيد، به اين بيان كه وقتى روايت مى گويد هر دو نصف مى برند ظاهرش اين است كه هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر كامل در هيچ يك نيست ولى شما مى گوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج كه نصف مى برد به حسب وجوب المهر نيست بلكه نصفش به ميراث برگشته است، پس روايت ناهماهنگ مى شود. جواب ديگر اين كه هميشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند كه از شوهر سابق بچّه دارند كه اين زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى كه از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند" .
با این مقدمه جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:
• دلایل قانونی:
- بطوریکه واضح است، در قانون مدنی نیز تفاوت بین زوجه در حالتی که نزدیکی با او واقع شده یا نه قائل شده است. نکته سوال برانگیز اینکه: طبق قانون مدنی میزان مهریه¬ای که در دوران نامزدی بر ذمه مرد مستقر است نصف است یا کامل و آیا مرگ چه عاملی می¬تواند باشد که میزان آن را تغییر دهد؟ آیا غیر از این است که میزان حق واقعی زن (و نه لفظی) در این دوران نصف مهریه می¬باشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگی مشترک و نزدیکی کامل به کل تبدیل خواهد شد. البته اکثر علما نیز بر این نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خوداری نماید ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدنی « به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» کلمه کل مهر قید نشده است و در واقع اشاره¬ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتیکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است.
- از نکته نظر دیگر: آیا طبق ماده 1092 قانون مدنی، تنصیف میزان مهریه تحت الشعاع طلاق است یا عدم نزدیکی کامل؟ بدیهی است که طلاق هیچ دخالتی در مهریه نداشته بطوریکه زن بدون وقوع طلاق نیز می¬تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشه¬ای به ماهیت آن وارد نمی¬کند. با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087و1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده می¬شود که در تمامی شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوریکه عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود.
- طبق ماده ۱۰۹۶: «در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي¬شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند». حال اینکه اگر در عقد دائم نیز چنین می¬بود قانون¬گذار به صراحت آن را قید می¬نمود. همچنین این ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلی تشخیص داده و بصورت استثناء مورد تاکید قرار داده است.
وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین می¬باشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آن-چه¬که در تعیین میزان آن موثر می¬باشد نزدیکی و دخول است. بطوریکه در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور می¬توان تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی میزان مهریه را از نصف به کل تبدیل می¬کند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا می¬بایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر می¬گردید. در نهایت اگر نتوان بر مبنای موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی با استناد به دلایل شرعی و فتاوای معتبر که در ادامه مورد توجه قرار می¬ گیرند، حکم قضیه مشخص خواهد گردید.
• حکم عقل و عرف:
با ذکر اصل مشهور " کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و ... " به مواردی از دلایل عقلی و عرفی در خصوص موضوع مسأله اشاره می گردد:
- مگر نه این است که مهر هدیه ¬ایست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعیین میزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامنی او تعهد می¬نماید. پس آیا عادلانه خواهد بود که پیش از آنکه یکی از طرفین کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف دیگر ملزم به پرداخت کل دین خود باشد. همچنین در فوت زوجه آیا صحیح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دین باشد و در این صورت اگر نصف مهریه که از این بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدین زوجه بعنوان بخشی از وراث منتقل شود حکم شرعی چیست؟ مگر نه این است که چنین مساله ای شرعاً حرام می باشد.
- بطوریکه ذکر شد اگر زنی را عقد نمائیم و او قبل از نزدیکی مهریه تعیین شده را مطالبه کند، هیچ مرجع قانونی به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دریافت دارد، مگر اینکه مرد خود جهت شروع زندگی مشترک تسلیم کرده باشد. بنابراین با چه منطقی میزان حقی که برای زوجه در زمان حیاتش معین و مشخص است، با فوت احدی از زوجین دو برابر خواهد شد؟
- از نکته نظر دیگر، وقتی مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می بایست نصف مهر را عیناً یا مثلاً پرداخت نماید که در این امر حیثیت و شان اجتماعی زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنین ضرری بر زن عاید نشده، حکم نسبت به مرد سختگیرانه تر باشد. البته در فوت زوج چنین نیز می توان تصور کرد که بعلت ضربه روحی و تامین آینده زن مساله را توجیه کرد.
- شاید چنین تصور گردد که چون نیت در قبل از فوت یکی از زوجین بر نزدیکی بوده پس می بایست کل مهر تعلق گیرد. حال سوال اینکه مگر اکثراً در طلاق نیز نخست نیت در نزدیکی نبوده است. از سوی دیگر مگر به صرف نیت می توان حکم بر تمام مهریه داد که در این صورت بعنوان مثال نظر به اینکه کسی قصد کشتن دیگری را در ذهن پرورانده و هرگز عملی مرتکب نشود می بایست به خاطر نیتش قصاص گردد.
• دلایل شرعی:
شاید در این خصوص بین تعدادی قلیلی از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعی حتی در زمان حیات پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز وجود داشته است) ولی در قرآن کریم که قبل از نزول آن، ستم¬های زیادی در حق زنان روا می¬شده است، پاسخ صریح و روشن طبق سوره¬های النساء و البقره به این موضوع ارائه گردیده است:
(النساء: 24-25): « برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید، بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم می‌باشد... ».
(النساء: 21): « و چگونه آن را باز پس مى‏گيريد، در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته‏ايد؟ و(از اين گذشته،) آنها (هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمى گرفته‏اند ». این آیات مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطای همه مهریه به همسر می‌گرداند. [مختصر منهاج السنة - شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيميه- www.islamhouse.com]. همچنین استثنائی در فوت بر آنها وارد نشده است.
(البقره: 237): « و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن‏ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته‏اید بایستی نصف مهری را که معین نموده‏اید به آن‏ها بدهید مگر آنکه آن‏ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک‏تر و فضیلت¬هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و ... ».
در روایتی از امام صادق (ع) نیز حکم این موضوع تبیین شده که در مانحن¬فیه از آن بطور صریح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره [حر عاملي ج ۱۵: ۷۳؛ شيخ طوسي الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغة الفقيه ج ۳: ۸۷]؛ « قالا: قلنا لابي عبدا...(ع)، ما تقول في رجل تزوج إمراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و ان ما تت فهو كذلك». فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض كردند: « چه مي‌فرمايي در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده ولي (قبل از دخول) مي‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است ».
همچنین در کتاب وسايل الشيعه ( ج ۱۵، ص ۷۲، حديث ۴) آمده است [نقل از مقاله بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى و حقوقى)- فائزه عظيم‏زاده‏اردبيلى- عضو هيات علمى]: و باسناده عن عبيد بن زراره‏ قال: « سالت ابا عبدا... (عليه السلام‏) عن ‏امراه هلك زوجها و لم‏يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العده الكامله‏ وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم يكن سمى لها فلا شى لها». و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدا...(عليه السلام‏) از زنى كه‏ شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته ‏است: « فرمود براى او ميراث است و برعهده‏اش عده كامل است و اگر مهرمعين شده پس نصف مهر برايش ‏مى‏باشد و اگر مهرى برايش فرض نشده ‏بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت ‏نمى‏باشد ».

نظر مراجع تقلید و صاحب نظران در خصوص حکم مساله:
1- فتوای امام خمینی (ره) [جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مسألۀ 14] و [پایگاه حوزه به آدرس اینترنتی http://www.HAWZEH.net]: لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر کالطلاق خصوصا فی موت المرأة- تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 301.
2- استفتاء از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري آیت ا... العضمی خامنه¬ای :
احتراماً، حکم مهریه زوجه متوفی در دوران نامزدی کل است یا نصف؟ جواب- سلام عليکم و رحمة الله و برکاته- بسمه تعالى،
در فرض سؤال اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهريه نصف است. موفق و مؤيد باشيد.
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی بمیرد مهر نصف می شود. اگرچه احوط (پسندیده تر در احتیاط) مصالحه کردن است. (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
3- توضیح المسائل آیت ا... العضمی بهجت:
احكام عقد- مساله 310: در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول بنابر اقوى مهر نصف مى شود.
4- آيه الله خويي (ره): مهر با عقد به ملكيت زن در مي آيد و با طلاق و فوت هر يك از زوجين پيش از نزديكي ظاهرا نصف آن ساقط مي شود .
5- استفتائات روزانه آیت ا... العضمی سیستانی [http://www.sistani.org/]
سؤالها و جوابها » مهريه (25)- سؤال: زن غير مدخوله اى كه شوهرش فوت كرده آيا تمام مهرش را از مال شوهر مى گيرد يا نصف مهر را ؟ پاسخ: مستحق نصف مهر است و سزاوار است كه نسبت به ديگر سائر ورثه با او مصالحه كنند .
6- تاليفات - مجموعه استفتائات آیت ا... العضمی نوری همدانی [http://www.noorihamedani.com]
احکام نکاح و طلاق- س‏633: هرگاه يکي از زن و شوهر قبل از آميزش و قبل از دخول بميرد، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف را؟ ج: در فرض مذکور نصف مهر ثابت است.
7- در تماس تلفنی با دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی، ایشان نیز نظر به تعلق نصف مهریه در این حالت دارند.
8- مجموعه استفتائات آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره):
مهریه- سئوال 1649 ـ زن كه به عقد كسى درآمده هنوز دخول نشده، مرد فوت كرده يا شهيد مى شود . مهر زن تمام است يا نصف ؟ جواب- بسمه تعالى. در مورد مزبور زن حق نصف مهر را دارد، واللّه العالم .
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در صورت فوت احد از زوجین قبل از نزدیکی، مهر نصف می شود ولی احتیاط این است که در صورت فوت زوج، زوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف یا تمام آن مصالحه کنند. واللّه العالم- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
9- آیت ا... العضمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- زوجه مستحق نصف مهر می باشد. نصف مهر به وراث زوجه می رسد- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
10- آیت ا... العضمی لطف الله صافی گلپایگانی:
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در هر دو صورت زن مستحق نصف مهر است. ولی احتیاط این است که مصالحه شود، خصوصاً در فرض مرگ زوج- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری).
11- صفحات 384-385 کتاب جامع المسائل ـ ج2 آیت ا... العضمی فاضل لنکرانی
مهـريه- س 1017 ـ مردى در حال بيمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همين بيمارى مرده است آيا مهريه اين زن ثابت است؟ ج ـ خير، مهريه ثابت نيست، عدّه هم ندارد. ارث نيز نمى برد. بلى چنانچه بهبود يافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت كرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد.

برخی از علما نیز نظری خلاف در فوت زوج دارند:
1- شيخ طوسي گفته است: هرگاه مردي فوت كند بر ورثه او واجب است كه تمام مهر زن او را بدهند و بر زن مستحب است كه نيمي از مهر را نگيرد. اما اگر زن فوت كند نيمي از مهر به زن تعلق مي گيرد. [كتاب مباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج – دكتر فاطمه مير شمسي – ص 54 و55].
2- تاليفات - مجموعه استفتائات آیت ا... العضمی صانعی [http://www.saanei.org] -- مجمع المسائل استفتائات -- (ج 2) -> مَهريّه- : س 850- ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مهرالمسمّى است يا تمام آن؟ ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد.
در بین علما حال حاضر ظاهراً یکی از بزرگواران نظری خلاف در فوت زوجین داشته اند که در اینجا از ذکر نام ایشان امتناع کرده و صرفاً به جواب آن عالی مقام در پاسخ به استفتاء نویسنده با ذکر دلایل و فتوای سایر مراجع اشاره می گردد:
با اهداء سلام و تحيت؛ جواب : شما می توانید در این مسأله به فتوای دیگری عمل کنید. همیشه موفق باشید.

در خاتمه چنین می¬توان نتیجه گیری کرد که حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف در تعلق نصف مهریه در فوت هر یک از زوجین در بعد از تعیین مهر و قبل از عمل زناشوئی همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شاید برخی اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بیشتر در جهت حمایت از زن بوده باشد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین 1389ساعت 0:35  توسط اخگر تقی پور  | 


1- آياتي از قرآن مجيد، احاديثي از معصومين (ع) و موادي از قانون مدني، مهم‌ترين منابع و ادله مشروع بودن و قانوني بودن پرداخت نفقه زوجه دائمي، به وسيله زوج، و ساير نزديكان توسط نفقه‌دهنده است؛
2- مسكن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم (با شرايطي)، از جمله اجزاء نفقه زن دائمي محسوب مي‌شود و تأمين همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت چنين زني را، شوهر به عهده دارد. مع‌ذلك، اگر زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق دريافت نفقه از همسرش نيست؛
3- مسكن به عنوان گران‌ترين جزء نفقه، بايد بر حسب زمان و مكان، متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد. با اين حال، لازم نيست منزلي كه زوج تهيه مي‌كند، زوج يا زوجه مالكيت نسبت به آن داشته باشند. بلكه مسكن مي‌تواند استيجاري يا عاريه‌اي هم باشد. به علاوه، زن مكلف است اصولاً، در مسكن مناسبي كه شوهر تعيين مي‌كند، با او زندگي نمايد. اما، بعضاً، زوج مكلف مي‌شود مسكن جداگانه‌اي براي زن تهيه كند (موضوع ماده 1115ق.م.)؛
4- لباس زن نيز بايستي، متعارف و متناسب با وضعيت زن و فصل باشد و غذا هم شامل خوراكي‌ها و آشاميدني‌هايي است كه زوجه براي ادامه زندگي با توجه به عرف و زمان و مكان و مزاج، به آن نيازمند است؛
5- هرچند در عرف فعلي جامعة ما، معمولاً قسمت عمده‌اي از اثاث منزل را (تحت عنوان جهيزيه) زوجه به منزل شوهر مي‌برد. اما، اين تكليف قانوني زوجه نيست. بلكه، وسايل زندگي جزء نفقه است و مرد بايد آنها را هم براي همسرش، تهيه و تأمين نمايد، در هرحال اگر شوهر اين قسم از نفقه را تدارك نبيند و زوجه آن را مطالبه كند، كارشناس مي‌تواند، مبلغ معيّني را براي اين بخش از نفقه به طور ماهيانه تعيين نمايد؛
6- در مورد وجوب پرداخت هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و جراحي زن بر شوهر، هر چند بين فقيهان ما اختلافاتي ديده مي‌شود. اما، اگر تا قبل از اصلاح ماده 1107ق.م.، اين سؤال مطرح بود كه آيا چنين هزينه‌هايي در حقوق موضوعه ما جزء نفقه، و پرداخت آن به عهده شوهر است يا نه؟ امروزه و با اصلاح مادة مزبور، به اين پرسش پاسخ داده شده و مقنن آنها را جزء نفقه زن به حساب آورده است؛
7- عقد نكاح مثبت نفقه زن در نكاح دائم و نشوز مسقط آن است و نمي‌توان از زن، دليل تمكين خواست؛
8- نشوز مانع استقرار نفقه زن خواهد بود و اگر زن تمكين (عام و خاص) از شوهر نداشته باشد، مستحق نفقه نيست. بااين حال، موارد زيادي وجود دارد كه با توجه به آنها، در حالي كه زن از شوهر تمكين نمي‌كند، مستحق نفقه است كه از آنها مي‌توان به معاذير زن، اسم برد. مانند: بيماري، استفاده از حق حبس، عادت زنانگي و غيره؛
9- در مورد روش پرداخت نفقه زن و مالكيت او نسبت به آن، بستگي به نوع نفقه خواهد داشت كه مصرف شدني باشد (مانند غذا) يا با انتفاع باقي بمانند؛ (مانند مسكن و اثاث خانه)، در مورد نوع اخير، اگر مرد مالك اثاثيه باشد، دادن اذن استفاده از آن كفايت مي‌كند و لازم نيست آنها را به مالكيت زن در آورد، و راجع به غذا، صبح هر روز اين نوع نفقه زن، بايد مهيا شده باشد؛
10- نفقه زوجه ويژگي‌ها و امتيازات فراواني نسبت به نفقه ديگران دارد كه از جملة آنها مي‌توان به قابل مطالبه بودن نفقه گذشته، ممتازه بودن آن، مشروط نبودن آن به تمكن مالي مرد، ايجاد حق طلاق در صورت عدم امكان الزام شوهر به دادن نفقه، نام برد؛
11- در صورت عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر (در صورت تمكين زوجه)، ضمانت اجراهاي كيفري و مدني، در انتظار او است كه ضمانت اجراي كيفري آن فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامي و از جمله ضمانت اجراهاي مدني، مي‌توان ماده 1111ق.م. را
اسم برد؛
12- حتي پس از انحلال نكاح نيز در عقد دائم، در موارد و شرايطي به زن نفقه تعلق مي‌گيرد، مانند اينكه، نفقه زني كه شوهرش با طلاق رجعي او را مطلقه كرده باشد، در زمان عدّه به عهده شوهر است (اگر طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد)؛
13- هرچند تا قبل از سال 1371 در ماده 336ق.م. به طور كلي و عام به تعلق اجرت به عملي كه عرفاً براي آن عمل اجرت وجود دارد (عندالاقتضاء)، در مقررات ما پيش‌بيني شده بود. اما، با تصويب ماده واحده موسوم به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام)، اجرت‌المثل كارهاي زن و نحله وارد نظام حقوقي ما شد كه مراحل تكامل خود را مي‌گذارند و به موجب آن، پس از احراز عدم امكان سازش، اگر طلاق به درخواست زوج باشد و زوجه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده او نبوده است را مطالبه كند، تحت شرايطي، اجرت‌المثل و يا نحله (كه ظاهراً تعيين هر دو قسم توسط كارشناس انجام مي‌شود) به زوجه تعلق مي‌گيرد و دادگاه عنداللزوم و حسب مورد، زوج را محكوم به پرداخت آن در حق زن مي‌نمايد. به علاوه تبصره الحاقي به ماده يادشده، تا حدودي مشكل دريافت اجرت‌المثل زوجه را رفع كرده است؛
14- در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه پرداخت آن به نحوي شرط بشود. در هر حال اگر شوهر نفقه زن منقطعه را (كه تقبل پرداخت آن را نموده است.) نپردازد، ضمانت اجراي كيفري مندرج در قانون مجازات اسلامي، در مورد وي مصداق ندارد. و ضمانت اجراي مدني هم به شدّت ضمانت اجراي مدني كه براي زن دائمي متصور است، در مورد زن موقت ديده نمي‌شود؛
15- نفقه نزديكان (اقارب) كه در قرآن و احاديث نيز به آن اشاره شده، در قانون مدني، تا حدود زيادي، احصاء گرديده و در ماده 1204 اين قانون، به دلايلي، تنها از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت، اسم برده شده است. اما، حقوق‌دانان معمولاً از هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و رفت‌ و آمد و سوخت نزديكان را هم با شرايطي، به عهده نفقه‌دهنده دانسته‌اند. در هر حال دامنة اجزاء و موارد نفقه اقارب، بسيار محدودتر از نفقه زوجه مي‌باشد؛
16- در مقايسه نفقه اقارب با نفقه زوجه، با وجود مشتركات اين دو نوع نفقه، وجوه افتراق فراواني هم با يكديگر دارند. مانند اينكه در عقد دائم، نفقه زن (در صورت تمكين او)، به عهده شوهر است. اما، پرداخت نفقه نزديكان، منوط به وجود شرايطي شده است كه برخي مربوط به نفقه دهنده است مانند: متمكن بودن و بعضي به مستحق نفقه، ارتباط پيدا مي‌كند، مثل ندار بودن؛
17- براي نفقه نزديكان، اولاً نفقه دهنده بايستي شرايطي داشته باشد تا ملزم به پرداخت نفقه اقارب گردد؛ ثانياً، نزديكان بايد حائز شرايطي باشند تا مستحق دريافت نفقه شوند، ثالثاً، قرابت بايد در محدوده‌اي كه قانون تعيين كرده است، قرار بگيرد تا خويش نيازمند، بتواند مطالبه نفقه كند. مثل اينكه، منفق هنگامي ملزم به انفاق است كه دارا باشد و پس از تأمين معيشت خود و همسرش بتواند نفقه بدهد و يا منفق‌عليه اگر ندار باشد و با كاركردن هم نتواند وسائل معاش خود را تهيه كند يا بي‌كار باشد، آن موقع مي‌تواند نفقه آينده خود را مطالبه كند و يا اقارب نسبي در خط عمودي، ملزم به پرداخت نفقه يكديگرند. به علاوه، هزينه‌هايي مانند شهريه دانشگاه، جزء نفقه نيست و منفق تكليفي به پرداخت آنها ندارد؛
18- اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه كنند. با اين حال براي نفقه نزديكان، ضمانت اجرايي كيفري و مدني وجود دارد. به‌ علاوه، تعديل نفقه اقارب غيرممكن نيست؛
19- نفقه منحصر به انسان نيست و ساير موجودات نيز داراي نفقه و خرجي هستند، به طوري كه در فقه نيز يك نوع نفقه كه مالك بايد صرف مملوك خود كند، پيش‌بيني شده و مصاديقي از آن بيان گرديده است. اما، در قانون مدني، به نحو خاص، به نفقه حيوان اشاره نشده. مع‌ذلك، با جستجو در قوانين و مقررات گوناگون مدني و كيفري، به نحوي مي‌توان، به مواردي دست يافت كه نمونة نفقه حيوان محسوب مي‌شوند؛
20- به مبلغي كه خواهان در دادخواست، براي احتساب هزينه دادرسي و غيره، تعيين مي‌كند، كارشناس هنگام تعيين نفقه، توجه ويژه‌اي ندارد. بلكه، كارشناس براساس مقررات قانوني حسب مورد (نفقه زوجه يا اقارب)، با توجه به شرايط و عوامل و عناصر مؤثر و ذي‌مدخل در اظهارنظر و تعيين خرجي، نفقه خواهان را تعيين و به دادگاه اعلام مي‌كند. بنابراين، نفقه‌اي كه كارشناس تعيين مي‌كند ممكن است معادل، كمتر يا بيشتر از مبلغي باشد كه خواهان در دادخواست نوشته است؛
21- زن ممكن است در دادخواست، نفقه خود را تا تاريخ تقديم دادخواست، يا تنظيم و صدور نظريه كارشناس، يا صدور حكم، يا اجرائيه درخواست كند. اما، دادگاه لغايت تاريخ تقديم دادخواست را مي‌پذيرد و در صورت استحقاق رأي مي‌دهد و مازاد بر آن را به دليل مستقر نشدن آن در ذمه شوهر، معمولاً قابل مطالبه نمي‌داند؛
22- براي تعيين نفقه زوجه يا اقارب يا اجرت‌المثل زن و نحله او، دادگاه موضوع را به كارشناس نفقه ارجاع مي‌نمايد و كارشناس پس از مطالعه پرونده دادگاه، با طرفين دعوي مذاكره، اظهارات آنان را استماع و عنداللزوم، مدارك آنها را ملاحظه و دريافت مي‌نمايد. سپس ميزان نفقه زن يا خويشاوند يا اجرت‌المثل زن يا نحله او را تعيين و به دادگاه اعلام مي‌كند، در هرحال، نظريه كارشناس منفرد قابل اعتراض است و به تشخيص دادگاه، درصورت اعتراض به نظريه كارشناس، موضوع به هيأت كارشناسي كه تعداد آنها فرد است (3، 5، 7،... نفر)، ارجاع خواهد گرديد؛
23- ميزان مهريه زن في‌نفسه، نقشي در تعيين ميزان نفقه ندارد. مضافاً اينكه، حتي اگر به خواهان، نفقه پرداخت نشده و وي در تنگناي مالي قرار داشته باشد و نتواند
هزينه دادرسي و ساير هزينه‌ها را براي مطالبه نفقه بپردازد، مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دارسي و غيره را مطرح كند و دادگاه به آن ترتيب اثر داده، حكم مقتضي صادر مي‌نمايد؛
24- انتخاب كارشناس با صدور قرار و استقراع به عمل مي‌آيد و اگر كارشناس ظرف مهلت مقرر، نظريه خود را به دادگاه اعلام ننمايد، دادگاه كارشناس مزبور را عزل و كارشناس ديگري تعيين مي‌كند؛
25- اختلاف در عدم استحقاق نفقه با ميزان نفقه، دو امر جداگانه است. بنابراين، هنگام درخواست و تعيين آن بايد به اين تفكيك توجه نمود. به علاوه، اگر نفقه معوقه در معرض تضييع و تفريط باشد، مي توان با پرداخت خسارت احتمالي آن را تأمين كرد. ولي، چون نفقه مستقيماً مستند به سند رسمي نيست، دادگاه بدون دريافت خسارت احتمالي، اقدام به صدور قرار مزبور نمي‌نمايد؛
26- براي تعيين نفقه، صرف‌نظر از شأن اجتماعي طرفين و واقعيات و غيره، ارزش پول رايج كشور و مفاد ماده 522 قانون آ.د.م. هم مؤثر است. مضافاً اينكه، تعديل نفقه تعيين شده همواره ممكن است، چه از سوي منفق‌عليه به دليل نيازهاي جديد يا تورم، و چه از سوي منفق به علت رفع نياز خويشاوند به نفقه‌اي كه حكم راجع به آن صادر شده است، باشد؛
27- طرفين مي‌توانند حتي پس از تعيين و اعلام ميزان نفقه از سوي كارشناس، با همديگر در دادگاه سازش نمايند. در اين صورت دادگاه، براساس توافق طرفين گزارش اصلاحي (رأي) صادر مي‌كند و اين رأي قطعي و بين طرفين و قائم مقام آنها، لازم‌الاجرا است؛
28- گزارش مددكار اجتماعي، دليلي محكمه‌پسند تلقي مي‌شود. مثلاً، اگر مددكار گزارش نمايد كه مسكن تهيه شده به وسيله زوجه، متناسب با وضعيت زن نيست. زيرا، در قسمت‌هايي از آن مانند: دستشوئي و حمام، مشترك مي‌باشد و افراد نامحرم و غريبه درقسمت‌هايي از منزل ساكن هستند، اين گزارش موجب مي‌شود، دادگاه بدوي و تجديدنظر به آن ترتيب اثر دهند و تا فراهم نمودن مقدمات تمكين و تهيه مسكن مناسب، زوج را محكوم به پرداخت نفقه كنند، و زوجه كه از حضور در مسكن مورد بحث خودداري مي‌نمايد را متمكنه محسوب نمايند؛
29- اگرچه كارشناس ميزان نفقه را محاسبه، تعيين و اعلام مي‌كند. اما، مدت زمان استحقاق نفقه يا اصولاً مستحق بودن يا نبودن وي نسبت به نفقه، با دادگاه است. به بيان ديگر، ممكن است كارشناس، مبلغي را به عنوان نفقه ماهيانه منفق‌عليه تعيين كند. اما، دادگاه نفقه گيرنده را مستحق دريافت هيچ نفقه نداند؛
30- احراز تمكين زوجه و قبول يا رد اظهارات شهود با دادگاه است، نه كارشناس - نفقه تعيين شده براي زوجه با توجه به شئونات وي، قبل و بعد از ازدواج و بدون توجه به اختلافات خانوادگي مطروحه است و راجع به مسكن، آخرين اقامتگاه زوجه هنگام زندگي مشترك مي‌تواند ملاك تعيين نفقه زوجه بابت مسكن باشد؛
31- با توجه به اينكه ميزان هزينه‌ها و درآمدهاي خانواده، مناطق شهري با روستايي متفاوت است. ميزان نفقه زن و نزديكان نيز در اين مناطق يكسان نخواهد بود. بنابراين، براي تعيين سهم هرينه‌هاي مصرفي افراد برحسب گروه‌هاي شغلي، مي‌توان از گزارش‌هاي ساليانه مركز آمار ايران، بهره‌مند شد و با استفاده از جدول‌هاي 11گانه آن كه در هريك از گروه‌ها، هزينه‌هاي مصرفي به طور متوسط ارائه شده است، را به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تعيين نفقه درنظر گرفت و با كمك آن، نيازهاي متناسب و متعارف و ميزان درآمد سرپرست و شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، حسب مورد ميزان نفقه زوجه و اقارب را
تعيين كرد؛
32- هرگاه بر اثر اعمال زوجه در منزل مشترك، نگراني از ضرر مالي و بدني براي مرد مطرح باشد (نه زوجه)، يعني زن علت تجاوز و نا امني در زندگي مشترك باشد، مرد تكليفي براي تهيه مسكن مستقل براي زوجه ندارد و مورد از مصاديق، ماده 1115ق.م. نمي‌باشد؛
33- اموري كه زوجه در خانه شوهر در طول زندگي مشترك انجام مي‌دهد و شرعاً و قانوناً تكليفي به انجام آنها نداشته است. اگر دادخواست طلاق از سوي زوج باشد، در صورت درخواست زوجه هنگام رسيدگي به دعوي طلاق (بدون نياز به دادخواست مستقل يا متقابل)، دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس، ميزان اجرت‌المثل را تعيين و زوج (خواهان) را به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد. اما، اگر در همين وضعيت زوجه ناشزه باشد، حقي نسبت به اجرت‌المثل كارهاي انجام‌شده در زمان زندگي مشترك ندارد و دادگاه زوج را محكوم به پرداخت اجرت‌المثل يا نحله، نمي‌كند؛
34- دادگاه هنگام رسيدگي به مجوز طلاق مطروحه از سوي زوج، و صدور رأي، تكليف حقوق قانوني زوجه از قبيل مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نصف دارايي و غيره را معين مي‌كند؛
35- قانونگذار ما ضابطه و معيار معيّني را براي تعيين اجرت‌المثل و نحله، معيّن نكرده، و آن را به نحوي به كارشناس محول نموده است. بنابراين، كارشناس مي‌تواند از معيارهايي مانند عدل و انصاف و عدم توجه به شخصيت طرف يا فقر و غناي بدهكار، استفاده كند و آنها را ملاك قرار دهد و در اين راستا، متوسط دستمزد يك كارگر را به عنوان مثال الگوي خود قرار دهد؛
36- از معيارهايي كه براي تعيين اجرت‌المثل زن مي‌تواند ملاك قرار بگيرد، متوسط دستمزد يك كارگر در روز، هنگام شروع زندگي، به علاوه آخرين دستمزد آن كارگر در شرايط زماني تاريخ محاسبه و تعيين اجرت‌المثل، تقسيم بر دو، با اين فرمول، مي‌توان معدل حقوق و دستمزد را به دست آورد و با ضرب‌كردن آن، در تعداد روزهايي كه زن مستحق اجرت‌المثل است با رعايت ساير عناصر ذي‌مدخل، اجرت‌المثل زن را تعيين كرد؛
37- اگر براساس سند رسمي، مدت معيّني از زمان ازدواج زوجين و زندگي مشترك آنها گذشته باشد. ولي، در واقع، زندگي مشترك آنها مدت ديگر و بيشتري باشد، احتساب مدتي كه در واقع زن و شوهر با همديگر زندگي كرده‌اند (هرچند اين مدت با مدت مندرج در سند رسمي مغايراست)، با قصد قانونگذار و روح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، سازگارتر است. مثلاً، اگر طبق سند رسمي، مدت زندگي مشترك و حق‌الزحمه زوجه پنج‌هزار روز باشد، ولي هر دو طرف اقرار داشته باشند كه شش هزار روز با همديگر زندگي مشترك داشته‌اند (هزار روز هم به طور عادي، زن و شوهر بوده‌اند)، مدت واقعي ملاك تعيين اجرت‌المثل قرار مي‌گيرد، نه مدت مندرج در سند رسمي؛
38- چنانچه زوج به دلائلي، مدتي در خارج از كشور زندگي كند. اما، زن و فرزند در ايران باشند و زوجه در واقع زندگي مشترك را اداره كرده باشد (صرف‌نظر از اينكه زوج نفقه زوجه را پرداخت كرده باشد يا نه)، كارشناس مانند موارد ديگر، اجرت‌المثل وي را تعيين مي‌كند. يعني زوج به اين بهانه كه مدت زيادي در خارج از كشور بوده و زوجه در اين مدت براي او كاري نكرده است تا مستحق اجرت‌المثل باشد، نمي‌تواند، از مسئوليت اجرت‌المثل زن، مبرا شود. زيرا، زوجه در تمامي مدت زندگي مشترك، اموري را در خانه و زندگي مرد انجام داده كه شرعاً و قانوناً مكلف به انجام آنها نبوده است. مانند: شستشو، انجام امور خانه، پخت و پز، بارداري و بزرگ كردن بچه‌ها؛
39- براي تعيين اجرت‌المثل مي‌توان، حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و حداقل دستمزدهاي اعلامي بعدي هر روز را با لحاظ تغيير شاخص قيمت كالا، براي هر سال محاسبه و جمع آن را به عنوان اجرت‌المثل، ملاك قرار داد؛
40- چنانچه زوجه، مهريه و به طور كلي حق و حقوق خود را بخشيده، يا به زوج صلح كرده باشد، اما، راجع به اجرت‌المثل كارهايي كه زوجه در ايام زندگي مشترك انجام داده است سكوت وجود داشته باشد وشوهر ادعا كند به طور كلي، كليه حق وحقوقش را زوجه به شوهر صلح نموده است و حق ديگري ندارد تا مطالبه كند، زن با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق دريافت اجرت‌المثل خواهد بود؛
41- براي تعيين مهر‌المثل، حالت زن از جهت موقعيت خانوادگي، وضعيت او در مقايسه با افراد، همانند او، عرف محل و به قول ماده 1091ق.م: اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته مي‌شود. براي اين امر، مي‌توان از طرفين دعوي خواست، هريك چند فقره از سندهاي ازدواج اقوام و آشنايان كه تقريباً تقارن زماني با تاريخ ازدواج طرفين دارد
را ارائه نمايند و كارشناس مهريه آنها را مورد توجه و مداقه قرار ‌دهد و معدل مهريه افراد، اقوام و آشنايان هم‌سطح كه حتي‌الامكان هم‌زمان با طرفين، ازدواج كرده‌اند را محاسبه و به عنوان مهرالمثل تعيين و اعلام نمايد.
42- با الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني كه در تاريخ 23/10/1385 از سوي محمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، ظاهراً زوجه مي‌تواند بدون بحث طلاق، تحت شرايطي اجرت‌المثل كارهايي را كه انجام داده است را از زوج مطالبه و دريافت كند.


« ... و اخر دعواهم ان‌الحمدلله رب‌العالمين»

+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین 1389ساعت 0:27  توسط اخگر تقی پور  |