شما می توانید از طریق این وبلاگ مشاوره حقوقی داشته باشید
چرا مخارج زندگي فردي را، ديگري بايد تأمين نمايد؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش به منابع و ادله مشروع بودن پرداخت نفقه زوجه دائمي، به وسيله همسرش مراجعه مي كنيم، البته مي‌دانيم كه در مذاهب اسلامي، زوج مكلف به پرداخت نفقه زوجه مي‌باشد. مع‌ذلك، تلاش مي‌شود مبناي فقهي اين الزام را بهتر بشناسيم و سپس به قانون مدني كشورمان كه به پيروي از فقه اماميه اين الزام را در مقررات خود آورده است، بپردازيم. در اين راستا ابتدا به نخستين و مهم‌ترين منبع فقه اسلامي، يعني قرآن مجيد اشاره خواهيم كرد و سپس احاديثي از معصومين (ع) را براي نمونه‌، يادآوري مي‌كنيم؛ برخي از آيات قرآن كريم كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود را مي‌توان، به نحوي منبع نفقه همسر دائمي تلقي نمود.
البته توجّه داريم كه جستجو در قرآن كريم و يافتن كلمه «نفقه» يا واژه هاي هم‌خانواده آن، در اين كتاب آسماني، هدف ما نيست. زيرا، منظور از نفقه، گاهي انفاق و بخشش است و گاهي آنچه هزينه زندگي عيال (زن) مي‌شود و در اينجا مراد، معناي دوم خواهد بودو با اين توضيح، به بعضي از آيات قرآن مجيد كه به نحوي با بحث ما مربوط مي‌شود و به طور صريح يا ضمني دلالت بر وجوب نفقه زن دارد، اشاره خواهيم كرد:
1- آيه 233 سوره بقره، در آنجا كه مي‌فرمايد مادران مي‌بايست دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند، مي‌فرمايد: ... و علي‌المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف ... و به عهده صاحب فرزند (پدر) است كه خوراك و لباس مادر را به حد متعارف بدهد؛
2- در آيه 240 همين سوره، خداوند توصيه مي‌كند، كساني را كه فوت مي‌كنند و همسران آنها باقي مي‌مانند وصيت كنند كه همسر آنان را تا يك سال نفقه دهند و از خانه شوهر بيرون نكنند... (والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيّه لازواجهم متاعاً الي‌الحول غير اخراج ...)
3- در آيه 34 سوره نساء، آمده است: الرجال قوامون علي‌النساء بما فضل‌الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ...، يعني، مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطة آن كه مردان از مال خود بايد به زن نفقه دهند ... .
4- در آيه 7 سوره طلاق، خداوند به پرداخت نفقه زنان شيرده اشاره نموده و مي‌فرمايد: لينفق ذوسعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا اتئه الله ... يعني، تا مرد دارا، به وسعت و فراواني، نفقه زني شيرده دهد و آنكه نادار و تنگ معيشت است هم آنچه خدا به او داده انفاق كند ... .
علاوه بر آيه‌‌هاي يادشده، آياتي چون 215 ، 241 و 270 سوره مباركه بقره، 22 نور و 54 توبه و 6 طلاق، به نفقه اشاره نمود‌ه‌اند

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 23:11  توسط اخگر تقی پور  | 

تأمين مسكن، خوراك، لباس، اسباب خانه، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، از جمله نيازهاي اساسي، اوّليه و متعارف زندگي امروز مردم جامعه ما است كه بيشتر، ديگران آنها را تهيه مي‌كنند تا خود فرد. زيرا، نيمي از جمعيت ما را مانند ديگر جوامع، زنان تشكيل مي‌دهند كه مآلاً طبق شرع و قانون ، در عقد دائم، نفقه آنان را (در صورت تمكين)، همسران آنها به عهده دارند. اگر به اين نيمه، كودكان و نوجوانان و نزديكان نيازمند را هم اضافه كنيم، در مي‌يابيم كه در يك خانواده، به عنوان واحد بنيادي جامعه، يك نفر ممكن است نفقه خود و چندين نفر ديگر را تأمين كند و در اين راستا بعيد است به لحاظ مذهبي، فرهنگي و اعتقادي - همبستگي خوني، جاي خود را به تعاون اجتماعي يا مساعدت دولت بدهد. بديهي است اگرچه ظاهراً افرادي كه وظيفه تأمين نفقه را به عهده ندارند، فراوان هستند. اما، اين به آن مفهوم نيست كه آنان ساكت و آرام نشسته‌اند و ديگران خرجي‌شان را تهيه مي‌كنند و در اختيارشان قرار مي‌دهند. بلكه، در يك جامعه فعّال، پويا و مسئول، مانند جامعه ما، همه در تلاش‌اند. اما، در اين بين، برخي وظيفه دارند منفق باشند و عده‌اي بدون داشتن اين وظيفه، در عرصه زندگي، ساعي و پرتلاش شركت دارند و شانه به شانة نفقه‌دهنده، در تأمين نيازهاي اساسي خانواده، شركت دارند. يا امروز خود خرجي مي‌گيرند كه فردا جبران كنند و نفقه خويشاوند ديگر را تأمين نموده، پاسدار قداست و استواري روابط خانوادگي باشند. اهميت خانواده و نقش آن در روابط اجتماعي موجب گرديده است، از جوامع باستاني و قديم گرفته تا ظهور اسلام، و پس از آن، براي تأمين نفقه اشخاص، آرام آرام سنت‌هاي ديرينه حاكم شود، به طوري كه در يك قرن اخير، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نيازهاي جامعه، عرف و عادت و سنت و به خصوص شرع انور، در ادوار اوليه قانون‌گذاري كشورمان، در متن و يا در كنار مقرراتي كه براي خانواده وضع گرديده، مقررات نفقه زوجه، اقارب و اين اواخر، اجرت‌المثل و نحله شكل بگيرد. تا آنجا كه موادي از قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات ما، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي بنا نهاده شده و به تدريج با توجه به زمان و مكان، راه تحول و تكامل را پيش گرفته است. براي نمونه اصل 43 قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي، مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، يكي از ضوابط استواري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده و اخيراً با اصلاحات انجام شده در قانون مدني، دامنة نفقه زن گسترش يافته است. مانند اينكه، با اصلاح تعريف ماده 1107ق.م. در سال 1381، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و به طور كلي همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن قانوناً به عهده شوهر قرار داده شده است. به علاوه، اگرچه در ظاهر اجزاء نفقه زوجه و نزديكان نفقه‌دهنده (خصوصاً اقارب) احصاءشده و نيازي به بررسي و شرح مسائل پيرامون آن نمي‌باشد. اما، درواقع چنين نيست و بحث‌هاي فراواني در اطراف نفقه وجود دارد كه تحقيق و بررسي راجع به آنها، براي كساني كه به نحوي با اين موضوع رابطه دارند، از كارشناس نفقه گرفته تا دادرس و وكيل و غيره، اجتناب‌ناپذيراست. حتي در بحث اجرت، با وجود ماده قديمي 336ق.م.، و تبصره الحاقي سال 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اجرت‌المثل و نحله مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب سال 1371)، معيار و ضابطه روشن و معيّني وجود ندارد و انجام كارشناسي در اين گونه امور با مشكل سليقه‌اي و معيارهاي شخصي مواجه است و بعضاً كارشناسان ما با استفاده از قواعد عمومي و كلي عدل و انصاف اقدام به تعيين اجرت‌المثل و نحله مي‌كنند و خبرگان ما، در اين زمينه كم تجربه و از پختگي لازم برخوردار نيستند و در اين خصوص ما،در آغاز راه قرار داريم. براي بررسي موضوع، اين نوشتار را به 3 فصل تقسيم كرده‌ايم: در فصل نخست، به نفقه زن، شامل كليات و مسائل آن طي مباحث و گفتارهاي متعدد و به طور مشروح پرداخته شده، در فصل دوم، همين عناوين، ولي به صورت محدودتر در رابطه با نفقه نزديكان بيان گرديده و فصل بعدي، به طور جانبي به نفقه حيوان، به عنوان نمونه‌اي از نفقه موجودات زنده (غير از انسان)، مورد اشاره قرار گرفته است و سرانجام سعي شده، برخي از يافته‌هاي اين تحقيق، به عنوان مؤخرّه احصاء گردد.

نفقه (ن.ف.ق)، واژه‌اي عربي و اسم مصدر است و در لغت به معناي: هزينه، خرج، اخراجات خرج هر روزه و يا، آنچه انفاق كنند و يا صرف و خرج معيشت عيال و اولاد كنند. هزينة زندگي عيال و اولاد آمده است و از همين ريشه، منفق يعني نفقه دهنده و كسي كه عهده‌دار نفقه مي‌باشد، گرفته شده است. هزينه زندگي زن، معمولاً با شوهر است و احصاء شده نيست؛ در گفتار بعد كه از تعريف و مفهوم اصطلاحي نفقه زن بحث خواهيم كرد، اين موضوع روشن‌تر خواهد شد؛ مع‌ذلك، خرجي زن و حداقل نيازهاي زندگي متعارف او، در برخي موارد تقريباً ثابت، ولي در پاره‌اي مواقع با توجّه به توسعه مايحتاج و گوناگوني فرهنگها و جوامع، متغير است و حتي در بعضي موارد نيازهاي متعارف ديروز، با احتياجات ضروري امروز متفاوت خواهد بود. در هر حال نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن براي ادامه زندگي كه همان نفقه است، در عقد دائم، به عهده شوهر قرار دارد و همواره در حال افزايش و

توسعه است.

با تعريف و مفهوم لغوي نفقه، به تعريف و مفهوم اصطلاحي نفقه آشنا و نزديك‌تر مي‌شويم. هرچند از جنبة حقوقي (اصطلاح حقوقي)، تعاريف متعددي از نفقه شده است، مانند اينكه: عبارت از چيزهايي است كه شخص براي زندگاني، احتياج به آن دارد و يا حداقلي است از نيازهاي زندگي كه براي انسان متعارف ضرورت دارد. اما مناسب است از تعريفي كه قانون مدني از نفقه زن ارائه داده است، براي تعريف اصطلاحي نفقه بهره‌مند شويم. تا قبل از اصلاحيه سال 1381، ماده 1107 قانون مدني كه در فصل مربوط به حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر آمده است، مي‌گفت: نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطة مرض يا نقصان اعضاء. اما اين ماده، يعني تعريف اصطلاحي نفقه، در سال 1381 (19/8/1381)، تغيير پيدا نمود و اصلاح گرديد. فعلاً اين ماده مقرر نموده است: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا،
اثاث‌ منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
با مقايسه اين دو تعريف، درمي‌يابيم كه نيازهاي جديد همسران (زنان) موجب شده است، قانونگذار دامنه نفقه اصطلاحي را گسترش دهد و مواردي را به آن اضافه نمايد. در اصلاحيه ماده 1107 ق.م. تنها هزينه‌هاي درماني و بهداشتي افزوده نشده است. بلكه، عبارت ابتداي ماده يعني «همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن»، به قدري دايره شمول نفقه زن را وسيع نموده است كه بسياري از ضرورت‌هاي زمانه زنان را در بر مي‌گيرد (نه وضعيت مرد را) و با عنايت به مادة 1106 همين قانون، شوهر را مكلف مي‌نمايد كه اين‌گونه نيازهاي زن دائم خود را برآورده نمايد. به بيان ديگر، اگر زماني، برق، آب لوله‌كشي، گاز شهري، يخچال و ماشين لباسشوئي، حتي در شهرها نياز متعارف و متناسب با وضعيت زن نبود، امروزه در غالب شهرهاي كشورمان، در شمار نفقه و جزئي از مسكن و اثاث منزل محسوب مي‌شود و بلعكس زغال و نفت سفيد، اگر تا چند سال پيش جزئي از نفقه زن در شهرها محسوب مي‌گرديد، امروزه با لوله‌كشي گاز شهري، اين موارد بخشي از نفقه زن تلقي نمي‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 23:7  توسط اخگر تقی پور  | 

تأمين مسكن، خوراك، لباس، اسباب خانه، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، از جمله نيازهاي اساسي، اوّليه و متعارف زندگي امروز مردم جامعه ما است كه بيشتر، ديگران آنها را تهيه مي‌كنند تا خود فرد. زيرا، نيمي از جمعيت ما را مانند ديگر جوامع، زنان تشكيل مي‌دهند كه مآلاً طبق شرع و قانون ، در عقد دائم، نفقه آنان را (در صورت تمكين)، همسران آنها به عهده دارند. اگر به اين نيمه، كودكان و نوجوانان و نزديكان نيازمند را هم اضافه كنيم، در مي‌يابيم كه در يك خانواده، به عنوان واحد بنيادي جامعه، يك نفر ممكن است نفقه خود و چندين نفر ديگر را تأمين كند و در اين راستا بعيد است به لحاظ مذهبي، فرهنگي و اعتقادي - همبستگي خوني، جاي خود را به تعاون اجتماعي يا مساعدت دولت بدهد. بديهي است اگرچه ظاهراً افرادي كه وظيفه تأمين نفقه را به عهده ندارند، فراوان هستند. اما، اين به آن مفهوم نيست كه آنان ساكت و آرام نشسته‌اند و ديگران خرجي‌شان را تهيه مي‌كنند و در اختيارشان قرار مي‌دهند. بلكه، در يك جامعه فعّال، پويا و مسئول، مانند جامعه ما، همه در تلاش‌اند. اما، در اين بين، برخي وظيفه دارند منفق باشند و عده‌اي بدون داشتن اين وظيفه، در عرصه زندگي، ساعي و پرتلاش شركت دارند و شانه به شانة نفقه‌دهنده، در تأمين نيازهاي اساسي خانواده، شركت دارند. يا امروز خود خرجي مي‌گيرند كه فردا جبران كنند و نفقه خويشاوند ديگر را تأمين نموده، پاسدار قداست و استواري روابط خانوادگي باشند. اهميت خانواده و نقش آن در روابط اجتماعي موجب گرديده است، از جوامع باستاني و قديم گرفته تا ظهور اسلام، و پس از آن، براي تأمين نفقه اشخاص، آرام آرام سنت‌هاي ديرينه حاكم شود، به طوري كه در يك قرن اخير، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نيازهاي جامعه، عرف و عادت و سنت و به خصوص شرع انور، در ادوار اوليه قانون‌گذاري كشورمان، در متن و يا در كنار مقرراتي كه براي خانواده وضع گرديده، مقررات نفقه زوجه، اقارب و اين اواخر، اجرت‌المثل و نحله شكل بگيرد. تا آنجا كه موادي از قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات ما، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي بنا نهاده شده و به تدريج با توجه به زمان و مكان، راه تحول و تكامل را پيش گرفته است. براي نمونه اصل 43 قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي، مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، يكي از ضوابط استواري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده و اخيراً با اصلاحات انجام شده در قانون مدني، دامنة نفقه زن گسترش يافته است. مانند اينكه، با اصلاح تعريف ماده 1107ق.م. در سال 1381، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و به طور كلي همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن قانوناً به عهده شوهر قرار داده شده است. به علاوه، اگرچه در ظاهر اجزاء نفقه زوجه و نزديكان نفقه‌دهنده (خصوصاً اقارب) احصاءشده و نيازي به بررسي و شرح مسائل پيرامون آن نمي‌باشد. اما، درواقع چنين نيست و بحث‌هاي فراواني در اطراف نفقه وجود دارد كه تحقيق و بررسي راجع به آنها، براي كساني كه به نحوي با اين موضوع رابطه دارند، از كارشناس نفقه گرفته تا دادرس و وكيل و غيره، اجتناب‌ناپذيراست. حتي در بحث اجرت، با وجود ماده قديمي 336ق.م.، و تبصره الحاقي سال 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اجرت‌المثل و نحله مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب سال 1371)، معيار و ضابطه روشن و معيّني وجود ندارد و انجام كارشناسي در اين گونه امور با مشكل سليقه‌اي و معيارهاي شخصي مواجه است و بعضاً كارشناسان ما با استفاده از قواعد عمومي و كلي عدل و انصاف اقدام به تعيين اجرت‌المثل و نحله مي‌كنند و خبرگان ما، در اين زمينه كم تجربه و از پختگي لازم برخوردار نيستند و در اين خصوص ما،در آغاز راه قرار داريم. براي بررسي موضوع، اين نوشتار را به 3 فصل تقسيم كرده‌ايم: در فصل نخست، به نفقه زن، شامل كليات و مسائل آن طي مباحث و گفتارهاي متعدد و به طور مشروح پرداخته شده، در فصل دوم، همين عناوين، ولي به صورت محدودتر در رابطه با نفقه نزديكان بيان گرديده و فصل بعدي، به طور جانبي به نفقه حيوان، به عنوان نمونه‌اي از نفقه موجودات زنده (غير از انسان)، مورد اشاره قرار گرفته است و سرانجام سعي شده، برخي از يافته‌هاي اين تحقيق، به عنوان مؤخرّه احصاء گردد.

نفقه (ن.ف.ق)، واژه‌اي عربي و اسم مصدر است و در لغت به معناي: هزينه، خرج، اخراجات خرج هر روزه و يا، آنچه انفاق كنند و يا صرف و خرج معيشت عيال و اولاد كنند. هزينة زندگي عيال و اولاد آمده است و از همين ريشه، منفق يعني نفقه دهنده و كسي كه عهده‌دار نفقه مي‌باشد، گرفته شده است. هزينه زندگي زن، معمولاً با شوهر است و احصاء شده نيست؛ در گفتار بعد كه از تعريف و مفهوم اصطلاحي نفقه زن بحث خواهيم كرد، اين موضوع روشن‌تر خواهد شد؛ مع‌ذلك، خرجي زن و حداقل نيازهاي زندگي متعارف او، در برخي موارد تقريباً ثابت، ولي در پاره‌اي مواقع با توجّه به توسعه مايحتاج و گوناگوني فرهنگها و جوامع، متغير است و حتي در بعضي موارد نيازهاي متعارف ديروز، با احتياجات ضروري امروز متفاوت خواهد بود. در هر حال نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن براي ادامه زندگي كه همان نفقه است، در عقد دائم، به عهده شوهر قرار دارد و همواره در حال افزايش و

توسعه است.

با تعريف و مفهوم لغوي نفقه، به تعريف و مفهوم اصطلاحي نفقه آشنا و نزديك‌تر مي‌شويم. هرچند از جنبة حقوقي (اصطلاح حقوقي)، تعاريف متعددي از نفقه شده است، مانند اينكه: عبارت از چيزهايي است كه شخص براي زندگاني، احتياج به آن دارد و يا حداقلي است از نيازهاي زندگي كه براي انسان متعارف ضرورت دارد. اما مناسب است از تعريفي كه قانون مدني از نفقه زن ارائه داده است، براي تعريف اصطلاحي نفقه بهره‌مند شويم. تا قبل از اصلاحيه سال 1381، ماده 1107 قانون مدني كه در فصل مربوط به حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر آمده است، مي‌گفت: نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطة مرض يا نقصان اعضاء. اما اين ماده، يعني تعريف اصطلاحي نفقه، در سال 1381 (19/8/1381)، تغيير پيدا نمود و اصلاح گرديد. فعلاً اين ماده مقرر نموده است: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا،
اثاث‌ منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
با مقايسه اين دو تعريف، درمي‌يابيم كه نيازهاي جديد همسران (زنان) موجب شده است، قانونگذار دامنه نفقه اصطلاحي را گسترش دهد و مواردي را به آن اضافه نمايد. در اصلاحيه ماده 1107 ق.م. تنها هزينه‌هاي درماني و بهداشتي افزوده نشده است. بلكه، عبارت ابتداي ماده يعني «همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن»، به قدري دايره شمول نفقه زن را وسيع نموده است كه بسياري از ضرورت‌هاي زمانه زنان را در بر مي‌گيرد (نه وضعيت مرد را) و با عنايت به مادة 1106 همين قانون، شوهر را مكلف مي‌نمايد كه اين‌گونه نيازهاي زن دائم خود را برآورده نمايد. به بيان ديگر، اگر زماني، برق، آب لوله‌كشي، گاز شهري، يخچال و ماشين لباسشوئي، حتي در شهرها نياز متعارف و متناسب با وضعيت زن نبود، امروزه در غالب شهرهاي كشورمان، در شمار نفقه و جزئي از مسكن و اثاث منزل محسوب مي‌شود و بلعكس زغال و نفت سفيد، اگر تا چند سال پيش جزئي از نفقه زن در شهرها محسوب مي‌گرديد، امروزه با لوله‌كشي گاز شهري، اين موارد بخشي از نفقه زن تلقي نمي‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 22:59  توسط اخگر تقی پور  | 

در زندگي امروزي، عصر اطلاعات جامعه‌اي بازتر را به ارمغان آورده است؛ اما حريم زندگي و امور خصوصي افراد دم به دم با نوآوري‌هاي فن‌آوري در تنگناي بيشتر قرار مي‌گيرد. اطلاعات شخصي افراد اينک بسان کالايي است که به‌گونه‌اي آسان در رايانه‌ها و ديگر وسايل ارتباطي از قبيل اينترنت و گوشي‌هاي همراه گردآوري، تبادل و بازآفريني مي‌شود. اين‌گونه وسايل و ساختارهاي پشتيبان آن امر زير نظر گرفتن رفتار خصوصي افراد را تسهيل کرده‌اند.  ‌توانمندي‌هاي حاصل شده اينک به کمک بدسيرتان آمده تا آن را وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف پليدشان قرار دهند. گاهي اوقات مخدوش ساختن رفتار خصوصي اشخاص منجر به وقوع جرايمي در محيط سايبر مي‌گردد که در اين نوشتار به طور مختصر به يکي از آنها پرداخته مي‌شود.

واژه <چندرسانه‌اي> از لحاظ لغوي در فرهنگ اصطلاحات رايانه‌اي مايکروسافت عبارت است از <ترکيب صوت، تصوير، انيميشن و فيلم> و در دنياي رايانه‌ها <چندرسانه‌اي> زيرگروهي است از فوق رسانه که عناصر چندرسانه‌اي و فوق‌متني را با هم ترکيب کرده و اطلاعات را با يکديگر مرتبط مي‌سازد. جرم چندرسانه‌اي که به جرايم نسل سوم رايانه و اينترنت وابسته است، در محيط مجازي يا همان سايبر اسپيس)Cyber Space(‌ قابل تحقق مي‌باشد. ازاين‌رو رفتار ممنوع مرتکبان جرم چندرسانه‌اي متفاوت با مرتکبان سنتي است. جرم چندرسانه‌اي شامل هرگونه فعاليت ممنوع قانوني يا اخلاقي در ارتباط با سوءاستفاده از فن‌آوري ارتباطات و رسانه است. در اين نوع از بزه به طور عمده مرتکبان ناشناس در فضايي ناشناخته دست به اعمال خلاف خود مي‌زنند. ‌رفتار مجرمانه در رابطه با سوء‌استفاده از فن‌آوري ارتباطات شامل جرايم عليه تماميت جنسي (پورنوگرافي جنسي)، جرايم عليه نظم و آسايش عمومي و نيز جعل و تغيير متون و اخبار و اطلاعات داخل شبکه و يا داده‌هاي رايانه‌اي مي‌باشد. 

ويژگي جرم چند‌رسانه‌اي نسبت به جرايم رايانه‌اي ديگر آن است که اين پديده ناقض يا از بين برنده برخي منافع قانوني است. برخلاف جرم رايانه‌اي کلاسيک، علامت اساسي جرم چند‌رسانه‌اي اين است که هيچ خسارت قابل ملاحظه‌اي به منافع اقتصادي وارد نمي‌آورد؛ چراکه بر منافع مجموعه افراد شخصي و فراشخصي اثر مي‌گذارد. اين افراد با به دست آوردن عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي کاربران (داده‌هاي رايانه‌اي) و ايجاد تغيير در متون و محتواي اين آثار به منافع شخصي آنها خسارت قابل توجهي وارد مي‌کنند. مرکز ثقل و توجه جرم چند‌رسانه‌اي بر اثر خسارت‌بار آن عليه جامعه متمرکز نيست؛ بلکه قبح رفتار مطرح است. به عنوان مثال، توزيع اطلاعات با محتواي غير قانوني (قطع نظر از نتيجه آن از لحاظ خسارت) نشانه عدم سودمندي اجتماعي اين‌گونه اعمال است.ويژگي ديگر اين جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‌ديدگان است؛ چراکه افراد متعددي مي‌توانند هدف اين مجرمان قرار بگيرند. بنابراين جرم چند‌رسانه‌اي نشان‌دهنده يک مجرميت بدون بزه‌ديده‌اي مشخص است. اين ويژگي باعث شده است که تنها تعداد اندکي از موارد جرايم چند‌رسانه‌اي در جامعه گزارش شود. بنابراين رقم سياه در اين جرم بسيار بالاست.در بيشتر موارد، محل نشر و گسترش جرم سوء‌استفاده از عکس‌ها و فيلم‌هاي خانوادگي و خصوصي اشخاص پس از انجام تغيير در محتواي آنها، شبکه بين‌المللي اينترنت است. اين موضوع نشان مي‌دهد که اين شکل از مجرميت نيازمند هيچ دانش و فن خاصي نيست. اين بزه هم‌اکنون جنبه فراملي و فراسرزميني به خود گرفته است و هيچ شکل ديگري از جرايم چندرسانه‌اي نيست که اين مقدار مستقل از محل ارتکاب باشد.  ‌تسهيلات نامحدود شبکه ديجيتال و وقوع جرايم چندرسانه‌اي در محيط مجازي، مرتکبان اين جرايم را قادر مي‌سازد فعاليت‌هاي خود را بدون داشتن ارتباطي خاص با يک محل معين و مشخص انجام دهند. اين اشخاص در بيشتر موارد حتي نمي‌دانند که اطلاعات به کجا ارسال مي‌شود يا از کجا مي‌آيد.  ‌پر واضح است که با بسط و شيوع اين نوع جرايم که نسل جديدي از جرايم رايانه‌اي را شامل مي‌شود، خطر جدي براي جامعه بين‌المللي شکل مي‌گيرد. سوءاستفاده از عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي، همان‌طور که از عنوانش پيداست، مي‌تواند با وجود شرايطي از مصاديق افترا باشد. 

 ‌اين جرم مقيد به وسيله است؛ اما از نظر نوع وسيله محدوديتي وجود ندارد. مقنن پس از احصاي بعضي از مصاديق وسايل ارتکاب اين جرم از عبارت <يا به هر وسيله ديگر> استفاده کرده است. بنابراين مي‌توان با استفاده از وسايلي مانند راديو، تلويزيون، سينما، تئاتر، رايانه و يا اينترنت نيز مرتکب جرم افترا شد. اگرچه مقنن اثبات اسناد را از شمول افترا خارج کرده و اثبات صحت اسناد هرچند موجب برائت است؛ اما در برخي موارد خسارت‌هاي معنوي آن به مراتب بيشتر از منافعي است که با اثبات ارتکاب جرم از سوي منتسب‌اليه‌حاصل مي‌شود. بر اين اساس، قانون‌گذار با وضع يک تبصره (در مواردي که نشر آن امر موجب اشاعه فحشا شود، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.) در سال 1375 مصاديقي از اين دست اسناد‌ها را که با وجود اثبات صحت، متضمن اشاعه فحشا باشد، جرم شناخته است.

منظور از واژه "افترا" با عنوان فعل، مفهوم عام آن؛ يعني نسبت دادن جرم به ديگري است. افترا در لغت تازي به معناي دروغ و دروغ بستن است و به همين معنا در آيات قرآن چندين مرتبه به کار رفته است. ‌ماده 697  قانون مجازات ماده عام درخصوص افتراست که با کاربرد لغت <وسيله> تا حدي شامل قذف هم هست؛ اما از نظر حکمي، قذف را از شمول اين ماده خارج کرده است. 

مدلول ماده 697 در خارج قذف، در فقه زير عنوان <ايذاء> نهاده شده است؛ اما اين ماده در قانون مجازات کنوني با اقتباس از قانون مجازات سابق (ماده 269) پيش‌بيني شده که از حقوق جزاي فرانسه به ايران آمده و مورد شرح و بسط در زبان فارسي قرار گرفته بود.ماده 697 چنين است: <هرکس به وسيله اوراق چاپي يا خطّي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.>  ‌اين ماده در تعريف <مفتري> است؛ نه جرم <افترا.> در تعريف افترا در اين علم گفته شده است: <افترا عبارت است از متهم کردن ديگري به عيبي که ندارد يا به تقصيري که مرتکب نشده است.> ‌از اين تعريف نکته ارزشمندي به دست نمي‌آيد. پس احصاي عناصر آن اولي است به شرح زير: 

يک- امر يا اموري به ديگري اسناد شود؛ اين عنصر در جرم هتک حرمت هم وجود دارد. 

دو- اسناد مذکور جنبه اخباري داشته باشد. اسناد ممکن است کتبي يا شفاهي باشد يا با تصوير و نقاشي و حتي ساختن پيکره صورت گيرد. اسناددهنده ممکن است شخص عادي و يا مأمور دولتي يا بلدي باشد. 

سه- اخبار مذکور به قدر متعارف صراحت داشته باشد. 

چهار- مخبر مذکور در اخبار خود جازم باشد؛ نه مردّد. 

پنج- مجني‌عليه، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، معين باشد. پس اگر اقرار به اخفاي مال مسروقه نزد ديگري کند؛ اما آن ديگري را معين و مشخص ننمايد و مثلاً بگويد که مال را به احمد نامي سپردم، افترا در جرم مخفي کردن آن مال نسبت به احمد صدق نمي‌کند؛ ولي جمعيت معين مي‌تواند مجني‌عليه جرم افترا باشد. 

شش- امري را که اسناد مي‌دهد بايد از اموري باشد که بازتاب کيفري يا انتظامي را عليه مسند‌اليه ايجاب کند. ماده 697 قانون مجازات که فقط بازتاب کيفري را با ذکر لغت "جرم" بيان کرده، ناقص است و جرم افترا را محدود کرده است. بازتاب انتظامي در شق دوم ماده 698 همان قانون آمده است. روش علماي حقوق جزا همان است که گفته شد؛ يعني بازتاب انتظامي و جزايي هر دو در جرم افترا ملحوظ است.                                   

هفت- مرتکب نتواند آنچه را که اسناد داده است، در دادگاه ثابت کند.

هشت- سوء نيت؛ پس آنچه که لازمه حق طرح دعوا و يا حق دفاع و يا اجراي يک وظيفه اخلاقي است، از شمول جرم افترا خارج بوده و علن عنصر جرم افترا نيست.

 ‌سرانجام اين که مطالب بيان شده بايد در قالب الفاظي باشد که يک يا چند مورد از موارد زير را قصد نمايد:

1- کاستن از ارزش فرد مورد افترا در نظر افراد عادي و به عبارتي، کمتر حساب کردن مردم عادي روي فرد مورد افترا

2- ايجاد تنفر، تحقير و تمسخر نسبت به فرد مورد افترا

3- دوري جستن و گريختن از فرد مورد افترا.

از ميان موارد ياد شده، اولين مورد شايع‌ترين آنهاست. در اين مورد زماني که يک خواننده يا بيننده عادي، مطلب افتراآميز را مي‌خواند يا مي‌شنود يا مي‌بيند، روي فرد مورد افترا کمتر حساب خواهد کرد.در يک دعواي قديمي ميان <يوسوپف> و شرکت فيلم‌سازي <ام. جي. ام> در سال 1934، خواهان خانمي بود که ادعا مي‌کرد قضاوت مردم در مورد او براساس شخصيت پرنسس ناتاشا در فيلم <راس پوتين> شکل مي‌گيرد. بدين ترتيب او مبلغ 25 هزار پوند به عنوان غرامت دريافت کرد. مبناي غرامت نيز اين بود که فيلم چنين القا مي‌کرد که او توسط <راس پوتين> از راه به در شده است. در اين پرونده اگرچه در مورد فرد مدعي، تنفر، تحقير يا تمسخري صورت نگرفته بود (زيرا ظاهراً هيچ سرزنش اخلاقي در مورد او وجود نداشت)؛ اما نوعي پرهيز و دوري جستن از او به وجود آمده بود که مصداق افترا تلقي مي‌شد. ‌با اين همه بايد به خاطر داشت که گاه منتسب کردن يک عمل به يک شخص، حتي اگر بجا و درست هم باشد، افترا تلقي مي‌شود؛ اما همان‌گونه که در ماده 697 قانون مجازات اسلامي گفته شده است: ...< جز در مواردي که موجب حد است.>

منابع:

1- آقايي نيا، حسين؛ حقوق کيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص (شخصيت معنوي)، چاپ سوم، انتشارات بنياد حقوقي ميزان، زمستان1387

2-باستاني، برومند؛ جرايم کامپيوتري و اينترنتي، انتشارات بهنامي، چاپ دوم، سال 1386

3- پيتر کري و ساندرز؛ حقوق رسانه، ترجمه ملک محمدي، حميد رضا، چاپ اول، نشر ميزان، بهار1386

4- قرآن کريم: سوره آل عمران/ آيه 94 و سوره يونس/آيه 38

5- تهذيب اللغه، ج15، ص243

6- تفسير قرطبي، ج4، ص135/21

7- اعجاز القرآن، ج1، ص 561، به نقل از کتاب جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصر شناسي، انتشارات گنج دانش 
+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 22:44  توسط اخگر تقی پور  | 

عـصـر اطـلاعات با شکوفايي روزآمد دنياي ديجيتالي پيش مي‌تازد و برخي معتقدند، بخواهي نخواهي بايد با اين کاروان همراه شوي که نمي‌توان پديده جهاني شدن را انکار کرد. ‌

هر روز اخبار و اطلاعات فراواني از پيشرفت دنياي ديجيتالي به گوش مي‌رسد. در اين ميان "امضاي ديجيتالي" يکي از مواردي است که مي‌تواند از نظر اهميت در صدر قرار گيرد. ‌

براساس تعريف ارائه شده در ماده 1284 قانون مدني، سند عبارت از نوشته‌اي است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد و به همين سبب نمي‌توان از اين توصيف براي اعتبار بخشي به اسناد ديجيتالي نيز استفاده کرد. ‌

  ‌اسـنـاد ديـجـيـتال در واقع مجموعه‌اي از اطلاعات (داده) است که به هيچ وجه واجد وصف <کتبي> نيست و به واسطه ابزارهاي الکترونيک توليد شده و به واسطه همين ابزارها نيز خوانده مي‌شود.

  مهم‌ترين عاملي که مي‌تواند قابليت استناد به داده‌هاي ديجيتالي را فراهم کند، ايجاد نظامي‌است که به واسطه آن بتوان يک <داده> را به يک <شخص> منتسب کرد، به نحوي که قابليت استناد در مراجع ذي‌صلاح را داشته باشد و در پاسخ به همين نياز، کشورهاي صاحب فن‌آوري به طرح ريزي و پياده سازي <امضاي ديجيتال> اقدام کردند. ‌

  تا زماني که امضاي ديجيتال به مرحله اجرايي و نهايي نرسد، در عمل اسناد مطمئن ديجيتال نيز وجود نخواهد داشت و همچنين تا زماني که اسناد ديجيتال معتبر نباشد، بخش قابل توجهي از تعاملات الکترونيک نظير معاملات تجاري، عقود و... در عرصه الکترونيک شکل نخواهد گرفت و يا به جهت نبود صيانت قضايي قاطع از اين تعاملات، هزينه خطرپذيري آنها بسيار بالا خواهد بود.

در ارائه تعريفي از امضاي ديجيتالي، کارشناسان فن‌آوري اطلاعات آن را روشي کاملاً رياضي تعريف کرده و معتقدند که با استفاده از امضاي ديجيتالي مي‌توان هويت واقعي افراد را در دنياي ديجيتالي فضاي سايبر تشخيص داد و در صورت دستکاري نامه الکترونيکي که امضاي ديجيتالي دارد، امضا ديگر اعتبار نخواهد داشت و گيرنده متوجه تغيير و دستکاري در برنامه مي‌شود.

در ايـن حيطه شايد بتوان شرط حفظ امنيت کاربران را اولين ضرورت فعاليت در دنياي سايبر برشمرد و اين‌که بتوانيم هويت واقعي اشخاص را در چنين محيطي تشخيص دهيم که از جمله مهم‌ترين نيازهاست. ‌

يـکـي از مـبـاحـث مهم مربوط به امضاهاي ديـجـيـتـالـي، ضـريـب اطـمـيـنان اين امضاهاست. برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که در هر روش مطمئني دست‌کم تا زماني که قفل هک نشده، اطلاعات محفوظ ‌مي‌ماند. ‌

مصطفي‌السان، پژوهشگر حقوق سايبر قبلاً مقاله‌اي با عنوان "جايگاه امضاي ديجيتالي در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکي" نگاشته است که در آن تلاش در تشريح چگونه بهره‌گرفتن از امضاي ديجيتالي، جايگاه آن، پيوند امضا، ثبت الکترونيکي و اين‌که ‌چگونه فرآيند امضا و متن الکترونيکي را مي‌توان داراي آثار حقوقي همانند امضا و مدارک کاغذي- سنتي دانست، داشته است.

وي مسائلي را که در اين مقاله به آن پرداخته شده است، چنين توضيح مي‌دهد: ..." در اين مقاله با تکيه بر تجربه کشورهاي پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مسئله پرداخته مي‌شود که در ثبت الکترونيکي اسناد و مدارک، چگونه مي‌توان از امضاي ديجيتالي بهره گرفت و بهترين مرجع براي تصدي امور گواهي امضاي الکترونيکي و ثبت اسناد الکترونيکي کجاست. بررسي موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده که تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهي امضا داراي آثار زيانباري از حيث حقوقي، اجتماعي و اقتصادي خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارک الکترونيکي خصوصيتي ندارند که موجب تغيير مرجع ثبت و گواهي آنها شود.

از آن جهت که اعتبار امضاي ديجيتالي و ثبت الکترونيکي در قانون داخلي شناسايي شده، که از جمله شــامــل امـضــاهــايـي مـي‌شـود کـه در اسـنـاد و مـدارک الکترونيکي به کار مي‌رود،ازاين‌رو بايد دفاتر اسناد رسمي و اداره‌هاي ثبت اسناد و املاک به عنوان مراجع صالح در کشورمان براي طي تشريفات و اعمال اين شيوه از ثبت آماده شوند. ‌

توجه به مباني و زيرساخت‌ها

نتيجه‌گيري السان از تحقيقات ومطالعات در اين زمينه به شرح ذيل است: ‌

"توجه به مباني و زيرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنياي تجارت الکترونيکي و پيشرفت در آن حــوزه بـه شـمـار مـي‌آيـد. قـانـون تـجـارت الکترونيکي را باوجود پاره‌اي از ايرادها و نواقص بايد نقطه شروع اين روند محسوب داشت. تجربه ديگر کشورها نشان مي‌دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونيکي، بحث ايمني از يک سو و مدلل ساختن دعاوي از سوي ديگر مطرح خواهد بود. در مبحث اول ايجاد و ثبت امضاي ديجيتالي و در مبحث دوم ثبت الکترونيکي اسناد و مدارک الکترونيکي راهگشاي بسياري از مشکلات قابل تصور در اين عرصه مي‌باشد. در مورد ثبت الکترونيکي امضا و مدارک، نکته مهم <اعتماد> به سردفتر و تلاش در جهت رسيدن به استانداردهاي روز پيشرفت مي‌باشد. مورد اخير آنقدر اهميت دارد که بدون آن نمي‌توان امکان ثبت الکترونيکي کارآمد و اصولي را تصور نمود.

هر اقدامي در واگذاري ثبت به شرح مذکور به سازمان جديد و يا اشخاصي که هيچ تخصصي در امور ثبتي ندارند، به دليل ناآشنايي آنها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود. ثبت امضا و مدارک الکترونيکي از همان قواعد و اصولي تبعيت مي‌کند که در مورد ساير اسناد و امضاها (کاغذي و دستي) جاريست و بر خلاف نظر عده‌اي، نمي‌توان تحولات فن‌آوري را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چيز بايد با تـصـويـب قـانـون مـنـاسب <ثبت الـکـتـرونـيـکـي> را بـه رسـمـيـت شناخت و تعدادي از دفاتر اسناد رسـمـــــي مـــــوجـــــود را بــعــــد از آمـوزش‌هـاي لازم بـه ايـن امـر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شيوه الکترونيکي و کاغذي در اين دفاتر بهترين دليل براي عدم عدول از اصول و قواعد موجود مي‌باشد. دفتر ثبت الکترونيکي در عين اين‌که مي‌تواند امضاي ديجيتالي را ثبت و از سند ثبتي پشتوانه الکترونيکي تهيه کند، قـادر خـواهـد بـود کـه بـه امـور روزمره و عادي خود نيز پرداخته و براي مثال معاملات ملکي را نيز ثبت نمايد.

اين ادعا که پذيرش ايجاد مـــراکــز صــدور امـضــا و ثـبــت الـکـتـرونـيـکي به طور جداگانه منجر به تشريفاتي و پيچيده‌تر شدن معاملات الکترونيکي و در نتيجه عدم گرايش به آن مي‌شود نيز محکوم به بي‌اعتباريست. نمي‌توان براي رسيدن به سرعت و ارزاني، مشکلات عمده‌اي را از حيث تقلب، کلاهبرداري و سوء استفاده در فضاي مجازي ايجاد نموده و اثبات مسائل را سخت کرد. در عين حال با وضع مقررات دقيق اين امکان وجود دارد که صدور و ثبت امضاي الکترونيکي در يک مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممکن انجام شود. ايجاد تعادل ميان فلسفه گسترش تجارت الکترونيکي و ايمني و اطمينان آن بهترين گزينه است که با ثبت الکترونيکي امضا و مدارک به‌راحتي مي‌توان بدان دست يافت." ‌

جلوگيري از بروز مشکلات احتمالي

چنين امضايي با در نظر گرفتن شرايط فـرهـنـگـي حـضـور کـاربـر در مـحـيـط مجازي نبايد عام باشد؛ چرا که ممکن است با آمدن گواهي ديجيتالي، هويت و اعتبار ساير افراد مجازي زير سؤال برود، در حالي که هيچ اجباري به داشتن امضاي ديجيتال نيست. بنابراين قبل از هرگونه اقدام بايد چارچوب افرادي که موظف به اخذ اين گواهي‌نامه هستند مشخص شود و از همه مهم‌تر اجباري وجود نداشته باشد. ‌

نبود چنين زيرساختي باعث از بين رفتن زيرسيستم‌ها مي‌شود، در اين شرايط بانک‌ها به يکديگر اعتماد نمي‌کنند و زيرساخت بانکي و به دنبال آن پرداخت الکترونيکي از بين مي‌رود و تجارت الـکـتـرونيکي در کشور با چالش مواجه خواهد شد. ‌

تغيير امضاي ديجيتالي کار بسيار سختي خواهد بود و به لحاظ امنيتي و فـرهـنگي چند مشکل را به وجود خواهد آورد که يکي از اين مـوارد به سارقان هويت برمي‌گردد که خوشبختانه در کشور کمتر ديده شده ‌است. ‌

  امکان بروز2 مشکل امنيتي وجود دارد که يکي دسترسي به رمز افراد است و ديگري تـمـرکـز اطـلاعات در يک مـرکـز خـاص خـواهـد بـود. تهديد تمرکز اطلاعات در يــک مــرکــز خــاص بـاعـث شناسايي تمام رفتار و تحليل آنها خواهد بود و در صورت سـرقـت هـويـت يک کاربر ممکن است هويت آن کاربر از صحنه مجازي حذف شود و جايگاه خود را از دست بدهد. ‌

  بــــــرخـــــي پرسش‌ها در خصوص اين‌که چه افرادي صلاحيت داشتن امضاي ديجيتالي را دارند و اين گواهي چند وقت به چند وقت به‌روز مي‌شود، در ذهن کاربران مطرح است که بايد نـهـادهـاي مـسئول پاسخگو باشند. ‌

صاحب‌نظران عقيده دارند که در هر جامعه‌اي با ورود فن‌آوري جديد، توجه به آن از بعد حقوقي براي پاسخگويي به نيازمندي‌هاي جديد و تازه تعريف، ضروري است و تأمل بر استفاده از امضاهاي ديجيتالي از بعد حقوقي انکار ناپذير است.

  از ديد قانوني گواهي يا امضاي ديجيتالي مانند امضاي معمولي سنديت دارد، مي‌گويد: سيستم امضا يا گواهي ديجيتالي فقط يکي از تکنولوژي‌هاست. براي مثال در زمينه فعاليت تجار،اگر آنها آماده باشند سيستم کسب و کار را روي مـدل‌هاي الکترونيکي پياده‌سازي کنند، توانايي ايجاد تجارت الکترونيکي را نيز به‌دست مي‌آورند.

  چنين تکنولوژي بايد به بهترين نحو مديريت شود تا در جذب مخاطب خود موفق باشد، معتقد است: تذکراتي که در گواهي ديجيتالي وجود دارد با ساير مباحث امنيتي مشترک است، متولي امر گواهي ديجيتالي هر ارگاني که باشد بايد در ابتدا به‌صورت علمي‌در کشور همه جوانب را مورد بررسي قرار دهد. ‌

حوزه امنيتي در سيستم گواهي ديجيتالي بايد موردنظر قرار گيرد تا اين نقطه مرکزي براي قطب تجارت الکترونيکي اعتماد افراد را جلب کند.

صدور گواهي ديجيتالي براي افراد حقيقي و حقوقي جهت احراز هويت انجام مي‌شود. بحث از ثبت و گواهي الکترونيکي بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رويه بين‌المللي نشده است، با اين‌حال برخي از کشورها قوانين و مقرراتي را براي توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصويب کرده‌اند.

  نهادينه شدن امضاي ديجيتالي در جامعه نقش بنياديني در تحقق تجارت الکترونيکي دارد. در اقتصاد جهاني که فراز و فرودهاي فراواني را در اين عصر در بر دارد، عقب ماندن از تجارت الکترونيکي مانعي براي همگام شدن با ديگر کشورها در اين زمينه قلمداد مي‌شود.

  تمرکز روي تجارت الکترونيک مي‌تواند کمک بزرگي به اقتصاد کشور کند.

  در شرايطي که آمارها به ما مي‌گويند تـجـارت الـکترونيک به طور متوسط در دوره زماني سال‌هاي 2002 تا 2006 سالانه 54درصد رشد داشته و برخي کشورها رشدي بالاي 100درصد در اين زمينه داشته‌اند، وقتي مي‌بينيم بخش عظيمي‌از خريد و فروش‌ها از اين طريق صورت مي‌گيرد، اگر ما نتوانيم خودمان را به اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده کنيم، فرصت‌هاي زيادي را از دست مي‌دهيم. پس بايد تجهيزات لازم را براي رشد اين صنعت فراهم کنيم که مهم‌ترين آنها بانکداري الکترونيکي و پول الکترونيکي است.

دکتر ستار زرکلام اعتقاد دارد: گرايش روز افزون به استفاده از فن‌آوري اطلاعات و گسترش سريع و ناگزير تجارت الکترونيک در سطح بين‌الملل، پيش‌بيني ساز و کارهاي حقوقي لازم در اين خصوص را ايجاب مي‌کند. با توجه به ماهيت مجازي و غيرمادي مبادلات الکترونيک، يکي از مهم‌ترين مسائل از ديد حقوقي اثبات اين مبادلات و هويت طرفين آن است. امضاي ديجيتال يا ساير فنون رمــزنـگــاري ريــاضــي کــه زيــر مـجـمـوعـه‌هـاي امـضـاي الکترونيکي هستند، چنين امري را ممکن مي‌سازد. ‌

3 اصل مهم در زمينه ثبت امضاي الکترونيکي ‌

"3 اصل مهم را بايد مدنظر قرار داد:

اول: استفاده از تجربه ارزشمند ساير کشورها و رويه عملي شکل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت کاهش هزينه مطالعاتي و اجرايي ثبت الکترونيکي و اين امري است که بايد البته با رعايت ضوابط، معيارها و اوصاف خاص سيستم ثبتي کشور آن را پــذيــرفـت. در ايـن راسـتـا، بـررسـي و پژوهش عميق مورد نياز است و تـــرجــمـــه صـــرف قـــوانــيــن و مــقـــررات داخــلـــي ديــگــر کـشـــورهـــا عـــامـــل هــمـــان مـشـکلاتي خواهد بود که در بــرخــي از قـوانـيـن داخلي ملاحظه مي‌شود.

دوم: بـــــحـــــــــث از ثــــبـــــــت الکترونيکي، اگرچه مبحث جديدي است، با اين‌حال به هيچ وجه نبايد آن را ناقض اصول و قواعد ثبتي ايجاد شده در طول سال‌هاي مختلف دانست. ‌

در مقدمه توجيهي قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي آمريکا نيز تأکيد شده: <اگرچه فن‌آوري در حال تحول و تکامل است؛ اما متأسفانه ماهيت انسان‌هايي که آن را به کار مي‌گيرند، چنين نيست. هر آييني خواه کاغذي يا الکترونيکي براي ثبت اسناد و امضا، مستلزم حضور فيزيکي امضا کننده در يک دفترخانه اسناد رسمي واجد شـرايـط و صـالـح اسـت. بـر خـلاف تـصـور عـمـوم، ثـبـت الـکـتـرونـيـکـي نـبـايـد بـه عنوان عامل <ريشه‌کني> ثبت رسمي (در حوزه تجارت الکترونيکي) محسوب گردد.>

‌بر همين اساس در مقدمه مذکور تصريح شده که تمامي تعاريف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت کاغذي و الکترونيکي به کار گرفته خواهد شد که شامل تصديق و گواهي، امضا، شهادت و تمام مفاهيم تخصصي مربوط مي‌باشد.

در حقوق کشورمان تمام اصول و قواعد مربوط به تشريفات ثبت امضا، ارزش اثباتي آن و.. مذکور در قوانين ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمي، آيين دادرسي مـدني، قانون مدني و ساير مقررات در مورد امضاي الکترونيکي نيز اجرا خواهد شد،ازاين‌رو هر قانون و رويه‌اي براي ثبت الکترونيکي در آينده بايد با مبنا قرار دادن اين اصل شکل گيرد.

سوم: در مورد امضاي الکترونيکي ترجيح هر يک از فن‌آوري‌هاي ايجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ايمني و اطمينان آن، از هر نظر بي‌اعتبار است. دفاتر ثبت الکترونيکي بايد در صورت احراز صدور و ايجاد امضا و کليد خصوصي به نام متقاضي، نسبت به ثبت و طي تشريفات لازم اقدام نمايند. علي‌الاصول نمي‌توان با توصيف فن‌آوري خاص به عنوان شيوه مقبول در ايجاد و رمزگذاري خاص، به نفع شرکت يا شخص مالک آن تبليغ نمود و بايد در مقام پذيرش يا رد امضا کيفيت و ضوابط علمي و فني را لحاظ کرد.
+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 22:33  توسط اخگر تقی پور  | 

اصل ۱۱۶

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۱۷

رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا

اصل ۱۱۸

مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۱۹

انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل ۱۲۰

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

  • اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل ۱۲۲

رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.

  • اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۲۳

رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

اصل ۱۲۴

رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی

امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل ۱۲۶

رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند.

اصل ۱۲۷

رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

اصل ۱۲۸

سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل ۱۲۹

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور

رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>

اصل ۱۳۱

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد.

اصل ۱۳۲

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل ۱۳۳

وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۴

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

  • اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵

وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

  • اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۳۶

رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۳۷

هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۳۸

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل ۱۳۹

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۴۰

رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۴۱

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

اصل ۱۴۲

دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

اصل ۱۴۳

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۴۴

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل ۱۴۶

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۴۸

هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ۱۴۹

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۵۱

به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصل ۱۵۲

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل ۱۵۳

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۵۴

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل ۱۵۵

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۵۷

به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:
  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ۱۵۸

وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
  • اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
  1. رییس دیوان عالی کشور.
  2. دادستان کل کشور.
  3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۵۹

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۶۰

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل ۱۶۱

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

  • اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۶۲

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل ۱۶۳

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۲

برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏:

اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏

اصل ۱۷۴

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۷۵

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
  • اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
  3. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  1. روسای قوای سه گانه
  2. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  3. مسوول امور برنامه و بودجه
  4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

  • اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  1. اعضای شورای نگهبان.
  2. روسای قوای سه گانه.
  3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
  5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
  6. سه نفر از هیأت وزیران.
  7. سه نفر از قوه قضاییه.
  8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

  • اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 21:49  توسط اخگر تقی پور  | 

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل ۲

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

  1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
  2. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
  3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
  4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
  5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
  6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
    • اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
    • استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
    • نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل ۳

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
  2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
  5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
  6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
  7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
  8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
  9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
  10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
  11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
  12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
  13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
  14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
  15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
  16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل ۴

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ۵

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

  • اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل ۶

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل ۷

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل ۸

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل ۹

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل ۱۰

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ۱۱

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل ۱۲

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل ۱۴

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۱۶

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل ۱۷

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل ۱۸ - پرچم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۳۷ - اصل برائت

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - منع شکنجه

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

اصل ۴۳

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

  1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
  2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
  3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
  5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
  9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۵

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۶

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل ۴۷

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۸

در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۵۰

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل ۵۱

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل ۵۲

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

اصل ۵۳

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل ۵۴

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ۵۵

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل ۵۶

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

اصل ۵۸

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل ۵۹

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل ۶۰

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.

اصل ۶۱

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶۳

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۵

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶۸

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷۰

رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

اصل ۷۱

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل ۷۲

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل ۷۳

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

اصل ۷۴

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل ۷۵

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۸

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۹

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ۸۰

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل ۸۱

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۸۲

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل ۸۳

بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.

اصل ۸۴

هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ۸۵

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل ۸۶

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

اصل ۸۷

رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۸۸

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

  • اصل سابق‏‏‏‏:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور

  1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
  2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
  • اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

اصل ۹۰

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

اصل ۹۱ - شورای نگهبان

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
  • اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

اصل ۹۲

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

اصل ۹۳

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل ۹۴

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ۹۶

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ۹۷

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

  • اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۰۰

برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۱۰۳

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

  • اصل سابق:

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

  1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
  2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

  1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‏پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    1. فقه‏های شورای نگهبان.
    2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
    3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    4. ریییس ستاد مشترک.
    5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏:

وظایف و اختیارات رهبری:

  1. تعیین فقهای شورای نگهبان.
  2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
  3. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
    1. نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
    2. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    3. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
      1. رییس جمهور.
      2. نخست‏وزیر.
      3. وزیر دفاع.
      4. رییس ستاد مشترک.
      5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
      6. دو مشاور به تعیین رهبر.
    4. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
    5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
  4. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  5. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
  6. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.

اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

اصل ۱۱۳

پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

  • اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

اصل ۱۱۴ - رییس جمهور

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل ۱۱۵

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۶

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.


+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 21:45  توسط اخگر تقی پور  | 

در تشکیل مجلس

اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن درطهران است.

  • اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد.

[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است:

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده‌است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم (منسوخ): درموقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]

  • اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هردوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصب نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.
  • اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.
  • اصل هفتم: مجلس می‌تواند با هرعده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
  • اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود.

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

[ویرایش] صورت قسم نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده‌است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم: به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم: مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.


[ویرایش] در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم: مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء درکمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود.

اصل شانزدهم: کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم: لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود.

اصل هیجدهم: تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم: مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم: بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هرسال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم: هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دویم: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سیم: بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه هائی که استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم: استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم: ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم: مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم: هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم: هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی ام: مجلس شورای ملی حق دارد مستقیما هروقت لازم بداند عریضه‌ای به توسط هیأتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند به عرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.

اصل سی و یکم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند.


[ویرایش] در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

اصل سی و دوم: هرکس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سیم: قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

اصل سی و چهارم: رئیس مجلس می‌تواند برحسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.

اصل سی و پنجم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده‌است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده‌است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.

اصل سی و ششم: هریک از وزراء می‌تواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.

اصل سی و هفتم: هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منظم به ملاحظات مجلس عودت داده می‌شود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبوره را درثانی به مجلس اظهار بدارد.

اصل سی و هشتم: اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریض یا تهدید در دادن رای خود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کند یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.


[ویرایش] عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم: هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکراه مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتبا به رئیس مجلس تقدیم می‌شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم: در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه درانجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصا و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثناء مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسما لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

اصل چهل و یکم: هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دویم: در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیافتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.


[ویرایش] در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم: مجلس دیگری به‌عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم: نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل چهل و پنجم: اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.

اصل چهل و ششم: پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیات وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.

اصل چهل و هفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

  • اصل چهل و هشتم: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید.

[* این اصل به موجب تصمیم مجلس موسسان مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (که در متن قرار داده شده) فسخ شده‌است: اصل چهل و هشتم (منسوخ): هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.]

در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود.

انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.

مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می‌شود برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده.

مجلس یا مجلسین جدید را نمی‌توان مجداً برای همان علت منحل نمود.

هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شده‌است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که به عده مساوی از طرف هریک از مجلسین انتخاب می‌شود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به مجلسین تقدیم می‌نماید - هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارشی را که کمیسیون مختلط داده‌است تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال می‌شود.

درصورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف به عرض ملوکانه می‌رسد هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر به اجراء می‌دهند و الا موضوع تا ششماه مسکوت مانده و عندالاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت به عنوان طرح با لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.

اصل ۴۸ و هریک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده الحرام ۱۳۲۴ قمری و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ می‌شود.

اصل چهل و نهم: منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند وچون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی‌کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء یا اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا می‌فرمایند. اصل پنجاهم: در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو* سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد. اصل پنجاه و یکم: مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

فی شهر ذیقعدة الحرام ۱۳۲۴ ه والله تعالی

این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و یک اصل است صحیح است

چهاردهم شهر ذیقعده ۱۳۲۴

محل صحه همایونی امضاء ولیعهد و امضاء مشیرالدوله

  • طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درسال ۱۳۳۶ مجلس واحد از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل و اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم قانون اساسی را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره انتخابیه چهار سال تعیین گردیده‌است.


[ویرایش] متمم قانون اساسی

مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق.

بسم الله الرحمن الرحیم اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعدة الحرام یک هزار و سیصد و بیست وچهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدین شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه می‌شود از قرار ذیل است:


[ویرایش] کلیات

اصل اول: مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ور د نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

اصل سیم: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون.

اصل چهارم: پایتخت ایران طهران است.

اصل پنجم: الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیرو خورشید است.

اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مامون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.

اصل هفتم: اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل بردار نیست.

حقوق ملت ایران

اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.

اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند ومتعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.

اصل دهم: غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم: هیچکس را نمی‌توان ازمحکمه‌ای که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.

اصل سیزدهم: منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است درهیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.

فصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.

اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.

اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

اصل بیست و دویم: مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.

اصل بیست و سیم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.

اصل بیست وچهارم: اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها ازتبعیت به موجب قانون جداگانه‌است.

اصل بیست و پنجم: تعرض به مامورین دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.


[ویرایش] قوای مملکت

اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.

اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

سیم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.

اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگرممتاز و منفصل خواهد بود.

اصل بیست و نهم: منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.


[ویرایش] حقوق اعضای مجلسین

اصل سی ام: وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ابالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.

اصل سی ویکم: یکنفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هردو مجلس را دارا باشد.

اصل سی و دویم: چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.

اصل سی و سیم: هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.

اصل سی وچهارم: مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه‌است.


[ویرایش] حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

  • اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
  • اصل سی و هفتم: ولایت عهد با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل* باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود.

[* اصول سه گانه ۳۸-۳۷-۳۶ متمم قانون اساسی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس موسسان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلا نقل می‌شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است. «ماده واحده - مجلس موسسان سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی مصوبه بیست و یکم آذرماه ۱۳۰۴ را بجای سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغی می‌داند».


[ویرایش] سه اصل ملغی شده

اصل سی و ششم - سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل سی و هفتم - ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه ولایت عهد نایل می‌شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایتعهد به او خواهد رسید.

اصل سی و هشتم- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد چنان چه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیات مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه‌ای برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.

  • کلمه «ایرانی الاصل» مذکور در این اصل به موجب قانون مصوب ۱۴ آبان ۱۳۱۷ به شرح زیر تفسیر شده‌است:

ماده واحده- منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است ازمادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطاء شده باشد.]

    • اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورائی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد بسن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره گیری نایب السلطنه شورای مزبور موقتا وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره گیری است.

[* اصول سه گانه -۳۸ -۴۱ -۴۲ متمم قانون اساسی از طرف مجلس موسسان روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۴۶ شمسی به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است. متن اصول منسوخه به شرح ذیل نقل می‌شود:

    • اصل سی و هشتم منسوخ - در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امورسلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.
  • اصل چهل و یکم منسوخ - در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوما منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیافتد.]

اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.

اصل چهلم: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

  • اصل چهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل ۳۸ عمل خواهد شد. دراین مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه فوق العاده مشترک نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب السلطنه هیاتی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت موقتا امور نیابت سلطنت را عهده دار خواهد شد.

نایب السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل ۳۸ عهده دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل ۳۹ سوگند یاد کند. هرکس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.

  • اصل چهل و دوم: در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید بتعویق بیافتد.

هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هردو مجلس و یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد.

درصورت انحلال یک یا هردو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتا به عهده هیات مذکور در اصل چهل و یکم خواهدبود.

پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورائی برای اداره امور سلطنت انتخاب و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.

[* اصل چهل و دویم منسوخ - هرگاه دوره وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین درزمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید درموقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد می‌شود.]

اصل چهل و سیم: شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.

اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.

اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

  • اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.

[* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است.

اصل چهل و نهم (منسوخ) صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقف نماید.]

اصل پنجاهم: فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

اصل پنجاه و دویم: عهدنامه هائی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

اصل پنجاه وسیم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند.

اصل پنجاه و پنجم: صرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد.

اصل پنجاه و هفتم: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

راجع به وزراء

اصل پنجاه و هشتم: هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌تواند به وزارت منتخب شوند.

اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

اصل شصت و یکم: وزراء علاوه براین که به تنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

اصل شصت و دویم: عده وزراء را برحسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سیم: لقب وزارت افتخاری به کلی موقوف است.

اصل شصت و چهارم: وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

اصل شصت و پنجم: مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند.

اصل شصت و ششم: مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود.

اصل شصت و هفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.

اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

اصل شصت و نهم: مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.

اصل هفتادم: تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

اقتدارات محاکمات

اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.

اصل هفتاد و دویم: منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه‌است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.

اصل هفتاد و سیم: تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

اصل هفتاد و چهارم: هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.

اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.

اصل هفتاد وششم: انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.

اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

اصل هفتاد و هشتم: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانیه که برطبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.

اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

اصل هشتادم: رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

اصل هشتاد و یکم: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.

  • اصل هشتاد و دویم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
  • اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در دوره هشتم به شرح زیر تفسیر شده‌است:


[ویرایش] قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی

مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده اول- مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضاة با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست.

ماده دوم-ماموریت هیچیک از قضاة و صاحب منصبان پارکه در نقاط بد آب و هوا بیش از سه سال نباید به طول انجامد مگر با رضایت خود مامور.

از تاریخ اختتام ماموریت هر قاضی و صاحب منصب پارکه در نقاط بد آب و هوا تا پنج سال به آن مامور نمی‌توان در هیچ نقطه بد آب و هوایی ماموریت داد مگر با رضای خود او.

هر یک سال ماموریت اشخاص فوق پس از اجرای این قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفیع دوسال محسوب می‌شود مشروط براین که لااقل دوسال تمام در نقاط مذکوره ماموریت داشته باشد.

تبصره- نقاط بد آب و هوای مذکور در این ماده بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده سوم- قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل ماموریت آنها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و درمحکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.

ماده چهارم- نسبت به فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضاة و صاحب منصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ لازم الرعایه نیست.

ماده پنجم - این قانون از ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

  • این تفسیر به موجب لایحه قانونی ۲۹/۶/۱۳۳۱ و قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۶ لغو شده‌است.
  • این اصل به موجب تصمیم مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس موسسان به متمم قانون اساسی الحاق شده‌است.

اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

اصل هشتاد و چهارم: مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.

اصل هشتاد و پنجم: روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این که آن خدمت را مجانا برعهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

اصل هشتاد و ششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.

اصل هشتاد و هفتم: محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.

اصل هشتاد و هشتم: حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.

اصل هشتاد و نهم: دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.

== در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی ==


اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انحمن‌ها از این قرار است.

اصل نود و یکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.

اصل نود و دوم: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

اصل نود و سیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر فبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.


[ویرایش] در خصوص مالیه

اصل نود و چهارم: هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون.

فصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.

اصل نود و ششم: میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.

اصل نود و هفتم: در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم: غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می‌دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون.

اصل صد و یکم: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود.

اصل صد و دوم: دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسببین خزانه‌است و مخصوصا مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

اصل صد و سیم: ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است.


[ویرایش] قشون

اصل صد و چهارم: ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.

اصل صد و پنجم: مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.

اصل صد و ششم: هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.

اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.

سواد دستخط مبارک همایونی

بسمه تبارک و تعالی

متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله جافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران


[ویرایش] اصل الحاقی به متمم قانون اساسی

در هرموقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دوثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است.

تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.

درمورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دوثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 21:40  توسط اخگر تقی پور  | 

مقررات استخدامي شركتهاي دولتي

فصل اول - كليات ماده 1 - امور استخدامي كليه شركتهاي موضوع بند (ت) ماده 2 قانون استخدام كشوري كه تا اين تاريخ ايجاد شده يا بعدا ايجاد شوند مشمول اين مقررات خواهند بود مگر در موارد زير: الف - سازمان مركزي تعاون روستايي ايران . مقررات استخدامي سازمان مذكور با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسيد. ب - شركتهاي وابسته به وزارت جنگ . وضع استخدامي كارمندان غير نظامي شركتهاي مذكور بنا به تشخيص وزارت جنگ حسب مورد تابع اين مقررات يا مقررات آيين نامه استخدام كارمندان غير نظامي در ارتش شاهنشاهي خواهد بود. ج - بانكهاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص هستند. بانكهاي مذكور حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين مقررات مكلفند مقررات استخدامي خاص خود را به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و شوراي حقوق و دستمزد برسانند و در غير اين صورت سازمان امور اداري و استخدامي كشور راسا مقررات استخدامي آنها را تهيه مي كند و مقررات مذكور قابل اجرا خواهد بود. تبصره - شركتهايي كه از طريق سرمايه گذاري مشترك شركتها و موسسات دولتي با شركتها و موسسات خصوصي يا خارجي اكثريت سهام آنها متعلق به دولت شده يا بشود به پيشنهاد مجامع عمومي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيات وزيران مشمول اين مقررات خواهند شد. ماده 2 - مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت و مدت نامحدود استخدام شده يا مي شوند مشمول اين مقررات خواهند بود. مستخدميني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت شركت درآيند به موجب قراردادهايي استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب مراجع صلاحيتدار مذكور در اساسنامه شركت برسد. تبصره - مدير عامل يا رييس كل و اعضاي هيات هاي مديره يا شوراهاي قانوني و بازرسان قانوني شركت و يا افرادي كه با عناوين ديگري وظايف مربوط به آنان را انجام مي دهند و به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مي نمايند در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدي اين مشاغل مشمول اين مقررات خواهند بود. ماده 3 - افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود. تعيين مشاغل كارگري به عهده شركت و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد. تبصره - مستخدميني كه به صورت كارگر استخدام و در مشاغل مستمر موضوع ماده 2 اشتغال دارند مشمول حكم اين ماده نخواهند بود. ماده 4 - تشكيلات و مشاغل مستمر شركت و هر نوع تغييرات بعدي در تشكيلات و حذف يا ايجاد مشاغل مستمر حسب مورد به تصويب مجمع عمومي يا شورا مي رسد مگر آنكه در اساسنامه مربوط مرجع ديگري تعيين شده باشد. ماده 5 - استخدام اتباع بيگانه و شرايط آن با رعايت قوانين مربوط خواهد بود. فصل دوم - ورود به خدمت و آموزش و انتصابات ماده 6 - داوطلبان استخدام براي تصدي مشاغل شركت بايد داراي شرايط زير باشند: الف - داشتن حداقل 18 سال تمام سن . ب - تابعيت ايران . ج - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن . د - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر. ه - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال مواد مخدر و مبتلا نبودن به امراض مسريه . و - حداقل داشتن گواهينامه پايان تحصيلات ابتدايي . ز - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار. ماده 7 - استخدام براي تصدي مشاغل مستمر از طريق امتحان يا مسابقه به عمل مي آيد. ماده 8 - داوطلباني كه در مسابقه يا امتحان قبول شده اند يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد كه حداقل آن سه ماه و حداكثر از يك سال تجاوز نخواهد كرد. حكم استخدام قطعي افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي با پيشنهاد رييس واحد مربوط صادر خواهد شد و در اين صورت دوره آزمايشي جزو دوران خدمت آنان محسوب مي شود و افرادي كه ضمن دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهد شد. تبصره - به افرادي كه به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده مي شود حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده پرداخت خواهد شد. ماده 9 - شركت با توجه به احتياجات خود و طبق خط مشي مصوب مجمع عمومي يا شورا برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي لازم را تنظيم و به مورد اجرا خواهد گذاشت . ماده 10 - شركت موظف است در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين خود را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازد. اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي ارتقا گروه يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كارآموزي جديد باشد. فصل سوم - حقوق و مزايا ماده 11 - شركت مكلف است بر اساس اهميت وظايف و مسئوليتها و شرايط احراز كليه مشاغل مستمر خود را طبقه بندي و ارزيابي كند و به گروه هاي مربوط تخصيص دهد. تبصره 1 - طرح طبقه بندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرايي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل به گروه ها مي باشد پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجرا مي باشد. تبصره 2 - در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل اصلاح شود، مشاغل تغيير يافته و همچنين مشاغل مستمر جديد به ترتيب مندرج در تبصره (1) اين ماده ارزيابي و به گروه هاي مربوط تخصيص مي يابد. ماده 12 - به منظور ايجاد هماهنگي در سطح پرداختي ها به مستخدمين شركتهاي دولتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري نماينده مجمع عمومي شركت مطالعات لازم را انجام داده و پيشنهادهاي خود را در مورد ميزان حقوق و مزاياي متصديان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 و همچنين حداقل و حداكثر مبلغ قابل پرداخت به متصديان رشته هاي مشاغل به شوراي حقوق و دستمزد موضوع تبصره ماده 33 قانون استخدام كشوري تسليم مي كند. تصميمات شوراي حقوق و دستمزد براي شركت لازم الاجرا است . ماده 13 - جدول حقوق ماهانه مستخدمين شركت همان جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري و ضريب ريالي مربوط و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. تبصره - حقوق ماهانه متصديان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 كه به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مي كنند بر اساس جدول حقوق موضوع اين ماده توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي شود. ماده 14 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليتهاي مشاغل شركت و همچنين شرايط بازار كار اقتضا كند كه مبلغي علاوه بر حقوق به شاغلين آن مشاغل پرداخت شود اين مبلغ به عنوان مزاياي شغل پرداخت خواهد شد. برقراري مزاياي شغل به مستخدمين شاغل شركت با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزايا در مشاغل مشابه فعاليتهاي بازرگاني يا كشاورزي يا صنعتي در بخش عمومي و خصوصي و با توجه به موضوع و نحوه فعاليت شركت به موجب طرح يا جدولي خواهد بود كه از طرف شركت پيشنهاد و حسب مورد به تصويب مجمع عمومي يا شورا خواهد رسيد. تبصره - مجموع حقوق و مزاياي شغل از ميزان حداكثر تعيين شده براي مشاغل همان رشته توسط شوراي حقوق و دستمزد تجاوز نمي كند. تعيين مزاياي شغل بيشتر براي برخي از مشاغل با تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود. ماده 15 - كساني كه به استخدام شركت در مي آيند در پايه يك گروه شغلي مربوط قرار مي گيرند و مي توانند با رعايت شرايط مذكور در اين مقررات تا آخرين پايه گروه مربوط ترفيع يابند. ماده 16 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين ، شركت مي تواند در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا كند. تبصره - اعطاي دو پايه به جاي يك پايه به مستخدم در قبال خدمات برجسته و همچنين اشتغال در نقاطي كه مستلزم اعطاي پايه به مدتي كمتر از دو سال است تابع ضوابط مقرر در مورد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود. ماده 17 - ارتقا مستخدم از يك گروه به گروه بالاتر با رعايت شرايط زير خواهد بود: الف - در گروه جديد شغل بدون متصدي وجود داشته باشد. ب - شرايط احراز شغل گروه جديد را دارا باشد. تبصره - مستخدمي كه ارتقا گروه مي يابد در پايه اي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوق دو پايه بالاتر از حقوق پايه اي كه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد. در صورتي كه مستخدم در پايه ماقبل آخر يا آخرين پايه گروه شغل خود باشد و ارتقا گروه يابد دو پايه در گروه جديد بعد از پايه اي كه حقوق آن با تقريب اضافي به حقوق پايه گروه قبلي نزديكتر است اعطا مي شود. ماده 18 - در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم مي توان شغلي در گروه پائين تر به او ارجاع كرد، در اين صورت مستخدم در پايه اي از گروه جديد قرار مي گيرد كه در گروه قبلي داشته است ولي تفاوت حقوق پايه گروه قبلي را به اضافه ترفيعات گروه جديد به شرط آنكه مجموع آن از آخرين پايه بالاترين گروهي كه داشته است تجاوز نكند دريافت خواهد كرد، و در تعيين حقوق آمادگي به خدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار مي گيرد و در صورت عدم قبول چنين شغلي مستخدم آماده به خدمت خواهد شد. ارتقا گروه مجدد مستخدمي كه به ترتيب فوق در گروه پائين تر منصوب مي شود تا بالاترين گروهي كه قبلا دارا بوده است مجاز مي باشد و در اين صورت در پايه اي از گروه بالاتر قرار مي گيرد كه در گروه پائين تر داشته است و تفاوت حاصل از ارتقا گروه او بابت تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد. ماده 19 - در صورتي كه مستخدم شركت علاوه بر ساعات اداري انجام وظيفه كند فوق العاده اضافه كار كه ميزان آن معادل (160)/(1) حقوق و مزاياي شغل ماهانه ضرب در ساعات كار اضافي است به او پرداخت مي شود. انجام اضافه كار بايستي با اجازه قبلي مقامات مجاز شركت باشد و به يك نفر در يك ماه بيش از شصت ساعت فوق العاده اضافه كار پرداخت نخواهد شد. تبصره - هر گاه در شروط خاص و براي مدت محدود مستخدم علاوه بر ميزان مقرر در اين ماده اضافه كار نمايد با تصويب هيات مديره شركت مي توان حداكثر تا چهار ساعت در روز فوق العاده اضافه كار به او پرداخت نمود. ماده 20 - برقراري فوق العاده روزانه ، بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي ، محل خدمت ، خارج از كشور، كسر صندوق و تضمين همچنين پرداخت هزينه هاي رفت و برگشت ، سفر و نقل مكان به مستخدمين شركت بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود. ماده 21 - شركت مي تواند در صورت وجود اعتبار به هر يك از مستخدمين شاغل شركت حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي شغل در پايان هر سال به عنوان عيدي به تناسب مدتي كه در آن سال خدمت كرده اند پرداخت كند. ماده 22 - هر گاه مستخدمي خدمت برجسته انجام دهد و يا لياقت فوق العاده اي ابراز نمايد كه منجر به صرفه جويي و يا جلوگيري از ضرر و يا باعث پيشرفت سريع كار و يا افزايش توليد و يا افزايش درآمد شركت شود، شركت مي تواند در هر سال حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي شغل به عنوان پاداش به او پرداخت كند ولي با تصويب مجمع عمومي يا شورا تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي شغل يك ماه به چنين مستخدمي قابل پرداخت خواهد بود. ماده 23 - مستخدمين رسمي موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري بر اساس مواد مذكور در اين ماده و تبصره هاي آن حقوق و مزاياي خود را طبق اين مقررات منحصرا از بودجه شركت دريافت خواهند كرد. فصل چهارم - رفاه مستخدمين ماده 24 - مستخدمين شركت سالي يك ماه به تناسب مدت خدمت حق مرخصي با استفاده از حقوق و مزاياي شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي ، محل خدمت ، خارج از كشور و تضمين را خواهند داشت . ماده 25 - مستخدمين شركت در صورت ابتلا به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد. تبصره - جز در موارد بيماريهاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود. ماده 26 - مستخدم مي تواند با موافقت شركت از مرخصي بدون حقوق استفاده كند. تبصره 1 - حداكثر مدتي كه مستخدم شركت در طول خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده كند سه سال خواهد بود. ولي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل مستخدم حداكثر اين مرخصي با تصويب مجمع عمومي يا شورا تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. تبصره 2 - مدت مرخصي بدون حقوق جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي شود. حفظ شغل مستخدمي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي كند الزامي نيست و در صورتي كه پس از پايان مرخصي شغلي براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد شركت مي تواند او را آماده به خدمت كند. ماده 27 - استفاده از مرخصيهاي موضوع مواد 24 و 25 و 26 اين مقررات بر اساس آيين نامه مورد عمل درباره مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود. ماده 28 - در صورتي كه مستخدم فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و مزاياي شغل او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت مي شود. ماده 29 - شركت به طرق مقتضي در تامين شروط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار و همچنين كمك به امور تعاوني و رفاه مستخدمين خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. نحوه اجراي مفاد اين ماده به موجب طرحي خواهد بود كه با توجه به مقررات مربوط به تصويب مجمع عمومي يا شوراي شركت مي رسد. فصل پنجم - بازنشستگي و وظيفه ماده 30 - مستخدمين فعلي شركت كه طبق مقررات استخدامي قبلي مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص مي باشند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه اين فصل نخواهند بود. شركتهاي مربوط مكلفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين مقررات به منظور متعادل ساختن ميزان كسور يا تعهدات ناشي از مقررات بازنشستگي و وظيفه شركت طرح لازم را در مورد بازنشستگي و وظيفه مستخدمين خود كه در تاريخ تصويب اين مقررات در خدمت دارند تهيه و با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب هيات وزيران پيشنهاد كنند و تا زماني كه طرح مذكور به تصويب نرسيده است حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده بر اساس مقررات استخدامي سابق محاسبه و برقرار مي گردد. ماده 31 - مستخدمين مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي از شمول مقررات اين فصل خارج هستند. اين گونه مستخدمين در صورت تغيير وضع استخدامي نيز كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود. ماده 32 - مستخدمين فعلي شركتهايي كه به موجب قرارداد خاص بين شركت و سازمان بيمه هاي اجتماعي از لحاظ بازنشستگي و از كار افتادگي و فوت از مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي استفاده مي نمايند مشمول مقررات اين فصل نيستند و تا زماني كه قرارداد مزبور لغو نشده است تابع مقررات قرارداد مذكور خواهند بود. شركتهايي كه چنين قراردادهايي با سازمان بيمه هاي اجتماعي دارند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين مقررات با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي به منظور انطباق با ضوابط قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت در قرارداد مذكور تجديد نظر خواهند كرد. ماده 33 - مستخدمين فعلي شركتهايي كه قبل از تاريخ 31/3/1345 در استخدام شركت بوده اند و در تاريخ تصويب اين مقررات فاقد مقررات بازنشستگي و وظيفه مي باشند از شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه اين فصل خارج هستند. مستخدمين موضوع اين ماده از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت مفاد قسمتهاي زير تابع مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهند بود. 1 - از تاريخ تصويب اين مقررات حساب خاصي در صندوق بازنشستگي كشوري ايجاد مي شود و شركت مكلف است كسور مربوط به سهم مستخدم را به موجب مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري از حقوق و مزاياي مستخدم برداشت نموده و پس از اضافه كردن كسور مربوط به سهم شركت به اين حساب واريز كند. وجوهي كه از اين حساب قابل برداشت خواهد بود منحصرا عبارت از حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده و استرداد كسور بازنشستگي سهم مستخدم در موارد معافيت از خدمت طبق تبصره هاي 2 و 3 ماده 63 و قبول استعفاي چنين مستخدمي به موجب ماده 65 اين مقررات مي باشد. 2 - در صورت عدم كفايت وجوه حساب مذكور در اين ماده دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور تامين و پرداخت كند. 3 - تا زماني كه وضع مستخدمين موضوع اين ماده با اين مقررات تطبيق نيافته است حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان بر مبناي آخرين حقوق دريافتي قبل از تاريخ تصويب اين مقررات كه در هر حال از ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين فصل تجاوز نخواهد كرد احتساب مي شود و پس از تطبيق ، حقوق گروه مربوط ملاك محاسبه خواهد بود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور عهده دار وظايف مربوط به بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده است . ماده 34 - مستخدمين مشمول مقررات اين فصل عبارتند از: الف - مستخدمين شركت كه در تاريخ تصويب اين مقررات مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نبوده و پس از تاريخ 31/3/1345 تا زمان تصويب اين مقررات به استخدام شركت پذيرفته شده اند. ب - مستخدميني كه از تاريخ تصويب اين مقررات به استخدام شركت در مي آيند اعم از اينكه شركت متبوع آنها مقررات خاص بازنشستگي داشته يا نداشته باشد. ماده 35 - صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي كه در اين مقررات صندوق بازنشستگي ناميده مي شود بر اساس قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت مصوب اسفند 1349 و مقررات اين فصل وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور زير نظر شوراي صندوق مركب از وزير دارايي - وزير كار و امور اجتماعي و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاونان آنها ايجاد مي شود. اساسنامه صندوق بازنشستگي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده 36 - شركت موظف است هر ماه هفت درصد از حقوق هر يك از مستخدمين خود را كه مشمول مقررات اين فصل هستند بابت كسور بازنشستگي سهم مستخدم كسر كرده و پس از افزودن چهارده درصد حقوق آنان بابت سهم شركت مجموع آن را به صندوق بازنشستگي پرداخت كند. نحوه بهره برداري و استفاده از وجوه كسور بازنشستگي به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. تبصره - منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مي شود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق به طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي دارند ماخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زائد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نمي شود. ماده 37 - حقوق بازنشستگي با تحقق يافتن شروط زير برقرار مي شود: الف - مستخدم لااقل ده سال تمام كسور بازنشستگي مقرر را پرداخت كرده باشد و يا پرداخت آن را طبق اين مقررات تعهد كرده باشد. ب - سن مستخدم مرد به شصت سال تمام و سن مستخدم زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد. ماده 38 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين مقررات در خدمت شركت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ مذكور در دست دارند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين مقررات به استخدام شركت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه خواهند داد در صورتي كه ماه تولد در شناسنامه قيد نشده باشد اول مهر ماه سال تولد ملاك محاسبه خواهد بود. ماده 39 - حقوق بازنشستگي عبارت از (40)/(1) متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از (5)/(4) متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. تبصره - متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سالي است كه بر مبناي آن كسور بازنشستگي پرداخت شده باشد. ماده 40 - در صورتي كه مستخدم شركت با داشتن شروط زير: الف - مستخدم زن با بيست و پنج سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه سال تمام سن . ب - مستخدم مرد با سي سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن . تقاضاي بازنشستگي كند شركت مكلف به قبول آن است ولي برقراري حقوق بازنشستگي و پرداخت آن از تاريخي خواهد بود كه مستخدم شروط مذكور در ماده 37 را داشته باشد. تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده در صورتي كه واجد شرط بند الف ماده 37 باشند و قبل از رسيدن به سن مقرر در بند (ب ) ماده مذكور از كار افتاده شوند بلافاصله از حقوق وظيفه ازكارافتادگي استفاده خواهند كرد. ماده 41 - شركت مي تواند آن عده از مستخدمين خود را كه واجد شروط مذكور در ماده 37 اين مقررات باشند بازنشسته كند. ماده 42 - شركت مكلف است مستخدميني را كه شصت و پنج سال تمام سن دارند بازنشسته كند. تبصره - در صورتي كه برقراري و پرداخت حقوق بازنشستگي به مستخدمي كه طبق اين ماده بازنشسته مي شود به علت عدم تحقق شروط مذكور در بند الف ماده 37 ميسر نباشد، شركت با او طبق ماده 64 اين مقررات رفتار خواهد كرد و صندوق بازنشستگي نيز مكلف است وجوه بازنشستگي مربوط به او را اعم از سهم شركت و سهم مستخدم به اضافه 6% بهره مركب سالانه به طور يكجا به وي پرداخت كند. ماده 43 - به منظور احتساب سابقه خدمت مستخدمين موضوع بند الف ماده 34 كه مايل باشند خدمات گذشته آنان از تاريخ 31/3/1345 تا تاريخ تصويب اين مقررات از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب شود و از مزاياي مقررات اين فصل استفاده كنند كسور بازنشستگي اعم از سهم مستخدم و سهم شركت به ترتيب مقرر در ماده 36 بر اساس آخرين حقوق دريافتي مستخدم پرداخت خواهد شد. تبصره 1 - شركت و مستخدم مي توانند كسور بازنشستگي سهم خود را حداكثر در 60 ماه متوالي از تاريخي كه صندوق بازنشستگي اعلام مي كند به اقساط پرداخت كنند. هر گاه مستخدمي كه از بابت پرداخت كسور بازنشستگي سنوات خدمت احتساب شده قبلي يا خدمت وظيفه عمومي بدهكار است فوت شود، شركت و بازماندگان او از پرداخت بقيه اقساط مربوط معاف خواهند بود. تبصره 2 - سابقه خدمت قابل احتساب موضوع اين ماده خدمتي است كه مستخدم در شركت يا وزارتخانه ها و موسسات دولتي به موجب احكام صادره قبلي انجام داده باشد. همچنين مدت خدمت زير پرچم جزو سابقه خدمت قابل احتساب خواهد بود. ماده 44 - حقوق ماه اول مستخدميني كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام قطعي شركت پذيرفته شوند و همچنين هر نوع اضافه حقوق ماه اول اين گونه مستخدمين به صندوق بازنشستگي پرداخت مي شود. ماده 45 - در صورتي كه مستخدم به علل غير ناشي از كار، ازكارافتاده شناخته شود ماهانه (40)/(1) متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور مزبور را به عنوان حقوق وظيفه ازكارافتادگي دريافت خواهد داشت و اين حقوق از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در ماده 39 تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم كمتر از پانزده سال باشد پانزده سال تمام محسوب خواهد شد. ماده 46 - در صورتي كه مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه ازكارافتاده شناخته شود بدون رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگي حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در ماده 39 به عنوان حقوق وظيفه ازكارافتادگي درباره وي برقرار مي گردد. ماده 47 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته يا ازكارافتاده فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان او بر طبق شروط زير برقرار مي شود: الف - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده است . ب - شوهر در صورتي كه عليل و ازكارافتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد. ج - فرزندان متوفي تا پايان بيست سالگي و در صورت ادامه تحصيل در موسسات رسمي عالي علمي تا پايان بيست و پنج سالگي (در مورد دختران مشروط بر اينكه شوهر هم نداشته باشند). د - فرزندان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه ازكارافتاده باشند مادام العمر. ه - والدين مستخدم متوفي مشروط بر اينكه تحت تكفل متوفي بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام يا بيشتر باشد و يا از كارافتاده باشند. تبصره - مجموع حقوق وظيفه بازماندگان معادل (5)/(4) حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه ازكارافتادگي مستخدم متوفي است كه به تساوي بين بازماندگان واجد شروط تقسيم مي شود و در صورت قطع سهم هر يك از بازماندگان سهم قطع شده به تساوي به سهم ساير بازماندگان افزوده خواهد شد ولي هر گاه بازمانده واجد شرط مستخدم متوفي منحصر به فرد باشد سهم او معادل نصف ميزان مقرر در اين تبصره خواهد بود. ماده 48 - چنانچه مستخدم قبل از برقراري حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه ازكارافتادگي فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان وي بر مبناي (5)/(4) حقوق بازنشستگي استحقاقي مستخدم متوفي به ترتيب مقرر در ماده 47 برقرار مي شود در اين مورد سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم در صورتي كه از 15 سال كمتر باشد 15 سال تمام منظور خواهد شد. ماده 49 - هر گاه مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان او بر مبناي (5)/(4) حقوق وظيفه اي كه طبق ماده 46 به مستخدم متوفي تعلق مي گرفته است به ترتيب مقرر در ماده 47 برقرار مي شود. ماده 50 - در مورد ازكارافتادگي و فوت هر گاه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم كمتر از سه سال باشد متوسط حقوق مدتي كه مستخدم كسور بازنشستگي را پرداخت كرده است ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت . ماده 51 - ازكارافتادگي موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه متعارفا به آن اشتغال داشته است مي باشد. تشخيص ازكارافتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اينكه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با شركت مربوط و تاييد صندوق بازنشستگي خواهد بود. در صورت بروز اختلاف بين شركت و صندوق بازنشستگي موضوع در شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مطرح خواهد شد، و راي شوراي مذكور قاطع است . ماده 52 - در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است . ماده 53 - دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت دولتي و همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي تواما از صندوق بازنشستگي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شهرداريها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و انجمنهاي بهداري و سازمانهايي كه جنبه محلي داشته و هزينه هاي آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين مي شود ممنوع است . مستخدمي كه مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه و يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است . ماده 54 - اشتغال موقت بازنشستگان در شركتهاي مشمول اين مقررات موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال خواهد شد ولي در هر حال اشتغال كساني كه بيش از 65 سال تمام دارند ممنوع است . ماده 55 - هر گاه مستخدمي كه طبق اين مقررات از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه ازكارافتادگي استفاده مي كند در مدت يك سال حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه نكند عائله او در صورتي كه طبق شرايط ماده 47 مشمول دريافت حقوق وظيفه باشند حق دارند موقتا حقوق وظيفه مقرر خود را تقاضا و دريافت كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم گردد در حال حيات است وضع حقوقي او به حالت اول اعاده مي گردد. تبصره - منظور از عائله مذكور در اين مقررات افرادي است كه طبق ماده 47 و با رعايت شروط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. ماده 56 - توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه مجاز است . ماده 57 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد بود و در مورد مستخدم بازنشسته يا از كارافتاده اي كه ترك تابعيت كند با عائله او طبق ماده 55 رفتار مي شود. ماده 58 - در صورتي كه خدمت مستخدم در شركت قطع شود و مقررات موسسه جديد محل خدمت او اجازه دهد بنا به درخواست مستخدم صندوق بازنشستگي مكلف است كسور بازنشستگي مربوط به او را اعم از سهم شركت و سهم مستخدم با احتساب 6% بهره مركب سالانه به صندوق مربوط به موسسه جديد انتقال دهد. ماده 59 - هر گاه خدمت مستخدم در شركت قطع شود و از شمول اين مقررات خارج گردد اگر سابقه پرداخت كسور بازنشستگي او پنج سال يا كمتر باشد كسور بازنشستگي پرداختي سهم او به اضافه 6% بهره مركب سالانه و اگر بيش از پنج سال و كمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت كسور بازنشستگي داشته باشد كسور بازنشستگي پرداختي سهم او و نصف كسور بازنشستگي پرداختي سهم شركت به اضافه 6% بهره مركب سالانه پس از رسيدن به سن 60 سالگي در مورد مرد و 55 سالگي در مورد زن پرداخت مي شود و در صورتي كه قبل از رسيدن به سنين مذكور ازكارافتاده يا فوت شود وجوه مزبور بلافاصله به او يا بازماندگان او بر حسب مورد پرداخت خواهد شد. ماده 60 - صندوق بازنشستگي موظف است لااقل هر سه سال يك بار وضع مالي صندوق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگي دريافتي با تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس محاسبات فني مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را به شوراي صندوق گزارش كند. ماده 61 - ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات هر سه سال يك بار با توجه به تغييرات شاخص هزينه زندگي از طرف شوراي صندوق مورد بررسي قرار خواهد گرفت در صورتي كه شاخص هزينه زندگي طي مدت مزبور پنج درصد يا بيشتر افزايش يافته باشد شوراي صندوق به منظور افزايش ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه به تناسب اين افزايش بر طبق مقررات مربوط اقدام لازم به عمل خواهد آورد. فصل ششم - پايان خدمت ماده 62 - در صورتي كه به تشخيص مجمع عمومي تقليل فعاليت شركت يا استفاده از روشهاي فني و اداري جديد ايجاب كند كه مشاغل مستمر شركت محدود شود و اين محدوديت منجر به حذف مشاغل مستمر در شركت شود و شغلي براي ارجاع به متصديان اين قبيل مشاغل موجود نباشد مستخدمين مشاغل مذكور به حال آماده به خدمت در مي آيند. تبصره - شركت مكلف است فهرست مستخدمين آماده به خدمت خود را با ذكر مشخصات آنان از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور به كليه شركت هاي دولتي مشمول اين مقررات اعلام دارد و تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارد براي تصدي مشاغلي كه جديدا ايجاد مي شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايد و در صورتي مجاز به استخدام جديد است كه يا مستخدم آماده به خدمت واجد شروط نداشته باشد يا نتواند از مستخدمين آماده به خدمت واجد شروط در ساير شركت هاي دولتي استفاده كند. ماده 63 - به مستخدمين شركت كه به حال آماده به خدمت در مي آيند تا مدت شش ماه تمام حقوق گروه و پايه مربوط و به مدت شش ماه ديگر نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد. تبصره 1 - در مورد مستخدميني كه قبل از تطبيق وضع استخدامي آنان با اين مقررات آماده به خدمت شوند آخرين حقوق كه طبق مقررات استخدامي سابق دريافت مي كرده اند ملاك تعيين حقوق آمادگي به خدمت خواهد بود. تبصره 2 - شركت مكلف است در صورتي كه نتواند در مدت يك سال دوران آمادگي به خدمت شغلي به مستخدمين آماده به خدمت ارجاع كند يا امكان انتقال آنان به ساير شركتهاي دولتي فراهم نشود، اگر شروط بازنشسته شدن با دريافت حقوق بازنشستگي را طبق مقررات مربوط دارا باشند آنان را بازنشسته كند و در غير اين صورت از خدمت معاف نمايد. تبصره 3 - هر گاه شركت منحل شود و امكان انتقال مستخدمين آن به ساير شركتهاي دولتي يا بازنشسته نمودن آنها يا پرداخت حقوق بازنشستگي طبق مقررات مربوط ميسر نباشد مستخدمين مذكور از خدمت معاف و حقوق دوران آمادگي به خدمت موضوع اين ماده به طور يكجا به آنان پرداخت خواهد شد. ماده 64 - به مستخدمي كه طبق تبصره هاي 2 و 3 ماده 63 از خدمت شركت معاف مي شود مبلغي معادل يك ماه آخرين حقوق ماهانه در ازا هر يك سال خدمت در شركت به عنوان فوق العاده پايان خدمت به علاوه حقوق و مزاياي شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده بر مبناي دريافتي قبل از آمادگي به خدمت پرداخت خواهد شد. در احتساب سالهاي خدمت موضوع اين ماده كسر دوازده ماه خدمت يك سال تمام محاسبه خواهد شد. تبصره 1 - در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم موضوع اين ماده در شركت كمتر از سه سال باشد سه سال تمام محسوب مي شود. تبصره 2 - مستخدمي كه به علل غير ناشي از كار ازكارافتاده شناخته شده يا فوت شود در صورتي كه شخصا يا بازماندگان او طبق مقررات بازنشستگي مربوط استحقاق دريافت مستمري يا حقوق بازنشستگي و وظيفه را نداشته باشند مشمول مفاد اين ماده و تبصره 1 آن خواهند بود. ماده 65 - مستخدم شركت مي تواند با اعلام قبلي از خدمت شركت استعفا كند مدت اعلام قبلي براي قبول استعفاي مستخدم با توجه به شغلي كه به او ارجاع شده است توسط شركت تعيين مي شود كه در هر حال از سه ماه بيشتر نخواهد بود مگر در مورد متصديان برخي از مشاغل تخصصي و مسئولان واحدهاي شركت كه ممكن است با تصويب هيات مديره مدت اعلام قبلي قبول استعفا حداكثر تا شش ماه تعيين شود. در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر شركت نخواهد بود. استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه شركت كتبا با آن موافقت كند. مستخدمي كه استعفا داده است موظف است در مدت مقرر اعلام قبلي در محل خدمت خود حاضر شود و در پايان اين مدت استعفاي او قبول شده تلقي مي گردد. به مستخدمي كه طبق مقررات فوق مستعفي شناخته شود حقوق و مزاياي شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده حداكثر به مدت چهار ماه پرداخت مي شود و استخدام مجدد او در صورت احتياج در شركت هاي دولتي بلامانع خواهد بود و هر گاه مستخدمي كه استعفا داده است در مدت مقرر اعلام قبلي در محل خدمت خود حاضر نشود ترك خدمت محسوب و با او طبق ماده 66 اين مقررات رفتار مي شود. ماده 66 - در صورتي كه مستخدم شركت مدت 15 روز بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت شركت اخراج مي شود و استخدام مجدد او به هر عنوان در شركت ممنوع است . تبصره 1 - هر گاه چنين مستخدمي شروط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد در آن صورت بازنشسته خواهد شد. تبصره 2 - هر گاه مستخدم مذكور در اين ماده مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول شركت قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به دادگاه اداري شركت تسليم كند. دادگاه اداري مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند و در صورتي كه حكم دادگاه اداري حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غيبت به او پرداخت خواهد شد و اگر شغل او به ديگري داده شده باشد حكم مزبور لغو مي شود و مستخدم بر حسب مورد از تاريخي كه اخراج يا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با او رفتار مي شود. حكم دادگاه بدوي در اين مورد اگر بر رد شكايت صادر شده باشد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه تجديد نظر اداري خواهد بود و حكم دادگاه تجديد نظر اداري در اين مورد قطعي است . فصل هفتم - مقررات مختلف ماده 67 - مستخدمين مشمول اين مقررات مي توانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند. تبصره - هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد شركت مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادر معترض باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند. ماده 68 - مستخدمين شركت مكلفند در ساعات كار تعيين شده از طرف شركت در محل خدمت خود حضور يافته و وظايف محوله را انجام دهند. مقررات مربوط به حضور و غياب مستخدمين شركت توسط شركت تعيين خواهد شد. ماده 69 - پرداخت حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين مقررات در مقابل انجام كار است . ماده 70 - مستخدم شركت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در انجام وظايف و تعهدات شركت شود ممنوع است . ماده 71 - انواع مجازاتهاي اداري و ترتيب اجراي آن در مورد مستخدمين خاطي شركت به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 72 - مستخدمين شركت نمي توانند در غير ساعات اداري هيچگونه شغلي در موسسات ديگر داشته باشند مگر اينكه قبلا موافقت بالاترين مقام اجرايي شركت را تحصيل نموده باشند. در صورت تخلف به خدمت مستخدم متخلف خاتمه داده خواهد شد. ماده 73 - مستخدميني كه به خدمت زير پرچم احضار مي شوند هر گاه ظرف دو ماه پس از پايان خدمت زير پرچم خود را براي خدمت در شركت معرفي نمايند شركت مكلف است مستخدمين مذكور را به كار بگمارد ولي در صورتي كه شغلي براي آنها موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد. مدت خدمت زير پرچم اين قبيل مستخدمين به شرطي كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم خود را حداكثر در 60 قسط ماهانه بر مبناي آخرين حقوق دريافتي قبل از خدمت زير پرچم پرداخت كنند جزو سنوات خدمت آنان محسوب مي شود كه در اين صورت شركت نيز مكلف است حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم خود را پرداخت كند. ماده 74 - تعيين ميزان و نحوه اخذ تضمين مستخدميني كه به صاحب جمعي نقدي و يا جنسي شركت منصوب مي شوند با شركت خواهد بود. ماده 75 - انتقال مستخدمين هر شركت به شركتهاي دولتي ديگر با رعايت مقررات مربوط و رضايت مستخدم مجاز است . سوابق خدمت اين گونه مستخدمين در حكم خدمت در موسسه محل خدمت جديد محسوب مي شود. ماده 76 - مستخدمين شركت كه به نمايندگي مجلسين انتخاب و يا منصوب يا به سمت شهردار انتخاب شوند خدمت آنان در دوران نمايندگي يا تصدي سمت شهردار با پرداخت كسور بازنشستگي يا حق بيمه مقرر سهم خود بر مبناي آخرين حقوق دريافتي از شركت از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد. تبصره 1 - در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين موضوع مواد 30 و 33 اين مقررات كه در دوران خدمت به نمايندگي يكي از مجلسين انتخاب يا منصوب شده و بشوند به ازا هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط به بالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدي آن را در شركت داشته اند مبناي محاسبه قرار مي گيرد و مبناي مزبور به جاي متوسط حقوق محسوب مي شود. تبصره 2 - مستخدمين شركت كه به نمايندگي مجلسين انتخاب و يا منصوب شوند در صورتي كه پس از پايان نمايندگي متصدي شغلي نشوند آماده به خدمت محسوب شده و در دوران آمادگي به خدمت از تمام حقوق گروه و پايه مربوط استفاده خواهند نمود. در مورد مستخدمين مشمول اين مقررات كه موضوع اين تبصره قرار مي گيرند ابتدا گروه بالاترين شغل قبل از نمايندگي آنان تعيين سپس به ازا هر دوره نمايندگي يك گروه ارتقا مي يابند و حقوق گروه و پايه مربوط ملاك محاسبه حقوق آمادگي به خدمت آنان قرار مي گيرد و در دوران آمادگي به خدمت از تمام آن استفاده خواهند كرد و در هيچ مورد حقوق آمادگي به خدمت آنان از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود. حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق در مورد مستخدمين مذكور در قسمت آخر اين تبصره تعيين مي شود در صورت اشتغال نيز ملاك محاسبه قرار مي گيرد. فصل هشتم - تطبيق وضع مستخدمين شركت با اين مقررات ماده 77 - شركت مكلف است گروه و پايه مستخدمين خود را كه در تاريخ تصويب اين مقررات در خدمت شركت هستند پس از اجراي ماده 11 اين مقررات به ترتيب زير تعيين كند: الف - مستخدمين شركت به استناد شغل مورد تصدي در گروه مربوط قرار مي گيرند و در صورتي كه شروط احراز طبقه شغل مورد تصدي را دارا باشند پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد. ب - هر گاه مستخدم واجد شروط طبقه شغل مورد تصدي نباشد در گروه شغل مورد تصدي با عنوان كفالت ابقا مي شود و گروه و پايه او به ترتيب زير تعيين مي شود: ابتدا گروه بالاترين طبقه شغلي در رشته مربوط يا رشته هاي مشابه كه مستخدم شروط احراز آن را دارد تعيين و در اين گروه پايه مستخدم با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي به ازا هر دو سال يك پايه مشخص مي شود، سپس پايه مستخدم در گروه شغل مورد تصدي برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به حقوق پايه اي تعيين مي شود كه به ترتيب مذكور مشخص شده است و تا پايه اي در گروه شغل مورد تصدي ترفيع مي يابد كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوق آخرين پايه گروه طبقه شغلي كه مستخدم واجد شروط آن است نزديكتر باشد. تبصره 1 - در صورتي كه جمع دريافتي ماهانه مستخدم شركت بابت حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد و مزاياي مستمر بيش از حقوق گروه و پايه موضوع بندهاي الف و ب اين ماده باشد، مابه التفاوت تا زماني كه تصدي شغل مربوط را عهده دار باشد به عنوان مزاياي موقت شغل به او پرداخت مي شود و پس از تعيين مزاياي شغل موضوع ماده 14 در صورتي كه مزاياي موقت شغل مستخدم از مبلغ مزاياي شغل كه به او تعلق مي گيرد كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق مزايا پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - در صورت افزايش حقوق مستخدم به همان ميزان از مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزاياي او كسر مي شود. تبصره 3 - تشخيص مزاياي مستمر كه به اقتضاي شغل مورد تصدي در زمان تصويب اين مقررات در شركت مورد عمل است و به مستخدم پرداخت مي شود با مجمع عمومي يا شوراي شركت خواهد بود و تا زماني كه وضع مستخدمين شركت با اين مقررات تطبيق نيافته است مزاياي مستمر جايگزين مزاياي شغل محسوب مي شود. تبصره 4 - مستخدميني كه هنگام اجراي مقررات اين فصل عهده دار شغلي نباشند بر اساس ماده 62 اين مقررات آماده به خدمت مي شوند. تبصره 5 - شركتهايي كه طبق مقررات استخدامي سابق جدول حقوق آنان با توجه به عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز به طور واحد تعيين شده است ، با تصويب مجمع عمومي يا شوراي مربوط به صورت دو جدول يكي جدول حقوق طبق ماده 13 اين مقررات و ديگري جدول فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا تجزيه مي شود و جدول حقوق اخير مبناي تطبيق وضع مستخدمين شركت با اين مقررات خواهد بود. تا زماني كه فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت موضوع ماده 20 اين مقررات در شركت به مرحله اجرا گذارده نشده است فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هواي موضوع اين تبصره قابل پرداخت خواهد بود. ماده 78 - شركت مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين مقررات طرحها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط را تهيه و تسليم مقامات تصويب كننده نمايد. در اين مدت و تا زماني كه هر يك از طرحها و آيين نامه هاي اجرايي مذكور در اين مقررات به تصويب مقامات مذكور در اين مقررات نرسيده است مقررات استخدامي سابق شركت در آن مورد كماكان معتبر و قابل اجرا خواهد بود. دستورالعملهاي اجرايي كه در حدود اين مقررات تهيه مي شود پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي شركت قابل اجرا است و شركت مكلف است مصوبات مجمع عمومي يا شورا را در امور استخدامي بلافاصله به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارد. مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مشتمل بر هفتاد و هشت ماده و سي و هشت تبصره به استناد بند ت ماده 2 اصلاحي قانون استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در تاريخ روز سه شنبه 25/2/1352 در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 21:10  توسط اخگر تقی پور  | 

قانون استخدام كشوري


فصل اول - كليات
ماده 1 - تعاريف :
الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است .
ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد.
ت - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است .
ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است .
ث - موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود.
ماده 2 - امور استخدامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف - وزارت دربار شاهنشاهي .
امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.
وزارت دربار شاهنشاهي مي تواند بدون رعايت محدوديت هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي استفاده كند.
ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور.
ت - موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
مقررات استخدامي شركت هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.
ت - شهرداري ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود.
ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي :
1 - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت هاي استخدام سازمان هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2 - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.
ج - دارندگان رتبه هاي قضايي و استادي و دانشياري .
چ - مستخدمين مجلسين .
تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ح - سازمان بيمه هاي اجتماعي .
مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.
ماده 3 - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
تبصره - مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي توانند در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني .
تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند
كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .
ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.
تبصره - واگذاري پست هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توان استخدام مورد احتياج را
به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.
ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود.
تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.
ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.
تبصره 1 - پست هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است .
تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند.
تبصره 3 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت
سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.
ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.
ماده 11 - ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.
ماده 12 - اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان هاي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.
تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مامور مي شوند دريافت خواهند كرد.
تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند.
تبصره 3 - آيين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات
ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي شود.
تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي توانند در قبال داوطلبان يا
دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.
تبصره 2 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام .
ب - تابعيت ايران .
ت - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن .
ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه .
ج - حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي .
چ - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.
تبصره - افرادي كه مجددا به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.
ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.
ماده 16 - امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي گيرد.
تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.
ماده 17 - كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.
تبصره 1 - انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي كنند به پست هاي ثابت سازماني بلامانع است .
تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند.
ماده 18 - مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده تعيين مي شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.
تبصره 1 - حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايش جز سابقه خدمت وي محسوب مي شود.
تبصره 2 - فوق العاده و هزينه هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق العاده ها و هزينه هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 19 - افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.
ماده 20 - افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي شود.
تبصره - به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.
ماده 21 - كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت .
ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي گيرد.
ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد.
ماده 24 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.
ماده 25 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از رسته ها قرار دهد.
تبصره 1 - مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي شوند در يكي از رسته هاي شغلي قرار خواهند گرفت .
تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با كسب نظر وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته ها به اقتضاي نوع شغل رشته هاي تخصصي تشخيص دهد.
ماده 26 - انتصاب مستخدمين رسمي به پست هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
تبصره - روساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي توانند با تصويب وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.
ماده 27 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تامين كنند.
ماده 28 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي جديد باشد.
تبصره - اجراي مفاد اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 29 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
فصل سوم - در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
ماده 30 - كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندي و براي تخصيص به يكي از گروه هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.
ماده 31 - استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي گيرد تعيين مي كند.
ماده 32 - حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي شود:
تبصره - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي گيرد به استثناي رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي شود:
الف - معاون وزارتخانه 875
ب - استاندار - سفير - معاون نخست وزير - مدير عامل سازمان برنامه - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000
ت - وزير 1125
ت - نخست وزير 1250
ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.
ماده 34 - مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي شود و مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد.
ماده 35 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا مي كنند.
ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير است :
الف - در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.
ب - مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.
ت - از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.
تبصره 1 - تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور
امكان پذير است .
تبصره 2 - مستخدميني كه تغيير گروه مي دهند همواره در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه مستخدم در پايه گروه قبلي مي گرفته است نزديكتر باشد.
ماده 37 - آيين نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 38 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .
تبصره 1 - مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمي تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند.
تبصره 2 - فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق العاده مزبور به آن تعلق مي گيرد انجام وظيفه كند.
تبصره 3 - مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.
تبصره 4 - مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي تواند از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند.
تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پيش بيني خواهد شد و جمع پرداختي هاي فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.
ماده 39 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق العاده هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند.
الف - فوق العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است .
ب - فوق العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي تعيين مي شود.
ت - فوق العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي كند قابل پرداخت است .
ت - فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي كنند قابل پرداخت است .
ث - فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل داران و تحصيل داران و مامورين پرداخت قابل پرداخت است .
ج - فوق العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است .
ماده 40 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مبالغي براي جبران هزينه هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:
الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي گيرد.
ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مامور يا منتقل مي شوند قابل پرداخت است .
ت - هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است .
ماده 41 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدميني كه منشا خدمات بر جسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.
ماده 42 - آيين نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 43 - مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.
تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است .
تبصره 2 - پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است .
فصل چهارم - در تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي
ماده 44 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.
تبصره 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.
تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راسا يا به وسيله وزارتخانه ها و موسسات مربوط يا موسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.
ماده 45 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچ گونه موسسه آموزشي - كلاس - دوره تعليمات و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.
ماده 46 - استفاده از بورس هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
فصل پنجم - در تامين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي
ماده 47 - مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط دارند.
ماده 48 - مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.
تبصره - جز در موارد بيماري هاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 49 - مستخدم رسمي مي تواند با موافقت وزارتخانه يا موسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.
تبصره 1 - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود.
تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايد الزامي نيست . در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد.
ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصي هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد معين مي شود.
ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.
ماده 52 - دولت مكلف است تاسيس موسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با موسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 53 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.
فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين
ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.
ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است .
ماده 56 - قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي شود موكول به اجازه دولت است .
ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است .
تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
ماده 59 - انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است :
الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت .
ب - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه .
ت - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه .
ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال .
ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه .
ج - انفصال دائم از خدمت دولت .
تبصره 1 - روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2 - روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل
مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين
ماده 60 - مستخدمين رسمي مي تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.
ماده 61 - شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم شود.
ماده 62 - مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .
تبصره 1 - شورا مي تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت هايي محول دارد.
تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به هيئت هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - سازمان امور استخدامي كشور مي تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت هاي مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق العاده اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.
ماده 63 - هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادره معترض باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.
تبصره - قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سي و هفت ملغي است . ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ماده 64 - مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.
ماده 65 - در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.
تبصره - هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا موسسه مربوط قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار مي شود.
ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده 67 - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.
ماده 68 - هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين تر باشد
وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.
ماده 69 - هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد
استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد.
فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه
ماده 70 - اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي شود.
ماده 71 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثنا فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و ماموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.
تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق العاده هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود.
تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره 3 - در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
ماده 72 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي
پذيرفته مي شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.
ماده 73 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.
تبصره 1 - موسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.
تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.
ماده 74 - مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است .
الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .
ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت .
ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است :
الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي .
ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي .
ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي .
ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي .
ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي .
ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي .
چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي .
ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي .
خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي .
د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي .
ماده 76 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.
ماده 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.
ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.
تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.
تبصره 2 - اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال
بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است .
تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از
شمول اين تبصره مستثني هستند.
ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.
تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.
تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.
ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام
متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي گردد.
تبصره - در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد.
ماده 81 - هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.
ماده 82 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 83 - هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت .
ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد.
تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.
تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
ماده 86 - وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند و همچنين
نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مي باشند با دارا بودن شرايط زير:
الف - فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ت - مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.
ت - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.
ث - شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.
ج - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.
ماده 87 - حقوق وظيفه به طور مساوي بين وراث قانوني قسمت مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه طبق اين قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگي ضبط مي گردد.
ماده 88 - در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظيفه ممنوع است .
ماده 89 - دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواما از موسسات دولتي و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است .
تبصره - در صورتي كه مستخدم رسمي مدتي از خدمت خود را در موسسات دولتي مشمول اين قانون و بقيه مدت را در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگي خود را به تناسب ايام خدمت در هر يك از اين دو دسته موسسات از موسسه مربوط دريافت كند و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و پس انداز و بازخريد خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي اين گونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست .
ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است .
ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.
ماده 92 - هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه
محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصا از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند.
ماده 93 - هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.
تبصره - منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.
ماده 94 - هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.
ماده 95 - هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد.
ماده 96 - توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي جايز است .
ماده 97 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.
ماده 98 - حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند.
ماده 99 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در دمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و ي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون ه استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از وي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.
ماده 100 - در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند.
ماده 101 - وجوه صندوق بازنشستگي منحصرا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و ظيفه و استرداد كسور بازنشستگي است و به هيچ عنوان نبايد به مصرف ديگر رسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.
تبصره - وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در يكي از بانك هاي دولتي ايران ي توان توديع كرد شرايط توديع وجوه بازنشستگي در بانك و ميزان بهره آن به وجب قراردادي معين مي شود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين نامه اي خواهد
بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا ي رسد.
فصل نهم - در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور
ماده 103 - به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان مور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تاسيس مي شود كليه اوراق اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور داري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري شور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور داري و استخدامي كشور خواهد بود.
ماده 104 - وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است :
الف - در زمينه امور استخدامي .
1 - مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در زارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .
2 - دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي شور به منظور ايجاد هماهنگي .
3 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي .
4 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها نظرهاي مشورتي به دولت .
5 - اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران .
6 - اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت .
7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .
ب - در زمينه امور تشكيلاتي و روش ها و تشريفات اداري
1 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتي .
2 - بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيصلاحيت .
3 - تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .
4 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.
5 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش هاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري .
ماده 105 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است :
الف - شورا
ب - دبير كل
ماده 106 - شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي شوند.

اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.
تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت شورا منصوب شود فقط مي تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت شورا استفاده كند.
تبصره 2 - انتصاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي شورا يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي شود.
تبصره 3 - اعضاي شورا در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست شورا بر مي گزينند.
تبصره 4 - طرز كار و رسيدگي شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شورا تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
تبصره 5 - بر كناري هر يك از اعضاي شورا پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .
ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است .
ماده 108 - وظايف شورا به شرح زير است :
الف - رسيدگي و تصويب آيين نامه هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است .
ب - اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع شود.
ت - رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي .
ت - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .
ماده 109 - دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .
ماده 110 - دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي آيد همچنين كليه پرداخت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبير كل صورت مي گيرد. دبير كل مي تواند در هر مورد كه مقتضي بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نيز مي تواند در موارد مقتضي دبير كل را براي اداي توضيحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند.
ماده 111 - دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است .
ماده 112 - دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است .
تبصره - وزارتخانه ها و شهرداري ها و كليه موسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح
استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.
ماده 113 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.
فصل دهم - در مقررات مختلف
ماده 114 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.
ماده 115 - حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است .
ماده 116 - در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا موسسه دولتي به وجود يك عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي آيند.
تبصره 1 - در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا موسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي فراهم كند.
تبصره 2 - در مورد انحلال موسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن موسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 اين ماده رفتار مي شود.
تبصره 3 - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار
خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي فراهم كند.
ماده 117 - مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوط خود را دريافت خواهند نمود.
تبصره - دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.
ماده 118 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براي تصدي پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و چنان چه در ميان مستخدمين مزبور شخص واجد شرايط يافت نشود وزارتخانه ها و موسسات دولتي فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي باشند كه قبلا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از ميان مستخدمين آماده به خدمتي كه در اختيار دارد مستخدم واجد شرايطي معرفي كند.
تبصره - استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد.
ماده 119 - چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي متوقف مي گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي تواند طبق ماده 60 اين قانون به شورا شكايت نمايد.
تبصره - در صورتي كه مستخدمين مشمول اين ماده بعدا داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اين قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب مي شود.
ماده 120 - دولت مي تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.
تبصره 1 - وجهي كه در ازا بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.
تبصره 3 - استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از موسسات مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت .
ماده 121 - دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.
ماده 122 - در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 123 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 124 - وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:
الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند.
ب - حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند.
ت - حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند.
ت - حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .
ث - حال ماموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مامور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد.
ج - حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است .
چ - حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است .
ح - حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند.
خ - حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند.
د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود.
ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است .
ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي هميشه از خدمت دولت محروم است .
ز - حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است .
ژ - حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.
ماده 125 - در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب مي شود.
تبصره - مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.
ماده 126 - مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج مي شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.
ماده 127 - مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده 128 - هيچ مستخدمي به شغل تحويل داري يا تحصيل داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلا وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 129 - انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است .
ماده 130 - در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
فصل يازدهم - در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون
ماده 131 - مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند.
ماده 132 - دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند.
ماده 133 - گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه هاي هفت گانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت رسمي آنها به ازا هر دو سال يك پايه تعيين مي شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت :
گروه يك - مستخدمين جز - تلفنچي ها و رانندگان با هر قدر تحصيل .
گروه دو - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.
گروه سه - مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است .
گروه چهار - مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج - دبيران غير ليسانسيه و مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
گروه شش - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.
گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.
تبصره - مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي گيرند كه شرايط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا مي شوند و پايه آنان بر اساس مدت زماني كه در آن شغل خدمت نموده اند
در گروه مربوط تعيين خواهد شد ولي تا زماني كه واجد شرايط احراز آن شغل نشوند پايه اضافه به آنان داده نخواهد شد.
ماده 134 - دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند.
ماده 135 - در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق - حق تاهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضا اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.
تبصره - در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق العاده هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.
ماده 136 - مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد كماكان مبلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.
تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود.
تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.
تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.
تبصره 4 - انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 137 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پست هاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمين غير رسمي از قبيل دون پايه حكمي - پيماني و روز مزد را كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام دارند با رعايت تبصره هاي زير به استخدام رسمي تبديل كنند:
تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.
تبصره 2 - تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي گيرد:
الف - در مرحله اول گروه مستخدمين غير رسمي به طور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي به شرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد.
گروه يك - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه ششم ابتدايي است .
گروه دو - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره اول متوسطه است .
گروه سه - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد.
گروه چهار - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
گروه شش - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.
گروه هفت - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال باشد.
ب - در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين مي شود.
تبصره 3 - شرط تحصيلي مذكور در گروه هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.
تبصره 4 - حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم در زمان تبديل دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وي كمتر باشد به مستخدم حقوق پايه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه اي داده مي شود كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي قبل از تبديل باشد.
تبصره 5 - حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.
تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.
تبصره 7 - تا زماني كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي دارند كسر خواهد شد.
تبصره 8 - حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.
تبصره 9 - مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.
ماده 138 - در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:
الف - به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.
ب - با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.
ماده 139 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازماني تبديل وضع نمي يابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شدند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند.
تبصره - مشمولين تبصره ماده 4 از شمول مقررات اين ماده مستثني خواهند بود.
ماده 140 - مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي يابند.
تبصره 1 - مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي اين مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي يابند.
تبصره 2 - خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 3 - گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته اند تعيين خواهد شد.
ماده 141 - تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار خواهد شد.
ماده 142 - انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره - كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود.
ماده 143 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان مامور در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتي كه حداكثر تا يك سال از تاريخ فوق از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع خود احضار نشده اند يا موسسه اي كه در آن مشغول كارند عدم احتياج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت اين گونه مستخدمين پس از انقضاي مهلت مذكور در موسسات مستثني شده مزبور از لحاظ بازنشستگي جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .
تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضاي خود باقي باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده مي شوند و به حال آماده به خدمت در مي آيند.
ماده 144 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با اطلاع سازماني كه در آن خدمت مي كنند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقاضا كنند كه در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون پست سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني در وزارتخانه ها يا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضاي خود باقي باشد در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي گيرد و به حال آماده به خدمت در مي آيد و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتي كه اين نوع مستخدمين چنين تقاضايي نكرده و يا از تقاضاي خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمي آنان متوقف مي شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .
ماده 145 - تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تامين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديدا استخدام مي شوند طبق قوانين و آيين نامه هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است .
تبصره 1 - دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبار حقوق مستخدمين گروه هاي مختلف از پائين ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه هاي بالاتر اقدام كند.
تبصره 2 - موسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تا زماني كه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين نامه و مقررات خاص به وي تعلق مي گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت .
ماده 146 - تامين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.
ماده 147 - آيين نامه هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 148 - پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد
بود.
تبصره - تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين نامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 149 - دولت مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين مي رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجرا است .
تبصره - دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.
لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجرا مي باشد.

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین 1389ساعت 21:9  توسط اخگر تقی پور  | 

 ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.حقوقی ← حقوق ایران
رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:
الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم
تعریف کلی
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :
1. عنصر مادی
عنصر مادی یا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.عنصر مادی جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده 590 بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا" به قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .
این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمی دارد که : هرکس عالما" و عامدا" برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود .
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .
ازاین ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید : اول: مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود سوم: دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده استعنصر معنوی
عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنارجسم جرم یاهمان عنصر مادی وجود داشته باشد. جرم رشاء نیز از این مورد مستثنی نیست و راشی نیز می بایست دارای قصد در فعل و نتیجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوی دیگر باید اقتران زمانی میان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد یعنی اگراقدام به دادن مالی به یک کارمند نمایید و بعداً از آن کارمند تقاضای انجام کاری را بکند جرم رشاء محقق نمی شود؛البته در نظری شیخ انصاری دراین باره که در بخش فقهی مطرح می شود نیز حائز اهمیت است.

عنصر قانونی
موضوع مجازات راشی در مقررات کیفری ایران از موضوعاتی است که امروزه توجه حقوقدانان کیفری را به خود معطوف داشته است در این مجال به خاطر پرهیزاز اطاله کلام تنها به سیرتحول عنصر قانونی بعد ازتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی پردازیم :
همانطور که می دانیم تا سال 1367 ابهام و اشکال چندانی در خصوص مجازات راشی وجود نداشت اما پس از اینکه در تاریخ 15/9/1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور است که مقرر میدارد:
«در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است و برای درک بهتر موضوع اشاره ای به وضعیت و تکلیف مال ناشی از ارتشاء در قوانین قبلی و نیز فقه شیعه ضروری است.
مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومی: «در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط میشود» پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط میشد و تنها استثناءی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تیرماه 1307 بود که مقرر میداشت:
«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد».
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء میفرمایند:
«… و یجب عل المرتشی اعادتُها الی صاحبها» یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید.
مرحوم شهید اول (ره) نیز در این خصوص میفرمایند:
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء میبایست به راشی مسترد گردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 مقرر میدارد:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجراء شود.» در قانون تعزیرات حکم صریحی در این خصوص مقرر نشده بود و بدین دلیل دو تصور متضاد وجود داشت:
1 - تصور اول این بود که با توجه به نظر فقهای شیعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله و نیز اصل 49 قانون اساسی مال ناشی از ارتشاء میبایست به صاحب آن (راشی) مسترد گردد و در تأیید این نظر به قسمت اخیر ماده 65 قانون تعزیرات که در مقام بیان مجازات مرتشی مقرر میدارد»… علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است…» استناد میشد و استدلال میشد که متبادر از لفظ «تأدیه»، استرداد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن میباشد.
2 - تصور دیگر که به نظر ما با واقعیت انطباق بیشتری دارد تصوری است که ناشی از تبصره ماده 592 قانون تعزیرات میباشد، مطابق تبصره مذکور: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد.» بنابراین با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور مشخص می شود که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشی از ارتشاء است و مال موصوف می بایست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نیز موردی است که در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار این بود که در کلیه موارد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومی به ذکر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزیرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بیان یک استثناء است.
در صورتیکه به این نظر معتقد باشیم با مشکل دیگری مواجه میشویم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادی (تبصره ماده 592 قانون تعزیرات) با شرع و قانون اساسی (اصل 49) میباشد که به نظر ما با توجه به اینکه قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و مخالف شرع یا قانون اساسی اعلام نشده است این اشکال خودبخود مرتفع میباشد و بحث بیشتر در این خصوص نیز در اینجا ممکن نیست و فرصت بیشتری می طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظیفه عمومی اصلاحی 8/9/1368 نیز در خصوص مال ناشی از ارتشاء حکم مشابهی را مقرر داشت بموجب تبصره مذکور:
«اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط میگردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد.»
پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با عنایت به اینکه در تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر در خصوص مجازات راشی هنوز هم قابلیت اجرایی دارد یا اینکه ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مکتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 تنها مجازاتی است که برای راشی مقرر گردیده است بین حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر کاملاً متفاوت ارائه گردید:
الف – گروهی معتقدند که قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات راشی را صرفاً ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مقرر کرده است و چون به مجازات دیگری اشاره نکرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده 592 ق.م.ا در حق راشی اعمال می شود.
درماده 8 قانون تشدید مجازات تصریح شده که کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است درحالی که ماده592 بعد ازاین قانون تصویب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس باید با توجه به قانون تشدید و ماده 592 ق.م.ا اقدام به تعیین مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشی در تحقق جرم و شیوع فساد اداری و به مصداق قاعده«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بهتر است که مقررات قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات را توأماً بپذیریم .ب – در مقابل، گروهی معتقدند که قانونگذار در قانون تشدید مجازات اصولاً نظری به مجازات راشی نداشته و صرفاً در مقام تشدید مجازات مرتشی بوده است و قانون تعزیرات به تنهایی لازم الاجراء است. زیرا همانطور که از نام این قانون هم برمی آید قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نظر مقنن برتشدید مجازات مرتشی است ودراین حالت که مجازات مقرر در ماده 592 برای راشی مجازات شدیدی است لذا اعمال ای مجازات توجیه عقلی نیز دارد، از سویی موخرالتصویب بودن قانون مجازات اسلامی خود دلیل دیگری است .
ازسویی مصالح اجتماعی و اینکه غالباً راشی موجبات آلوده شدن کارمندان دولت را فراهم میکند و نقش او در تحقق جرم بسیار اساسی است و در مواردی که راشی از معافیت مقرر در تبصره 5 ماده 3 استفاده میکند چون از تمام یا قسمتی از تعزیر نیز معاف میگردد اگر معتقد باشیم که مجازات دیگری در خصوص وی قابل اعمال نیست به اعتقاد ما اعتقادی است باطل،هرچند که احکام مشابه این ماده در تبصره ماده592 وماده591 آمده است زیرا در خصوص قسمت اول تبصره 5 ماده 3 یعنی فرضی که راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزیر مالی معاف شده و در مورد امتیاز نیز طبق مقررات عمل میشود و بدیهی است در مواردی که اخذ امتیاز حق راشی بوده لکن مشارالیه بدلیل تسریع در کار و به اصطلاح «اولویتی» انجام دادن کار اقدام به پرداخت رشوه می نماید به راحتی میتواند بعد از رسیدن به مقصود خود با گزارش موضوع کارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهای شدید قرار دهد و خود نیز از تعزیر مالی معاف میگردد و چون امتیاز نیز حق او بوده است طبعاً ابقاء می شود و با وجود نقش مهمی که در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمی شود بلکه از دستگاه عدالت نیز طلبکار می شود.
و بدیهی است که عدالت اجتماعی به هیچ وجه چنین نتیجه ناگواری را نخواهد پذیرفت، البته در این خصوص ممکن است استدلال شود که معافیت مقرر نشأت گرفته از سیاست کیفری خاصی است که قانونگذار مدنظر داشته است بدین توضیح که قانونگذار هدفش این بوده است که با ایجاد انگیزه در راشی او را به افشاء جرم تشویق و ترغیب نماید اما به نظر ما این موضوع را نباید پذیرفت و از نظر جرم شناسی اصولاً تدابیر باید بگونه ای باشد که از وقوع جرم جلوگیری کند نه اینکه پس از وقوع جرم آن را کشف نماید و به تعبیر دیگر تدابیر باید «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه کشف کننده آن و قانونگذار می بایست تدابیری اتخاذ کند که از وقوع جرم ارتشاء جلوگیری کند نه تدابیری که باعث کشف جرم میگردند و به نظر ما این معافیت قبل از اینکه بتواند نقش پیشگیری داشته باشد، جرم زا و موجب افزایش جرم می باشد، مضافاً به اینکه در بسیاری از موارد پرداخت کنندگان رشوه از افشاء موضوع بدلیل مشکلات بسیاری که این امر برای آنان بوجود می آورد خودداری می کنند و بدیهی است که قیاس موضوع با معاذیر قانونی که فرضاً در باب جعل مقرر شده است نیز صحیح به نظر نمی رسد.
نکته حائزاهمیت در اینجا این است که با توجه به نظریه مشورتی اگر مرتشی بنا به علل غیر شخصی از مجازات معاف شود وبرائت حاصل نماید راشی نیز قابل مجازات نیست، ونکته دیگر اینکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم رشاء قابل تعلیق می باشد .
نکته دیگری که اشاره بدان ضروری می نماید این است که اداره حقوقی در خصوص اخذ تأمین از راشی با توجه به میزان مجازات او معتقد است که تأمین باید بگونه ای باشد که موجب سلب آزادی و بازداشت راشی نگردد به نظر ما این نظریه با این کلیت به هیچ وجه صحیح نیست زیرا ضوابط و ملاکهایی که در خصوص متناسب بودن قرار تأمین در ماده 130 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است منحصر به میزان مجازات نیست و لازم است به سایر فاکتورها نیز توجه شود به عنوان نمونه اگر بیم تبانی راشی با مرتشی یا مطلعین وجود داشته باشد هیچ مانعی برای صدور قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین است وجود ندارد یا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشی وجه مورد ارتشاء را به راشی مسترد کرده باشد اخذ وثیقهای برابر با میزان مال ناشی از ارتشاء یا اخذ کفیل معتبر از راشی هیچ منع قانونی ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقی را باید بر موردی حمل کرد که بیم هیچگونه تبانی و فرار و … وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نیز یا در ید مرتشی است یا اینکه کشف گردیده است.با توجه به مطالبی که تاکنون بیان کردیم نتیجه این میشود که علیرغم دلایل قوی و معتبری که در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزیرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده 592 می بایست بر راشی بار شود و از سوی دیگر دادگاهها علاوه بر محکوم کردن راشی به مجازات فوق الذکر و نیز مجازات ضبط مال و لغو امتیازمندرج در قانون تشدید می توانند از مجازات تتمیمی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی استفاده و راشی را به آن نیز محکوم نمایند.

ب ) رایش
این واژه اصطلاح فقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار درماده 593 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هرکس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .
عنصر مادی

این جرم عملی است که ازسوی غیر راشی و مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرن از سوی کارمند و غیر کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراین ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالی از قبیل : مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه می باشد که با توجه به قید ( از قبیل) این موارد حصری نیست وشامل موارد دیگر هم می شود.

عنصر معنوی
این جرم با توجه به قید (عالماً وعامداً ) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است . یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام ) و قصد نتیجه ( سوء نیت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل وعمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.

عنصر قانونی
دراین ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگرمجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده 592 ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقلاً مجازات تعیین می کرد و یا اگرهم نمی خواست اینگونه عمل کند بهتر بود اینگونه ذکرمی کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ویا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم می شود ) ؛ دراین ماده یک نکته دیگرهم وجود دارد و آن اینکه عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع ومیزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است.ج ) ارتشاء
طرف سوم جرم مورد بحث ما کسی نیست جز مرتشی یا همان دریافت کننده رشوه که یک کارمند دولت صرف نظرازپایه و مقامی اداری است؛ که البته بیشتر حساسیت ها نیز در مورد اوست؛این جرم نیز با توجه به تعاریف حقوق جزای اختصاصی دارای سه عنصر متشکله یعنی عنصر مادی ، عنصر معنوی ، عنصر قانونی است که در این مجال به تبیین هر یک از عناصر می پردازیم :
الف) عنصر مادی
جرم ارتشاء یا رشوه خواری که مرتکب در آن وجهی را از دیگری برای انجام کاری یا عدم انجام کاری در یافت می کند در این مورد صدر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری اشعار می دارد : ((هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود ..... ))
از این ماده چند نکته به دست می آید اول آنکه مرتکب موضوع این ماده یقینا کارمند دولت و یا سازمان های وابسته به دولت می باشد و اشخاصی را که در موسسات غیر دولتی فعالیت دارند شامل نمی شود و در صورت بروز چنین تخلفی از سوی آنها نمی توان به مقررات این ماده توسل جست و باید به سایر مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وی را مشمول یکی از آن قوانین دانست، که البته این خود از نقاط ضعف قانونگذاری است زیرا با توجه به رشد بخش خصوصی در سال های اخیر ما نیازمند اصلاح قوانین خود در این زمینه هستیم؛
نکته بعدی اینکه ذکر عبارت " مامورین رسمی " پس از قید عبارت" مستخدمین دولتی " این مفهوم را می رساند که دایره شمول این ماده علاوه بر کارمندان دولت اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی شامل افرادی که در استخدام دولت نبوده اما به نحوی با دولت همکاری دارند نیز می شود مانند سربازان وظیفه .
البته با توجه به قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 افراد نظامی از شمول این ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات می گردند که در ماده 118 مرتشیان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسیم کرده است و حبسهای 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه تا اخراج در نظر گرفته است. علاوه بر این مورد با توجه قوانین خاص دیگری گروه های دیگری نیزازشمول این ماده خارج می شوند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم :
بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی اصلاح 1368 نیز، دریافت رشوه برای معاف کردن از سربازی توسط هر شخصی(حتی غیر نظامی و غیر دولتی)، مشمول حبس از یک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و یا نظامی باشد، این مجازات به 3 تا 7 سال افزایش می یابد. در مورد پزشکان نیز ماده 539 مقرر می دارد : هرگاه پزشک گواهی خلاف واقع صادر کند،به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی و نیز جریمه معادل مبلغ دریافتی محکوم می گردد. در این ماده تمایزی میان پزشکان کارمند دولت و غیر آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء می گردد.
در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده 589 ق.م.ا اشعار می دارد که : « در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد . »
واین مجازاتی است که علاوه بر مجازات ماده 3 قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری بر قضات بار می شود.
دریافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلی و خارجی نیز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی»، مصوب 27/4/1372 ، هر نوع دریافت پورسانت از طرف خارجی منجر به حبس از 2 تا 5 سال و مجازات نقدی معادل مبلغ دریافتی می گردد. در معاملات داخلی و خارجی نیز بر اساس ماده 603 ق.م.ا دریافت هر نوع مبلغ موجب جریمه نقدی معادل مال دریافتی می گردد، و اگر در کیفیت معامله تاثیر گذاشته باشد، حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال خواهد داشت.
ماده 588 ق.م.ا مقرر می دارد :«هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان، اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.» این ماده یک نکته بسیار مهم دارد وآن این است که منظور از" داوران و ممیزان و کارشناسان" آنهایی است که کارمند دولت نیستند زیزا اگز کارمند دولت باشند مشمول ماده 3 قانون تشدید می شوند .

موضوع رشوه، باید «مال» باشد. در مقررات به این مساله تصریح نشده است ولی از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … می توان آنرا استنباط نمود. بر این اساس، نمی توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به این صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می توان آنرا به نحوی «پرداخت غیر مستقیم» دانست. ولی در مواردی که هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است. ولی می توان با ساری و جاری دانستن برخی مقررات، برای برخی مصادیق این نوع از رشوه محمل کیفری مهیا کرد.
قانونی وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب آذر 1315. بر اساس ماده 2 این قانون - که برخی مواد آن هنوز به طور صریح نسخ نشده است آمده است که :
«هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»ماده 3 آن قانون نیز بیان می دارد که :
«مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند، و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد؛ مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.»
می توان مفاد این دو ماده را بدلیل عدم شمول مقررات فعلی بر رشوه غیر مالی، همچنان ساری و جاری دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس این مواد، هر نوع إعمال نفوذی، چه از طریق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق دیگر، ممنوع است و مستوجب کیفر است. بخش مربوط به رشوه مادی بدلیل وجود مقررات خاص لاحق در این زمینه، طبیعتاً منسوخ تلقی می شوند، لکن در مورد رشوه غیر مادی، می توان بر این اساس، همچنان مورد تعقیب کیفری قرار داد.
ولی به هر حال این مقررات هم تمام مصادیق رشوه غیر مادی را پوشش نمی دهد و همچنان خلاء قانونی مشهود است. کما اینکه که نمی توان پیشنهاد مامور دولتی را به برقراری رابطه جنسی در ازای خدمات را مشمول این مقررات دانست. در حالی که در مقررات بسیاری از کشورها (همچون آمریکا، انگلستان و ایتالیا) هر نوع مابه ازایی مشمول مقررات کیفری ارتشاء شناخته شده است.
نکته دیگر آنکه که شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هیچ ارتباطی به قانونی یا غیر قانونی بودن «عوض» رشوه ندارد. یعنی اینکه اگر به ازای عمل قانونی مبلغی را دریافت کند ، یا به ازای عمل غیرقانونی، هیچ تاثیری در وصف مجرمانه نخواهد داشت.
ماده 594 ق.م.ا و نیز تبصره 3 ماده 3 «قانون تشدید» برای شروع به جرم «ارتشاء» تعیین تکلیف کرده اند و بیان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتی که مجازات اصلی، انفصال دائم از خدمات دولتی باشد، «قانون تشدید» مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعیین کرده است.
در مورد اعمال لازم برای صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقلیتی قائل به این هستند که برای تحقق شروع به جرم، رد پیشنهاد آن کافی است و پیشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بیشتری قائل به این هستند که شروع به جرم باید مبتنی بر توافق طرفین نسبت به پرداخت رشوه باشد ولی در نهایت تبادل اموال محقق نشده باشد. و الا نمی توان صرف پیشنهاد را بر اساس مقررات فعلی، شروع به جرم ارتشاء دانست.
عنصر روانی
در ارتشاء که یک جرم عمدی است احراز سوء نیت بسیار ضرورری است بدین نحو که هم سوء نیت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نیت خاص ( قصد نتیجه ) می بایست مشخص شود، پس باید علم و عمد مرتشی در دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیتش محرز شود .عنصر قانونی
مواد قانونی در مورد جرم ارتشاء همانا مواد 3و4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری است که اشعارمی دارند :
((ماده 3 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1ـ مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاءبجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4- هر گاه میزان رشوه بیش ا ز مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.ماده 4ـ کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. ))
که در ماده 3 وتبصره های آن مجازات مرتشی و بخشی از مجازات راشی ذکر شده است، که با توجه به میزان مال مورد رشوه وسمت مرتشی نیزان مجازات متفاوت است که این سبک قانونگذاری در مجموعه قوانین ما بی سابقه است.
یرخی حقوقدانان ایراد گرفته اند که چون مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تصویب نموده و چون تصویب در وظایف مجمع نیست لذا این مصوبه مجمع را نمی توان یک قانون لازم الاجرا دانست ( دکتر دادبان ) ، البته در این مجال فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و بحث درباره آن را به علمای حقوق عمومی می سپاریم و هدف از طرح آن در اینجا تنها آشنایی ذهن خوانندگان با این شبهه بود.
نکته دیگر آنکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغیر قابل تعلیق است .
در این ماده رهبری شبکه و تشکیل باند را ازکه از علل مشدده نوعی برای تشدید مجازات است که نوع و میزان مجازات نیز ذکر شده است هرچند که ماده 45 ق.م.ا به بیان این مسئله پرداخته و سردستگی و رهبری را از علل مشدده دانسته است. در حالی که علل مشدده مجازات برای مرتشی ذکر شده است هیچ گونه معاذیر یا علل مخففه همانند آنچه که برای راشی پیش بینی شده است برای مرتشی پیش بینی نشده است ودر مقابل هیچ گونه علل مشدده ای برای راشی همانگونه که برا ی مرتشی ذکر شده است ذکر نشده و شاید این خود یکی از نقاط ضعف این قانون باشد که مستلزم بازنگری ویژه قانونگذارمی باشد.
در مورد طرق اثبات رایی ازشعبه 2 دیوان عالی کشور وجود دارد که عیناً ذکر می گردد : رای شعبه دوم دیوان عالی کشور:
نظر به کلیات و اصول و موازین فقهی و قانونی در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنایت (اقرارو شهادت و علم قاضی ) و تعیین وتقید هر یک به شرایط و قیود خاصی که در محل خود مذکور است لازم است در هر یک از موارد و نظایر این طرق با رعایت قیود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طریق اثباتی یا شرایط آن قابل تمسک و استناد نمی باشد و در مانحن فیه آنچه را که از مجموع محتویات پرونده استنباط می شود طریق اثباتی جرم انتسابی عبارت است از اقرار متهم که در همان مراحل اولیه تحقیق اقرار وی مقید بوده نه مطلق به این صورت که گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ کرده است و اضافه بر عدم جواز تجزیه اقرار حجیت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمی کند و در نتیجه اصل اخذ وجه ثابت است لیکن اینکه بابت انجام کاری گرفته شده باشد که مربوط به وظیفه اداری گیرنده باشد فاقد دلیل اثباتی است و در قانون استنادی دادگاه احراز این قید آمده است و بدیهی است که در خصوص اثبات جرم و جنایت با وجود شک در اصل آن یا شرط و قید معتبر اصال برائت حاکم است مگردراینکه دلیل قاطعی از قبیل اقرار یا شهادت معتبر یا علم قاضی حاصل شده از طریق عادی و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضیحی که داده شد طرق مزبور منتفی است و اضافه بر آن فرضا" که اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادی دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزیرا" تجویز نموده است لیکن باعنایت به اینکه مورد را از قبیل تعزیر مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسی ا یجاب می کند که قبل از صدور حکم تعزیری تحقیقات کافی با رعایت اصول و ضوابط آیین دادرسی از فرد مورد تعزیربشود درصورتی که از راشی هیچگونه تحقیقی نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده کیفرخواست نیز نیامده است لذا توجها" به مراتب بالا رای مورد اعتراض کلا" نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع می گردد.
این شرح مجملی از جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء در حقوق کیفری ایران بود.حقوقی ← حقوق غرب
جرایم علیه عدالت
رشاء و ارتشاء
ارتشاء به معنی پیشنهاد نمودن پول یا سایر منافع مالی به اشخاص دارای سمت رسمی یا افراد صلاحیتدار به منظور نادیده گرفتن اخلاقیات در موقعیت های گوناگون است .
ارتشاء نوعی فساد یا به طور کلی اعمال غیر قانونی است؛ یا حداقل سبب به رسمیت شناخته شدن اعمال غیر قانونی از سوی یک کارمند یا سازمان رسمی است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواری بازمی گردد.
برای مثال ، یک موتورسوار ممکن است برای عدم صدور برگ جریمه سرعت غیر مجاز به مامور پلیس رشوه دهد .
یا یک شهروند که در گیرکاغذ بازی اداری است ممکن است برای دریافت خدمت سریع تر به یک مامور یا کارگزار رشوه دهد ؛ یا یک شرکت ساختمانی ممکن است برای رسیدن به توافق و بستن قرداد به یک مامور دولتی رشوه دهد ؛ ونیز قاچاقچیان مواد مخدر ممکن است برای تخفیف در اعمال مجازات به قاضی رشوه دهند .
در برخی موارد راشی نقش قدرتمندی را ایفا می کند رشوه را او کنترل می کند ، در سایر موارد رشوه ممکن است به طور موثر از سوی شخص پرداخت کننده نشات می گیرد .
انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد های مالی اختصاص دارد ، ونیز می تواند عناوین دیگری داشته باشد مانند : tipping ( پول چایی ) که در برخی از جوامع ارتشاء محسوب می شود .
سطح منافع غیر نقدی که تشکیل دهنده یک محرک و انگیزه لرلی رفتار غیر اخلاقی است می تواند متفاوت باشد و نیز ممکن است تشکیل دهنده یک ایراد در قصد شود .
رشوه درمورد ثبت شرکت ها برایخرید حق پخش آهنگ از ایستگاه ها ی رادیوئی و تلویزیونی تاسیسی آن شرکت ها یک اقدام پیش پا افتاده است .
منطقه خاکستری در مواردی به وجود می آید که پرداخت هایی برای یکسان کردن طراز های تجاری صورت می گیرد .
قانون ایالات متحده به طور خاص در مورد محدودیت صلاحیت بازرگانان برای پرداخت جایزه یا پاداش به طرف مقابل در صورتی که دولت خارجی باشد صراحت دارد ؛
به هر حال قانون رشوه به بیگانگان در بردارنده یک استثناء برای " رشوه دادن چاپلوسانه " است اساسا این مجوز برای پرداخت به مقامات رسمی به منظور دستیابی به معاملات اجرایی ( وزارتی ) که به طور قانونی باید صورت گیرند که در صورت عدم چنان پرداختی ممکن است به تاخیر بیفتند .
در برخی کشور ها این رویه به صورت یک نُرم اجتماعی رد آمده است و در نتیجه اغلب در میان اقوامی که یک نظام مالیاتی برای پرداخت حقوقی کافی به مامورین رسمی ندارندگسترش می یا بد .
علی رغم این اغلب اقتصاد دانان رشوه را به عنوان یک پدیده مضر می دانند زیرا سبب ترغیب رفتار حق العملکارانه می شود .
حکومتی که در آن رشوه تبدیل به یک راه زندگی می شود همان حکومت دولتمردان یا اغنیاء است .
شرکت های داروسازی ممکن است از طریق بخشش به دنبال پرداخت پاداش به پزشکانی که در نسخه هایشان مقدار زیادی از داروهای آنها را می نویسند باشند . انجمن پزشکی آمریکا اقدام به انتشار رهنمود های اخلاقی برای پیشکش هایی که از سوی صنایع داروسازی صورت می گیرد نموده است که شامل یکسری اصول و مرام است که پزشکان را ملزم می کند که نباید پشکش ها را در صورتی که دررابطه با تجویز نسخه از سوی پزشک است قبول کنند .
موارد مشکوک مانند پرداخت هایی برای مسافرت به همایش های پزشکی که دو برابر هزینه سفرهای توریستی است .
دندان پزشکان اغلب نمونه هایی از تولیدات مراقبت های خانگی پزشکی مانند خمیردندان دریافت می کنند که کم ارزش هستند ، این امر تا حدودی طعنه آمیز است ، دندان پزشکان در آگهی های تبلیغاتی تلویزیون اغلب بیان می کردند که آنها این نمونه ها را گرفته اند اما برای این محصولات اسپانسرها هزینه پرداخته اند .
در موقعیت های حقوقی وکلا ، قضات و سایرکسانی که دارای قدرت هستند، که ممکن است موضوع جرم رشوه خواری و استیفاء ناروا قرار بگیرند که اقدام به صدور رای به سود کسی کنند که حاضر به پرداخت منافعی به آنان است . موسسه « گِری لُرد » افشاء کرد که رشوه خواری در میان طبقه قضات و جامعه وکلای شیکاگو در اوایل دهه 1980 رواج یافته بود .
سیاستمداران زمین ، سهام و سایر موارد استیفاء ناروا را هنگامی که منافع شرکت های قدرتمند را انتخاب و تامین می کنند یا در برنامه های دولت پیش بینی امتیازات سیاسی برای آنان می کنند از سوی آن شرکت های دریافت می دارند .فقهی ← استفتائات فقهای متقدم و متاخر
رشوه از جمله مواردی است که هم در قرآن کریم وهم دراحادیث و روایات و نیز در منابع فقهی گوناگون و نیز در مبانی عقلی از آن یاد شده است که در این قسمت به ذکر این موارد می پردازیم و پس ازآشنایی با مبانی چهارگانه تحریم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن می رویم:
کتاب
1ـ آیه 188 سوره بقره می‌فرماید: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و آنها را برای حکام و فرمانروایان نفرستید، که بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید، در حالی که واقعیت امر بر شما پوشیده نیست. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر آیه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه رشوه دادن به حاکمان و نیز این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد کرده که به وسیله دلو رشوه، کشیده می‌شود. فریق قسمت جداشده از چیزی است».
ایشان همچنین اضافه می‌کند:
کلمه «تدلوا» از نظر ادبی دو احتمال دارد: یکی آن‌که عطف بر «تأکلوا» و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جمله اخیر، مستقلا از رشوه دادن نهی می‌کند. احتمال دیگر آن‌که در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پیش از آن هم برای عطف نبوده، بلکه به معنای «مع» باشد. تقدیر آن چنین می‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراین، همه آیه روی هم رفته، یک کلام (جمله) است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسیر المیزان، علامه محمد‌حسین طباطبائی، ج 3، ص 71 به بعد.
2ـ آیه 42 از سوره مائده مقرر می‌دارد: «سمّاعونَ لِلْکذْبِ، اکالونِ للسْحتِ و...» مفسرین «اکالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسیر کرده‌اند.
حسن بصری گوید: بنی‌اسرائیل چنین بوده‌اند: هنگامی که دو نفر از آ‌نان به نزد حاکم می‌آمدند، یکی از آن دو در آستینش رشوه بود، که آستین را می‌گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می‌کرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للکذِبِ، أکالونَ لِلسْحت».
3ـ آیه 63 از سوره مائده می‌فرماید: «و اکلِهّم السّحتَ لبئس ما کانوا یصْنعون».
که منظور رشوه در حکم است. تفسیر المیزان، ج 10، ص 209
توضیح درباره کلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معنای جدا کردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از بیخ کنده شده است، چون مال حرام و رشوه، برکت و صفا را از جامعه انسانی می‌برد، همان‌گونه که کندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می‌شود. چنان که این کلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آیات 42 و 62 و 63 استعمال شده است.اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
1ـ آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب «عروقة‌الوثقی» می‌فرماید: رشوه، مالی است که راشی به قاضی می‌پردازد تا حکم به باطل و به نفع او کند. یا حکم به نفع دهنده مال صادر کند؛ چه حکم، حق و چه باطل باشد و یا طریق مخاصمه و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد که بر خصم (طرف دعوی) پیروز شود.
2ـ شهیداول در کتاب «لمعه» می‌فرماید: رشوه، مالی است که قاضی از دو طرف دعوی یا یکی از آن دو یا از شخص ثالثی می‌گیرد تا به صدور حکم اقدام کند یا راهگشایی یکی از اطراف دعوی شود، تفاوت نمی‌کند که در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حکم کند یا به باطل.
3ـ مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجفی، صاحب کتاب «جواهرالکلام» می‌فرماید: «رشوه مطلق جعل نیست، بلکه بین رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست. همان گونه که صاحب قاموس آقای فیروزآبادی، رشوه را مطلق جعل معرفی می‌کند، ابن اثیر در کتاب «النهایه» رشوه را بذل مال برای رسیدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه می‌داند.
4ـ شهید ثانی(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضی مالی از متداعین یا یکی از آن دو یا از فرد ثالث تا حکم صادر کند یا راهگشای برخی از طرف حکم شود، تفاوتی نمی‌کند که برای بذل مال به حق یا به باطل حکم کند.
5ـ مرحوم سیدجواد عاملی در «مفتاح الکرامه»، می‌فرماید: رشوه در نظر علمای شیعه، مالی است که اعطا می‌شود برای حکم و فرقی نمی‌کند که حکم به حق باشد یا باطل.
6ـ محقق ثانی (محقق کرکی ) در کتاب «جامع المقاصد» اینگونه می‌فرماید: گرفتن حق العماله از طرفین دعوی رشوه است.
7- محقق ثانی در «جامع‌المقاصد» و شهید ثانی در «مسالک» فرموده‌اند: به اجماع مسلمین، رشوه حرام است و اهمیت چنین اجماعی بر کسی پوشیده نیست.
8- محمد نراقی(ره) در «مستند الشیعه» ـ کتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 می‌نویسد: به اجماع مسلمین، گرفتن رشوه بر قاضی حرام است.
9-محقق ایروانی در حاشیه مکاسب فرموده اند: و کیف کان فحرمه الرشوة غنیة عن الاستدلال. فأنّ دعوای کونها من ضروریات الدین غیر بعیدة؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد. بلکه می‌توان حرمت آن را از ضروریات دین شمرد!
10- آیت‌الله کد کنی در کتاب قضاء می‌فرماید: «... اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل و فی المجمع دلیله: العقل و النّقُل».فقهای متاخر
در این قسمت به بیان نظرات فقهای معاصر ومن جمله مقام معظم رهبری می پردازیم :
آیت الله تبریزی :
بسمه تعالى؛ رشوه حرام مختص به باب قضا است ، و در غیر آن فى نفسه حرمتى ندارد و لکن مخالفت با مقررات نظام جایز نیست ، والله العالم .
پنج تن از آیات عظام و مراجع تقلید ضمن تقبیح رشوه، گیرنده و دهنده آن را مستحق تعزیر دانستند.
آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مظاهری در پاسخ به استفتای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن حرام دانستن رشوه، مرتکب را لازم التعزیر دانسته اند.آیت الله موسوی اردبیلی فتوا داد: «دادن و گرفتن رشوه حرام است و باید به صاحب آن برگردانده شود و دهنده و گیرنده مستحق تعزیر هستند.»پاسخ آیت الله نوری همدانی نیز این چنین بود: «دادن رشوه و گرفتن آن حرام است.»آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ داد: «مورد رشوه در قضاوت است که نه برای دهنده جایز است و نه برای گیرنده و دادن چیز در غیر مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً (اصطلاح شرع) رشوه نامیده نمی شود ولی اگر کاری بر عهده کارمند است و از وظایف اوست و در مقابل انجام آن باشد به طوری که اگر ندهد انجام نمی شود گرفتنش جایز نیست.»آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد: «رشوه حرام است و دهنده و گیرنده هر دو مرتکب گناه می شوند ولی چنانچه شخصی برای احقاق حق خود راهی جز پرداخت مبلغی نداشته باشد و سبب تضییع حق دیگری نشود دهنده مرتکب گناهی نشده است هر چند گیرنده مرتکب گناه شده است.»آیت الله مظاهری در این باره پاسخ داده است: «رشوه حرام است وگناه آن علاوه بر اینکه حق الناس است و در ملک رشوه خوار وارد نمی شود بسیار بزرگ است. گیرنده رشوه در هر صورت گناه بزرگی را مرتکب شده است ولی دهنده رشوه اگر مجبور باشد حق قانونی و شرعی خود را از راه رشوه بگیرد اشکال ندارد.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
در این قسمت به ذکر چند نمونه از سوالات مطرح شده از مقام معظم رهبری در مورد رشوه می پردازیم :
س 1242: بعضى از مشتریان بانک براى انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مى‏بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چیزى به آنان نمى‏دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
ج1242 :جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که براى آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت مى‏کنند، از مشتریان چیزى بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
س 1243: بعضى از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدى مى‏دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمى‏شود، حکم این کار چیست؟
ج1243:اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س 1244: چنانچه فردى از باب تشکر و قدردانى از کارمند، هدیه‏اى به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هر چند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟
ج1244:هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکى از خطرناک‏ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.
س 1245: هدایا اعم از نقدى، خوراکى و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده مى‏شوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که به صورت رشوه به کارمندان داده مى‏شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟
ج1245:بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه‏اى از مراجعه‏کنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران مى‏شود. اما رشوه، مسلم است که براى گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.س 1246: گاهى مشاهده مى‏شود که بعضى از اشخاص از مراجعه‏کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مى‏کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
ج1246:هیچیک از مراجعه‏کنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول یا خدمتى را بطور غیرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ‏گونه مبلغى را بطور غیرقانونى در برابر انجام کار مراجعه‏کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اینکه گاهى براى دیگران مشکل ایجاد مى‏کند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر مى‏شود، چه حکمى دارد؟
ج1247: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.
س 1248: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان یکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق مى‏کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى‏دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
ج1248: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام این کار نیست.
س 1249: قاچاقچیان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشم‏پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى‏کنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل مى‏شود. در این صورت کارمند چه وظیفه‏اى دارد؟
ج1249: دریافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم‏پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
س 1250: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکى از شرکت‏ها مقدارى کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهاى سختى براى او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردى واجب است؟ و آیا مى‏تواند در برابر اجراى این دستور پولى را دریافت کند؟
ج1250: در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا درمقابل گرفتن وجه.عقل
پر واضح است که هر صاحب خردی، بالاخص با توجه به مقدمه کوتاهی که گفته شد، پرداخت کننده وگیرنده رشوه را تقبیح می‌کند؛ شاید هم بتوان گفت که حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و اجتماعی آن، از مصادیق مستقلات عقلیه است، یعنی از مواردی است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهایی وبا توجه به اصول کلی که در اختیار دارد به قبح آن می رسد.
اقسام رشوه
1ـ رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می نامند
سخن در ماهیت فقهی رشوه بوده که مصداق بارز و مورد اتفاق آرای آن را موضوع رشا و ارتشاء در حکم قضا دانسته و تاکنون آنچه عنوان شد، در این زمینه بوده است.
2ـ رشوه در غیر حکم
بحث در موردی است که رشوه به غیر قاضی و یا حاکم یا مدیرکل یا استاندار، مالی می‌دهند تا با حمایت او ظلم کرده یا مرتکب عمل خلافی شوند و یا به خواسته نامشروع و غیرقانونی خود برسند. برای مثال؛ برای وارد کردن کالای خاص که پرسود است یا صادر کردن متاعی یا دایر کردن کارخانه‌ای یا به چنگ آوردن زمین مناسبی، اقدام می‌کند، لیکن برای رسیدن به هدف، مواجه یا مشکلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعایت مقررات ویژه‌ای است و طی طریق از راه‌های قانونی با وقت و هزینه‌های زیادی همراه است و خلاصه، رعایت طرق قانونی، مانع آن سود سرشار می‌شود. در چنین میدانی به مقامات دولتی یا شهرداری‌ها یا رؤسای بانک‌ها به منظور وام بیشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه می‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را نادیده بگیرد. خلاصه سریع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد
آیا رشوه در غیر مورد قضا و حکم، چون رشوه در خصوص حکم، با توجه به این‌که عنوان رشوه در غیر قضاء هم صدق می‌کند، حرام است؟ یا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غیر آن صادق نیست؟
درکتب تفسیرمانند طریحی، ابن اثیر، مصباح المنیر و... همچنین تعاریف برخی از فقهای نامداری چون علامه کدکنی در کتاب القضاء دادن مال در غیر محل حکم و قضا را نیز شامل می‌شود.
نظر شیخ انصاری:
ازنظرات مطروحه در کتب «مصباح‌المنیر» و «النهایه» این گونه استفاده می‌شود که عنوان رشوه در غیر مورد حکم هم جریان دارد پس همچنان حرام است.
مثلا: کسی مال به دیگری می‌دهد که گیرنده، مشکل او را پیش امیر، حل کند و کار او را با میانجی‌گری فیصله دهد. پس اگر کار او صرفا حرام یا مخلوطی از حرام و حلال باشد، لیکن راشی به انگیزه انجام کل کار (حلال و حرام) مال را پرداخت کند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دلیلی بر تحقق عنوان رشوه نداریم. مگر بعضی اطلاقاتی که (از اخبار و تفاسیر این لغت استفاده می‌شود) منصرف به رشوه در حکم قضاء است. بلکه دلیل بر حرمت در رشوه به امیر و عوامل او از باب اکل مال بباطل است [اکل مال بباطل: (فقه‌مدنی) و آن عبارت است از این‌که مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد. در فقه این امر را تحت اصطلاح «اکل مال بباطل» بیان می‌کنند و آن را از مدلول آیه «ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی، تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر به دارا شدن غیرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در این مورد به علت فساد است و نه این‌که نفس بده و بستان حرام (حرمت تکلیفی) باشد. از این رو در توجیه حرمت باید گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشی (مبذول له) همچنان در ملک راشی باقی بوده و قهرا تصرف گیرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.
آری ممکن است برای حرمت این نوع از رشوه، به نحوی اطلاقاتی که در اعطای هدیه به ولاة و عمال و کارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال کرد.اُجورالقضات
در کتاب ارجمند «مکاسب»، موضوعی که مطرح می‌شود، عبارت است از تفاوت هدیه و رشوه و همچنین مسئله اجور قضات است.
اما نظر به این‌که موضوع اجور و حق‌السعی قضات امروزه از بیت‌المال تأمین می‌شود، مخالفتی در این‌ باره نیست؛ بنابراین، از بررسی آن خودداری می‌کنیم و تنها مطلبی که قابل توجه است، همانا گرفتن وجه یا مال از طرفین تحت عنوان اجر و دستمزد است که نه تنها امروزه مورد پیدا نمی‌کند، بلکه در صورت وقوع چنین مسئله‌ای قضیه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود می‌گیرد.
شهید اول در کتاب «لمعه دمشقیه» می‌فرماید: «و یجوز ارتزاق القاضی من بیت‌المال مع الجاجة و لا یجوز الجعل من الخصم» قاضی برای معیشت خود در صورت نیاز می‌تواند از بیت‌المال استفاده کند، ولی جایز نیست که با تخاصم (برای ارتزاق) چیزی بگیرد.
و همچنین شیخ طوسی در کتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضی را برای حکم مطلقا جایز نمی‌داند.
شهیدین لمعه و روضه نیز می‌گویند: دستمزد یا جعل جایز نیست، چون در معنای رشوه است.
مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع‌الاسلام» می‌گوید: این مسئله خلافی است، برخی از فقها در فرض فقیر بودن قاضی و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جایز می‌دانند و الا حرام می‌شمارند.
نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی:
برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت‌المال هرچند بی‌نیاز باشد، جایز است و در صورت بی‌نیازی ترک آن بهتر است. البته در این باره نظریات دیگری نیز هست که از آوردن آنها خودداری می‌کنیم.
تفاوت رشوه با جعل
فرق بین رشوه و جعل، که از طرفین حکم یا از هر کدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته‌اند که فرض از رشوه آن است که حکم برای بخشنده بکند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این محل تهمت نمی‌باشد برخلاف رشوه.تفاوت رشوه و هدیه:
رشوه در مکاسب تعریف نشده و همان‌گونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف از آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی باشد. بدین بیان:
«هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بالباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه».
یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می‌دهد که حکم به باطل، به نفع وی یا این‌که به نفع او حکم کند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.
مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:
«... هی ما یبذله علی وجهه الهبة لیورث المودة الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا».
یعنی: هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آن‌که حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:
«و الفرق بینها و بین الرشوة: ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و... ».
تفاوت بن هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود.
توضیح آن‌که رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی‌کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست، بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می‌شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فیصله پیدا می‌کند!
آنجا که هدیه حرام است
شیخ در ادامه می‌فرماید: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوة او بحکمها بتنقیح المناط و... ». حال اگر قاضی یا مبذول‌له از قراین دریافت که این هدایا به چه منظور است، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها یا مستقیما رشوه هستند (در دید عرف هم این‌گونه است، ولو لغت نباشد) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام‌‌اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و... در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.
روایاتی داریم مبنی بر این‌که به طور کل هدایایی که به والی یا عمال و کارگزاران حکومت داده می‌شود، سحت و حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته که می‌فرماید: اگر والی هدیه‌ای بگیرد، خیانت کرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است یا سحت و حرام است. تمامی اینها بر فرض مذکور؛ یعنی اعطای هدایا به منظور جلب محبت والی و قاضی (و رشوه در حکم رشوه بودن) حمل می‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است این‌که اگر هدیه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حکم رشوه را دارد و قراین و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضی یا عامل بودن)، مبلغ و میزان هدیه و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارد. روزی به پیامبر با کرامت اسلام(ص) خبر دادند که یکی از حکمرانان مناطق اسلامی در حوزه فرمانروایی خود، هدیه‌ای را پذیرفته است! آن حضرت دستور تحقیق داد، پس از آن‌که صحت گزارش رسیده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار کرد و از او توضیح خواست و فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحق! چرا اقدام به قبول چیزی که حقت نیست، کرده‌ای؟ حاکم گفت: یا رسول‌الله هدیه بود.
حضرت فرمود: اگر در منزلت می‌نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی، آیا او برای تو هدیه می‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاکم را نیز عزل کرد.
آنچه پیش از این از پیامبر(ص) نقل شد، روایت بسیار گویا و کوبنده‌ای است و به روشنی، مرز هدیه و رشوه را مشخص می‌کند.
به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه کرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.
پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «لو اهدی الی کراعا لقبلته»! اگر قسمت باریک و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می‌پذیرم.
این شیوه نشان می‌دهد که کاربرد هدیه در کجا و برای چیست؟ اگر همین روایت را با روایت آن عامل (مأمور مالیاتی) جمع کنیم، دستورالعمل و راهکار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجی می‌گوید: «کیف ما کان، جواز و عدم جواز هدیه، وابسته به قصد است؛ یعنی پذیرش هدیه، هنگامی جایز است که به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی که قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر کسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع و صلح محاباتی، مالی را به قاضی بذل کند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حکم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی این گونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی
رشوه یک مفهوم آشنای اجتماعی وفرهنگی است که سوای هر پدیده اجتماعی دیگری به عنوان یک پدیده بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش یافته است؛ و بدون اغراق در هر جامعه ای که رگه هایی از حضور دولت و نظام اداری در آن وجود داشته باشد به چشم می خورد ؛ آفتی که به مثابه یک سندرم حاد هر نظام اداری را آلوده کرده و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ سازمانی از آن مصون نیست ؛ حال شاید بپرسید چرا این موارد را درمبحث اجتماعی رشوه مطرح نمودم؟!
از بیان مطالب فوق یک هدف مد نظرم بود وآن عنوان نمودن میزان نفوذ رشوه خواری در نظام اداری جوامع است که این نظام اداری خود از بزرگترین عوامل تشکیل دهنده زیر ساخت های یک جامع می باشد؛ در برخی کشورها مانند ایالات متحده بنا به حضور گسترده بخش خصوصی درعرصه های اجتماعی و انجام حجم گستردهای ازوظایف تصدی گری دولت توسط این بخش که خود منجر به حضور کم رنگ تر دولت در جامعه شده است،زیرا حجم عمده کارهای جامعه همانا اَعمال تصدی گری است و دولت تنها به اِعمال اَعمال حاکمیتی می پردازد که مرتبط ونشات گرفته از قدرت عمومی است که تنها در اختیار دولت است و البته قشر کمتری از مردم به این طریق درگیر نظام اداری جامعه می شوند؛ در حالی که در کشوری با ساختار غالب دولتی و نه تماماً دولتی مانند کشورما مردم در چیزی بیش از %80 امور خود مجبوربه رجوع به بخش های دولتی هستند واین امر با توجه به عبارت خود شاهدی بر این مدعاست که جامعه ما جامعه ای با ساختار دولتی است واین امر خود ضریب رشوه خواری را در آن افزایش می دهد .
در این مجال ذکر این مورد ضروری به نظر می رسد که جوامع هریک به فراخور نوع و سطح فرهنگشان دارای ساختارهای گوناگونی هستند، فرضاً جامعه ایالات متحده آمریکا از اقوام و ملیت های مختلفی از سراسر دنیا تشکیل شده است که این نفاوت در خرده فرهنگ ها خود به نوعی سبب بروز نگرش های مختلفی نسبت به پدیده های اجتماعی و من جمله رشوه شده است در کشور ما نیز با توجه به خرده فرهنگ های وجود دارای نگرش های گوناگون نسبت به پدیده های اجتماعی و من جمله رشوه است،البته نباید از یک عامل مهم دیگر که در امر رشوه اهمیت زیادی دارد غافل شد و آن پایگاه اجتماعی مشاغل خاص و اهمیت آنها در جامعه است که احتمال تحقق رشوه در مورد اینگونه مشاغل را افزایش می دهد ، مشاغلی ازقبیل قضاوت،پزشکی قانونی،نیروهای انتظامی و.....ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور می کند :
اول : نگرش جامعه به هرعملی در شکل گیری و گسترش آن نقش به سزا دارد من جمله در رشوه و رشوه خواری دوم : شکل گیری شخصیت اجتماعی انسان در اعمال آینده آنها نقش عمده دارد فرضاً فردی که در یک محیط اجتماعی که رشوه خواری را امری مذموم می داند رشد کند وشخصیت اجتماعی اش بر این منوال شکل بگیرد یقیناً اگردرآینده نیزبه مناصبی برسد در صورتی که نگوییم اصلاً به سوی رشوه نمی رود حداقل می توانیم بگوییم بسیار دشوارتراز دیگرانی که دارای چنین شخصیتی نیستند به سوی رشوه گرایش میابد سوم : آمار نشان داده است که در جوامعی که ساختار فرهنگی آنان به گونه ای به سوی دین واعتقادات مذهبی گرایش واقعی ونه ظاهری دارد آماررشوه دادن و رشوه خواری در این جوامع بسیار پایین تراز سایر جوامع است چهارم : شکل گیری فرهنگ رشوه در جوامع که از عوامل مختلفی از جمله رواج آن ، عدم مبارزه جدی با آن و ..... نشات می گیرد و شکسته شدن قبح آن در نزد افراد آن جامعه سبب گسترش هر چه بیشتر این پدیده شوم می شود دکتر عباس توسلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در این باره می گویند : (( پیشینه تاریخى و عوامل متزلزل کننده ارزشها را از عوامل عمده رشوه خوارى مى داند. او مى گوید: «یکى اینکه آیا آن اعتقادکه رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو محکوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟ البته در مورد بسیارى از افراد ممکن است این طور باشد. همین که فساد ادارى به وجودآمد و افراد از طریق رشوه توانستندکار خودشان را راه بیندازند، قبح آن مى ریزد و در واقع مى بینیم که یک کار معمولى مى شود و هیچ کس هم نسبت به آن اعتراضى نمى کند.))
جعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس که اخیراً پژوهشى با عنوان «رشوه از دیدگاه حقوق کیفرى ایران و فقه» کرده مى گوید: «بررسى هاى ابتدایى آمارى حاکى از این است که در جامعه اسلامى ما قبح اجتماعى و اخلاقى این پدیده شوم کم رنگ شده است.» وى مى افزاید: «در سالهاى اخیر عدم چاره اندیشى علمى منطبق بر واقعیات اجتماعى براى مقابله با رشوه، باعث افزایش آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعى شده است، به نحوى که دیگر کسى در برخورد با این موضوع رنگش را نمى بازد، بلکه با رضا و رغبت رشوه مى دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه مى گیرد و براى توجیه خود به وجود تبعیض هاى ناروا، مشکلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسک مى کند.
پنجم : دستگاه عریض و طویل دولتی از یک سو و وجود ساختار بروکراتیک در ادارات دولتی خود عامل موثر دیگری در شکل گیری رشوه خواری در جامعه است ششم : شاید دلیلی که در خیلی از تحقیق ها در مورد رشوه خواری به آن پرداخته نشده است وجود پاگاه ها وطبقات اجتماعی مختلف در جامعه است که افرادی که در این طبقات هستند برای رسیدن به طبقه بالاتردست به هرعملی حتی دریافت رشوه نیز می زنند، در این باره دکتر توسلى مى افزاید: وقتى افراد مى بینند که زندگیشان تأمین نیست و حتى حقوقى که مى گیرندممکن است یک سوم هزینه زندگى شان را هم تأمین نکند و بعد هم مى بینند که افرادى یک شبه به ثروتهاى هنگفتى دست پیدا مى کنند، در واقع آن اخلاق مذهبى، انسانى و ایرانى که باید وجود داشته باشد تا جلوى این کارها را بگیرد در آن نابهنجاریها به کاستى گرایش پیدا مى کند، متزلزل مى شود و افراد متأسفانه به این کارها دست مى زنند.با تفاسیر فوق وبا با امعان نظر به نظرات کارشناسان وتحقیقات میدانی در این مورد می توان به نقش مهم و متقابل اجتماع بر رشوه خواری و رشوه خواری بر اجتماع پی برد .
در این مورد یکی از شاخه های مهم علوم اجتماعی که متخصصان آن به تحقیقات گسترده ای در این مورد دست زده است حوزه فرهنگ سازمانی است که در اینجا برخی ازدست آوردهای آنها را که دررابطه با نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری ( رشوه ) است بیان می کنیم :
اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می گردد. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند.چون سازمان ها از خرده سیستم های گوناگونی تشکیل شده اند که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بُعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و... دراین زمینه موثرند. فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیاستها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی است ازجمله عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد. صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را، همچون نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد. از آنجا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و...) می تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی - به عنـــــوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری - دارد، فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب می شود و از نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای موردنظر سازمان برخوردار است. فرهنگ سازمانی درقالب مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می گذارد، می تواند به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری و یا فضایی که ترویج کننده فساد اداری است به شمار آید.تعاریف: فرهنگ سازمانی همچــون دیگر پدیده های سازمانی به صورتهای مختلف تعریف شده است. در این رابطه ادگار شاین، یکی از برجسته ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخلاقیات است. فرهنگ سازمانی ارزشهایی که به طور علنی اعلام شده اند را شامل می شود. فرهنگ سازمانی، انباشته ای از آموخته های مشترک در طول تاریخ مشترک است و آن اشاره به استحکام ساختاری و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد (شاین، 1997). فساد اداری در جامعه مصرفی امروز، رشد بی رویه نیازهای مادی وگرایش انسانها به برطرف ساختن هرچه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راههای مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیازهای روبه رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه بویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهای اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار شماره یک نشان می دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است. با شکل گیری چنین شرایطی، طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابتهای اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند تا ازطریق مسیرهای غیرمعمول و غیرقانونی به مقاصد و اهداف شخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت (TRANSPARENCY UNIVERSAL ORGANIZATIONAL=TUO)، ایران ازنظر مفاسد اداری بین 133 کشور، در رتبه 79 قرار دارد. براساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0 تا 10 امتیاز، برابر 3/7 است که نشـــان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. افزایش فاصله طبقاتی در کشور را می توان به حرکت پله های برقی تشبیه کرد. برای درک بهتر علت گرایش به فساد، عده ای را تصور کنید که بر روی یک پله برقی که به طرف بالا می رود، ایستاده اند و به راحتی به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصتهای اجتماعی عالی) می روند که این پله برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه است. بقیه مردم که اکثریت آن را تشکیل می دهند نیز می خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهی ندارند به جز اینکه از روی پله برقی دیگری که به طرف پایین می آید با فعالیت و سرعت بسیار بیشتر حرکت کنند اما هرگز به آن نمی رسند مگراینکه خود را از این قاعده خارج کنند. وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ایران شبیه به حرکت بر روی پله برقی از نوع دوم است. کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زیادی را می بینند که در رفاه کامل از پله های دستیابی به رفاه استفاده می کنند. ازسوی دیگر، مرتباً ازطریق تبلیغات، جنبه های گوناگون یک زندگی مرفه به آنها معرفی می شود. بنابراین، احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرشها و ذهنیات آنها موجب می شود که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول دورکهایم: وجدان جمعی) کاهش یابد و به عبارت دیگر، کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود کم شود. که این امر سبب می شود که شخص رو به اخذ رشوه بیاورد.راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم
. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می تــوان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد. فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گوناگونی برخوردار است. و می تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند. فرهنگ سازمانی ازطریق تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت می دهد. همچنین فــــرهنگ سازمانی ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل می کند. اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهد درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود، به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می دهد که می تواند باعث شود در افراد نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است. درعین حال، برنامه هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده اند. ازجمله این برنامه ها، طرح میثاق سلامت است که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگانی از فساد است. در اصل میثاق سلامت، یک سوگند نامه لازم الاجرا بین سازمانهای دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است، به طوری که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند.بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی
در مباحث اقتصادی همواره پای پول در میان است عاملی موثر درشکل گیری فعالیت های اجتماعی ؛ بی شک شاید بتوان گفت که از هردری که پول و مسائل اقتصادی وارد می شود ازدر دیگررشوه و رشوه خواری وارد می شود ؛ ملازمت وهمراهی این دو آنچنان است که تصوراین مسئله که در جایی فعالیت اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشدغیرممکن است.
در شرائط کنونی جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادی ونابسامانی در گردش های مالی جامعه مسئله رشوه نیز گسترش یافته در واقع افراد برای به دست آوردن موقعیت های مالی حاضربه پرداخت مبلغی به عنوان رشوه هستند .
دکتر بهروز هادى زنوزی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خوارى و پدیده هاى مشابه در جامعه مى داند. به عقیده وى، عامل دیگر پیچیدگى قوانین و رویه هاى ادارى وعدم شفافیت آنهاست. عامل سوم بى توجهى به شایسته سالارى در گزینش مناصب و مشاغل دولتى است و از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است. از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، کاهش مزد وحقوق واقعى کارکنان دولت، قوه قضاییه ، نیروهاى انتظامى و... باعث مى شود که آنان هم آلوده به رشوه خوارى بشوند. اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خوارى خواهد شد. گسترش چشمگیر رشوه خوارى در سالهاى اخیر ممکن است یک زنگ خطر باشد. چنان که هر تحقیق بین المللى که در مورد فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام مى شود، اغلب نام ایران را درخود داردو شیوه هاى رایج فساد در ایران را به عنوان نمونه شرح و بسط مى دهد. براساس تحقیقى که از سوى بانک جهانى و سازمان ملل انجام شد، ایران جزو ۲۴کشور اول فسادپذیر جهان است. در چنین وضعیتى مبارزه با رشوه خوارى نیز پیچیده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاى کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعى و اقتصادى است. اصلاح قوانین اقتصادى و ادارى و بازگشایى فضاى رقابت براى همه بویژه بخش خصوصى یکى از راههاى مبارزه جدى با رشوه است. از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و یعنی هم رشوه بر اقتصاد اثر می گذارد و هم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از اینرو مبارزه با رشوه خواری مستلزم برنامه ریزی همزمان درهردوعرصه است.
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی
رشوه نیز همانند سایر جرایم ازسوی یک انسان ویا به تعبیر حقوقی از سوی یک شخص حقیقی صورت می گیرد ؛ انسان این پیچیده ترین آفریده خلقت که به جرات می توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و شناسایی بسیاری از جنبه های ناپیدای او همچنان موجودی ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نیز همین پچیده ترین آفریده خلقت است موجودی با ظرافت های بسیار گاهی آنچنان پاک که گویی قدیس و گاهی آنچنان پلید که گویی اهریمن است.
رشوه نیزکه دردسته جرایم جای دارد نیازمند انجام اعمالی با خوی شیطانی است. در تحقق آن هم راشی و هم مرتشی هر دو گناهکارودارای روح و روانی آلوده هستند ؛ تحقق این عمل تنها از سوی افرادی با روانی نا سالم صورت می گیرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستیز هستند؛ نتیجه این نبرد چیزی جزافکاری آشفته وروحی خسته نیست؛ البته میان راشی و مرتشی از نظر وضعیت رفتاری و روان شناختی اختلافات و تشابهاتی وجود دارد هردوافرادی هستند که می خواهند از ساده ترین و سریع ترین راه به هدف خود برسند از سوی دیگرهردو دچار نقص فرایند های شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محیط وافراد پیرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببینند؛ با این اوصاف این افراد دارای تفاوت هایی نیز هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادی هستند که دوست دارند از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند در مقابل افراد رشوه گیر نیز معمولا افرادی ضعیف النفس هستند که درازای مبالغی ناچیز( البته در مقایسه با آن چیزی که می فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاری می دهند و معمولا افرادی دنباله رو وفاقد قوه تصمیم گیری هستند و معمولا در دوران کودکی و نوجوانی نیز هیچگاه نقش های کلیدی یا رهبری را بر عهده نگرفته اند واین ضعف روانی در مراحل بعدی رشد نیزبرآنها تاثیرگذاشته است ، اکثر اینها چنین وانمود می کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده اند در حالی که برعکس نه تنها اینگونه نیست بلکه درواقع سرپوشی برناتوانی ها وحقارت های شخصیتی آنهاست .نتیجه گیری و ارائه راهکار
تمام مباحث مطروحه فوق تنها به یک منظوروآن ارائه راهی به منظور حل این معضل است ازمباحث فقهی مطروحه در بالا به این نتیجه رسیدیم که از نظر فقهی وشرعی مشکلی در مجازات راشی و مرتشی نیست وتمامی فقهای بزرگ بر این امر اتفاق نظر دارند درزمینه قوانین و مقررات نیز هر چند که اقداماتی صورت گرفته اما دارای ایراداتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجمیع قوانین در این مورد که مصوبات مجمع تشخیص و مجلس باید جمع شده و فقط یک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقیح شود مورد دیگرخلاء در مجازات راشی است که از نظر موازین حقوق جزا غیر قابل پذیرش است ومی بایست نسبت به تعیین مجازات متناسب برای راشی اقدام کرد ، نکته دیگرعدم جرم انگاری نسبت به بخش خصوصی است که با توجه به افزایش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نیازمند بازنگری وتعیین تکلیف مقتضی است مورد بعدی آنکه در مورد راشی معاذیر قانونی برای تخفیف یا عدم اجرای مجازات لحاظ شده در حالی که این ابزار تشویقی که از لوازم کاربردی سیاست بازدارندگی کیفری است در مورد مرتشی اعمال نشده است از سویی برخی موارد که در حقوق سایر کشورها نیز بیان شده در حقوق کشور ما مورد بی توجهی قرارگرفته است مانند مثالی که در مورد دندان پزشکان درهمین مقاله بیان شد ازسوی دیگر قانون فعلی صرف مال را برای تحقق رشوه مد نظر قرار داده است در حالی که در برخی قوانین پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فامیلی ( که اکنون در دادگستری به معضلی بدترازرشوه مالی تبدیل شده است ) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نیاز به اصلاح قوانین و الحاق این موارد به قانون جدید به شدت احساس می شود ، از سوی دیگر حجم بالای قوانین خود معضلی بزرگ در تشدید میزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام این تفاسیر باید این نکته را نیز متذکر شد که شدت مجازات به تنهایی مانع ارتکاب جرم در آینده نیست بلکه همانطور که سزار بکاریا گفته : حتمیت در اجرای مجازات اهمیت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرایمی مانند رشوه در پاره ای موارد این حتمیت در اجرای مجازات را نمی بینیم .
درمورد جنبه اجتماعی نیز بسیار بحث شد و حتی جنبه رفتار سازمانی نیز مورد بحث قرارگرفت در کل باید گفت که ضعف شخصیتی و درست اجتماعی نشدن عامل موثری در شکل گیری شخصیت افراد رشوه دهنده و رشوه گیر دارد که این امر باید به وسیله آموزش روش صحیح تعامل با دیگران و شناسایی حقوق فردی و منزلت اجتماعی خویش صورت پذیرد، در مقوله آموزش یک ارگان بسیار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملی است که باید با تولید و پخش برنامه های هدفمند و منطقی فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد نه اینکه با پخش برنامه ها و سریال هایی که در آنها افراد در آغاز زندگی دارای تمامی شرایط یک زندگی ایده آل هستند دنیایی غیر واقعی در برابر جوانان ما ترسیم کند که سبب گرایش آنها به راه های میانبراز جمله رشوه شود.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئله ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی درجامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می شود که این امر شاید تا %85 در کاهش رشوه موثر باشد چگونه می توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیر قانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که : "از هردری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود" لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستاصل باز دارنده نیست از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکار های اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل موثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
در تمام موارد فوق یک عامل اصلی وجود دارد که نمی توان از آن غافل شد و آن مرتکب رشوه یا همانا انسان است مخلوقی که می توان با تقویت ظرفیت شناختی وی از او موجودی ساخت که به هیچ وجه آرمان های و ارزش های عالی را زیر پا نگذاشته و همواره در تحقق آنها گام بردارد که البته این امر نیازمند آموزشی مستمرو مداوم است که باید از اولین روز زندگی فرد به او داده شود .
در جمع بندی نهایی باید گفت که رشوه یک پدیده مستقل که تنها به یک نهاد مربوط باشد نیست بلکه یک آفت اجتماعی و همه گیر است که نیازمند یک برنامه همه جانبه برای مقابله با آن است.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:36  توسط اخگر تقی پور  | 

فصل اول : دیه مو
ماده 368 : هرگاه كسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد كه دیگر نروید عهده دار دیه كامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه كامل را عهده دار خواهد بود .
ماده 369 : هر گاه كسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد كه دیگر نروید ضامن دیه كامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حكم فرقى میان كوچك و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه كامل باشد فقط به مقدار دیه كامل پرداخت مى شود.
ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى كه نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده371: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده 372 : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیكه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر كدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یك ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .
ماده 373: از بین بردن موهاى پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود كه به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا كندن پوست و مانند آن كه در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.
فصل دوم : دیه چشم

ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء كامل است و دیه هر كدام از آنها نصف دیه كامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیكه بیناى دارند در حكم فوق یكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبكورى و لوچ بودن با یكدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 : چشمى كه در سیاهى آن لكه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن كامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریكه تشخیص ممكن باشد به همان نسبت از دیه كاهش مى یابد و اگر به طور كلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 : دیه چشم كسى كه داراى یك چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه كامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 : كسى كه داراى یك چشم بینا و یك چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده 379 : دیه مجموع چهار پلك دو چشم دیه كامل خواهد بود و دیه پلك هاى بالا ثلث دیه كامل و دیه پلكهاى پائین نصف دیه كامل است .فصل سوم : دیه بینی
ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن كه پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه كامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه كامل و ارش مى‌باشد.
ماده 382 : اگر با شكستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد كنند در صورتى كه اصلاح نشود موجب دیهء كامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یكصد دینار مى باشد .
ماده 383 : فلج كردن بینى موجب دو ثلث دیه كامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه كامل مى‌باشد.
ماده 384 : از بین بردن هر یك از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه كامل است و سوراخ كردن بینى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنكه آن را سوراخ نماید در صورتى كه باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده 385 : دیه از بین بردن نوك بینى كه محل چكیدن خون است نصف دیه كامل مى باشد.
فصل چهارم : دیه گوش
ماده 386 : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء كامل دارد و از بین بردن هر كدام نصف دیه كامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : پاره كردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 : فلج كردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت كند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شكستن آن شود براى هر كدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390 : گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق یكسانند.
فصل پنجم : دیه لب
ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه كامل دارد و از بین بردن هر كدام از لب ها نصف دیه كامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 : جنایتى كه لب ها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است كه حاكم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده 393 : جنایتى كه موجب سست شدن لب ها بشود بطورى كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث دیه كامل مى باشد .
ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 : شكافتن یك یا دو لب بطورى كه دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه كامل خواهد بود . فصل ششم : دیه زبان
ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال كردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه كامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه كامل خواهد بود.
ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى كه بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لكن باعث عیب گردد با تعیین حاكم خواهد بود.
ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را كسى قطع كند كه باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را كه باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400 : بریدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب دیه كامل است .
ماده 401 : بریدن زبان كودكى كه به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته دیه كامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده 402 : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء كامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .
فصل هفتم : دیه دندان
ماده 403 : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه كامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
-1 هر یك از دندانهاى جلو كه عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
-2 هر یك از دندانهاى عقب كه در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر كدام یك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده 404 : دندانهاى اضافى به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در كندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محكوم مى شود.
ماده 405 : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از دیه كامل كاهش مى یابد خواه خلقتاً كمتر باشد یا در اثر عارضه اى كم شده باشد .ماده 406 : فرقى میان دندانهائى كه دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است كه سالم باشد و دیه دندانى كه قبلا" سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407 : شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاكم است .
ماده 408 : شكستن آن مقدار از دندان كه نمایان است با بقاء ریشه دیه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسى بقیه را از ریشه بكند جریمه آن با نظر حاكم تعیین مى شود خواه كسى كه بقیه را از ریشه كنده همان كسى باشد كه مقدار نمایان دندان را شكسته یا دیگرى .
ماده 409 : كندن دندانهاى شیرى كودك كه دیگر بجاى آن دندان نروید دیه كامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى كه كنده شد یك شتر مى باشد .
ماده 410 : دندانى كه كنده شود دیهء كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى كنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود كندن آن دیهء كامل دارد.
فصل هشتم : دیه گردن
ماده412 : شكستن گردن بطورى كه گردن كج شود دیهء كامل دارد.
ماده 413 : جنایتى كه موجب كج شدن گردن شود و همچنین جناتى كه مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاكم تعیین مى شود.
ماده 414 : هرگاه جنایتى كه موجب كج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
فصل نهم : دیه فك
ماده 415 : از بین بردن مجموع دو فك دیهء كامل دارد و دیهء هر كدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یك موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یك فك بامقدارى از فك دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فك دیگر خواهد بود .
ماده 416 : دیه فك مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فك با دندان از بین برود دیه هر یك جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده 417 : جنایتى كه موجب نقص فك شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاكم است . فصل دهم : دیه دست و پا

ماده 418 : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه كامل دارد و دیه هر كدام از دستها نصف دیه كامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یك دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419 : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 : جریمه مالى بریدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعیین مى شود.
ماده 421 : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى كف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 : دیه دستى كه داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده 423 : كسى كه از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه كامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه كامل است .
ماده 425 : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده 426 : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده 427 : دیه فلج كردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 : احكام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است . فصل یازدهم : ناخن
ماده 429 : كندن ناخن بطورى كه دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات
ماده 430 : شكستن ستون فقرات دیه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت كمان و خمیدگى در آید یا آنكه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى كه باعث خمیدگى پشت شود یا آنكه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه كامل خواهد بود.
ماده 431 : هرگاه بعد از شكستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یكصد دینار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شكستن دیهء كامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه كامل منظور مى گردد.

فصل سیزدهم : دیه نخاع
ماده 433 : قطع تمام نخاع دیه كامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه كامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم : دیه بیضه

ماده 435 : قطع دو بیضه دفعتاً دیه كامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره : فرقى در حكم مذكور بین جوان و پیر و كودك و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 : دیه ورم كردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.
فصل پانزدهم : دیه دنده
ماده 437 : دیه هر یك از دنده هایى كه در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یك از سایر دنده ها ده دینار است . فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن
ماده 438: شكستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه كامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد.

فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه

ماده 439 : شكستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) كه موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى كه به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه كامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد.
ماده 441 : از بین بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دیه كامل زن، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هجدهم : دیه استخوان ها

ماده 442: دیه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شكستن آن است و دیه كوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداكردن استخوان از عضو بطورى كه آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا كردن مى باشد .

فصل نوزدهم : دیه عقل

ماده 444 : هرجنایتى كه موجب زوال عقل گردد دیه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بین بردن عقل یا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شكستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر كدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه كامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با
سوگند مقدم است .
فصل بیستم : دیه حس شنوایی


ماده 449 : از بین بردن حس شنوائى مجموع دو گوش دیه كامل و از بین بردن حس شنوائى یك گوش نصف دیه كامل دارد گرچه شنوائى یكى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه كسى فاقد حس شنوائى یكى از گوش هاباشد كر كردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد كه حس شنوائى بر نمى گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه برنمى گردد دیه مستقر مى شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى كند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمى شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بریدن هر دو گوش شنوائى از بین برود دو دیه كامل لازم است و هر گاه با بریدن یك گوش حس شنوائى بطور كلى از بین برود یك دیه كامل و نصف دیه لازم مى شود اگر با جنایت دیگرى حس شنوائى از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه شنوائى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده كه مانع شنوائى است همان دیه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه كودكى كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوائى به پرداخت ارش محكوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنایتى حس شنوائى و گویایى از بین برود دو دیه كامل دارد .
ماده 455 : اگر كسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد كرد .
فصل بیست و یكم : دیه بینایی
ماده 457 : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه كامل دارد و از بین بردن بینائى یك چشم نصف دیه كامل دارد .
تبصره : فرقى در حكم مذكور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب كور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باكندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شكستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینكه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینكه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نكنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بكند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بكند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى علیه مدعى شودكه بینائى هر دو چشم یا یك چشم او كم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى كه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى علیه ادعا كند كه بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حكم صادر مى كند.تبصره : قسامه براى كورى دو چشم شش قسم و براى كورى یك چشم سه قسم و براى كم شدن بینائى به نسبت كم شدن آن مى باشد اعم از اینكه مدعى به تنهایى قسم یاد كند یا با افراد دیگر .
فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی
ماده 462 : از بین بردن حس بویائى هر دو مجراى بینى دیه كامل دارد و در صورت از بین بردن بویائى یك مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حكم باید به طرفین تكلیف صلح بنماید.
ماده 463 : در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائى یا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حكم مى شود.
ماده 464 : هر گاه حس بویائى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویائى بمیرد دیه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویائى از بین برود دو دیه لازم مى شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائى افزوده مى شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائى اضافه خواهد شد.
فصل بیست و سوم : دیه چشایی
ماده 466: از بین بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بریدن زبان حس چشائى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشائى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى كه حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى شود و گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی

ماده 470 : از بین بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدایش را آشكار كند دیه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 : از بین بردن گویائى بطور كامل كه نتواند اصلا" سخن بگوید نیز دیه كامل دارد .
ماده 472 : در جنایتى كه موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنایتى حذف كه باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع

ماده 474 : جنایتى كه موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در كلیه ایام تا پایان هر روز دیه كامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در كلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در كلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاكم تعیین مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتكابى زیر باعث ارش است.
الف ـ باعث از بین رفت انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476 : جنایتى كه باعث ازبین رفتن توان مقاربت بطور كامل شود دیه كامل دارد .
ماده 477 : در هر جنایتى كه موجب زوال یا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى شود.
ماده 478 : هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 : هر گاه آلت زنانه كلا"قطع شود دیه كامل دارد و هرگاه یك طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:34  توسط اخگر تقی پور  | 

فصل اول : دیه مو
ماده 368 : هرگاه كسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد كه دیگر نروید عهده دار دیه كامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه كامل را عهده دار خواهد بود .
ماده 369 : هر گاه كسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد كه دیگر نروید ضامن دیه كامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حكم فرقى میان كوچك و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه كامل باشد فقط به مقدار دیه كامل پرداخت مى شود.
ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى كه نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده371: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده 372 : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیكه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر كدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یك ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .
ماده 373: از بین بردن موهاى پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود كه به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا كندن پوست و مانند آن كه در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.
فصل دوم : دیه چشم

ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء كامل است و دیه هر كدام از آنها نصف دیه كامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیكه بیناى دارند در حكم فوق یكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبكورى و لوچ بودن با یكدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 : چشمى كه در سیاهى آن لكه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن كامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریكه تشخیص ممكن باشد به همان نسبت از دیه كاهش مى یابد و اگر به طور كلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 : دیه چشم كسى كه داراى یك چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه كامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 : كسى كه داراى یك چشم بینا و یك چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده 379 : دیه مجموع چهار پلك دو چشم دیه كامل خواهد بود و دیه پلك هاى بالا ثلث دیه كامل و دیه پلكهاى پائین نصف دیه كامل است .فصل سوم : دیه بینی
ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن كه پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه كامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه كامل و ارش مى‌باشد.
ماده 382 : اگر با شكستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد كنند در صورتى كه اصلاح نشود موجب دیهء كامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یكصد دینار مى باشد .
ماده 383 : فلج كردن بینى موجب دو ثلث دیه كامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه كامل مى‌باشد.
ماده 384 : از بین بردن هر یك از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه كامل است و سوراخ كردن بینى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنكه آن را سوراخ نماید در صورتى كه باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده 385 : دیه از بین بردن نوك بینى كه محل چكیدن خون است نصف دیه كامل مى باشد.
فصل چهارم : دیه گوش
ماده 386 : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء كامل دارد و از بین بردن هر كدام نصف دیه كامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : پاره كردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 : فلج كردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت كند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شكستن آن شود براى هر كدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390 : گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق یكسانند.
فصل پنجم : دیه لب
ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه كامل دارد و از بین بردن هر كدام از لب ها نصف دیه كامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 : جنایتى كه لب ها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است كه حاكم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده 393 : جنایتى كه موجب سست شدن لب ها بشود بطورى كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث دیه كامل مى باشد .
ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 : شكافتن یك یا دو لب بطورى كه دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه كامل خواهد بود . فصل ششم : دیه زبان
ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال كردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه كامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه كامل خواهد بود.
ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى كه بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لكن باعث عیب گردد با تعیین حاكم خواهد بود.
ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را كسى قطع كند كه باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را كه باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400 : بریدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب دیه كامل است .
ماده 401 : بریدن زبان كودكى كه به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته دیه كامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده 402 : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء كامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .
فصل هفتم : دیه دندان
ماده 403 : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه كامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
-1 هر یك از دندانهاى جلو كه عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
-2 هر یك از دندانهاى عقب كه در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر كدام یك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده 404 : دندانهاى اضافى به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در كندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محكوم مى شود.
ماده 405 : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از دیه كامل كاهش مى یابد خواه خلقتاً كمتر باشد یا در اثر عارضه اى كم شده باشد .ماده 406 : فرقى میان دندانهائى كه دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است كه سالم باشد و دیه دندانى كه قبلا" سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407 : شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاكم است .
ماده 408 : شكستن آن مقدار از دندان كه نمایان است با بقاء ریشه دیه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسى بقیه را از ریشه بكند جریمه آن با نظر حاكم تعیین مى شود خواه كسى كه بقیه را از ریشه كنده همان كسى باشد كه مقدار نمایان دندان را شكسته یا دیگرى .
ماده 409 : كندن دندانهاى شیرى كودك كه دیگر بجاى آن دندان نروید دیه كامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى كه كنده شد یك شتر مى باشد .
ماده 410 : دندانى كه كنده شود دیهء كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى كنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود كندن آن دیهء كامل دارد.
فصل هشتم : دیه گردن
ماده412 : شكستن گردن بطورى كه گردن كج شود دیهء كامل دارد.
ماده 413 : جنایتى كه موجب كج شدن گردن شود و همچنین جناتى كه مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاكم تعیین مى شود.
ماده 414 : هرگاه جنایتى كه موجب كج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
فصل نهم : دیه فك
ماده 415 : از بین بردن مجموع دو فك دیهء كامل دارد و دیهء هر كدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یك موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یك فك بامقدارى از فك دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فك دیگر خواهد بود .
ماده 416 : دیه فك مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فك با دندان از بین برود دیه هر یك جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده 417 : جنایتى كه موجب نقص فك شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاكم است . فصل دهم : دیه دست و پا

ماده 418 : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه كامل دارد و دیه هر كدام از دستها نصف دیه كامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یك دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419 : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 : جریمه مالى بریدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعیین مى شود.
ماده 421 : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى كف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 : دیه دستى كه داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده 423 : كسى كه از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه كامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه كامل است .
ماده 425 : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده 426 : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده 427 : دیه فلج كردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 : احكام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است . فصل یازدهم : ناخن
ماده 429 : كندن ناخن بطورى كه دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات
ماده 430 : شكستن ستون فقرات دیه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت كمان و خمیدگى در آید یا آنكه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى كه باعث خمیدگى پشت شود یا آنكه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه كامل خواهد بود.
ماده 431 : هرگاه بعد از شكستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یكصد دینار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شكستن دیهء كامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه كامل منظور مى گردد.

فصل سیزدهم : دیه نخاع
ماده 433 : قطع تمام نخاع دیه كامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه كامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم : دیه بیضه

ماده 435 : قطع دو بیضه دفعتاً دیه كامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره : فرقى در حكم مذكور بین جوان و پیر و كودك و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 : دیه ورم كردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.
فصل پانزدهم : دیه دنده
ماده 437 : دیه هر یك از دنده هایى كه در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یك از سایر دنده ها ده دینار است . فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن
ماده 438: شكستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه كامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد.

فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه

ماده 439 : شكستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) كه موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى كه به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه كامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد.
ماده 441 : از بین بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دیه كامل زن، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هجدهم : دیه استخوان ها

ماده 442: دیه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شكستن آن است و دیه كوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداكردن استخوان از عضو بطورى كه آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا كردن مى باشد .

فصل نوزدهم : دیه عقل

ماده 444 : هرجنایتى كه موجب زوال عقل گردد دیه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بین بردن عقل یا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شكستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر كدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه كامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با
سوگند مقدم است .
فصل بیستم : دیه حس شنوایی


ماده 449 : از بین بردن حس شنوائى مجموع دو گوش دیه كامل و از بین بردن حس شنوائى یك گوش نصف دیه كامل دارد گرچه شنوائى یكى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه كسى فاقد حس شنوائى یكى از گوش هاباشد كر كردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد كه حس شنوائى بر نمى گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه برنمى گردد دیه مستقر مى شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى كند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمى شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بریدن هر دو گوش شنوائى از بین برود دو دیه كامل لازم است و هر گاه با بریدن یك گوش حس شنوائى بطور كلى از بین برود یك دیه كامل و نصف دیه لازم مى شود اگر با جنایت دیگرى حس شنوائى از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه شنوائى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده كه مانع شنوائى است همان دیه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه كودكى كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوائى به پرداخت ارش محكوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنایتى حس شنوائى و گویایى از بین برود دو دیه كامل دارد .
ماده 455 : اگر كسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد كرد .
فصل بیست و یكم : دیه بینایی
ماده 457 : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه كامل دارد و از بین بردن بینائى یك چشم نصف دیه كامل دارد .
تبصره : فرقى در حكم مذكور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب كور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باكندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شكستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینكه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینكه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نكنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بكند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بكند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى علیه مدعى شودكه بینائى هر دو چشم یا یك چشم او كم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى كه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى علیه ادعا كند كه بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حكم صادر مى كند.تبصره : قسامه براى كورى دو چشم شش قسم و براى كورى یك چشم سه قسم و براى كم شدن بینائى به نسبت كم شدن آن مى باشد اعم از اینكه مدعى به تنهایى قسم یاد كند یا با افراد دیگر .
فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی
ماده 462 : از بین بردن حس بویائى هر دو مجراى بینى دیه كامل دارد و در صورت از بین بردن بویائى یك مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حكم باید به طرفین تكلیف صلح بنماید.
ماده 463 : در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائى یا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حكم مى شود.
ماده 464 : هر گاه حس بویائى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویائى بمیرد دیه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویائى از بین برود دو دیه لازم مى شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائى افزوده مى شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائى اضافه خواهد شد.
فصل بیست و سوم : دیه چشایی
ماده 466: از بین بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بریدن زبان حس چشائى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشائى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى كه حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى شود و گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی

ماده 470 : از بین بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدایش را آشكار كند دیه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 : از بین بردن گویائى بطور كامل كه نتواند اصلا" سخن بگوید نیز دیه كامل دارد .
ماده 472 : در جنایتى كه موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنایتى حذف كه باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع

ماده 474 : جنایتى كه موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در كلیه ایام تا پایان هر روز دیه كامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در كلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در كلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاكم تعیین مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتكابى زیر باعث ارش است.
الف ـ باعث از بین رفت انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476 : جنایتى كه باعث ازبین رفتن توان مقاربت بطور كامل شود دیه كامل دارد .
ماده 477 : در هر جنایتى كه موجب زوال یا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى شود.
ماده 478 : هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 : هر گاه آلت زنانه كلا"قطع شود دیه كامل دارد و هرگاه یك طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:31  توسط اخگر تقی پور  | 

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمي شماره 18915 مورخ 14/11/1388
شماره 56348/32 ۱۳۸۸/۱۱/۴
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 10/5/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علني مورخ 6/11/1387 مجلس كه با عنوان لايحه آزادي اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره 217119  11/11/1388
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ31/5/1388 از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
فصل اول ـ تعاريف و كليات
بند اول ـ تعاريف:
ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاي آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
هـ ـ مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناي مؤسسات عمومي است.
بند دوم ـ آزادي اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:
ماده5 ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده6 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده7ـ مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده8 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده9ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
فصل سوم ـ ترويج شفافيت
بند اول ـ تكليف به انتشار
ماده10ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
هـ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
ماده11ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده12ـ مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراي اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتي
ماده13ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده15ـ مؤسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه:
الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
ماده16ـ در صورتي‌كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
بند چهارم ـ ساير موارد:
ماده17ـ مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف ـ امنيت و آسايش عمومي.
ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
تبصره1ـ موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا يروز[بروز] خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشكيل كميسيون:
ماده18ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراي، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
تبصره1ـ دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده19ـ مؤسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
بند دوم ـ گزارش كميسيون:
ماده20ـ كميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند.
فصل ششم ـ مسؤوليتهاي مدني و كيفري
ماده21ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاي نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاي جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.
ماده23ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:11  توسط اخگر تقی پور  | 

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

 

چكيده:

در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.

واژگان كليدي:

مجرم، جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوا، اقرار، شهادت، دلايل علمي.

اشـاره:

«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد. در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم.

كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسان‎ها مرتبط است و غالباً اين جرم‎ها را انسان‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده است. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري انسان‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.

جرائم منافي عفت

تعريف

مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است[1] و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست.[2] قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.[3]

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.

تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»،[4] «مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف»،[5] «حـيوان دوسـتي»، «حيوان‎بازي»،[6] «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود.

با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد.

بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد مي‎گذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد[7] و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.

در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات‌‌ ذكر شده است:

1)- حدود؛ 2)- قصاص؛ 3)- ديات؛ 4)- تعزيرات؛ 5)- مجازات‌هاي بازدارنده[8].

مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‎توان به دو نوع مهم تقسيم نمود:

1)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛

2)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده.

هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روش‌هاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد.

1)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد

در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.

هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‎گيرد.

الف)ـ زنا

زنا يكي از شنيع‌ترين اعمالي است كه انسان مرتكب آن مي‎شود. نويسندگان قانون مجازات اسلامي با عنايت به فقه شيعه و توجه به سنت‌هاي مذهبي موجود فرض‌هاي مختلف زنا را بيان كرده و شديدترين مجازات‌ها را براي موارد آن داشته‌اند.

زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد».[9] زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.

- زنا با محارم نسبي؛

- زنا با زن پدر؛

- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛

- زنا به عنف و اكراه.[10]

حد زنا در موارد ذيل رجم است:

- زناي مرد محصن؛

- زناي زن محصنه با مرد بالغ.

در بقيه موارد مجازات زنا 100 ضربه شلاق مي‌باشد.

ب)- لواط

از نظر فقه اسلامي، لواط[11] شنيع‌ترين و زشت‌ترين عمل انساني است. افكار عمومي جوامع اسلامي، مرتكبين اين عمل را سزاوار مجازات مي‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد مي‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجراي قتل به يكي از طرق اندختن از بلندي، زير آوار گذاشتن، قتل با شمشير و زنده در آتش سوزانيدن است و در صورت عدم دخول (تفخيذ) 100 ضربه شلاق مي‌باشد.

ج)- مساحقه

مساحقه[12] هم مثل لواط يكي از زشت‎ترين اعمال انساني است. حد مساحقه براي هر يك از طرفين 100 ضربه تازيانه مي‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

د)- قوادي

قوادي عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط».

هـ)- قذف

قذف نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري است. هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

2)ـ جرائم مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده[13] مقررات ويژه‌اي درباره جرائم منافي عفت انشا نموده است. فصل هيجدهم اين بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته است.

به موجب ماده 637 ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي‌شود». و در ماده 638 ق.م.ا. آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرام نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافي عفت در فصل هيجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عناوين مجرمانه ذيل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا؛

ب)- زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.

ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش؛

د)- بوسيدن از روي شهوت؛

ه)‍- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش؛.

و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي)؛

ح)- داير كردن اماكن فساد؛

ط‌)- پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع و موجب فساد؛

ي)- به نمايش گذاشتن عكس يا فيلم‌هاي مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذكور با صراحت در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافي عفت درقوانين موضوعه عنوان نگرديده است. بعضي از اعمال مانند: «روسپي‌گري»، «تشويق جوانان به فساد و شهوتراني»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عوايد فحشاء زنان» و نظاير اينها عنوان كيفري خاصي ندارد.

29 عنوان جرائم منافي عفت به طور كلي اعم از اينكه جزو جرائم منافي عفت مستلزم حد، تعزير و مجازات بازدارندة باشد، در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است، بدون اينكه اين فهرست حصري باشد. اين عناوين عبارت است از:

فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي

ادامه فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي

ادلة اثبات دعوي جزائي

از نظر تاريخ حقوق جزا، روش‌هاي اثبات دعوي كيفري، همانند مفهوم كيفر دادن در طول زمان تغيير و تكامل يافته است و آن را به چند دوره ذيل تقسيم نموده‎اند:

1)- دوره باستان

در اين دوره ارزش و اعتبار دليل به نظر رؤساي قبايل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم مي‌بايست بي‌گناهي خود را اثبات مي‌كرد. البته بي‌گناهي يك امر عدمي است و اثبات آن مشكل بود و به تنهايي قابل اثبات نمي‎باشد. در حقيقت دستور به اثبات يك امر عدمي تكليف مالايطاق بود.

براي اثبات بي‌گناهي، راهي نبود، جز اين كه مجرم را وا مي‌داشتند تا به آزمايش‌هاي خارق‌العاده و ماوراء الطبيعه متوسل شود. مثل: ريختن سرب گداخته بر روي بدن مجرم، اجبار نمودن به اين كه در ميان شعله‌هاي آتش راه برود يا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با اين گونه آزمايش‌ها، بزهكاري‌ يا بي‌گناهي مجرم را آشكار كند؛ بدين معني كه اگر مجرم بي‌گناه باشد، جان سالم به درمي‌برد و هر گاه بزهكار باشد در ميان شعله‌هاي آتش مي‌سوزد يا در رودخانه غرق مي‌شود كه در اين صورت به مجازات عمل ارتكابي مي‌رسد. تاريخ از اين نوع آزمايش‌ها نمونه‌هاي فراواني ثبت كرده است و به خاطر دارد.[14]

2)- دوره دلايل مذهبي

در اين دوره احكام به نام خداوند صادر مي‌شد. گناهكار بودن يا بي‌گناه بودن مجرم به وسيله رؤساي اديان مشخص مي‌شد و مجازات آن نيز از طرف آنان تعيين مي‌گرديد. در نتيجه، به جرأت مي‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلايل در هر مورد منوط به نظر رؤساي اديان بوده است.[15]

3)- دوره دلايل قانوني

بر حسب اقتضاي اين روش، دلايل اثبات هر جرمي را بايد قانون تعيين و معرفي نمايد. در حقيقت، دليل از عناصر تشكيل دهنده جرم به شمار مي‌آيد. بدون وجود دليل تبيين شده از سوي قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نيست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر يا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد يا چند بار اقرار مرتكب ثابت مي‌گرديد.[16] تاريخ نشان مي‌دهد كه روش دلايل قانوني قرن‌ها به درازا كشيده و در تمام دوران قرون وسطايي حاكميت داشته است و يك روش متداول در دادگاه‌هاي تفتيش عقايد بود. حتي تا پيش از پيدايش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگي- اجتماعي اروپاي غربي و ظهور مكتب‌هاي جديد حقوق جزا و دگرگوني‌هاي ناشي از آن در بسياري از كشورهاي جهان آثار آن ديده مي‌شود.

يكي از نكات مهم و بسيار جنجالي روش دلايل قانوني عبارت از اين بود كه اقرار مجرم به تنهايي براي اثبات هر جرمي كافي شمرده مي‌شد و اگر مجرمي اقرار مي‌كرد قاضي از هر دليل ديگري بي‌نياز بود و مي‌بايست مجرم را محكوم مي‎كرد. به همين مناسبت مقامات قضائي و اجرائي مي‌كوشيدند تا از مجرم اقرار بگيرند. در اين دوره اقرار، «شاه دليل» به شمار مي‌آمد و در امور كيفري همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگي را داشت كه امروزه در امور حقوقي- تجاري دارد.[17]

به نظر مي‌رسد، شكنجه براي اخذ اقرار نيز از اين دوره رواج يافته است، زيرا از يك طرف اقرار، شاه دليل شمرده مي‌شد و از طرف ديگر مقامات قضائي- اجرائي راه‌هاي علمي منطقي كشف اثبات جرم را نمي‌دانستند. مضافاً به اينكه بسياري از افراد جامعه نيز، به لحاظ داشتن ايمان قوي و باطني حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند يا سوگند دروغ ياد كنند. در اين شرايط ساده‌ترين راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گيرند. گاهي اذيت و آزار تحميل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شديدتر بود. تاريخ نشان مي‌دهد كه آزارها و شكنجه‌هاي شديد بدني يا روحي، گاهي به مرگ انسان‌هاي بي‌گناه منجر مي‌شد و زماني نيز اعتراف‌هاي غير واقعي به بار مي‌آورد كه هر دو آزار دهند و غير انساني بود. جان سپردن در زير شكنجه‌هاي بي‌رحمانه و غيرانساني دژخيمان خاطره‌هاي بس ناگوار در تاريخ‌ به ثبت رسانده است. بشريت هيچ وقت اين ناگواراي‌ها را فراموش نمي‌كند.[18]

4)- دوره دلايل معنوي

بر حسب اقتضاي روش دلايل معنوي، ارزش و اعتبار دليل در امور كيفري را نبايد قانون تعيين كند، بلكه قاضي و هيأت منصفه با استدلال و آزادي كامل و الهام از وجدان پاك خود بايد بتواند هر دليلي را به طور جداگانه ارزيابي كنند و در صورت اطمينان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجداني جرم دانستن عمل ارتكابي، بر مبناي هر دليل و قرينه يا اماره‌اي كه اين اقناع وجداني حاصل شده باشد، رأي صادر نمايند.

در اين روش، دليل به معناي واقعي و عرفي كلمه وجود ندارد و هيچ امري به تنهايي و في نفسه نمي‌تواند مثبت دعوي كيفري باشد. بلكه كليه قراين، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر يك به منزله يك قرينه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراين و امارات با يكديگر همخواني داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضي يا هيأت منصفه منجر به اقناع وجداني شود، موجب محكوميت فرد مجرم فراهم مي‎شود. در اين مرحله نفس دليل مهم نيست؛ بلكه ايماني كه در قاضي ايجاد كرده است، مهم مي‌باشد. در روش دلايل معنوي، قانون از قاضي نمي‌پرسد به چه دليلي مجرم را محكوم كردي بلكه سؤال مي‌كند، آيا واقعاً قانع شدي؟ به اين ترتيب دادگاه مي‌تواند به گفته‌هاي يك نفر شاهد بيشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولي به گواهي ده‌نفر شهروند داراي شرايط شهادت اعتبار نگذارد.[19]

5‍)- دوره دلايل علمي

اين دوره، تحول و تكامل يافته دوره روش دلايل معنوي است. طبق اين روش دادرس براي تحصيل اقناع وجداني خود بايد از يافته‌هاي جديد علمي بهره گيرد. استفاده از نظرات كارشناسي، بهره‌مندي از ابزارهاي علمي نمونه‌اي از كاربردهاي علمي در حقوق جزا و دادرسي‌هاي كيفري مي‌باشد.[20]

تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي

با توجه به مجموع قوانين موضوعه، در كشور ايران، به جرأت مي‌توان مدعي شد، در قلمرو بعضي از جرائم، روش دلايل قانوني حاكميت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد 48، 114، 128، 168، 199، 231 و... ق.م.ا.) ولي در بيشتر موارد روش دلايل معنوي حاكم مي‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده ق.م.ا.) گاهي مقنن از روش دلايل علمي نيز غفلت نورزيده است؛ مانند ماده 88 ق.آ.د.ك. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: «براي معاينه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌هاي جسمي و آسيب‌هاي رواني و ساير معاينه‌ها وآزمايش‌هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگر دعوت مي‌شود». برابر ماده 83 ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرّف...». از آنجا كه در امور كيفري و در اغلب موارد، دلايل، قراين و امارات محدود و منصوص نيست[21] و هر امري مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد،[22] لذا دادرس نبايد از هر اقدامي كه در آن امكان كشف واقعيت وجود داشته باشد غافل بماند.[23]

با اين وجود از لحاظ منطق عقلي، بعضي از امور مي‌تواند دادرس را به سوي كشف حقيقت بهتر راهنمايي كند. تحقيق از شاكي، بازجويي از متهم، معاينه محل، تحقيقات محلي، استفاده از نظريه كارشناس، تحقيق از شهود، گزارش ضابطين دادگستري، اسناد كتبي و ... هر يك مي‌تواند به نوبه خود براي كشف واقعيات راهنما باشد؛ كه بايد هر يك با تشريفات خاص قانوني صورت گيرد تا موجب تضييع حقوق شهروندي نشود.

ادلة خاص اثبات جرائم منافي عفت

نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبي نشان مي‌دهد كه در قوانين موضوعه براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حدود، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد. روشي كه مبناي فقهي- سنتي دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذير نيست. رويه‌هاي قضايي متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ اين روش به كرات اعلام گرديده است. اكثر فقهاي اعلام نيز بر اجراي دقيق آن تأكيد كرده‌اند. در حالي كه براي اثبات جرائم منافي عفت كه مستلزم مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‎باشد؛ تأكيدي بر قانوني بودن دلايل نشده است. در نتيجه مي‌توان در اين رهگذر به دلايل علمي- معنوي نيز استناد نمود. با اين توضيح معلوم مي‌شود كه براي اثبات جرائم منافي عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:

1)- ادله اثبات جرائم حدي

در قانون مجازات اسلامي پنج نوع عمل منافي عفت مستلزم حد پيش‌بيني شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف. هر يك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد.

- زنا

راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي[24]مي‎باشد.

- لواط

راه‎هاي اثبات لواط تقريباً همان راه‌هاي اثبات زنا در دادگاه مي‌باشد. يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي است. نهايت اين كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، آن را ثابت نمي‌كند.

- مساحقه

راه‌هاي ثبوت مساحقه[25] در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي‎باشد.

- قوادي

قوادي با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد ثابت مي‌شود. بديهي است علم قاضي نيز جاي خود را دارد.

- قذف

با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نيست.[26]

نقد و بررسي دلايل اثبات جرائم

براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حد، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد.[27] اگر اين دلايل وجود نداشته باشد، عمل ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. اين دلايل براي انواع جرائم منافي عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي كه با مختصر ويژگي‌ها در اين رهگذر كاربرد پيدا مي‎كند.

الف)- اقرار

در دوران گذشته اقرار مهمترين دليل اثباتي جرم به شمار مي‌آمد. در جرائم منافي عفت اگر اين دليل را خيلي ارزش نهيم و با شرايطي كه در فقه و قوانين براي آن مقرر شده است، بخواهيم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنيم كاري بسيار مشكلي خواهد بود؛ زيرا هيچ زناكاري به سهولت حاضر نمي‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابي اقرار كند. كسي كه زناي به عنف مرتكب شده است و تا اين حد قوانين اجتماعي، اخلاقي، مذهبي و وجداني را ناديده گرفته، چگونه مي‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحي و رواني بدون شكنجه و آزار، با آزادي كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. اين انتظار بي‌جهتي است. مضافاً به اينكه مجازات عمل ارتكابي، اعدام يا سنگسار است. شدت اين مجازات، مرتكب غيرمؤمن را از اقرار باز مي‌دارد. در نتيجه تحصيل چنين دليلي به سهولت امكان‌پذير نيست. در جوامع مذهبي كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفيف عذاب اخروي مي‌پذيرند؛ اقرار اهميت خاصي دارد و امكان پذير مي‌باشد. در همين رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتيجه رهايي از عذاب اخروي يا تعديل آن است.

ب)- شهادت

شهادت يكي از ادله سنتي، مهم و شناخته شده اثبات دعوي كيفري است. در زمان‌هاي گذشته، شهادت قلمرو اجرائي وسيعي به خود اختصاص داده بود. در امور كيفري بدون هيچ قيد و شرطي آن را مي‌پذيرفتند و معتبر مي‌دانستند. در حقيقت گواهي پايه و اساس قضاوت‌هاي كيفري را تشكيل مي‌داد.

به موازات تكامل و پيشرفت جوامع بشري، سست شدن ايمان و اعتقادات باطني انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسايي كامل و دقيق شخصيت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهي به تدريج از بين رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقي به ويژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ايقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائي آن از جهات مختلف بسيار محدودتر شد.[28] چون جرم از امور اتفاقيه است. لذا تحصيل سند كتبي در قلمرو امور كيفري تقريباً ممتنع مي‌باشد. به استثناي چند جرم خاص و معين كه درباره آنها سند كتبي وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهين از طريق مطبوعات، تهديد كتبي، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومي و... اما براي اثبات جرم‎هاي ديگر نمي‎توان دلايل كتبي پيدا نمود. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري نمي‌توان ارزش شهادت را ناديده گرفت و از آن صرف‌نظر كرد يا قلمرو اجرائي آن را محدودتر ساخت. ليكن بايد توجه داشت كه از لحاظ علمي شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سيستم‌هاي جديد دادرسي‌هاي كيفري، در برابر دلايل علمي و معنوي ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.

اشتباه در مشاهده و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممكن است حقيقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بي‌دقتي‌ها، تمايلات شخصي شاهد و تخيلات وي و برداشتي كه ازحادثه داشته است، به ويژه احساسات مختلف بشري از قبيل ترحم، كينه‌ورزي، بشردوستي، همسايگي و غيره را نيز بر آنها اضافه كنيم در مي‌يابيم كه شهادت دليل بسيار ضعيفي است. درجه صحت و صداقت آن بستگي كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصيت گواه و شاهد دارد. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري شهادت نبايد به تنهايي و في حد ذاته دليل بر وقوع جرمي به شمار آيد يا نافي عملي باشد. بلكه بايد دلايل ديگر را تقويت نمايد.[29] در جرائم منافي عفت شهادت ايرادهاي فراواني دارد.

دستيابي به شهادت شهود نيز به سهولت ممكن نيست؛ زيرا مرد يا زني كه به فعل ارتكابي حرام با دقت مي‌نگرد و آن را مي‌بيند و سپس طبق آنچه ديده‎اند شهادت مي‌دهند، فاقد عدالت هستند. اين گونه شهادت نشانگر آن است كه اين افراد عدالت واقعي اسلامي را دارا نيستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافي عفت وجود ندارد به ويژه عمل منافي عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمي‌يابد.

ج)- علم قاضي

علم قاضي نيز نمي‌تواند كاربرد جالبي داشته باشد؛ زيرا قاضي بايد علم يقيني خود را از محتويات پرونده تحصيل كند. قضات فعلي علم غيب ندارند. در هر صورت ممكن است نتوانند واقعيت را تنها از اقرار يا شهادت شهود كشف كنند.

2)- جرائم مستلزم مجازات تعزيري و بازدارنده

نگاهي گذرا به قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري نشان مي‌دهد كه مقنن در غير حدود از روش دلايل قانوني براي اثبات جرم تبعيت نكرده است. در نتيجه اين دسته از جرائم منافي عفت را مي‌توان با كمك دلايل معنوي و علمي به اثبات رساند.

در انتهاي مقاله جايگاه دلايل قانوني در جرائم منافي عفت از نظر فقها و رويه‌هاي قضايي موجود مورد بررسي قرار مي‎گيرد و نكاتي درباره دلايل علمي و ارزش آن توضيح داده مي‌شود.

گذري بر رويه‌هاي قضايي

نگاه اجمالي به رويه‌هاي قضايي موجود در دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور به خوبي نشان مي‎دهد كه مراجع قضايي به تبعيت از قانون، دلايل معنوي- علمي را در قلمرو اثبات جرائم منافي عفت مورد توجه قرار نمي‎دهند. علي‎رغم وجود دلايل علمي شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقيب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه مي‎كنند. اين روش بارها تكرار شده و يك روش شناخته شده‌اي مي‌باشد. در حالي كه دلايل علمي به راحتي مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، ليكن رويه‌هاي قضائي سعي بر آن دارد تا نسبت به روش دلايل قانوني كاملاً وفادار بماند. اين وفاداري قابل تحسين است. مبناي فقهي آن نيز درست و بلامنازع مي‌باشد. اما در اين روش قرباني جرم، بدون دفاع مي‌ماند و حقوق او تضييع مي‌گردد. بايد براي وي نيز چاره‌اي انديشيد و نگذاشت حقوق او پايمال شود. نبايد امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به يك نمونه از اجراي حكم توجه نمائيد. در رأي اصراري شماره 25 مورخ 11/9/1376 «هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور» وفاداري به «قاعده قانوني بودن دليل» آشكارا ديده مي‌شود. طبق اين رأي لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات مي‌شود و جايگاهي براي دلايل علمي وجود ندارد. متن رأي به شرح ذيل است:

«با توجه به اينكه محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد 115 و 114 ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست و به دلالت صورت جلسات دادرسي در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و مؤثر نمي‌باشد...».

براي آشنايي بيشتر با رأي اصراري فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جريان پرونده توضيح داده شود و سپس رأي مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در تاريخ 18/4/1379 دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي شهرستان قم به دادگستري همان محل گزارش مي‌نمايد كه آقاي «ح» ... دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكايت كرده است كه در مورخ 15/4/75 در فلكه .... مشغول بازي بوده كه يوسف .... 19 ساله شاگرد راننده اتوبوس با فريب و نيرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وي مرتكب عمل لواط شده است. شاكي براي معاينه به مركز پزشكي قانوني معرفي مي‌شود. مركز مذكور اظهار مي‌نمايد كه آثار كبودي و پارگي داخل مخاطي مقعد به صورت قبضي شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقيقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجني عليه را عيناً تأييد مي‌نمايد. پس از تكميل تحقيقات پرونده به دادگستري ارسال مي‌گردد و متهم در تحقيقات نخستين انجام شده در شعبه دادگاه عمومي نيز به ارتكاب عمل لواط اقرار مي‌نمايد و دادگاه به شرح زير رأي مي‌دهد: «درخصوص اتهام يوسف... مبني بر انجام عمل شنيع لواط ايقايي فاعلي به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنايت به جامع محتويات پرونده و شكايت وليّ قهري طفل مزبور و تحقيقات معموله از سوي مراجع انتظامي و اين دادگاه و نظريه پزشكي قانوني كه حاكي از عمل دخول مي‌باشد با توجه به اقارير صريح متهم در مراحل مختلف تحقيق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاريخ 14/7/75 كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ايقايي با حضور وكيل تسخيري نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ...».

چنانچه توضيح داده شده شعبه ديوان عالي كشور اين رأي را تأييد نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومي، هيئت عمومي ديوان رأي اصراري مذكور را صادر نموده است.

در تجزيه و تحليل قضايي رأي اصراري و با توجه به جريان امر كه خلاصه آن بيان شد و با عنايت به حكم مورد بررسي مي‌توان نكات زير را مورد تأمل قرار داد:

1)ـ در رأي اصراري مزبور تأكيد شده است بر اين كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست.

2)ـ چهار بار اقرار بايد در چهار جلسه جداگانه صورت گيرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمي‌شود و اين گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نيست.

3)ـ اقارير مجرم در مرحله قبل از دادرسي ارزشي ندارد. به عبارت ديگر اقرار نزد ضابطين دادگستري، قاضي تحقيق و بازپرس موجه و مؤثر نمي‌باشد.

4)ـ گواهي پزشكي قانوني كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأييد كرده است بي‌ارزش مي‌باشد. به عبارت ديگر تشخيص پزشك قانوني كه در دنياي امروز كاربرد فراواني دارد، حجيت و شرعيت ندارد.

5)ـ شكايت بي‌شائبه يك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمي‌تواند از جمله دلايل اثباتي جرم به شمار آيد.

6)ـ از همه بالاتر اين كه رأي اصراري ديوان، گواهي پزشكي قانوني را كه يك دليل علمي است، ناديده مي‌گيرد و علي‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخيذ مي‌داند.

نتيجه

اگر به ديده تحقيق بنگريم، معلوم مي‌شود كه تجاوز به عنف، در سيستم قضائي ايران قابل اثبات نيست. زيرا متهم اقرار نمي‌كند. اگر براي اقرار وي نيز شرايط خاصي قائل شويم، اقرار موضوعاً منتفي مي‌شود. چون فرض بر اين است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدي نيز نمي‌تواند وجود داشته باشد در نتيجه فعل ارتكابي را نمي‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنياي امروز راه‌هاي اثبات دعوي كيفري جنبه علمي- معنوي پيدا كرده است. آن‌چنان دلايلي كه ايمان قاضي را به وقوع جرم تقويت مي‌كند و براي او جاي ترديد باقي نمي‌گذارد. در چنين دنيايي قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و در كنار آن رويه‌هاي قضائي و عملكرد دادگاه‌ها براي اين ادله جايگاهي نمي‌شناسد و به ويژه جرائم منافي عفت را تنها با راه‌هاي سنتي قابل اثبات مي‌داند. روشي كه امنيت جامعه را سخت به مخاطره مي‌اندازد و موجبات نگراني شهروندان را فراهم مي‌كند. ترديدي نيست كه دلايل علمي- معنوي مي‌تواند در كنار دلايل قانوني و در جهت تكميل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانين موضوعه با اين ديدگاه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه امروزي ايران باشد.

(در خصوص آن دسته از جرائم منافي عفت كه مجازات سنگين مانند رجم دارد تعيين دقيق مصاديق با قاضي است ولي اين از ويژگي‎هاي جرائم منافي عفت نيست بلكه در تمام جرائم تعيين مصداق به عهده قاضي صادر كنندة حكم است مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نياز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخيص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما اين است كه قاضي علاوه بر تعيين مصداق جرم در تعريف جرم هم اختيار دارد اين موضوع در جرائم عفافي با مجازات‎هاي سنگين مثل رجم و امثال آن به هيچ وجه صحت ندارد.)

(برخي موارد ياد شده اگرچه به تنهايي عنوان خاص كيفري ندارد ولي تحت عنوان كلي‎تري در قانون مجازات اسلامي آمده است مانند ممنوعيت داير كردن مراكز فساد و فحشا و يا تشويق به فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون تعزير است)

(در باب ديات اين نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نيز إخضاء ديه دارد)

(همانطور كه پيش از اين يادآور شدم در بند ب از ماده 639 آمد است: «كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.» با اين حال چگونه مي‎گوييد كه تشويق جوانان به فساد و شهوتراني عنوان كيفري خاص ندارد؟!)

(گويا نويسنده محترم اينگونه فرض كرده‎اند كه يك قاضي بي‎تدبيري برمستند حكم نشسته‎اند كه هرچه مشهود مي‎گويند و هر شهودي مي‎گويند و هر شهودي را مي‎پذيرند غافل از اينكه اولاً بايد عدالت شهود إحراز شود و اين شرط موجب مي‎شود حتي شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانياً در صورتي شهادت پذيرفته است كه شهود توسط دو شاهد عادل ديگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از اين شكاكيّت و نسبت در ادله اثبات بگيريد درحالي كه هيچ كشوري به اقرار و شهود اينگونه به ديدة بي‎اعتباري نمي‎نگرد چون جايگزين ديگري نيست.)

(جنسيت هيچ تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن يا مرد بودن موجب راستگويي يا دروغگويي نيست و يا صرف سن جواني و پيري تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اينكه مقصود فراموشي بيشتر باشد كه در اين صورت تأثير در صحت دارد و نه صداقت.)

(شما كه براي دلايل ديگر اعتباري قائل نيستيد)

(اين تعبير مغالطه آميز است مگر كسي از علم قاضي علم غيب را اراده كرده است. علم قاضي به ويژه در عصر پيشرفت تكنولوژي اتفاقاً كاربرد بيشتري نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين.)

(اما نبايد فراموش كرد كه در حقوق جزاي نوين بر رعايت حقوق متهم نيز تأكيد بسيار شده است. اگر با يك بار اقرار حكم به اعدام صادر مي‎شد عده‎اي ديگر و يا شايد شما در اين طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله مي‎نوشتيد كه مثلاً در قانون ايران با يك بار اقرار متهم اعدام صورت مي‎گيرد! در پروندة فوق هم دلايل علمي در خصوص مجرميت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نكنيد كه دلايل علمي به اندازه‎اي كه براي قاضي علم بياورد معتبر است و شما كه با حقوق غرب آشنا هستيد بايد توجه داشته باشيد كه در حقوق غرب نيز قاضي به دلايل علمي به ديدة يك وحي مترل نگاه نمي‎كند بلكه در مواردي حتي مانندDNA كه در اثبات مجرميت از آن استفاده مي‎شود هنوز قضات غربي اطمينان كامل به اين پديدة جديد در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترين ادله اثبات جرم در حقوق غرب است).

(توجه به اين نكته لازم است كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم يا موضوع، دفع مي‎شود اين بدان معنا نيست كه حتي مجازات تعزير ندارد. لذا در زناي به عنف و امثال آن اگر به دلايلي از جمله اقرار كمتر از 4 بار حدّ اثبات نشد مي‎توان حكم به تعزير نمود يعني اصل مجازات منتفي نمي‎شود بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذير و غيرقابل برگشت است دفع مي‎شود و اين موضوع در حقوق جزاي امروزي هم قابل دفاع است كه نهايت احتياط در اين قبيل مجازات‎ها صورت گيرد. حتي براي جبران خسارت‎هاي وارده بر مجني عليه نيز چهار مرتبه اقرار لازم نيست و يكبار اقرار كافي است. در حقوق موضوعه جديد و در قوانين كشورهاي پيشرفته غربي نيز براي عمل منافي عفت به عنف همين دو مورد يعني تعزير (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال مي‎شود و حتي پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت مي‎گيرد مگر در مورد خاص.)

(چون ممكن است خارج از جلسه دادگاه تهديد شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصاديقي در خارج از هيمن دست اقرارهاي ناشي از اكراه تهديد وجود داشته است و اين شرط براي رعايت حقوق متهم است يعني اقرار بايد نزد قاضي دادگاه صورت گيرد و نه عوامل امر.)

4)ـ (در گواهي پزشكي آمده است كه شيء سختي داخل شده است اما اينكه آن شي‎ء سخت توسط متهم مذكور وارد شده است چنين تأييدي از سوي پزشكي قانوني حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آيا شما به عنوان قاضي پرونده احتمال نمي‎دهيد كه مثلاً كسي غير از متهم با اين كودك لواط كرده و سپس با تهديد كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نمايد و مأمورين و عوامل و همكاران قاضي را تطميع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگيرند؟ با اين احتمالات اگر قاضي متهم را اعدام كند و بعداً معلوم شود توطئه‎اي بوده است براي گم كردن ردّ پاي مجرم اصلي، آيا در جرائمي مانند اعدام اين احتياط‎ها به نفع متهم، عقلايي و منطبق با حقوق بشر امروز نيست؟)

(گواهي پزشكي اصل لواط با نوجوان را تأييد كرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اينكه ديوان رأي به تفخيذ نموده است به دليل اقرار كمتر از 4 بار است و حكم تفخيذ اعدام نيست در نتيجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎اي دركار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام كه قابل جبران نيست.)

(وقتي عنوان اين جرم زنا با اقرار كمتر از چهار بار است ديگر معنا ندارد كه ادله اثبات آن را به گونه‎اي‌گسترده‎تربگيري كه شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد! چون در اين صورت جرم مذكور از فرض‌خود(يعني‌اقرار)خارج مي‎شود علاوه بر اين در مواردي، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، ديگر مجازات آن تعزير نخواهد بود بلكه ممكن است به حسب مورد حتي اعدام هم باشد مانند زناي بامحارم نسبي، در ماده68نيز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎اي نكرده است بنابراين در بند13فهرست اين صفحه اشتباه و تناقض آشكاري وجود دارد!!)

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:8  توسط اخگر تقی پور  | 

اثبات زوجيت

 

يكي از دعاوي قابل طرح در محاكم، دعواي زوجيت است كه توسط يكي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي گردد. بدليل بعضاً خصوصيات ويژه اي كه اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي گيريم.

اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه “البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدني از اين قاعده كلي بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد.

دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي كند. بنابراين، زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اينكه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت كارايي دارند، بپردازيم به اينكه متعلق اثبات چه امري است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد مي تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصيل آن باشد؟ متعلق اثبات

اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جديد)، مي توانند دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجيت قائم شود، وفق نظر فقهاي شيعه و حنفيه كافي است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بي آنكه نياز به ذكر شروط و تفاصيل عقد باشد[۲] ولي فقهاي حنبلي مي گويند شهادت بر وقوع عقد به تنهايي كافي نيست بلكه بايد شهود بر شروط نيز گواهي دهند زيرا مردم در مورد شروط نيز با هم اختلاف مي كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدي وجود داشته باشد كه مثلاً به دليل خلاف مقتضاي ذات عقد بودن و يا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.

به هر حال، رويه عملي دادگاه هاي ما به تبع از فقه شيعه در جايي كه عقدي مورد تعارض قرار گرفته باشد، اين است كه اول سراغ اثبات اصل عقد مي روند و در صورتي كه اصل عقد ثابت شد، از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي كنند. همانطوري كه در ساير عقود مثل بيع چنين است. مثلاً دادگاه مي تواند ابتدائاً با قيام دليل، اصل بيع را محرز بداند و متعاقباً از مدعي فسخ به واسطه شرط، اولاً دليل وجود حق فسخ در عقد و ثانياً دليل تمسك به خيار فسخ را مطالبه كند. در توجيه اين نظر بايد گفت كه شرط، امر اضافي است و اگر از اركان صحت عقد به شمار نرود، در مقام ترديد در وجود يا عدم آن به اصل عدم (زياده) تمسك شده و از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي شود. البته بايد متذكر شد كه چنانچه مفاد شرط به امري برگردد كه ركن صحت عقد است، در اينجا به نظر ما بايد با حنابله هم عقيده شد زيرا در چنين موردي عقد و شرط پيكره واحد را تشكيل مي دهند.

ما دلايل كلاسيك كه مي تواند مثبت رابطه زوجيت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلايل خاص مي پردازيم.

دلايل كلاسيك اثبات رابطه زوجت

الف - اقرار

شكي نيست كه اقرار مهمترين دليل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجيت نيز مي تواند دليل متقن و يا محكمترين دليل به حساب آيد. بنابراين اگر اقرار با شرايط صحت آن كه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني مذكور است واقع شود، و حكم دادگاه مبتني بر آن باشد چنين حكمي قابل تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي هم نخواهد بود برخي از فقها از حجيت مطلق اقرار چنين استنباط نموده اند كه حتي متعاقب اقرار حكم دادگاه نيز لازم نيست ولي ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروري مي دانيم. از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجيت خصوصيتي ندارد، تفصيل بيشتر را لازم نمي دانيم.

ب- سند كتبي

ممكن است زوجين در بدو رابطه زناشويي مبادرت به تنظيم سند كتبي نموده باشند كه در قالب سند عادي يا سند رسمي بوده باشد.

شكي نيست چنانچه سند رسمي اي براي زوجيت در قالب قباله نكاحيه تنظيم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعاي جعل قرار نگيرد، دليل مهم براي اثبات رابطه زوجيت است. اين دليل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزي، مهمترين دليل نيز شناخته مي شود هر چند از نظر فقهي دليل اهميت سند كتبي به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده(مقر) است و سند از اين جهت اعتبار مستقلي در وراي اقرار نخواهد داشت.

اما هر چند الزام قانوني براي ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي وجود دارد، ولي اين الزامات فقط در جنبه كيفري خلاصه مي شود و ضمانت اجرايي مدني ندارد. با اين شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوي صحت ازدواج نيست و چنانچه ازدواجي به ثبت نرسد، در خارج از مجازات كيفري پيش بيني شده در ماده فوق اثري بر آن مترتب نيست و ازدواج به ثبت نرسيده صحيح است. هر چند بروز مشكل براي ازدواج دائم به دليل الزام قانوني به ثبت كمتر است، ولي براي ازدواج موقت كه ثبت آن الزامي نيست، مشكل اثبات به طور جدي تري بروز مي نمايد. البته اينكه مي گوييم الزامي نيست به اين معنا است كه به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كيفري نمي كند و الا كسي كه از عدم ثبت متضرر مي شود، مي تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف ديگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

در صورتي كه براي اثبات رابطه زوجيت سند عادي نيز تنظيم شده باشد و چنين سندي مورد ادعاي انكار، ترديد و يا جعل قرار نگيرد، مي تواند رابطه زوجيت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبي نيز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذيب قرار نگيرد، مي تواند اثبات كننده رابطه زوجيت باشد.

ج- شهادت شهود

يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببينه شرعيه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه بيايند و شهادت بدهند، رابطه زوجيت به اين ترتيب نيز ثابت مي گردد. اگر دو مرد ادعاي زوجيت زني را بنمايند و هر كدام بر صحت ادعاي خود شهودي را اقامه نمايند، حسب نظر برخي فقها كسي كه تعداد شهودي بيشتري اقامه نموده، قسم مي‌خورد و حكم به نفع وي مي شود و اگر در تعداد مساوي باشند، قرعه زده مي‌شود و كسي كه اسم وي با قرعه بيرون مي‌آيد بايد قسم بخورد و اگر كسي كه تعداد شهود بيشتري را بر صحت مدعاي خود داشت و يا كسي كه اسم وي با قرعه بيرون آمد، قسم ياد نكند، رابطه زوجيت ثابت نمي‌گردد زيرا دو بينه به دليل تعارض با هم، ساقط مي‌شوند[۳]. كه مستند اين نظر روايتي[۴] است كه اينگونه شروع مي شود : اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم .... . عبارات اين روايت نشان ميدهد كه فرض فوق ناظر به جايي است كه تعارض بين شهود واقعي باشد و الا اگر شهود يكي از طرفين، شرايط شاهد از قبيل عدالت، ايمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوي جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصي در دعوي را نداشته باشد، اصلاً تعارض پيش نمي آيد كه بحث ترجيح شهادت يكي از طرفين مطرح شود. بديهي است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود يكي از طرفين بر عدالت و ديگري بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نمي‌شود.

به هر حال، با توجه به اينكه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شيعه اشهاد بر نكاح از شرايط ماهوي صحت ازدواج بشمار نمي رود، ممكن است در هنگام عقد شاهدي وجود نداشته باشد و كار اثبات رابطه زوجيت را با مشكل مواجه سازد. در اينجاست كه بايد سراغ امارات و ادله ديگر رفت.

ج-سوگند

سوگند در بين ادله خاص اثباتي ضعيفترين دليل بشمار مي‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعي و سوگند منكر تقسيم نماييم، موارد سوگند مدعي براي اثبات دعوي زوجيت بسيار محدود خواهد بود زيرا موارد قسامه و قسم استظهاري اساساً شامل اين مورد نمي‌گردد و قسم جزء بينه نيز با منع مفهوم مخالف ماده ۲۳۰ قانون آئين دادرسي مدني جديد مواجه است. بند ب اين ماده مقرر مي‌دارد دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال مي‌باشد را قابل اثبات با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنين مقرر نموده كه “چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را به اثبات رساند”. وفق اين ماده در دعاوي غير مالي يا دعاوي كه موضوع آن مال نيست، مثل رابطه زوجيت، نمي توان يك قسم را جايگزين يك شاهد نمود.

البته انكار زوجيت با قسم ممكن خواهد بود زيرا قاعده كلي اليمين علي من انكر، در اين مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آ.د.م. جديد) براي نكاح طلاق و رجوع سوگند شرعي را براي رد دعواي زوجيت كارآمد قلمداد نموده است.

اما سئوال اين است كه اگر چنين قسم بتي از جانب منكر به مدعي ارجاع گرديد، آيا رابطه زوجيت مي‌تواند با يك قسم مدعي به اثبات برسد يا خير و اصولا آيا چنين قسمي قابل رد به مدعي هست يا خير؟

به نظر نمي‌رسد كه اين امر با منع قانوني مواجه باشد و اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدني نيز بر آن دلالت دارد و لذا مدعي عليه نيز مي‌تواند در صورتي كه منكر مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي نمايد. عبارت ”يا نحو آن” به نظر مي‌رسد وافي به مقصود باشد. با اين حساب، اثبات رابطه زوجيت پس از ارجاع قسم توسط منكر به مدعي ممكن خواهد شد.

بخش دوم - دلايل خا ص برای اثبات رابطه زوجیت

الف - شياع و استفاضه

همانطور كه ذكر شد، ثبت در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و يا حتي عادي و همچنين شهادت شهود از شرايط ماهوي صحت ازدواج به شمار نمي‌روند. لذا برای اثبات رابطه زوجیت به شياع و يا استفاضه روي آورده مي‌شود.

يكي از ادله اثبات دعوي در فقه، شياع يا استفاضه مي‌باشد كه در خصوص اثبات امور و يا دعاوي ويژه اي كاربرد دارد. محقق حلي در شرايع[۵] همراه با مشهور فقهاي شيعه ولايت قاضي، نسب، مالكيت مطلق، موت، نكاح، وقف و عتق را از مواردي دانسته كه با استفاضه به اثبات مي‌رسند. حنفيه و شافعيه و حنابله نيز ازدواج را با شياع قابل اثبات مي‌دانند.

شياع بر خلاف شايعه، مفيد علم است و مبناي درستي دارد. زيرا حجيت آن مبتني بر فرض مملو بودن جامعه از افراد نيك و حسن مي‌باشد كه در گفته هاي خود دقت وافي معمول مي‌دارند. بديهي است چنانچه در جامعه اي به حدي جو متشنج و روابط بر اساس ترس، سانسور و تقيه باشد، طبعاً شياع از دليليت ساقط مي‌شود. بنابراين، در شياع بايد كثرت قائلين به حدي باشد كه گمان خلاف نرود. يعني همان طور كه شيخ محمد حسن نجفي گفته : “الاستفاضه التي تسمي بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضي الشك هي السيره المشتهره الجاريه” يعني بايد شياع مفيد اطمينان نفس به مضمون خبر مي‌باشد بخصوص قبل از اينكه مقتضي شك پيش بيايد و اين سيره مشهور و جاري مي‌باشد.

آنچه لازم به ذكر است در شياع شاهدها يا به عبارت بهتر مخبرين، بر اصل رابطه زوجيت شهادت نمي‌دهند زيرا اگر ايشان شاهد اصل وقوع رابطه زوجيت باشند، با دو شاهد نيز مي‌توان رابطه زوجيت را به اثبات رساند. در شياع، قائلين، به وقوع رابطه زوجيت اطمينان پيدا كرده اند ولي مستند علم آنها “علم حسي” كه از مشاهده يا استماع وقوع عقد بدست آمده باشد، نيست بلكه ايشان از وجود برخي آثار زوجيت پي به وقوع اين رابطه برده اند. استفاضه نيز به معناي شياع است. در علم حديث و درايه استفاضه بكار مي‌رود كه ناظر به يك وضعيت وسط بين خبر واحد و خبر متواتر مي‌باشد كه موجب مي شود نه روايت ارزشي در حد خبر واحد داشته باشد و نه در حد خبر متواتر معتبر دانسته شود. بنابراين، اگر عده اي از ثقات و عدول مومنين بدون حضور در مجلس عقد و شهادت به وقوع آن، علم خارجي به وقوع عقد پيدا كرده باشند، در اينجا نيز مي‌توان به وقوع رابطه زوجيت مطمئن شد. به هر حال، شياع نيز كه در آن تعدادي از عدول خبر مي‌دهند ولي متعلق خبر به حد يقين و تواتر نرسيده، مي تواند يكي از ادله اثبات رابطه زوجيت به شمار رود

ب- معاشرت و مساكنت

در فقدان دليل اثباتي ديگر جهت اثبات رابطه زوجيت، مي توان به معاشرت و مساكنت زوجين تحت سقف واحد اشاره نمود. منظور از معاشرت و مساكنت، “همزيستي زن و شوهر وار” و “هم سكنايي زن و شوهر گونه” در محل واحد است. در اين ارتباط بايد رفتار متقابل دو نفر زن و مرد به گونه اي باشد كه زوجه ها و شوهرها دارند مثلاً با همديگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصي و خيلي دوستانه بين آنها رد و بدل شود.

مسئله اين است كه آيا مي‌توان اين رفتار را در صورت اثبات، اماره‌اي بر وجود رابطه زوجيت دانست يا خير؟

قبل از هر چيز به حجيت اماره بپردازيم. اماره در حقوق ما بر دو نوع است اماره قانوني و اماره قضايي. هر چند حجيت هر دو نوع اماره مبني بر ظن نوعي است كه از رهرو آن در وجدان دادرس ايجاد مي‌شود ولي اماره قانوني حجيت مضاعف دارد يعني در اين نوع اماره ظن نوعي حاصله مورد تاييد شارع نيز قرار گرفته است. يعني شارع مقدس دليليت ظن نوعي حاصل از طريق اماره را در موارد خاصي مورد تاييد و قبول قرار داده است. مثلا در مورد ترصيف و وجود طاقچه و رف در يك طرف ديوار، بنا به حكم شارع دليل بر اشتراكي و يا اختصاصي بودن ديوار دانسته شده است. همچنين است امارات مندرج در مواد ۱۱۶۰ و۱۱۵۹ و ۳۵ قانون مدني. ولي در مورد امارات قضايي بايد توضيح بيشتري بدهيم. اصولاً فقها براي امارات قضايي حجيتي قائل نيستند مگر اينكه از طريق آنها براي قاضي علم ايجاد شود كه در آن صورت شكي نيست علم قاضي مستند قرار گرفته نه اماره قضايي. اين درحالي است كه اماره قانوني مستقلا مي‌تواند مستند حكم قرار گيرد. سئوال مطرح اين است كه آيا با قيام اماره قضايي نوبت به تمسك به اصل عملي مي‌رسد يا خير؟

فقها براي امارات قضايي كه مورد لحاظ شارع مقدس قرار نگرفته اند را قابل برابري با اصل عملي نمي‌دانند يعني در جايي كه حجيت اماره مورد تاييد شرع قرار نگرفته باشد، آنرا مستقلاً سند حكم قرار نمي‌دهند. ما اين نظر را قابل خدشه نمي دانيم ولي اگر اين مسئله مستمسكي شود براي قاضي كه با فقدان دليل به معناي اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقيماً به سراغ اصول عملي برود و خود را فارغ از جستجوي امارات قضايي ببيند، اين مسئله را خارج از نصفت قضايي و تكنيك و تبحر عملي آنها مي دانيم. توجه به امارات قضايي در مورد پرونده هاي كيفري بيشتر لازم مي باشد بخصوص در جايي كه اراده جزمي مثل دادستان به عنوان مدعي العموم پشت پرونده نباشد و مدعي خصوصي نيز به دليل ضعف علمي و عدم توان پيگيري پرونده و ضعف بيان و مسائل اقتصادي نتواند پرونده را به پيش ببرد و حق خود را كه با حق جامعه پيوند خورده به اثبات برساند.

البته در پرونده هاي مدني نيز مسئله قابل طرح است. اما فقها امارات ديگري را نيز دليل دانسته اند كه از آن جمله توجه به ظاهر الفاظ است. مثلا تبادر علامت حقيقت است و لذا در كشف معناي عبارتي ظاهر لفظ مي تواند مستند قرار گيرد. اما بحث در ظاهر حال است آيا ظاهر حال دليل بر اثبات هست يا خير ما در مقاطع مختلفي در فقه به ظاهر حال بر مي‌خوريم كه اين امر دليل بر حجيت قلمداد شده است مثلا در مورد حال شخص خبره كه كشف از علم واقعي به قيمت مي نمايد در جايي كه اختلاف وي با شخص ديگري است و شخص خبره مدعي عدم علم به قيمت واقعي براي طرح و اثبات خيار غبن مي‌نمايد.

قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ مقرر مي دارد : هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند بعد معلوم شود اين انكار بي اساس بوده محكمه اي كه به دعوي مالي رسيدگي مي‌نمايد مرد را علاوه بر تاديه حقوق مالي به ۱۱ روز الي ۲ ماه حبس تاديبي و ۵۰۰ تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود حكم فوق در مورد كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده وبا علم به زوجيت زن آنرا انكار نمايد.

ماده دوم هر زني كه بر خلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين كسي كه به عنوان قائم مقام قانوني زني براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد به مجازات حبس از ۱۱ روز تا ۲ ماه يا جزاي نقدي از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

البته در خصوص اثبات رجوع چنين اماره اي وجود ندارد زيرا رجوع امر قصدي است

و در عالم قصد محقق است و از طرفي ممكن است عمل دال بر رجوع مثل لمس و تقبيل و دخول نيز انجام گيرد ولي به قصد رجوع نباشد اين عمل به قصد رجوع صورت گرفته امري است كه اثبات آن بر مدعي رجوع به غايت مشكل است. اينست كه دادگاه ها در چنين مواردي مبادرت به قسم دادن طرف ديگر مي نمايند.

زيرنويس ها

[۱] وسايل الشيعه ج۱۸ ص۱۷۰

[۲] -الفقه علي المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنيه، ص ۳۰۳

[۳] - تكمله المنهاج ص۶۱

[۴] وسايل جلد ۱۸ باب ۱۲ من ابواب كيفيه الحكم حديث ۵

[۵] -محقق حلي، شرايع الاسلام، ج ۴ ص ۷۰

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:5  توسط اخگر تقی پور  | 

مسئوليت مدني ناشي از خطاي قضايي

                                       
سرآغاز: در اهميت كار دستگاه قضايي و تاثير كارآمدي آن بر دستگاه‌هاي ديگر و نيز دشواري تامين عدالت جاي هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم‌ترين نياز جامعه اسلامي محسوب مي‌شود و نظام اجتماعي به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تامين عدالت به قوه قضاييه سپرده شده است تا بتواند عدالت‌گستري نمايد. فلسفه وجودي انسان‌ها و هدف از ارسال رسل نيز اين بوده كه عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط>؛ زيرا عدالت بركات را دوچندان مي‌كند: <بالعدل تتضاعف البركات> و كار رعيت با عدالت اصلاح مي‌شود: <بالعدل تصلح الرعيه>؛ عدالت شيرين‌تر از آبي است كه به لب تشنه برسد: <العدل احلي من الماء يصيبه الظمان.

واضح است كه در دستگاه قضايي بار اين مسئوليت سنگين برعهده دست‌اندركاران امر قضا مي‌باشد. يك قاضي عالم و امين و كارآمد در دستگاه قضايي مي‌تواند به پيشرفت كارها و تحقق عدالت كمك بسياري كرده و چهره كشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بكاهد و به استقرار عدالت كه هدف اصلي در نظام جمهوري اسلامي است، كمك كند.

در قوه قضاييه اساس قاضي است و مسئوليت او احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت مي‌باشد. مسئوليت سنگين امر قضا و مخاطره‌هاي آن سبب شده كه هر كسي التفاتي از خود به انجام كار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگاني در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از اين مخاطره‌ها از پذيرفتن اين امر خير اجتناب نموده‌اند و اين امتناع گاه به قيمت جان آنان تمام شده است. گفته‌اند: در عصري از دوران، چند عالم دهر را براي تصدي امر قضا فراخواندند. يكي از آنان پس از آن كه از موضوع خبردار شد، از راه گريخت و وارد كشتي شد و گفت مرا پنهان كنيد كه مي‌خواهند سر از تنم جدا كنند؛ با تاويل اين خبر كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: <من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.> دومي رفتار و منش خود را به سبك ديوانگان درآورد و با اين حيلت رهايي يافت و سومي نيز با احتجاج از پذيرفتن آن امتناع نمود.

در اواخر دوران بني‌اميه نيز بزرگي در عرصه فقاهت را براي تصدي مقام دادرسي فراخواندند و پيشنهاد تصدي مقام دادرسي را به او دادند؛ اما او از آن دوري جست و به همين جهت او را مالش دادند و كتكي زدند و در عصر عباسيان بار ديگر او را خواندند و از او خواستند كه سرپرستي دادگستري را برعهده بگيرد؛ اما او دوباره از پذيرفتن اين منصب خودداري كرد و در بغداد زنداني شد تا اين كه بمرد.اين نوشتار درصدد بيان مخاطره‌هاي منصب قضا نيست و چند موردي هم كه اشارت رفت، صرفاً براي عطف توجه به اهميت و حساسيت كار قضا مي‌باشد. هدف اين نـوشـتـه شـنـاسـايـي قسمتي از مسئوليت پرمخاطره قضاست و اين قسمت از مسئوليت همان مسئوليت مدني قضات است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

خلاصه جريان پرونده:

در پرونده‌اي از سوي خواهان‌ها دادخواستي به طرفيت سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر و نيز دادگستري آن محل به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال طرح شده است؛ با اين توضيح كه حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوي براي مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــك بــانـكــي مـجـازات كيفري مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهي و رسيدگي به موضوع در دادگاه تجديدنظر، هيئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تاييد را‡ي كـيـفـري، حـكـم بـه استرداد سپه‌چك‌هاي موضوع دعوا به شاكي اوليه صادر كرده؛ اما به علت مخالفت را‡ي قطعي با قانون، تقاضاي رسيدگي از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور شده است. شعبه تشخيص نيز با اين استدلال كه در ماهيت دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشود و چون دادگاه بدوي درخصوص استرداد سپه‌چك‌ها اظهارنظري ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجديدنظر به استرداد چك‌ها وجاهت قانوني ندارد، در اين قسمت ضمن نقض دادنامه قطعي خواهان‌ها ارشاد حقوقي به تقديم دادخواست حقوقي براي دريافت وجه آنها كرده است. خواهان‌ها هم به استناد اين كه گيرنده سپه‌چك‌ها هم‌اكنون از كشور خارج شده، تقاضاي جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــديـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستري محل نموده‌اند.

حال چنانچه همين دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـيـم‌گـيري خواهيد كرد؟

۱-بـررسـي صـلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به موضوع

همين موضوع عيناً در نشست قضايي هفتگي دادگستري محل مطرح شد. عده‌اي از همكاران قضايي به صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به مسئوليت مدني قضات دادگاه تجديدنظر تشكيك كردند و اعلام نظر نمودند كه اين قاضي قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد.

هرچند بعضي از همكاران به اين نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور كيفري كه در رسيدگي به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـيـت آنان درجه‌بندي دادگاه‌ها پيش‌بيني شده است و حسب ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر، تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نيز بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي جـمـهـوري اسـلامـي ايـران (درخـصـوص تـخـلـف رئيس‌جمهور از وظايف قانوني) اين درجه‌بندي محرز و مسلم است، در امور حقوقي و رسيدگي به مـوضـوعات مالي، موضوع درجه‌بندي دادگاه‌ها متناسب با شخصيت طرفين دعوا در قانون پيش‌بيني نشده و برابر ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است؛ مگر در موردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.

به‌علاوه اين كه اصل تساوي افراد در برابر قانون در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي حتي در مورد مقام عظماي ولايت فقيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

نـتـيـجـه آن كـه قـاضي دادگاه بدوي صالح به رسيدگي به موضوع است و صرف اين كه يكي از طـرفـيـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالي‌تر باشد، زايل‌كننده صلاحيت دادگاه بدوي نيست.


۲-مسئوليت جبران خسارت

بـه مـوجب قاعده فقهي <ما اخطات القضات في دم او قطع فعلي بيت المال الـمسلمين>، هرگاه قاضي در دادگستري كيفري يا مدني مرتكب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـيـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب ''جواهرالكلام'' مي‌نويسد: <قاضي ضامن و مسئول نيست؛ چون محسن است؛ يعني حسن نيت دارد.>
اصــل ۱۷۱ قــانــون اســاســي در ايــن خصوص اشعار مي‌دارد: <هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.>
قانون مجازات اسلامي نيز ضمانت اجراي اين اصل را به موجب ماده ۵۸ مقرر كرده است.

همچنان كه ملاحظه شد، در متون فقهي و حقوقي ما مسئوليت ناشي از تقصير برعهده شخص مقصر (قاضي) بوده و مسئوليت جبران خسارت ناشي از اشتباه كار قاضي برعهده دولت گذاشته شده است كه براي شناختن مسئول جبران خسارت ناگزير از تمييز اشتباه و تقصير هستيم.

۳-تمييز اشتباه و تقصير

از استادان علم حقوق، دكتر سيد محمد هاشمي ضابطه را اين‌گونه معرفي مي‌نمايد: <تقصير عبارت است از تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه‌اي كه قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نيز در ايفاي وظيفه خويش تابع قوانين و مقررات گوناگون هستند. بنابراين در صورت تجاوز و تخطي از قوانين به هنگام رسيدگي و صدور حكم و ايراد خسارت، مقصر شناخته مي‌شوند و در نتيجه مسئوليت متوجه آنان مي‌گردد. اشتباه قاضي وقتي است كه وي بدون قصد و نيت و به دلايل ديگر عملاً موجب ضرر و زيان شود.>
دكتر كاتوزيان، از ديگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به اين نكته كه اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصير حالتي است كه در آن تدليس و سوءنيت و عمد وجود دارد، خواستار تعديل آن شده و بر قلمرو تقصير افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات اين چنين معرفي مي‌نمايد: ...< تنها حـســن نـيـت يـا پـلـيـدي انـگيزه معيار اشتباه و تقصير نيست؛ بي‌مبالاتي نـابخشودني و بي‌اعتنايي به قـوانـيـن و حـتـي عـرف و رسـوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود.

ممكن است قاضي با حسن نيت نيز كوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نكند و براي مثال، رويه‌ها و كتاب‌هاي حقوقي را نخواند يا مشورت نكند يا در قضاوت شتاب‌زده تصميم بگيرد يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد... با وجود اين، مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي‌توان به‌روشني رسم كرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد.>
۴- مرجع صالح براي تشخيص تقصير قاضي

صـلاحـيـت در اصـل دعـوا كـه مطالبه خسارت مي‌باشد، مستلزم صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به تقصير قاضي و احراز آن نيست.

دكتر هاشمي درخصوص اين مرجع بيان مي‌دارد: <قانون اساسي درخصوص مرجع رسيدگي به تقصير و اشتباه قاضي اشاره صريحي ندارد و در پيش‌نويس اصل ۱۷۱ آمده است كه تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي با ديوان عالي كشور است؛ اما عده‌اي از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند كه مرجع رسيدگي به تخلفات قضات بايد دادگاه عالي انتظامي قضات باشد و نظر مذكور را مي‌توان مورد تاييد قرار داد.>
دكتر كاتوزيان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامي قضات مي‌داند و چنين مي‌گويد: <رويه قضايي در اثبات تقصير دادرس سخت‌گيرتر است و آن را موكول به اظهارنظر دادگاه انتظامي قضات مي‌كند. بنابراين زيان‌ديده بايد ابتدا به اين دادگاه براي اثبات تقصير دادرس شكايت كند و سپس بر مبناي آن براي جبران خسارت به دادگاه‌هاي عمومي برود؛ راهي كه تاكنون به نتيجه مطلوب نـرسيده و حق هم اين است كه به‌سادگي گشوده نشود؛ زيرا اعـتـبار تصميم دادگاه و نظمي كه بر پايه احترام بــه ايـن‌گـونـه تـصـمـيـم‌هـا استوار است، فرو مي‌ريزد.>
بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـيــدگـي و صـدور حـكـم بـر جـبـران خسارت ناشي از عمل قاضي منوط به احراز تقصير وي مي‌باشد و اين امر هم در صلاحيت دادگـــاه انـتـظــامــي قـضــات اســت، ازايــن‌رو قــاضــي رسيدگي‌كننده دادگاه بدوي در جايي كه قبلاً چنين تقصيري به اثبات نرسيده، بايد به استناد ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار اناطه را صادر نمايد تا ذي‌نفع ظرف يك ماه در دادگاه انتظامي قضات راجع به تقصير مقصر اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دادگاه تقديم نمايد.

۵- خوانده قرار دادن دادگستري محل به عنوان دستگاه حاكميت

در اين قسمت اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا خواهان مي‌تواند دادگستري را به عنوان دستگاه حاكميت خوانده قرار دهد يا خير؛ همچنان كه در پرونده مطرح شده دادگستري محل خوانده رديف دوم قرار داده شده است؟

درخصوص اشتباه قاضي از آنجا كه او در اين قسمت از مسئوليت مصونيت دارد و به تصريح اصل ۱۷۱ قانون اساسي جبران اين خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراين قرار دادن دادگستري در رديف خواندگان صحيح و قانوني است و به تعبير دكتر كاتوزيان، طبيعت دادرسي به گونه‌اي است كه احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود كه دادرس از لحاظ مدني مسئول تمام اشتباه‌هايي باشد كه در جريان دادرسي رخ مي‌دهد، ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نمي‌زند... وانگهي استقلال راي قضات زماني تامين مي‌شود كه آنان در برابر دعاوي ناشي از اين‌گونه اشتباه‌هاي احترازناپذير مصونيت داشته باشد. به همين جهت نيز در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد كه اشتباه قاضي در اصابت به واقع نبايد سبب مسئوليت مدني او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستري (قوه قضاييه) در جايي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد، به نظر اين‌جانب قابل تامل است.

دكتر هاشمي نيز در اين باره مي‌گويد: <قانون اساسي درخصوص تقصير، شخص قاضي را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانيت قاضي از دستگاه قضايي به دست مي‌آيد. بنابراين صرف ضامن بودن شخص قاضي مـانـع مـسـئـولـيـت و پـاسخگويي قوه قضاييه در اين خصوص نيست و افراد حق دارند و مي‌توانند عليه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـايي شكايت برند. بنابراين خسارت‌ديده براي جبران ضرر و زيان وارده به خود كه ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضايي مربوط را دارد.>
نتيجه‌گيري

با بررسي ماهيت حقوقي موضوع و نيز قياس نظرهاي بعضي استادان علم حقوق فهميده مي‌شود كه ضابطه اصلي براي تمييز تقصير از اشتباه قاضي همان عنصر رواني يا عمد و سوءنيت است. از آنجا كه قاضي بايد متصف به يكسري صفات و ويژگي‌ها از جمله عدالت باشد، اصل اين است كه او در كار خود سوءنيتي ندارد و به نظر صاحب ''جواهر الكلام'' چون محسن است و حسن نيت دارد، پس ضامن نيست.

از سوي ديگر همچنان كه گفته شد، كار قضا كاري پرمخاطره و توام با خطا مي‌باشد و افزايش دامنه تقصير كار قضايي موجب مي‌شود ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نزند؛ در حالي كه در عصر حاضر براي برآوردن نياز مردم همان‌گونه كه حضرت علي (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ براي قضاوت در ميان مردم به قاضي نياز است. اين ضرورت ايجاب مي‌كند كه خطرهاي احتراز ناپذير شغل قضا، امنيت قضايي صاحب‌منصبان اين امر را به مخاطره نيندازد؛ همچنان كه در بعضي از كشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتي مسئوليت ناشي از تقصيرهاي شخصي قاضي برعهده دولت نهاده شده است و يا در آمريكا قاضي در برابر دعاوي اشخاص نسبت به آثار حكم مصونيت دارد.

شايد به اين اعتبار باشد كه دكتر كاتوزيان بعد از تعديل مفهوم تقصير و بيان مصداق‌هايي از آن بيان داشته اسـت: <رويـه قـضـايـي در اثـبات تقصير دادرس نيز سخت‌گيرتر است و اعتبار تصميم دادگاه و احترام به آن بايد از استواري لازم برخوردار باشد و حق هم اين است كه به‌سادگي گشوده نشود.>


+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:4  توسط اخگر تقی پور  | 

متن كامل قانون جديد شوراهاي حل اختلاف

مصوب 16/5/1387

مبحث اول: مقررات عمومي
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
۳ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده۲۷ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و
مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده۳۹ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده۴۵ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.
ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده۵۰ ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:3  توسط اخگر تقی پور  | 

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف


        آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف كه در تاريخ 16/1/1388 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد در شماره 18670 مورخ يكشبنه 23/1/88 روزنامه رسمي كشور درج و منتشر گرديد .

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات :
         ماده1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند :
         1ـ قانون : قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.

         2ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در بند (1) .
         3ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذكور و اين آيين‌نامه.
         4ـ مركز امور شوراها: مركز امور شوراهاي حل اختلاف.
         5 ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر استان.
  فصل دوم ـ تشكيلات شورا :
         ماده2ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب مي‌شود.
         ماده3ـ رياست شوراهاي استان به عهده يكي از معاونين رئيس كل دادگستري استان خواهدبود كه بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت 3 سال توسط رئيس كل دادگستري استان منصوب مي‌شود.
         تبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
         ماده4ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشكيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجود ممكن خواهد بود. رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشكيل دهد.
         تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشكيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزه‌هاي علميه، اماكن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس كل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهد شد .
         ماده5 ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يك از چندشعبه شورا يك نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي‌نمايد. تعيين يكي از اعضاي اصلي يا علي‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي‌تواند داراي يك دفتر كل باشد كه مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهد شد.

فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا :
         ماده6 ـ اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان منصوب گردند.
         تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان كساني برگزيده خواهندشد كه از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.
         ماده7ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
         تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون انتخاب شده‌اند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.
         ماده8 ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تأييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس كل دادگستري تعيين خواهدشد.
         ماده9ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي كه بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم كار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهدبود.

فصل چهارم ـ قاضي شورا :
         ماده10ـ به منظور تأمين قضات شوراها هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني كه نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و  تأييد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد .
         ماده11ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشكيل خواهد شد .

 

 فصل پنجم ـ صلاحيت شورا :
         ماده12ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه كاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.
        
ماده13ـ استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده12 آن نيز خواهدشد.
        
ماده14ـ شكايات و دعاوي موضوع مواد 9 و 11 قانون كه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مكلفند شكايات و دعاوي مذكور را به شوراي محل ارسال نمايند.
        
تبصره ـ شوراها مي‌توانند در اموري كه جنبه حق‌الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از رأي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.
        
ماده15ـ مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.
        
ماده16ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شكايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون مي‌تواند با حضور وي يا وكيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت كتبي به عمل آيد.
        
ماده17ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.
        
ماده18ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد كه اموال عمومي غيردولتي شامل كليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب1386 خواهدشد.
        
ماده19ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده 10 قانون، مراجعي ماننـد هيأتهاي حل اختلاف كار، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
        ماده20ـ
چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور كه بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالك در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل كـند، مـكلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر كس از وجود اموال مـذكور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديكترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و كيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد، هزينه نگهداري به عهده مالك يا مالكان خواهدبود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول است.
         ماده21ـ پرونده‌هاي مطرح در شوراها كه تا زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور كيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود و اصول اسناد و مدارك به ارائه‌دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهدشد.

  فصل ششم ـ داوري :
         ماده22ـ علاوه بر مواردي كه « شورا» براساس ماده 47 قانون به عنـوان داور مرضي‌الطرفين تعيين مي‌شود، اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي‌توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند.
متعاملين نيز مي‌توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف في‌مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه كنند.
داوري‌هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.


فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا :
         ماده23ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت مناط اعتبار است، در غياب يك يا دو عضو اصلي شورا اعضاء علي‌البدل جايگزين غايب يا غايبين خواهند شد .
         ماده24ـ
در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت كامپيوتري و به طور نامشخص انجام مي‌گيرد.
        
ماده25ـ رسيدگي به درخواستهايي كه به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده 24 قانون مي‌باشد.
        
ماده26ـ دعـوي طاري موضوع ماده22 قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود كه از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يكي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل.
        
ماده27ـ تأمين دليل: ملاحظه و صورت‌برداري از دلايل و مداركي است كه احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممكن گردد. نظير تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر كارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است.
         ماده28ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده23 قانون به نحو زير انجام خواهدشد.

الف: تحقيق محلي: كسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي كشف واقع است كه بايد به صورت كتبي گزارش شود.
ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي كشف واقع است كه مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذكور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهدشد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.
         ماده29ـ در دعوي مدني درخواست به انضمام دلايل و مدارك، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تقديم شورا مي‌شود و در شكايت كيفري درخواست با ذكر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاكي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارك و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم مي‌گردد.


 فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي :
         ماده30ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي‌گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشد:
        
ماده 31 ـ اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي‌كند.
        
ماده32ـ چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس باشد.
        
ماده33ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان يا شاكي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي‌شود.
         ماده34ـ پرونده‌هايي كه در اجراي ماده 12 قانون به شورا ارجاع مي‌گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع‌كننده ارسال خواهدشد و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.


 فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا :
         ماده35ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامه‌هاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي كه براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد كتباً انجام شود.
         ماده36ـ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احكام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا كه توسط رئيس كل دادگستري استان انتخاب مي‌شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي رأي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت محكوم‌عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي‌شود. اجراي احكام كيفري شورا توسط قاضي شورا بعمل آمده و در صورتي كه بازداشت محكوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهدشد.

            ماده37ـ اجراء احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدني و كيفري دادگاه‌ها خواهدبود.
           ماده38ـ مواردي كه انجام تكاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي (به ويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي خواهدبود.

 

 فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا :
          ماده39ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي‌باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي‌شود.
        
تبصره1ـ جرايم اعضاء شورا، مذكور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
         تبصره2ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيأت تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.


فصل يازدهم ـ آموزش :
         ماده40ـ كليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مركز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذكور اعلام نمايد.
        
ماده41ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، كميسيون تخصصي مشورتي توسط مركز امور شوراها به ترتيب زير تشكيل خواهدشد.
        
الف ـ اعضاء كميسيون عبارتند از:
        
1ـ رئيس مركز امور شوراها (رئيس كميسيون)
        
2ـ مـديركل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.
        
3ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مركز امور شوراها .
        
4ـ رئيس شوراهاي استان تهران .
        
ب ـ جلسات كميسيون با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار است.
        
ج ـ دبير كميسيون توسط رئيس كميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه كميسيون در محل مركز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاكرات و اعلام مصوبات كميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود .
         د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و كارشناسي اداره شوراهاي استان به كميسيون مذكور ارسال خواهد شد، شوراهاي استان‌ها بايد از ارسال سؤالات تكراري و غيرضروري و مواردي كه قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند .


 فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:
         ماده42ـ امور مالي و پشتيباني و تأمين نيرو و امكانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشكيل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدكرد . 
         ماده43ـ قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي دولتي، در اجراي ماده 48 قانون، تلاش خواهدنمود در تأمين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و كاركنان از كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.
       تبصره ـ
كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي كه به منظور فوق جذب مي‌شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه‌مندي به خدمت در شورا و انجام وظايف مربوط، تجربه كافي، حُسن شهرت و مانند آن.
         ماده44ـ شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد 26 و 27 آيين‌نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع مواد 8 ، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانكي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.

        تبصره1ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه‌داري كل نسبت به ايجاد رديف‌هاي درآمدي و اعتبار هزينه‌اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مركز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهد نمود.
         تبصره2ـ بودجه و اعتبار مورد نياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهد
شد.
        
ماده45ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير كاركنان شوراها كه از كاركنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم كمي و كيفي پرونده‌هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد مركز امور شوراها و تأييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
         تبصره1ـ
حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كه به شوراها مأمور مي‌شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه‌هاي ذيربط آنها با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.
        
تبصره2ـ مأموريت كاركنان ساير دستگاه‌ها در شوراها به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت مركز امور شوراها و از طريق اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.
        
ماده46ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافه‌كاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه‌كاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر كتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تأييد رئيس كل دادگستري استان اقدام خواهند نمود .
         ماده47ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و كاركنان شورا توسط هيأت مركزي گزينش كاركنان اداري قوه قضاييه در مركز استانها انجام خواهد شد .

 

 فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي :
         ماده48ـ رئيس كل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت مؤثر بر عملكرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.
        
ماده49ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه‌ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شكايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذكور در اين ماده عهده‌دار مسئوليت فوق مي‌باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت كرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.
         ماده50 ـ مركز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.


فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني :
         ماده51 ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعكاس عملكرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مركز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهد شد .
         ماده52 ـ اين آيين‌نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 16/1/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:2  توسط اخگر تقی پور  | 

بررسي اجمالي

               لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

پيشگفتار

دراين مقاله سعي كرده ام  به بررسي مواد لايحه  مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در مقام اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي اقدام كرده بپردازم در قسمت اول به بررسي ماده 2 اين لايحه اصلاحي مصوب مجلس كه در اصلاح ماده 660ق.م.ااقدام كرده مي پردازم و در قسمت دو به بررسي تبصره الحاقي به ماده 651 پرداخته مي شود و در قسمت سوم و چهارم به ترتيب به بررسي اصلاحات و الحاقات وارد شده بر ماده 702 و 703 ق.م.ا پرداخته مي شود.

قسمت اول :

اولين نكته در مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح و تغيير ماده 660 قانون مجازات اسلامي بود كه بنده در ادامه اول ماده حال حاضر كه جنبه قانوني دارد را مي آورم و در ادامه مصوبه اصلاحي مجلس در اين مورد را متذكر شده و به بررسي موضوع و بيان مختصري از تاريخچه اين مقوله مي پردازم

ماده660قانون مجازات اسلامي:"هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا 3سال حبس محكوم خواهد شد"

ماده 660 اصلاحي توسط مجلس شوراي اسلامي :"هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد، چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد."

در بررسي و در اين دو ماده نكاتي به شرح زير بيان مي داريم

1-    قانونگزار در اصلاح خود شبكه فاضلاب را هم به موارد بيان شده قبل اضافه كرده است

2-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به حبس زدايي كرده  بدين توضيح كه مجازات حبس تا 3سال را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده تغيير و تبديل كرده است كه به نظر بنده در جهت "سياست كيفري قوه مقننه و قضائيه در حبس زدايي حركت شده است

3-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به تشديد مجازات نسبت به ماموران شركتهاي مذكور(منظور شركت آب و فاضلاب،شركت گاز،شركت مخابرات مي باشد) كرده بدين توضيح كه اگر جرم مذكور در اين ماده توسط ماموران اين شركت ها انجام گيرد جرم آنها تشديد شده و به حد اكثر مجازات محكوم مي شود به بيان ديگر قانونگزار از" كيفيات مشدده شخصي استفاده كرده است

در ادامه مختصري در مورد تاريخچه ربايش آب ،برق و گاز و تلفن  بيان ميدارم.تا قبل از تصويب ماده 660 در سال 1375در قوانين ايران ما ماده اي در مورد ربايش آب برق گاز و تلفن نداشتيم  و به شكل پراكنده و با تطبيق هر مورد با سرقت حكم قضيه را صادر مي كردند مثلا در مورد ربايش برق اگر ربايش بدون كنتر (يعني قبل از انكه برق به كنتر برسد صورت ميگرفت) حكم به سرقت ميدادند چرا كه مطابق تبصره (1)ماده واحده قانون «مجازات پيشه وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي[مي كنند] يا گران مي فروشند»برق كالا به حساب مي آمد و با تطبيق با تعريف سرقت كه" ربودن مال غير مي باشد مطابقت داشت و اگر سرقت با كنتر صورت مي گرفت اينجا دو حالت پيش مي آمد  حالت اول يا كنتر را صاحب كنتر دست كاري مي كرد كه مبلغ كمتر محاسبه شود كه در اينجا سرقت نبود وبه نظر برخي كلاهبرداري بود و از نظر برخي عنوان مجرمانه نداشت كه به نظر بنده نظر اخير درستر به نظر ميرسيد چرا كه اولا در اينجا انسان فريب نخورده بود كه شامل عنوان كلاهبرداري شود بلكه ماشين فريب خوده بود ثانيا يك حق مالي از بين رفته بود نه مال (در كلاهبرداري مال بايد با مانور متقلبانه مورد تحصيل قرار گيرد و حالت دوم اين بود كه فرد بعداز كنتر يك انشعاب به همسايه بدهد كه در اينجا هم سرقت نبود و عنوان مجرمانه نداشت و در مورد تلفن و گاز هم تكليف روشني را قانونگزار معين نكرده بود كه جا را براي تفسير ها و بيان نظرات و اختلاف نظر باز كرده بود كه با تصويب ماده 660 ق.م.ا  قانونگزار نه به عنوان سرقت بلكه به عنوان جرمي خاص به امر تقنين در اين موارد پرداخت و اين موارد را جرم انگاري كرد.

قسمت دوم:

دومين مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي الحاق يك تبصره به شرح زيل به بند 3 ماده 651 ق.م.ا بود

" منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

یک: انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

دوم: انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

سوم: انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفتگ.

چهارم: انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی"

1-"سلاح بيان شده در ماده (اعم از ذاتي و عرضي) مي باشد .ممكن است ايراد شود كه اين ماده در مقام بيان سلاح ذاتي است و سلاح عرضي را در بر نمي گيرد وليكن به نظر بنده اين ماده هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را چرا كه قانونگزار در بيان سلاح سرد از چاقو و كارد  به شكل اطلاق نام برده كه شامل  كارد وچاقو ميوه خوري  كه جزء سلاح عرضي هستند نيز مي شود  نيز مي شود.

 تا قبل از تصويب اين ماده در مورد اينكه ايا سلاح منظور ذاتي است يا عرضي دو نظر وجود داشت يك نظر كه دكتر مير محمد صادقی قائل به آن بود اعتقاد دارند كه سلاح در بند 3 ماده 651 هم ذاتي و هم عرضي را در بر ميگيرد اما ديوان عالي كشور در يكي از راي هاي خود سلاح را فقط سلاح ذاتي  مي دانست و كارد ميوه خوري را سلاح نمي دانست وليكن با تصويب نهايي اين تبصره(الحاقي به بند 3 ماده651ق.م.ا) از نظر ما هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را.

2_در اين تبصره قانونگزار تعريفي را از سلاح بيان نكرده و در مقام بيان مصادیق بر آمده ،سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين تبصره الحاقي به بند 3 ماده 651ق.م.ا كه تنها ماده است در قانون مجازات اسلامي كه در مقام بيان مصاديق سلاح اقدام كرده قابل تسري به موارد ديگر كه قانونگزار از واژه سلاح نام برده ولي مصاديق آن را بيان نكرده مي شود ؟(مانند ماده 183 ق.م.ا راجع به محاربه و تبصره و مواد مربوط به آن و البته مواد ديگر)از يك منظر با دقت نظر در تبصره الحاقي قانونگزار  كه چنين بيان كرده"منظور از سلاح مذكور در اين بند" اين به ذهن متبادر مي شود كه مصاديق بيان شده در اين تبصره مخصوص همين بند(بند 3 ماده 651ق.م.ا)ميشود و قابل تسري به موارد ديگر نيست چرا كه قانونگزار گفته"مذكور در اين بند"يعني بندهاي ديگر نه و  اصل تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اين نظر را تاييد ميكند ولي از طرفي ما در مورد  مصاديق سلاح در قانون مجازات اسلامي  ماده اي نداريم مصاديق سلاح را بيان كند و در موارد ديگر جاي خلع و تفسير توسط حقوقدانان باز ميشود .به نظر بنده شوراي نگهبان مي بايستي اصلاح اين قسمت ماده را از مجلس درخواست كند و به اين شكل اين قسمت ماده اصلاح شودكه به جاي جمله بالا "منظور از سلاح"آورده شود كه بشود شايد به موارد مشابه تسري يابد البته باز ايراد تفسير مضيق قوانين كيفري اين امكان را از ما سلب ميكند و بهتر است در قسمت كليات لايحه مجازات اسلامي كه به تازگي هم تصويب شده شوراي نگهبان از مجلس بخواهد ماده اي به اين شكل در كليات بيان شود

3_با تصويب اين تبصره سلاح مذكور در اين ماده شامل سلاح هاي قلابي كه برخي قائل به اين بودند كه شامل سلاح مي شود نمي شود

4 موارد چهارگانه بيان شده در تبصره حصري است(در آن چهار مورد يعني موارد جديد را نمي شود به ان اضافه كرد)ولي در هر مورد از اين چهار مورد تمثيلي است يعني جايي كه قانون گزار مثلا در بند 2 از انواع سلاح گرم نام برده تمثيلي بودن را نشان مي دهد

قسمت سوم:

ماده3 مصوبه مذكور از نظر بنده در اصلاح ماده 702 قانون مجازات اسلامي چنين بيان ميكند

" هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرض( تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

1-    در مورد اين ماده و مقايسه آن با ماده702 ق.م.ااين است كه در اين ماده قانونگزار مجازات مرتكب را تشديد كرده و از 3تا 6 ماه حبس و يا تا (74)ضربه شلاق به كيفر 6ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تغيير داده و ملاحظه مي شود كه كيفر مرتكب جرم اين ماده در صورت تصويب نهايي اين لايحه ديگر انتخابي بين حبس و شلاق نيست بلكه هر دو است و همچنين مقدار حبس نيز تشديد شده است

2-    "با توجه به قيد (هر كس)چنانچه هر غير مسلمان،به مسلمان مشروب بفروشد ...مشمول ماده بالا خواهد بود

قسمت چهارم:

ماده4مصوبه مذكور از نظر بنده در مقام اصلاح ماده 703 قانون مجازات اسلامي چنين بيا ن مي كند " وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است."

و همچنين تبصره 1 و2 اين ماده (ماده 4) كه در مقام اصلاح ماده 703 مي باشد و به نظر الحاق به اين ماده است چنين بيان ميكند كه در ادامه به ترتيب آورده مي شود

تبصره 1:"در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد."

تبصره2" هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و(703) مباشرت و معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. همچنین دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید."

نكاتي كه در مورد اين ماده كه در مقام اصلاح ماده 203 ق.م.ا بر امده به قرار زيل است

1-    قانونگزار با خارج كردن ورود مشروبات الكلي از موارد ديگر و اطلاق عنوان قاچاق به اين امر در مقام تغيير ماده  703 ق. م.ا بر آمده است

2-    مجازات وارد كننده مشروبات الكلي كه در ق.م.ا 3"ماه تا1سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها"مي باشد به موجب ماده اصلاحي اخيربه "6 ماه تا 5 سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده"تغيير يافته كه كيفري شديد تري است.

3-    در تبصره 2مجازات مرتكبين زماني كه از "كاركنان دولتي يا..."باشد چه معاون و چه مباشر و  چه مشاركت كننده در هر سه مورد مجازات فرد تشديد مي شود به ديگر سخن علاوه بر مجازات هاي مقرر در دو ماده 702 و 703 به مجازات انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود و از عوامل و كيفيات مشدده شخصي استفاده كرده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:1  توسط اخگر تقی پور  | 

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه
 

گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به اداره ثبت اسناد و املاك تفويض گرديده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاك مشاع حسب تقاضاي احد يا تعدادي از مالكين مشاعي مي باشند ولي به موجب ماده دوم قانون مذكور هر يك از شركا مي توانند به تصميم واحد ثبتي مربوط به مبني افراز ملك در مهلت مقرردرماده 2 قانون ياد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك (دادگاه حقوقي) اعتراض نمايند كه دراين صورت اداره ثبت سوابق افرازي وعند اللزوم پرونده ثبتي را حسب تقاضاي مرجع يادشده جهت رسيدگي نهايي وتصميم افرازي متخذه از طرف اداره ثبت راتأييد يا خود مبادرت به صدور حكم ديگري مينمايد كه در هر صورت حكم صارده از مرجع ياد شده مطابق ماده 8 آيين نامه قانوني افراز و فروش املاك مشاع مصوب 20 ارديبهشت سال 58 وزارت دادگستري كه مقررداشته «اجراي حكم قطعي افراز تابع مقررات اجراي احكام مدني خواهد بود» با واحد اجراي احكام مدني دادگاه صادر كننده حكم مي باشد. بديهي است، حكم افرازي كه از دادگاه صادر مي شود با توجه به ماده 4 قانون اجراي احكام مدني در زمره احكام اعلامي است ،لذا در اين مورد آنطور كه معمول است متقاضي بايد تقاضاي خود را همراه با اصل يا رونوشت حكم افراز كه بايد به تأييد دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود .رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا رادر دفتر انديكاتور را صادر مينمايد و به متقاضي تاريخ مراجعه بعدي را اعلام مي دارد ،بديهي است كه متقاضي مكلف است هزينه افراز وساير حقوقي ثبتي متعلقه سهم خودرا همراه با بهاء دفتر چه سند مالكيت حسب محاسبه حسابداري در بانك توديع وفيش آن را در جهت ضميمه نمودن پرونده به حسابداري ارائه نمايد. بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي متعلقه و بهاء دفترچه سندمالكيت پرونده جهت اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي شود متصدي دفتر املاك حدود ومشخصات هر كدام از قطعه يا قطعات افرازي را دردفتر جاري املاك ثبت نموده و شماره ثبت صفحه را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعي مربوطه قيد مي نمايد سپس سند مالكيت مشاعي اوليه را باطل و سند جديد را تحرير ميكند.
آنگاه ثبت دفتراملاك وسند مالكيت تحرير شده را به امضاء مسئول اداره ثبت ميرساند و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي دارد . در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ ميشود بعد در دفتر تسليم سند ثبت مي گردد و پس از احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه آن تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد دردفتر تسليم سند وستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.
قبل از تصويب قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان ماه 1357 ،سازمان ثبت اسناد و املاك طي بخشنامه شماره 1696-10/2/1354 به واحد هاي ثبتي اعلام نموده بود :
«واحد هاي ثبتي در موقع اجراي حكم افراز ضمن تطبيق مفاد حكم با محدوده ثبتي و سند مالكيت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين و سپس مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايند، اخيراً مشاهده شده است كه بعضي از واحد ها قبل از اينكه مفاد حكم با محدوده ثبتي مبادرت به صدور سند مالكيت نموده اند و نتيجتاً قسمتي از مورد سند مالكيت صادره خارج از محدوده ثبتي بوده و به مجاورين يا اموال عمومي تجاوز شده است ،لذا خاطر نشان مي نمايد در موقع اجراي احكام قطعي افراز دادگاه هابايد قبل از هر اقدام مفاد حكم ويانقشه كارشناس كه ملاك حكم افراز بوده،بدقت باوضع محل و محدوده سند مالكيت تطبيق و پس از اطمينان به اينكه كليه قطعات مورد حكم داخل محدوده ثبتي و ياسند مالكيت است مبادرت به صدور سند مالكيت ويا اقدام بعدي گردد» . شايد چنين به نظر برسدكه اجراي احكام افرازي كه قبل از تصويب قانون افراز وفروش املاك مشاع از دادگاه صادر مي گرديده وقعطيت يافته و به اداره ثبت ارائه مي شود ،رعايت مفاد بخشنامه الزامي بوده، و بعد از تصويب قانون افراز مصوب آبان ماه 1357 چنانچه حكم افرازي از سوي دادگاه با توجه به موارد قبلي كه تفصيلاً بيان گرديد ديگر لزومي به تعيين وقت و اعزام نماينده و نقشه بردار به محل نباشد و متقاضي فقط جهت اخذ سند مالكيت بايد به واحدثبتي مراجعه نمايد و وظيفه اداره ثبت فقط در مرحله صدور سند مالكيت باشد ليكن چنانچه قبلاً نيز بيان گرديد ،تنظيم صورت مجلس افراز و بررسي حدود و مساحت ملك در محل و تطبيق آن با پلاك هاي مجاور واطمينان به عدم تجاوز به مجاورين و گواهي تثبيت مورد افراز در موقعيت مكاني خود مستلزم بررسي پرونده هاي ثبتي مجاور و كنترل آنهاست كه اين مرحله در حيطه وظيفه و نظارت واحدثبتي محل است .
نظريه:
درعمل بعضاً مشاهده مي گردد كه پس از اينكه حكم افراز از مراجعه صالحه صادر و قطعيت يافت آنگاه كه اجراي احكام در اجراي ماده 4 قانون اجراي احكام مدني دستور اجراي حكم را به اداره ثبت مي دهد ،واحدهاي ثبتي مجدداً نماينده و نقشه بردار را به همراه متقاضي به محل اعزام مي دارد و همان مراحلي كه براي افراز در اداره ثبت طي مي شود ،پس از تنظيم صورتجلسه افراز توسط نماينده و نقشه بردار،رئيس واحد ثبتي دستور ثبت آن را در دفاتر املاك مي دهد كه به نظر ميرسد مطابق ماده 8 آيين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع به محض قطعيت حكم و دستور واحد اجراي احكام، ادارات ثبت مكلف به صدور سند مالكيت مفروزي به قدر السهم متقاضي افراز و آنچه كه در حكم مورد لحوق قرارگرفته مي باشندو درعمل آنچه را که ادارات ثبت در این موارد با ارجاع مجدد به کارشناسی و نقشه برداری انجام می دهند توجیه قانونی ندارد.
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:0  توسط اخگر تقی پور  | 

مسئوليت مدني ناشي از خطاي قضايي -بخش دوم وپاياني

2-مسئوليت جبران خسارت  ‌

بـه مـوجب قاعده فقهي <ما اخطات القضات في دم او قطع فعلي بيت المال الـمسلمين>، هرگاه قاضي در دادگستري کيفري يا مدني مرتکب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـيـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب "جواهرالکلام" مي‌نويسد: <قاضي ضامن و مسئول نيست؛ چون محسن است؛ يعني حسن نيت دارد.>

اصــل 171 قــانــون اســاســي در ايــن خصوص اشعار مي‌دارد: <هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.>

قانون مجازات اسلامي نيز ضمانت اجراي اين اصل را به موجب ماده 58 مقرر کرده است.

 ‌همچنان که ملاحظه شد، در متون فقهي و حقوقي ما مسئوليت ناشي از تقصير برعهده شخص مقصر (قاضي) بوده و مسئوليت جبران خسارت ناشي از اشتباه کار قاضي برعهده دولت گذاشته شده است که براي شناختن مسئول جبران خسارت ناگزير از تمييز اشتباه و تقصير هستيم.

3-تمييز اشتباه و تقصير

از استادان علم حقوق، دکتر سيد محمد هاشمي ضابطه را اين‌گونه معرفي مي‌نمايد: <تقصير عبارت است از تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه‌اي که قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نيز در ايفاي وظيفه خويش تابع قوانين و مقررات گوناگون هستند. بنابراين در صورت تجاوز و تخطي از قوانين به هنگام رسيدگي و صدور حکم و ايراد خسارت، مقصر شناخته مي‌شوند و در نتيجه مسئوليت متوجه آنان مي‌گردد. اشتباه قاضي وقتي است که وي بدون قصد و نيت و به دلايل ديگر عملاً موجب ضرر و زيان شود.>

دکتر کاتوزيان، از ديگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به اين نکته که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصير حالتي است که در آن تدليس و سوءنيت و عمد وجود دارد، ‌خواستار تعديل آن شده و بر قلمرو تقصير افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات اين چنين معرفي مي‌نمايد: ...< تنها حـســن نـيـت يـا پـلـيـدي انـگيزه معيار اشتباه و تقصير نيست؛ بي‌مبالاتي نـابخشودني و بي‌اعتنايي به قـوانـيـن و حـتـي عـرف و رسـوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود.

ممکن است قاضي با حسن نيت نيز کوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نکند و براي مثال، رويه‌ها و کتاب‌هاي حقوقي را نخواند يا مشورت نکند يا در قضاوت شتاب‌زده تصميم بگيرد يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد... با وجود اين، مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي‌توان به‌روشني رسم کرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد.>

4- ‌مرجع صالح براي تشخيص تقصير قاضي

صـلاحـيـت در اصـل دعـوا کـه مطالبه خسارت مي‌باشد، مستلزم صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به تقصير قاضي و احراز آن نيست.

دکتر هاشمي درخصوص اين مرجع بيان مي‌دارد: <قانون اساسي درخصوص مرجع رسيدگي به تقصير و اشتباه قاضي اشاره صريحي ندارد و در پيش‌نويس اصل 171 آمده است که تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي با ديوان عالي کشور است؛ اما عده‌اي از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند که مرجع رسيدگي به تخلفات قضات بايد دادگاه عالي انتظامي قضات باشد و نظر مذکور را مي‌توان مورد تأييد قرار داد.>

دکتر کاتوزيان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامي قضات مي‌داند و چنين مي‌گويد: <رويه قضايي در اثبات تقصير دادرس سخت‌گيرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامي قضات مي‌کند. بنابراين زيان‌ديده بايد ابتدا به اين دادگاه براي اثبات تقصير دادرس شکايت کند و سپس بر مبناي آن براي جبران خسارت به دادگاه‌هاي عمومي برود؛ راهي که تاکنون به نتيجه مطلوب نـرسيده و حق هم اين است که به‌سادگي گشوده نشود؛ زيرا اعـتـبار تصميم دادگاه و نظمي که بر پايه احترام بــه ايـن‌گـونـه تـصـمـيـم‌هـا استوار است، فرو مي‌ريزد.>

بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـيــدگـي و صـدور حـکـم بـر جـبـران خسارت ناشي از عمل قاضي منوط به احراز تقصير وي مي‌باشد و اين امر هم در صلاحيت دادگـــاه انـتـظــامــي قـضــات اســت، ازايــن‌رو قــاضــي رسيدگي‌کننده دادگاه بدوي در جايي که قبلاً چنين تقصيري به اثبات نرسيده، بايد به استناد ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار اناطه را صادر نمايد تا ذي‌نفع ظرف يک ماه در دادگاه انتظامي قضات راجع به تقصير مقصر اقامه دعوا کند و رسيد آن را به دادگاه تقديم نمايد.

5- ‌خوانده قرار دادن دادگستري محل به عنوان دستگاه حاکميت

در اين قسمت اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود که آيا خواهان مي‌تواند دادگستري را به عنوان دستگاه حاکميت خوانده قرار دهد يا خير؛ همچنان که در پرونده مطرح شده دادگستري محل خوانده رديف دوم قرار داده شده است؟

درخصوص اشتباه قاضي از آنجا که او در اين قسمت از مسئوليت مصونيت دارد و به تصريح اصل 171 قانون اساسي جبران اين خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراين قرار دادن دادگستري در رديف خواندگان صحيح و قانوني است و به تعبير دکتر کاتوزيان، طبيعت دادرسي به گونه‌اي است که احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدني مسئول تمام اشتباه‌هايي باشد که در جريان دادرسي رخ مي‌دهد، ديگر کسي به اين کار پرخطر دست نمي‌زند... وانگهي استقلال رأي قضات زماني تأمين مي‌شود که آنان در برابر دعاوي ناشي از اين‌گونه اشتباه‌هاي احترازناپذير مصونيت داشته باشد. به همين جهت نيز در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضي در اصابت به واقع نبايد سبب مسئوليت مدني او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستري (قوه قضاييه) در جايي که قاضي مرتکب تقصير شده باشد، به نظر اين‌جانب قابل تأمل است.  ‌

 ‌دکتر هاشمي نيز در اين باره مي‌گويد: <قانون اساسي درخصوص تقصير، شخص قاضي را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانيت قاضي از دستگاه قضايي به دست مي‌آيد. بنابراين صرف ضامن بودن شخص قاضي مـانـع مـسـئـولـيـت و پـاسخگويي قوه قضاييه در اين خصوص نيست و افراد حق دارند و مي‌توانند عليه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـايي شکايت برند. بنابراين خسارت‌ديده براي جبران ضرر و زيان وارده به خود که ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حکم مي‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضايي مربوط را دارد.>

نتيجه‌گيري

با بررسي ماهيت حقوقي موضوع و نيز قياس نظرهاي بعضي استادان علم حقوق فهميده مي‌شود که ضابطه اصلي براي تمييز تقصير از اشتباه قاضي همان عنصر رواني يا عمد و سوءنيت است. از آنجا که قاضي بايد متصف به يکسري صفات و ويژگي‌ها از جمله عدالت باشد، اصل اين است که او در کار خود سوءنيتي ندارد و به نظر صاحب "جواهر الکلام" چون محسن است و حسن نيت دارد، پس ضامن نيست.

از سوي ديگر همچنان که گفته شد، کار قضا کاري پرمخاطره و توأم با خطا مي‌باشد و افزايش دامنه تقصير کار قضايي موجب مي‌شود ديگر کسي به اين کار پرخطر دست نزند؛ در حالي که در عصر حاضر براي برآوردن نياز مردم همان‌گونه که حضرت علي (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ براي قضاوت در ميان مردم به قاضي نياز است. اين ضرورت ايجاب مي‌کند که خطرهاي احتراز ناپذير شغل قضا، امنيت قضايي صاحب‌منصبان اين امر را به مخاطره نيندازد؛ همچنان که در بعضي از کشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتي مسئوليت ناشي از تقصيرهاي شخصي قاضي برعهده دولت نهاده شده است و يا در آمريکا قاضي در برابر دعاوي اشخاص نسبت به آثار حکم مصونيت دارد.

شايد به اين اعتبار باشد که دکتر کاتوزيان بعد از تعديل مفهوم تقصير و بيان مصداق‌هايي از آن بيان داشته اسـت: <رويـه قـضـايـي در اثـبات تقصير دادرس نيز سخت‌گيرتر است و اعتبار تصميم دادگاه و احترام به آن بايد از استواري لازم برخوردار باشد و حق هم اين است که به‌سادگي گشوده نشود.>

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 22:0  توسط اخگر تقی پور  | 

تحقق مسئوليت جزايي حالات مختلف جنون و عوامل رافع مسئوليت از مرتکب جرم

مسئوليت جزايي وقتي تحقق مي‌يابد که شخص به سن معيني رسيده، به جنون و حالات شبيه به آن مبتلا نبوده و تحت تأثير اجبار يا عوامل ديگر اراده‌اش سلب نشده باشد. بنابراين اطفال را به دليل فقدان قدرت شعور و تمييز کامل معاف از مجازات مي‌دانند.باوجود اين که کودکان فاقد مسئوليت جزايي و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضي از تدابير تأميني و حتي گاهي اجراي برخي مجازات‌هاي خفيف و ملايم در مورد آنان ضرورت دارد که قانون در اين مورد پيش‌بيني‌هاي لازم را نموده و در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار بدان‌ها اشاره شده است.جنون هم يکي ديگر از عوامل زوال مسئوليت جزايي است؛ زيرا به فرض آن که ديوانه در هنگام ارتکاب بزهکاري قصد ارتکاب جرم را هم داشته باشد، از آن رو که فاقد قدرت شعور است، از مسئوليت جزايي و مجازات معاف مي‌باشد. حال بايد بدانيم جنون و ماهيت آن چيست؟  ‌

براي تعريف و شناخت حالت جنون معيار و ضابطه و تعريف مشخصي وجود ندارد؛ اما معمولاً و متفقاً آن را اختلال رواني يا از خود بيگانگي مي‌خوانند. در هر حال، چنانچه ديوانه مجرم داراي حالتي خطرناک باشد، بايد ترتيبي داده شود تا جامعه از خطرات احتمالي رفتار او مصون بماند و روي همين اصل هم است که در قانون تأکيد شده‌نگهداري ديوانه خطرناک در محل مناسبي صورت گيرد. درنتيجه، چنانچه جنون در حال ارتکاب جرم موجود باشد، مسئوليت جزايي را از بين مـي‌بـرد. ماده 52 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: <هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان (رئيس دادگستري شهرستان يا استان) تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان‌پذير است. شخص نگهداري شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. >

اما پرسشي که پيش مي‌آيد اين است که اگر جنون در زمان محاکمه حادث شود، چه وضعي پيدا خواهد شد؟

ممکن است متهم با عقل کامل مرتکب عمل مجرمانه شده باشد؛ اما در اثناي محاکمه به جنون مبتلا شود. بديهي است که در اين صورت قادر به درک اتهام و دفاع مؤثر از خود نخواهد بود. از اين جهت عدالت ايجاب مي‌کند که تعقيب او تا زمان بهبودي مجدد متوقف شود. روي همين اصل است که ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري چنين مقرر داشته است: <تعقيب امور جزايي که از طرف مدعي‌العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمي‌شود؛ مگر در موارد زير:

1-به واسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر... .>

در ايـن ماده، تعقيب مفهومي وسيع دارد و تا دادرسي که در واقع دنباله امر تعقيب است، ادامه مي‌يابد. در صورت حدوث جنون در همين تعقيب و دادرسي، متهم به تيمارستان فرستاده شده و وقتي بهبودي حاصل کرد و قواي عقلايي خود را مجدداً به دست آورد، تعقيب يا محاکمه او دنبال مي‌‌شود.

نوع ديگر، جنون پس از صدور حکم محکوميت است. در گذشته حکم محکوميت مجرماني را که پس از صدور حکم به جنون مبتلا مي‌شدند، بدون هيچ‌گونه تأخيري اجرا مي‌کردند؛ زيرا چنانچه مجرم ديوانه به هـنـگام ارتکاب جرم داراي مسئوليت جزايي بود، مجازات او پس از حدوث جنون کاملاً منطقي به نظر مي‌آمد؛ اما بعدها تحت تأثير عقايد مکتب کلاسيک، مجازات مجرمان موقوف شد. از جمله دلايلي که حـقـوق‌دانـان مـعـاصر براي مجازات قائل هستند اين است که مرتکب جرم در اثر مـجـازات مـتـنـبـه و تحت نظر و مـراقــبـت مـقــامــات زنــدان اصلاح شود. هدف ديگر مجازات آن است که باعث عـبـرت ديــگـران شـود و از ارتـکاب جرم در آينده جلوگيري کند.

 ‌اما در مورد مجرمان ديوانه هيچ يک از اين دو هدف عملي نخواهد بود؛ زيرا از يک طرف مجرم ديوانه قادر به درک مسائل نيست تا در اثر مجازات از عمل خود متنبه شود و به‌علاوه، اصلاح حال او از نظر جزايي قبل از آن که سلامت کامل رواني خود را به دست آورد، امکان‌پذير نيست. امروزه معمولاً از اجراي مجازات از جمله مجازات اعدام در مورد مجرمان ديوانه خودداري مي‌شود و به جاي آن که آنـهـا را در بـيـمارستان‌هاي معمولي نگه دارند، به بيمارستان‌هاي رواني مي‌فرستند و تا زماني که بهبودي حـاصـل نـکـرده‌انـد، مـجـازات دربـاره آنـهـا بـه اجرا درنمي‌آيد. به اين ترتيب، هر محکوم به حبسي که قبل از اتمام دوره محکوميتش ديوانه شود، پس از تصديق پزشک قانوني به نزديک‌ترين تيمارستان منتقل شده و مدت اقامت در آن جزو دوره محکوميت وي محسوب مي‌شود.  ‌

 ‌جنوني که پس از صدور حکم محکوميت حادث مي‌شود، تنها اجراي مجازات‌هاي سالب آزادي را متوقف مي‌سازد و مجازات‌هاي سالب حق مانند محروميت از حقوق مدني و مجازات‌هاي مالي که ارتباطي با مسئله ناتواني ديوانه در درک مسائل ندارند، فوراً درباره او اجرا مي‌شوند؛ زيرا طبق قانون وارد آوردن خسارت به ديگري از طرف هر شخصي که صورت پذيرد، از جمله افراد صغير و ديوانه، مستلزم جبران خسارت خواهد بود. دليلي وجود ندارد که شخصي بدون تقصير متحمل زيان از طرف ديـگري شود و از دريافت خسارت منصفانه محروم بماند.

 ‌جـنــون از عــوامـل شخصي رافع مسئوليت است؛ اما عدم مسئوليت شـخــص ديـوانـه بـه شـرکـا و مـعاونان جرم سرايت نمي‌کند و آنان مشمول مجازات‌هاي مقرر در قانون خواهند بود.  ‌

براي آن که فقدان شعور، اعم از شعور دايمي و ادواري را رافع مسئوليت بشناسيم، بايد جنون در زمان ارتکاب مصداق پيدا کند. جنوني که قبل از ارتکاب جرم وجود داشته و به هنگام ارتکاب جرم برطرف شده باشد تأثيري در مسئوليت جزايي ندارد؛ هرچند ممکن است به عنوان دليل عدم تعادل کلي رواني موجب تخفيف مجازات شود. بنابراين براي آن که فقدان شعور باعث رفع مسئوليت شود، لازم نيست که دايمي و هميشگي باشد؛ بلکه چنانچه شخص به تناوب دچار جنون يا فقدان شعور شود و حالت افاقه گردد و در حالت فقدان شعور جرمي را مرتکب شود، مسئوليت جزايي نخواهد داشت.

 ‌از آنجايي که جنون مسئوليت جزايي را در هر سه مورد اشاره شده و جنحه و جنايت و خلاف از بين مي‌برد، چنانچه شخص ديوانه مرتکب خلافي هم شده و نظم عمومي را با اعمال و حرکات خود مختل سازد، مجازاتي درباره او اجرا نخواهد شد.  ‌

ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون را در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري دانسته و در تبصره 2 اين ماده آمده است که در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت کيفري جنون در حين ارتکاب جرم است.

 ‌به موجب ماده 52 اين قانون، هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان‌پذير است. شخص نگهداري شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، مراجعه و به دستور او اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي را در مورد آزادي شخص نگهداري شده با تأييد دستور دادستان صادر مي‌کند. اين رأي قطعي است؛ اما شخص نگهداري شده يا کسانش هر گاه علايم بهبودي را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

 ‌به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، امور حسبيه و تمامي اختياراتي که در ساير قوانين برعهده دادستان مي‌باشد؛ به جز اختياراتي که به موجب اين قانون به روِساي محاکم تفويض شده، به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول گرديده است.

بـنـابـرايـن در مـواد قـانوني اشاره شده به جاي دادستان، روِساي دادگستري شهرستان و استان وظايف محول شده را حسب مورد انجام خواهند داد.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 21:59  توسط اخگر تقی پور  | 

معاونت خاموش

                                       

پيش از ورود به بحث لازم مي دانم مقصود خويش از اصطلاح معاونت خاموش را توضيح دهم. اين نوع از معاونت را از آن جهت خاموش ناميدم كه اولا در قوانين جزايي ما در خصوص جرم انگاري و مجازات آن سكوت شده است و ثانيا اشخاصي كه مرتكب آن مي شوند از عمل خويش نا آگاهند و به طور ناخواسته مرتكب آن مي شوند. معاونت در لغت به معناي مساعدت، هم ياري و كمك و از مفاهيم مثبت در ادبيات ماست. لكن در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسي بحث معاونت از آن معناي خوب و مثبت فاصله گرفته و در معناي كيفري و منفي داخل مي شود، در واقع در حقوق جزا معاونت در جرم كه عملي ناپسند است مد نظر مي باشد.

در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي احكام ، شرايط و مصاديق معاونت به طور كلي مطرح شده اند و حقوقدانان ما معاونت را تنها در چهارچوب مصاديق ياد شده در ماده موصوف دانسته اند. مصاديق مذكور عبارتند از: تحريك، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه و فريب و نيرنگ، تهيه وسايل ارتكاب جرم، ارائه طريق ارتكاب و تسهيل وقوع جرم. اينها اعمالي هستند كه شخص با ارتكاب آنها مشمول عنوان معاونت در جرم مي شود، البته اين مسئله زماني معنا مي يابد كه شخص در عنصر مادي جرم دخالت نداشته باشد، كه در اينصورت شريك در جرم محسوب مي شود.
قانونگذار در ماده اخيرالذكر علاوه بر تعيين مصاديق، شرايط سه گانه اي را در تبصره اول آن به منظور تحقق معاونت در نظر گرفته كه عبارتند از: وحدت قصد، تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم. هدف از بيان اين مقدمات بديهي، بررسي لزوم وجود اين شرايط در معاونت خاموش است؛ بدين معنا كه آيا وجود اين شروط در معاونت خاموش الزامي است؟ با ذكر چند مثال مقصود خويش از معاونت خاموش را روشن ساخته و سپس به تعريف و تحليل آن از منظر جزايي و جرم شناسي خواهم پرداخت. همگان ماجراي بيجه را در خاطر دارند و به نظر بعيد مي رسد كه به اين سرعت از اذهان جامعه پاك شود. جواني كه به پسربچه هاي بسياري تجاوز نمود و آنها را به قتل رساند. يكي از علل عمده ارتكاب آن اعمال اختلالات رواني ناشي از تجاوزاتي بود كه در دوران كودكي به وي صورت گرفته بود، لكن اين علت تامه نبود و علل ديگري نيز وجود داشت كه ما تنها به دنبال بررسي يكي از آنها هستيم. به راستي چه عاملي سبب شد كه وي توانايي انجام اين اعمال را به دست آورده و شناسايي و دستگيري وي نيز اين قدر طولاني شود؟ شايد عده اي ناتواني نيروي انتظامي را مطرح كنند كه به نظرمنطقي نمي آيد، خصوصا در سال هاي اخير نيروهاي انتظامي ما داراي توانايي و قابليت بسيار گشته اند و تا حدودي نيز به علوم روز مجهز گرديده اند؛ البته اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت كه در جامعه ما مجرمين حرفه اي به معناي واقعي كلمه كه داراي امكانات و تخصص هاي پيشرفته و سازماندهي قوي باشند به آن شكل وجود ندارد و همين امر كار را بر نيروهاي انتظامي آسان نموده است، زيرا غالب جرايم مهم در كشور ما به صورت احساسي و ناگهاني (اعم از غلبه عواطف، تنگناهاي مالي و...) و از سوي افراد عادي جامعه صورت مي گيرد و تنها جرايم مالي خاص نظير كلاهبرداري توسط افرادي با ضريب هوشي بالا صورت مي گيرد كه اين نيز از خصايص بزه كلاهبرداري است.

از اين مورد كه بگذريم عده اي دلايل ديگري چون نارسايي دستگاه قضايي، هوشياري مرتكب (كه با توجه به توضيحات فوق الذكر صحيح به نظر نمي رسد)، انتخاب قربانيان از طبقات ضعيف جامعه (بحث انتخاب بزه ديده از سوي مرتكب جرم و علت انتخاب افراد خاص در زمره موضوعاتي است كه بسيار در پيشگيري از جرم و كاهش تبهكاري موثر است و حال آنكه تا كنون به صورت علمي و مستدل در قالب كتاب، پايان نامه و يا مقاله علمي بدان پرداخته نشده است و اميد مي رود در آينده تحقيقاتي را در اين زمينه شاهد باشيم) و ممسائلي از اين دست را بيان مي كنند كه هر چند در تحقق اين بزه بي تاثير نيستند لكن ارزش علتي را كه ما در اين نوشتار بدان خواهيم پرداخت ندارند. به منظور تقريب ذهن مخاطبان به علت مورد نظر و نيز درك اهميت آن مثال ديگري را به طور خلاصه بيان مي دارم و سپس به استدلالات خويش در اين باب مي پردازم. پرونده قتل كودكاني را كه همين چندماه قبل در يزد رخ داد به خاطر داريد؛ به نظر شما علت عمده تحقق آن سواي از علل رواني و دروني مرتكب چه بوده است؟ علت پيچيدگي كشف اين جرم و توسل جستن به نيروهاي زبده آگاهي تهران در اين باره چه بوده است؟ شايد دلايل پيش گفته در مورد مثال قبلي مطرح شود لكن به نظر نگارنده هيچ يك از آنها علت تامه تحقق اين دسته از جرايم و دشواري كشف آنها نيستند.

جرايمي از اين دست را مي توان جرايم متكي بر مكان دانست كه عامل مكان نقشي عمده اي را تحقق آنها بازي مي كند. تا به حال چند بار در صفحه حوادث نشريات خوانده ايد كه فردي در محل متروكي به قتل رسيده، دختري در باغي مورد تجاوز قرار گرفته و يا ساختمان هاي متروكه محل تجمع اراذل و اوباش و معتادين شده است. در همين مثال بيجه محل ارتكاب اعمال وي كوره هاي متروكه اطراف پاكدشت بوده است، كه اجساد را نيز در همان اماكن دفن نموده بود كه اين امر سبب دشواري تعقيب وي شده بود؛ در رابطه با متجاوز و قاتل يزدي نيز همين مورد صدق مي كند و در ساير موارد مشابه هم همين مورد صدق مي كند و غالب ما بدان آگاهيم و حتي در ساخت فيلم ها و سريال هاي جنايي نيز مجرمين را در همين محل ها نشان مي دهيم، لكن هيچ گاه به اهميت نقش اين عامل در تحقق جرايم توجه نكرده ايم. به نظر مي رسد پس از بيان اين مثال ها مقصود نگارنده از معاونت خاموش روشن شده باشد. معاونت خاموش در واقع عملي است كه از سوي صاحبان اماكن متروكه صورت مي گيرد، زيرا آنها با متروكه رها كردن ملك خويش و بي توجهي به آن و عدم انجام اقداماتي چون حصاركشي، تعبيه قفل مناسب، قراردادن نگهبان و .... مكاني مناسب را جهت انجام دادن اقدامات مجرمانه فراهم مي آورند و از اين طريق به دو روش عمده كه عبارتند از: تسهيل عمل مجرمانه و فراهم نمودن وسايل در بزه معاونت و همكاري مي نمايند. اين موضوع هم از ديد جزايي يا به تعبيري حقوقي قابل بررسي است و هم از ديد جرم شناختي، كه در نوشتار حاضر سعي شده است به طور اجمال به هر دوي اينها پرداخته شود. بررسي معاونت خاموش از ديدگاه حقوق جزا هدف ما در اين بخش بررسي نظري قواعد معاونت و امكان سنجي جرم انگاري اين مورد (معاونت خاموش) با قوانين جاري كشور است. در اين بررسي مي بايست به قواعد معاونت در قوانين كيفري ايران نظري انداخته و در پرتو اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به تحليل اين موضوع بپردازيم.

در اين راستا ابتدا ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين ماده مصاديق معاونت به شرح پيش گفته مطرح شده است و حال آنكه در تمامي آنها شرط وحدت قصد و اقتران زماني نيز بيان شده است. در خصوص معاونت خاموش، صاحبان املاك متروكه غالبا چنين قصدي ندارند و اكثر آنها يا در خارج از كشور به سر مي برند و يا افراد مسني هستند كه از وضعيت املاك خويش اطلاع درستي ندارند و يا وراثي هستند كه در تقسيم ملك به ارث رسيده با يكديگر اختلاف دارند. در صور مطروحه فوق به هيچ وجه سوء نيت در تحقق معاونت وجود ندارد و حتي گاها اين افراد مدت ها پس از كشف جرايم نيز از وجود آنها بي خبرند. اغلب اين اماكن فاقد حفاظ لازم هستند و هر شخصي مي تواند وارد آنها شده و از اين اماكن سوء استفاده نمايد؛ سوالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا اين غفلت و بي احتياطي را مي توان موجبي براي مسئوليت و در نتيجه مجازات مالكين املاك مذكور دانست؟ در قواعد راجع به معاونت بي احتياطي از مصاديق معاونت قلمداد نشده است و لذا نمي توان افراد مذكور را به جرم معاونت مجازات نمود، هر چند كه از بارزترين مصاديق معاونت است. علاوه بر اين اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها نيز مانع پذيرش امكان پذيرش مسئوليت براي اين دسته از افراد در اين مورد خاص مي شود زيرا وفق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي هر فعل و يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد قابل مجازات است و حال آنكه در خصوص اين نوع خاص از معاونت چنين چيزي در قانون پيش بيني نشده است. در ضمن در اين مورد خاص معاونت از طريق ترك فعل صورت گرفته كه در امكان تحقق معاونت به صورت ترك فعل، شبهه وجود دارد.

توسعه مباحث در اين قسمت و در اين مجال اندك عملي نيست و و تنها به اين نكته بسنده مي شود كه از ديد علمي همانگونه كه پيشتر گفته شد اين نوع از معاونت قابل مجازات با قانون فعلي نيست و مقنن مي بايست نسبت به جرم انگاري اين مورد تحت يك عنوان خاص جزايي اقدام نمايد. بررسي معاونت خاموش از ديدگاه جرم شناسي در علوم جرم شناسي كه به شاخه هاي گوناگوني تقسيم مي شوند، مباني نظري حقوق جزا مد نظر نيست و رعايت اصول حاكم بر آن نيز ضرورتي ندارد و جرم شناس (در معناي عام) تنها به كشف علت جرايم و ارائه راه حل هايي براي آنها توجه دارد؛ هر چند كه اين راه حل ها و تحليل ها مغاير اصول و قواعد علوم جزايي باشد. در بحث ما نيز علم جرم شناسي سواي از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به بررسي معاونت خاموش مي پردازد. از ديدگاه اين علم محيط نقش مهمي را در تحقق اعمال مجرمانه ايفا مي كند و نظريات شاو و مك كي، تورسن سلين و ساير بزرگام مكتب شيكاگو آن را تائيد مي كند.

ايشان در نظرات خويش به نقش مكان هاي جرم زا (خوصوصا در حواشي شهر نيويورك) تاكيد مي كنند، كه به نظر با توجيهاتي كه ما در خصوص فرضيه معاونت خاموش مطرح كرديم منطبق است. در مجموع بايد اذعان نمود كه نقش اماكن در ارتكاب جرم انكار نشدني است و مي بايست در قالب پيشگيري وضعي به آن توجه نمود. زيرا يكي از بهترين را هاي كاهش جرايم در سطح جوامع از بين بردن محل هاي مستعد براي ارتكاب جرم است. نتيجه گيري و ارائه راهكار بايد اذعان نمود كه اين نوع از معاونت كه به طور ناخواسته محقق مي شود زمينه بروز جرايم هولناكي را فراهم مي كند كه تاثيرات رواني و اجتماعي بسياري بر جامعه ما دارند و هر چند مرتكبين آنها هيچ گونه قصدي در ارتكاب اين اعمال ندارند، لكن مرتكب بي احتياطي و بي مبالاتي جبران ناپذير شده اند. از اين رو دستگاه قضايي كه در چهارچوب اصول و قواعد دست و پاگير به دام افتاده است، نمي تواند به درستي با اين دسته از اعمال كه امنيت جامعه را به خطر مي اندازد مقابله نمايد و نيازمند قوانين جديدي است تا بتواند به مسئوليت اصلي خويش كه همانا پيشگيري و مقابله با جرايم است عمل كند. لذا بر قانونگذار واجب است تا با وضع قوانيني مالكين املاك متروكه را موظف سازد تا نسبت به تامين امنيت املاك خويش اقدام نموده و مانع سوء استفاده مجرمين از آنها شوند. در اين راستا وضع جزاي نقدي در مورد مالكين اموالي كه به صورت متروك و بدون استاندارد هاي ايمني لازم رها شده اند راهكاري مناسب و كاربردي است و در صورتي كه مالكين اين قبيل اماكن نسبت به انجام اقدامات لازم بي توجهي نمايند قوه قضائيه بتواند نسبت به تخريب سازه هاي اين چنيني احكامي را صادر نمايد. اين اقدامات ساده مي تواند تا حد زيادي از بروز جرايم خشن و هولناك در سطح جامعه ممانعت به عمل آورد.
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 21:58  توسط اخگر تقی پور  | 

نقدي بر رويه حاكم بر نحوه وصول مهريه توسط قيم در اداره سرپرستي

                                       
رويه اي كه در نحوه وصول مهريه توسط قيم در دواير دادياري آن اداره سرپرستي حاكم است به نظر اشتباه و مغاير ضوابط قانوني است لذا پيشنهاد مي شود براي ايجاد رويه اي واحد و صحيح و منطبق با قانون ، موضوع در كميسيون هاي مشورتي يا نشست هاي قضايي مطرح يا مراتب از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام شود تا شبهات موجود مرتفع شود. هدف و غرض از نگارش نقد حاضر صرفاً جنبه همكاري و ارائه نقدي علمي و عملي مي باشد .

صورت مسئله يا طرح موضوع اختلاف:
زوجه پس از فوت زوج به عنوان قيم صغار منصوب شده است حال زوجه قصد دارد مهريه خود را بر اساس مندرجات سند نكاحيه كه سندي رسمي محسوب مي شود با اذن و نظارت مدعي العموم از اموال و ماترك مرحوم يا زوج وصول نمايد بنابراين سئوال است آيا براي اقدام جهت وصول مهريه اولاً بايد قيم از سمت خود اعلام استعفاء نمايد ؟ ثانياً آيا بايد مجدداً قيم جديد انتخاب و منصوب شود ؟ ثالثاً آيا با توجه به رسمي بودن سند نكاحيه ، نيازي به طرح دعوا عليه قيم به عنوان نماينده محجور و تحميل هزينه هاي دادرسي و غيره مي باشد يا خير ؟

رويه حاكم بر اداره سرپرستي :
علي الظاهر در اداره سرپرستي ، رويه حاكم در خصوص موضوع معنونه يا مورد سئوال بدين نحو است كه بدواً قيم بايد از سمت قيمومت اعلام استعفاء نمايد تا متعاقباً قيم ديگري منصوب شود و سپس قيم سابق يا زوجه به طرفيت محجور و به نمايندگي قيم منصوب شده براي وصول مهريه اقامه دعواي حقوقي يا اقدام به صدوراجرائيه ثبتي نمايد.

ايرادات و انتقادات وارده بر رويه حاكم در اداره سرپرستي:
۱-        سند نكاحيه سندي رسمي و لازم الاجرا تلقي مي شود و مفاد اسناد رسمي قانوناً براي اشخاص ذينفع و ثالث و ورثه و قائم مقام آنان مطابق ماده ۱۲۹۰ قانون مدني لازم الاتباع و رسميت و حجيت و اعتبار دارد بنابراين با توجه به اصل صحت واعتبار اسناد رسمي و مصون بودن اسناد مذكور از هرگونه ايراد و اشكال حقوقي بالطبع طرح دعوا يا اصرار بر رويه حاكم بر اداره سرپرستي آن هم بدون مدعي و عدم نياز به اقامه بينه شرعي خلاف قانون و خلاف اصل صحت و به دور از انصاف قضايي است مضافاً اينكه رويه مذكور مغاير سياست هاي قضاء زدائي مي باشد.
۲-         الزام قيمي كه صلاحيت نامبرده به تاييد رسيده است براي استعفاء و انتصاب قيم جديد و الزام وي براي طرح دعوا يا صدور اجرائيه براي وصول مهريه آن هم با وجود سند رسمي كه مورد تاييد و مصون از ايراد يا تعرض ( با وجود نظارت استصوابي و اطلاعي مدعي العموم ) مي باشد برخلاف غبطه و منافع و مصالح محجور يا صغار بوده و صرفاً باعث تحميل هزينه ها و خسارات دادرسي و حق الوكاله و نيم عشر اجرايي و نظاير آن مي شود كه اين رويه با اصول حقوقي و قضايي سازگار نمي باشد .

۳-        حسب مدلول و مفاد مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ قانون مدني اداره اموال صغار بر عهده قيم بوده و كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي محجور يا صغير با قيم است بنابراين قيم مي تواند بدون طرح دعوا و با نظارت استصوابي و حتي اطلاعي مدعي العموم نسبت به پرداخت يا خارج كردن مهريه از ماترك اقدام نمايد .

۴-        با تفسير و با وحدت ملاك از مفاد ماده ۱۲۴۱ مي توان استنتاج كرد كه قيم مي تواند بالحاظ غبطه مولي عليه يا قيم و تصويب مدعي العموم و بدون طرح دعوا و يا استعفاء از قيمومت نسبت به وصول مهريه اقدام نمايد .
۵-        بر فرض محال ممكن است استدلال شود كه بر اساس مفاد ماده ۱۲۴۰ قانون مدني قيم نمي تواند به سمت قيمومت طرف معامله با محجور واقع شود ولي در پاسخ به اين ادعا بايد اذعان داشت كه پرداخت مهريه از محل ماترك عرفاً و شرعاً و قانوناً نمي تواند معامله تلقي شود و بلا شك از مصاديق ماده ۱۲۴۰ قانون مدني خروج موضوعي دارد .

پيشنهاد و راه حل :
با توجه به مراتب معنونه و بر اساس مفهوم ومنطوق و مدلول مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ و ۱۲۴۱ قانون مدني و توجهاً به اصل صحت و اصل استصحاب ، چنانچه زوجه به سمت قيمومت منصوب شود و قصد وصول مهريه از محل ماترك را داشته باشد نيازي به اعلام استعفاء ( به عنوان قيم سابق ) و نصب قيم جديد نبوده بالطبع موضوع طرح دعوا يا صدور اجرائيه به طرفيت محجور به نمايندگي قيم جديد نيز منتفي مي باشد و قيم يا زوجه راساً مي تواند با نظارت مدعي العموم نسبت به اخذ مهريه اقدام نمايد بدين ترتيب نه تنها رسميت سند نكاحيه مخدوش نشده است بلكه زوج به حقوق حقه و قانوني خود نيز رسيده است مضافاً اينكه در راستاي حفظ غبطه و صلاح مولي عليه يا محجور از تحميل هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله و نيم عشر اجرائي نيز جلوگيري شده است .

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 21:56  توسط اخگر تقی پور  | 

 وجه التزام در قولنامه‌ها و آراء ونظرات


                                       
چكيده:
وجه التزام، مبلغي است كه طرفين قرارداد، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و يا تاخير انجام تعهد، در خصوص آن توافق كرده‌اند. اين خسارت يا بدل از اصل تعهد است و عنوان خسارت عدم انجام تعهد را دارد و يا آن كه جانشين اصل تعهد نيست و مانع از مطالبه همزمان اصل تعهد و اجراي قرارداد نمي‌گردد و خسارت تاخير انجام تعهد نام دارد.
اين كه وجه التزام كدام يك از اين دو چهره را دارد و در هر فرض واجد چه آثاري است و از آن مهمتر قيد چنين خسارتي در قرارداد به معني آزادي متعهد است يا اختيار متعهدله، هم در ميان حقوق دانان و هم در رويه قضائي همواره محل بحث و نزاع بوده و آراء و نظرات مخالف و معارضي هم در اين خصوص صادر شده است كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد و به نقد گذاشته مي‌شود.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه هدف از گزينش اين تحقيق، اهميت عملي آن و اختلاف موجود در رويه قضائي و تشتت آراء در اين خصوص مي‌باشد، كه ايجاب مي‌نمايد موضوع به بحث گذاشته شود.
واژگان كليدي: وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد، خسارت تاخير انجام تعهد.
خسارات پيش بيني شده(وجه التزام)
تعريف وجه التزام:
وجه التزام، خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير اجراي آن است كه توسط طرفين قرارداد به طور مقطوع معين شده است. تعيين خسارت، معمولا به صورت شرط در همان قرارداد آورده مي‌شود، ولي هيچ مانعي ندارد كه در قرارداد جداگانه صورت پذيرد، يا در الحاقيه قرارداد اصلي بيايد ، بدين ترتيب: وجه التزام، مبلغي است كه به منظور جبران خسارت پيش بيني مي‌شود و ارزيابي قراردادي خسارت است.
ماده۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، تبصره ماده۳۴ ق.ث، مواد۱۰، ۲۳۰ و ۵۰۹ قانون مدني، ماده۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده۳۸۶ قانون تجارت كه اشعار مي‌دارد:« اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسوول قيمت آن خواهد بود... قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كل مال التجاره معين نمايد»؛ و بسياري مواد پراكنده ديگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ويژه ماده۲۳۰ ق.م. كه مقرر مي‌دارد:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده محكوم كند.»
بدين ترتيب ترديدي در صحت شرط مورد بحث نمي‌توان داشت، با اين حال گاه اين سوال پيش مي‌آيد كه با توجه به غيرشرعي اعلام شدن خسارت تاخير تاديه از طرف شوراي نگهبان، وجه التزام، به ويژه آن جا كه خسارتي بيشتر از آنچه ممكن است به متعامل زيان ديده وارد شده باشد مقرر مي‌دارد، مشروع است يا خير؛ كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي سابق در پاسخ به دو استفتاء مختلف بر مشروع بودن اين شرط و خسارت توافق شده، تاكيد كرد. با توجه به احتياطي كه كميسيون مذكور در رعايت جانب شرع داشت، به نحوي كه در پاره‌اي موارد با وجود اقوال ديگر در فقه با تبعيت از نظر مشهور فقها موارد ارجاع شده را غير شرعي اعلام مي‌نمود، به نظر مي‌رسد مشروعيت وجه التزام اتفاقي فقها باشد.
استفتاء نخست چنين است: آيا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم الوفاء است؟ كميسيون مذكور در مورخ ۲۶/۷/۶۲ چنين پاسخ داده است:« به طور كلي در فرض مسئله و نظائر آن چنانچه از محتويات و مراتب مذكور ومسطوره در مستندات، آنچه كه طرفين به عنوان قولنامه ارائه مي‌نمايند يا از ادله و قرائن خارجي ديگر يا از اقرار واعتراف صريح يا ضمني طرفين مستفاد گردد، كه موضوع مستند و به هنگام تنظيم و تحرير آن داراي اركان و شرايط صحت معامله خريد و فروش بوده و طرفين هم در آن زمان قاصد خريد و فروش ونقل و انتقال بوده‌اند، در اين صورت، شرايط و تعهدات مشروعه مذكور و از جمله وجه التزام تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم الوفا است و در غير اين صورت تعهدات موثر در الزام نخواهد بود، علي هذا، اخذ وجه التزام تخلف مندرج در سند قولنامه‌اي كه به صورت مبايعه نامه است يا اخذ مابه ازاء آن، حسب مورد بلااشكال است و ماده ۲۳۰ ق.م. هم مشعر بر همين معني است» و در دومين اظهارنظر در تاريخ ۱۱/۸/۱۳۶۲ پاسخ كميسيون اين گونه بود: «اگر شرط در چنين معامله‌اي شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارات تاديه نمايد، مطالبه وجه چنين تخلفي با توجه به ماده۲۳۰ ق.م. بلااشكال است» .
در صحت وجه التزام از نظر حقوق اسلام همچنين مي‌توان به پذيرش بيع العربون استناد كرد كه، اين بيع در واقع وعده بيع همراه با وجه التزام است، به اين صورت كه شخصي كالايي را مي‌خرد و مبلغي رابه عنوان بخشي از ثمن مي‌پردازد، كه اگر متاع مزبور مورد پسند واقع شد، آن مبلغ جزء ثمن معامله محسوب گردد و بقيه آن پرداخت شود، و گرنه آن مبلغ داده شده مال بايع باشد. بي مناسبت نيست در اينجا به پرسش و پاسخي از مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائي به عنوان دليل صحت وجه التزام از نظر حقوق اسلام اشاره كنيم. از ايشان سوال شد:« ضمن عقد لازمي شرط مي كنند كه هرگاه مستحق للغير درآيد مبيعي كه در عقد به او منتقل شده، الي ۵۰ سال، ۵۰ تومان مشغول الذمه باشد از براي مشتري و مجانا به او بدهد، آيا با ظهور استحقاق غير، مشروط عليه مشغول الذمه مي‌شود يا خير؟جواب، بلي، ظاهر صحت شرط مذكور است» . بنابراين با توجه به مواد مورد اشاره و عدم وجود تصريحي بر بطلان شرط مذكور، در شرع و قانون، ترديدي در صحت شرط مربوط به وجه التزام با تعيين خسارت باقي نمي‌ماند.

ويژگي‌هاي وجه التزام مقرر قراردادي:
پس از آن كه دانستيم وجه التزام همان خسارت قراردادي است، جهاتي كه در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت مي‌بايد مدنظر قرارگيرد توضيح داده مي‌شود تا از صدور آراء اشتباه موجب تضييع حقوق اصحاب دعوي اجتناب گردد.

۱-مقطوع بودن وجه التزام:
وجه التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير اجراي آن است. در حقوق ما هرچند كه مبلغ وجه التزام با خسارات واقعي نامتناسب باشد، باز هم دادرس حق تعديل آن را ندارد و نمي‌تواند در شرايط قرارداد كه به منزله قانون طرفين است، دخل و تصرف نمايد. اين معني به روشني از ماده۲۳۰ ق.م. بر مي‌آيد، جايي كه قانون‌گذار به صراحت مقرر مي‌دارد:«.. حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند». مقطوع بودن خسارت در قولنامه‌ها واجد اين حسن براي خريدار است كه با تعيين مبلغي بيشتر از خسارت احتمالي ناشي از نقض عهد توسط متعهد يا فروشنده، تا اندازه‌اي بيم عدم انجام تعهد و يا انتقال مورد تعهد به غير از سوي او را منتفي مي‌سازد. اين شرط كيفري يا« كيفر مدني» دست آويزي است كه به ناچار خريدار به آن متوسل مي‌شود تا اجراي پيمان راتضمين كند. بنابراين، در فرضي كه طي قولنامه‌اي شرط شده است در صورت امتناع متعهد از انتقال مورد تعهد و يا انتقال موضوع قرارداد به غير، ملزم به پرداخت دو برابر ارزش روز مال موضوع قرارداد باشد، ترديدي در صحت چنين شرطي وجود ندارد. با اين حال، در پاره‌اي قوانين بيگانه همچون قانون مدني كشورهاي سوئيس و آلمان به دادگاه اجازه داده شده است، تناسب اين وجه با خسارت واقع ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير انجام تعهد را مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم آن را تعديل نمايد. در حقوق فرانسه ماده۱۱۵۲ قانون مدني اين كشور مقرر مي‌دارد:« هرگاه به موجب قرارداد مقرر شده باشد كسي كه از اجراي قرارداد امتناع مي‌كند مبلغي را به عنوان خسارت پرداخت كند، او را به بيشتر يا كمتر نمي‌توان محكوم كرد».
با اين حال قانون نهم ژوييه ۱۹۵۷ در تعديل حكم مذكور اشعار داشت:«مع هذا قاضي حق تقليل يا ازدياد وجه التزام مورد توافق، اگر به طور آشكارا مبالغه آميز يا مسخره باشد، را دارد» .
ملاحظه مي‌شود كه در اين ماده فقط در صورتي به قاضي حق تعديل داده شده است كه، وجه التزام را آشكارا مبالغه آميز و از حد متعارف خارج بيابد، يا اين‌كه جنبه غيرواقعي و ناباورانه داشته باشد. در حقوق انگلستان نيز دادگاهها از اجراي شرط متضمن غرامت غير متناسب با خسارت واقعي وارد شده، خودداري مي‌كنند و اجازه تعديل آن را براي خود نگاه مي‌دارند. در حقوق كشورهاي عربي هم غالبا وجه التزام، مبلغ مقطوع قراردادي محسوب شده و تحت عنوان:« البند الجزائي» يا« شرط تهديدي» مطرح شده است.
و اما در سيستم حقوقي ايران حتي اگر مبلغ وجه التزام به طور مقطوع تعيين شده باشد، لازم است پاره‌اي نكات و ملاحظات به شرح ذيل كه موجب تعديل حكم مي‌گردد در نظر گرفته شود.
۱- در فرضي كه مبلغ وجه التزام مقرر در قولنامه چندان با ميزان خسارت واقعي نامتناسب باشد كه بي معني جلوه كند، به جهت فقدان قصد و اراده واقعي شرط مذكور اعتبار خود را از دست مي‌دهد و متعهدله از باب قواعد عام مي‌تواند جبران خسارت خود را بخواهد.
۲-در مواردي كه بخشي از قرارداد انجام شده و آن بخش براي طلبكار مطلوب مستقل باشد، دادرس مي‌تواند به نسبت قسمتي از تعهد كه انجام شده، وجه التزام را تعديل كند. براي مثال، در فرضي كه وعده فروش ده اتومبيل داده شده كه پنج عدد آن ظرف مهلت مقرر تحويل و تمليك گرديده است، دادگاه مي‌تواند به نسبت،۵۰ درصد از وجه التزام را كاسته و آن را از كل مبلغ تعيين شده كسر نمايد.
۳-در فرضي كه خود قرارداد به جهتي از جهات قانوني باطل باشد، وجه التزام مربوط به خسارت تاخير انجام تعهد يا عدم انجام تعهد نيز به تبع قرارداد، باطل خواهد بود.( اذا بطل البيع بطل مافي ضمن) ماده۲۴۶ ق.م. كه اشعار مي‌دارد:« در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده است نيز باطل مي‌باشد.»؛ مويد همين معنا است، بدين ترتيب با بطلان عقد، وجه التزام نيز منتفي مي‌گردد. البته بايد توجه داشت، در فرضي كه خسارتي به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع يا ثمن عين خارجي پيش بيني شده باشد، بطلان قرارداد، بطلان شرط را در پي ندارد. زيرا، طرفين خود از پيش در فرض بطلان به تعيين ميزان خسارت و مسووليت پرداخته‌اند.
۲-تعيين وجه التزام مانع مطالبه تعهد اصلي نيست:
وجه التزام اصولا مانعي براي مطالبه تعهد اصلي نيست و متعهد له مختار است كه از مطالبه خسارت صرف نظر كرده و اجراي تعهد را بخواهد. زيرا، وجه التزام تعهد تبعي و فرعي است و تعيين مبلغي به عنوان خسارت نمي‌تواند خللي به نيروي الزام آور عقد وارد كند. بدين ترتيب نه مديون مي‌تواند درحالي كه اجراي اصل تعهد ممكن است طلبكار را مجبور به قبول وجه التزام نمايد و نه طلبكار مي‌تواند در حالي كه بدهكار به تعهد اصلي خود وفا نمي‌كند از آن بگذرد و وجه التزام را بخواهد. مگر آن كه به موجب قرارداد صراحتاً چنين اختياري به هر دو طرف يا يكي از طرفين قرارداد داده شده باشد. در ادامه، در بحث معني وجه التزام در اين خصوص بيشتر توضيح داده خواهد شد.
انواع وجه التزام:
خسارت توافق شده در قرارداد حسب مورد ممكن است دو چهره داشته باشد يا بدل از تعهد و جانشين آن و عنوان خسارت عدم انجام تعهد را داشته باشد و يا به عنوان خسارت تاخير انجام تعهد در قرارداد پيش بيني و مقرر شده باشد. در مواد۷۲۷ و ۷۲۸ ق.آ.د.م. سابق، خسارت ناشي از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشي از تاخير انجام تعهد مقرر شده بود.
هر دو خسارت ناشي از پيمان شكني است. با اين تفاوت كه، در اولي انجام تعهد به طور كلي منتفي شده و در دومي اجراي اصل تعهد منتفي نشده و تنها بخشي از آنچه مطلوب و مورد نظر بوده، يعني انجام تعهد در موعد مقرر، از دست رفته است. مطالبه هر يك از اين دو خسارت شرايط ويژه‌اي دارد كه دادرس دادگاه در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت قراردادي(وجه التزام) مي‌بايست به آن توجه كند.
خسارت عدم انجام تعهد را با درخواست اجراي تعهد نمي‌توان خواست: يعني طلبكار حق ندارد هم از مديون اجراي قرارداد را بخواهد؛ مانند انتقال مال موضوع تعهد و هم پرداخت مبلغ توافق شده در فرض عدم انتقال اين مال را. به قول استاد دكتر جعفري لنگرودي جمع بين اخذ خسارت(خسارت عدم انجام تعهد) و انجام تعهد ممنوع بوده و از اغلاط مشهور است.
در مقابل، اگر خسارت توافق شده از نوع خسارت تاخير تاديه يا تاخير انجام تعهد باشد، مطالبه آن با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد. اصل تعهد مطلوبي است كه از دست نرفته و به قوت خود باقي است. انجام آن در موعد مقرر قراردادي، مطلوب ديگري بوده است كه از دسته رفته و در عوض آن خسارت محل بحث مطالبه مي‌گردد. بدين ترتيب، اگر مالكي تعهد به فروش زمين خود بكند و در قولنامه شرط شود كه در صورت عدم انجام تعهد، مبلغي به عنوان وجه التزام بپردازد، طرف قرارداد نمي‌تواند الزام او را به انتقال زمين و تاديه وجه التزام بخواهد. ولي اگر در همين قولنامه چنين شرط شود كه فروشنده براي هر روز تاخير مبلغ ده هزار تومان بپردازد، مطالبه اين خسارت منافاتي با درخواست الزام متعهد به انتقال زمين ندارد.
مطلب قابل توجه ديگر آن كه، خسارت عدم انجام تعهد را در صورتي مي‌توان مطالبه كرد كه اصل تعهد قابل اجرا نباشد و به جهت انقضاء مهلت مقرر و يا تلف مال موضوع وعده، اجراي قرارداد منتفي گرديده باشد، در حالي كه خسارت تاخير را صرفاً در جايي مي‌توان مطالبه كرد كه اصل تعهد باقي و قابل اجرا باشد.
بنابراين بسيار مهم است كه در دعاوي مطالبه وجه التزام و همزمان اجراي اصل تعهد، قاضي دادگاه ماهيت وجه التزام محل بحث را از حيث نوع آن به شرحي كه گذشت تشخيص داده و تعيين كند. در قالب موارد اين تشخيص به سهولت از مقايسه صورت مسئله انجام مي‌پذيرد. مانند اين كه در قرارداد مدت معيني براي تنظيم سند و تحويل ملك مورد معامله تعيين شده و مقرر گرديده باشد كه در ازاء هر روز يا هر ماه تاخير فلان مبلغ خسارت پرداخت شود. اين خسارت به روشني خسارت تاخير انجام تعهد مي‌باشد و در جايي كه آمده است: چنانچه تعهد نتواند سند ملك مورد معامله را به نام خريدار نمايد علاوه بر استرداد ثمن، فلان مبلغ را نيز به عنوان خسارت بپردازد، اين خسارت، خسارت عدم انجام تعهد محسوب مي‌شود. با اين حال گاه اين تميز دشوار مي‌گردد كه نيازمند تحقيق بيشتر و احراز قصد مشترك طرفين مي‌باشد.
به هر حال به نظر نگارنده در اين مقام مي‌بايست به تناسب مبلغ خسارت و ارزش مال موضوع قرارداد توجه كرد. در صورتي كه اين مبلغ به ميزان مال موضوع قرارداد و يا بيشتر از آن باشد، خسارت عدم انجام تعهد تلقي مي‌گردد و در صورتي كه در مقابل ارزش مال موضوع بحث، كم و ناچيز باشد، خسارت تاخير انجام تعهد محسوب مي‌گردد و سرانجام در صورتي كه از اين ضابطه نيز نتوان سود جست، خسارت را مي‌بايست خسارت تاخير انجام تعهد تلقي كرد و اجراي اصل تعهد را منتفي شده ندانست، چه، استصحاب بقاء تعهد و اصل لزوم قراردادها مويد بقاء تعهد و الزام طرفين به اجراي آن مي‌باشد.
آيا وجه التزام، متعهد له را از اثبات ورود خسارت معاف مي‌كند؟
به نظر نويسندگان حقوقي ايران تعيين وجه التزام طلبكار را از اثبات ورود خسارت معاف مي‌كند و كافي است طلبكار ثابت كند مديون به تعهد خود عمل نكرده و يا در اجراي آن تاخير نموده تا در فرض عدم دخالت قوه قاهره، بتواند در دعواي مطالبه وجه التزام حاكم شده و به نتيجه برسد. اين عبارت مشهور است:« تعيين وجه التزام طلبكار را از اثبات ورود خسارت و دادرسي مربوط به تعيين آن بي نياز مي‌كند: فرض مي‌شود كه خسارت وارد آمده و ميزان آن همان است كه در شرط مقرر شده است».
در مقابل مي‌توان گفت: وجه التزام چيزي جز خسارت مقرر قراردادي نيست كه در خصوص ميزان آن از پيش توافق شده است. اصل اين است كه مدعي ثابت كند كه به او خسارت وارد شده، كه در صورت اثبات اين مقدمه، كه در ماده ۷۲۸ قانون آئين دادرسي مدني سابق (كه چون مطلبي موافق اصول حقوقي را مقرر مي‌دارد، صرف نظر از نسخ يا عدم نسخ آن، قاعده‌اي را مقرر مي‌دارد كه به قوت خود باقي است) براي وصول خسارت لازم دانسته شده است. وجه التزام، دادرس را از تحقيق درخصوص ميزان خسارت معاف مي‌كند. ولي اگر نتواند ورود خسارت را ثابت كند، چون زياني نديده، صدور حكم به جبران خسارت با منطق حقوق و عدالت سازگار نيست. البته بايد حق داد كه تعيين وجه التزام، اماره ورود خسارت در فرض عدم انجام تعهد به مشروط له است، و بار اثبات عدم ورود خسارت بر عهده متعهد قرار مي‌گيرد، كه اگر آن را ثابت كرد، حكم به پرداخت وجه التزام صحيح نخواهد بود.
با يك مثال موضوع روشن‌تر مي‌گردد: فرض كنيم وعده فروش زميني از قرار هر متر مربع ۲۰ هزارتومان داده شده و مقرر گرديده است كه طرفين قرارداد يعني خريدار و فروشنده در روز معيني در دفتر اسناد رسمي حاضر شده و ضمن پرداخت تمامي ثمن از سوي خريدار، مورد معامله رسماً به وي انتقال يابد. در ضمن قرارداد به عنوان وجه التزام شرط شده است كه طرف ممتنع مبلغ معيني به عنوان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد. با اين توضيح، اگر خريدار نتواند در اين فاصله ثمن را تهيه كرده و در دفتر اسناد رسمي، به هنگام به فروشنده پرداخت نمايد، در فرضي كه در اين فاصله زماني، زمين موضوع قرارداد سه برابر افزايش قيمت يافته باشد، عدم انجام تعهد از ناحيه خريدار نه تنها براي فروشنده ايجاد ضرر نكرده، كه سبب خير و بركت او نيز شده است. چه، ناگزير از انتقال مال خويش به يك سوم قيمت نمي‌باشد. با اين وصف آيا عادلانه است كه فروشنده كه زياني متحمل نشده و سود هم برده، مبلغي را نيز به عنوان خسارت دريافت كند؟
در مقام قضاوت ميان اين دو نظر بايد گفت: حسن تعيين وجه التزام در قراردادها اين است كه دادگاه را از ورود ماهوي به موضوع ورود خسارت معاف مي‌كند و تخلف هر يك از طرفين اماره خلاف ناپذير ورود خسارت است. قصد مشترك طرفين اين بوده است كه در هر حال، حتي در فرضي كه خسارتي نيز وارد نشده باشد، اين مبلغ پرداخت مي‌شود. رويه قضايي قاطع است و ترديدي در اين كه خوانده نيازي نيست عدم ورود خسارت را ثابت نمايد ندارد.
وجه التزام وآزادي متعهد يا اختيار متعهد له:
سوال مهمي كه تعيين وجه التزام در قالب خسارت عدم انجام تعهد در قولنامه‌ها، به عنوان يك شرط شايع، به ذهن متبادر مي‌كند، اين است كه هرگاه طرفين قرارداد مبلغي را به اين عنوان معين نموده باشند، آيا قيد وجه التزام به اين معناست كه متخلف با پرداخت آن ديگر التزامي به انجام معامله ندارد و شانه از بار تعهد خالي مي‌كند، يا اين كه هدف از تعيين وجه التزام اين است كه در فرض امتناع وي از انجام تعهد، مشروط له در مطالبه اين وجه يا درخواست اجبار طرف خود به انجام بيع آزاد باشد و بتواند به اختيار، يكي از اين دو را انتخاب نمايد؟ در پاسخ به اين سوال مهم رويه قضائي موضع واحدي ندارد و به شدت دچار تحير و سرگرداني است، پاره‌اي چنين اعتقاد دارند كه وقتي وجه التزامي براي عدم انجام تعهد معين شده باشد، به هر لفظي كه قرار داده شود (انصراف- تخلف- فسخ...) تعهد اصلي از بين مي‌رود و متعهدله را حقي نيست جز مطالبه وجه التزام چه، طرفين چنين خواسته‌اند و اراده ايشان بر اين امر تعلق گرفته است كه متعهد با پرداخت وجه التزام بتواندتعهد ناشي از قرارداد را انجام ندهد.
آنچه در قانون مدني فرانسه، سوئيس و پاره‌اي قوانين ديگر نيز آمده مشعر بر همين معناست.
نظرات و آراء متعددي بر اين مبنا صادر شده است كه از جمله مي‌توان به نظريه كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي وزارت دادگستري اشاره كرد. اين كميسيون در پاسخ به اين سوال كه:« قولنامه‌اي مبني بر معامله ملك ثبت شده تنظيم گرديده و طرفين با تعيين وجه التزام تعهد نموده‌اند كه در دفترخانه معين حاضر شده و سند رسمي تنظيم نمايد، چنانچه يكي از طرفين قرارداد از انجام تعهد خودداري نمايد، طرف ديگر مي‌تواند از دادگاه الزام او را به تنظيم سند رسمي بخواهد، يا خير؟ چنين اظهار نظر نموده است:« با عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه و انتقال رسمي ملك در موعد مقرر، متعهدله فقط حق دارد وجه التزام را كه خسارت مقطوع و قراردادي عدم انجام تعهد است از متعهد مطالبه كند ودر اين حال الزام متعهد به انتقال ملك موردي نخواهد داشت».
راي اصراري شماره۲۶ مورخ ۹/۸/۱۳۷۴ كه صراحتا بر اين معنا دلالت دارد كه اختيار انصراف از معامله كه در قراردادي تنظيمي ميان اشخاص آورده مي‌شود، به معني خيار شرط است، نيز بر اساس همين طرز تفكر و تلقي صادر شده است.
در مقابل اين نظر، گروه ديگر معتقدند كه قيد وجه التزام در چنين قراردادهائي آزادي متعهد در نقض عهد و برهم زدن قرارداد را در پي ندارد؛ به عنوان شرط تحكيم قرارداد و لزوم اجراي آن تلقي مي‌گردد. زيرا، وجه التزام چيزي جز خسارت عدم انجام تعهد كه طرفين درباره ميزان آن از پيش به توافق رسيده‌اند نيست و چون اصل اين است كه طلبكار را نمي‌توان در صورت عدم انجام تعهد تنها به گرفتن خسارت مجبور كرد، با بقاء اصل تعهد و امكان اجراي آن، مكلف نمودن طلبكار به دريافت وجه التزام صحيح نيست. استدلال ديگر اين گروه از حقوق‌دانان و نويسندگان اين است كه قيد وجه التزام و دادن بيعانه در قراردادهاي مقدماتي بيع، در ديد عرف نشانه استوار بودن بر عهد پيمان و تاكيد بر لزوم عقد است، نه خيار شرط. به اين معنا كه اگر وجه التزامي در قرارداد آورده مي‌شود، براي آن است كه دست متعهد در نقض عهد بسته باشد، نه اين كه بتواند هر لحظه با پرداخت اين مبلغ، قرارداد را فسخ كند. مطلب مهم ديگر آن كه تلقي وجه التزام به عنوان شرط فسخ منافي اصل لزوم قراردادها و ثبات آن و به گونه‌اي بر هم زننده نظم اقتصادي است. چنين تعبيري، اين نتيجه اشتباه را در پي خواهد داشت كه تعهد از ابتدا چهره مردد مي‌يابد و شرط منافي عقد و در تعارض با آن قرار مي‌گيرد. به اين معنا كه متعاقدين به موجب عقد چيزي را خواسته‌اند (اجراي اصل تعهد) كه به موجب شرط امكان اجراي آن را منتفي كرده‌اند.
راي شماره ۲۵۴۴ مورخ ۱۲/۸/۲۱ صادره از شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه اشعار مي‌دارد:« اگر طرفين مقرر دارند كه در مدت معيني در دفترخانه رسمي براي تنظيم سند حاضر شوند و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنان، متخلف مبلغي به ديگري بدهد، تعيين اين وجه التزام مانع اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهد بود.» و نظريه شماره ۶۸۸/۷- ۳/۲/۷۶ اداره حقوقي وزارت دادگستري مبني بر اين‌كه: «صرف وجود وجه التزام كافي براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت آن نيست.» بر همين مبنا صادر شده است. همچنين راي اصراري شماره۱۱ مورخ ۳/۳/۵۲ و پاره‌اي آراء ديگر مبتني بر همين نظر است.
نقد نظرات و نتيجه گيري:
در تاييد نظري كه در فرض قيد وجه التزام در قرارداد به متعهد اختيار فسخ قرارداد را مي‌دهد مي‌توان گفت: ظاهر اين گونه شروط، اگر انصاف دهيم، حكايت از اختيار طرفين در بر هم زدن قرارداد دارد. براي مثال، در فرم نسبتاً واحد و مشابه مربوط به درج شرط محل بحث مي‌بينيم كه چنين قيد مي‌شود:«... هريك از طرفين كه پشيمان شود بايد مبلغ....... تومان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد و كميسيون بنگاه را هم بپردازد...» همچنين با پرداخت اين مبلغ، مطابق اصول برائت و عدم، ذمه متعهد بري شده محسوب مي‌شود و محكوم نمودن وي به اجراي اصل تعهد صحيح به نظر نمي‌رسد.
در مقابل در تاييد نظر مخالف بايد گفت: اشخاصي كه اقدام به تنظيم مبايعه نامه عادي مي‌كنند، بدون داشتن دانش و تخصص حقوقي، قصد آن دارند كه معامله انجام شود و استواري بيشتري پيدا كند. آنچه شرط شده از جهت احتياط و ناظر به فرضي است كه عدم اجراي قرارداد منتسب به يكي از آنها باشد. كه در اين فرض، متعهد له اختيار داشته باشد كه اجراي اصل تعهد، يا مطالبه مبلغ خسارت را بخواهد. پرداخت بدل فرع و استثناء بر اصل است و مانع اجراي تعهد اصلي نمي‌شود، و همچنان كه مالك را نمي‌توان مجبور كرد كه با بقاء مالش و امكان استرداد آن، بدل دريافت نمايد.(ماده۳۱۱ ق.م.) طلبكار را نيز نمي‌توان با وجود امكان اجراي اصل تعهد به دريافت بدل آن مجبور كرد. اصل لزوم قراردادها و استثنائي بودن امكان فسخ آن نيز مويد ديگري بر صحت اين نظر است. ماده۳۹ آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سال ۱۳۵۵ نيز بر اختيار متعهدله تاكيد دارد. در اين ماده مي‌خوانيم:« هرگاه در سند براي تاخير انجام تعهد وجه التزام معين شده باشد. مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي‌باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد، متعهدله فقط مي‌تواند يكي از آن دو را مطالبه نمايد.»
بنابراين، بايد به گروهي پيوست كه هدف از قيد وجه التزام را آزادي مشروط له در خواستن اين وجه يا درخواست اجبار طرف خود به انجام بيع مي‌دانند. با اين وجود در موردي كه از عبارات مذكور در قرارداد يا اوضاع و احوال حاكم بر آن و يا داوري عرف در معامله خاص، چنين برآيد كه قصد طرفين اين بوده است كه اجراي اصل تعهد يا پرداخت وجه التزام در اختيار متعهد باشد، به مفاد قرارداد و قصد مشترك طرفين بايد احترام گذاشت.
براي مثال، در قراردادي ممكن است چنين شرط شده باشد:«... هر يك از طرفين كه از معامله پشيمان شود مي‌تواند با پرداخت ده ميليون تومان خسارت، قرارداد را فسخ كند و به غير از اين مورد، قرارداد به جهت ديگري قابل فسخ نمي‌باشد...»
اين شرط به صراحت و روشني مشعر به اين معني است كه هريك از طرفين قرارداد حق فسخ قرارداد و برهم زدن آن را با پرداخت مبلغ ده ميليون تومان دارد. هر تعبير ديگري كه دادگاه از اراده‌هاي ايشان بكند به حكم ماده۳۷۴ ق.آ.د.م از موجبات نقض حكم در مرجع عالي‌تر خواهد بود.
همچنين در قراردادهاي پيش فروش اتومبيل خارجي كه مي‌بايست پس از وارد كردن و پرداخت هزينه‌ها و مخارج متعلقه قانوني تحويل مشتري گردد؛ مرسوم است كه قيد مي‌شود، فروشنده با اعلام اين كه امكان ورود و ترخيص و تحويل خودرو منتفي گرديده و ضمن استرداد بيعانه پرداختي، ديگر مسووليتي در مقابل خريدار ندارد و خريدار حق هيچ گونه اعتراض و ادعائي نخواهد داشت و شروط و قراردادهاي مشابه ديگر.
با اين حال، آنچه بايد دانست و به آن توجه داشت، استثنائي و نيازمند دليل بودن امكان عدول از قراردادها و برهم زدن آن با پرداخت خسارت و وجه التزام است، و حكم همان است كه گفتيم يعني، تعيين وجه التزام امكان مطالبه اصل تعهد را از بين نمي‌برد.
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 21:56  توسط اخگر تقی پور  | 

احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى

1 - تعمیرات مستأجر در عین مستأجره بدون اذن مالك
مستأجر، بدون اذن مالك نمى‏تواند در عین مستأجره تعمیراتى انجام دهد. زیرا عمل او از مصادیق تصرف در مال غیر بدون اذن مالك به شمار مى‏آید و غیر قانونى است. چنان‏چه مستأجر تعمیراتى انجام دهد، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. چرا كه عمل او مانند عمل غاصب مى‏باشد و عمل غاصب از نظر قانون ارزش و احترامى ندارد. از این رو قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتى نماید، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت».
حتى اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط شود كه تعمیرات عین مستأجره را انجام دهد و مستأجر بدون اذن موجر، خود به تعمیرات لازم بپردازد، حق مطالبه قیمت آن را ندارد. حكم شماره 268 شعبه هشتم دیوان‏عالى كشور، مورخ 1328/2/6 در این زمینه تصریح مى‏كند:
«به موجب ماده 502 ق.م. اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتى كند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد و شرط شدن تعمیرات بر عهده موجر، دلالت بر مجاز بودن مستأجر در تعمیرات ندارد و اساساً، این شرط بر حسب ماده 468 قانون مزبور در كلیه موارد اجاره‏ها مقرر است».
با این حال، اگر آن‏چه مستأجر افزوده است، همانند نرده و پنجره موجود بوده و بتوان آن را جدا كرد، مستأجر مى‏تواند آن را با خود ببرد. زیرا مالكیت او نسبت به اموالى كه افزوده هنوز باقى است. هم‏چنین مالك مى‏تواند بردن آنها را از مستأجر بخواهد.
مستأجر، نمى‏تواند بدون اذن موجر در خانه یا زمینى كه اجاره كرده است، ساختمان بسازد یا درخت بكارد. زیرا او باید از عین مستأجره به همان وضعیتى كه اجاره نموده، استیفاى منفعت نماید. در صورتى كه مستأجر چنین اقدامى نماید، موجر مى‏تواند او را مجبور كند كه عین مستأجره را به حالت اول درآورد. زیرا چنان‏كه گذشت چنین تصرفى بدون اذن موجر بوده و در حكم غصب است.
مستأجر، مى‏تواند بنایى را كه ساخته خراب كند و یا درخت هایى را كه كاشته، از زمین بیرون آورد، حتى اگر مالك حاضر باشد قیمت آنها را بپردازد، زیرا او مالك مصالحى است كه با آن بنا را ساخته و مالك درختانى است كه در زمین غرس نموده است، و مى‏تواند هرگونه تصرفى در ملك خود بنماید. چنان‏چه در صورت ساختن بنا و غرس اشجار و یا در صورت اقدام به خراب كردن بنا و كندن درختان، نقصى در عین مستأجره پدید آید، مستأجر مسئول خسارت وارده مى‏باشد. این است كه، ماده 503 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«هرگاه، مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینى كه اجاره كرده، وضع بنا یا غرس اشجار كند، هر یك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد، بنا را خراب یا درخت را قطع نماید. در این صورت، اگر در عین مستأجره نقصى حاصل شود برعهده مستأجر است».
2 - تصرفات راهن در رهن
در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى‏گیرد، تا چنان‏چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نكرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا كند. بنابراین راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى نماید كه موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را كاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن كم كند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى كه عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى‏تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه كند و نیز نمى‏تواند بناى خانه مورد رهن را خراب كند یا درختان باغ مورد رهن را قطع كند. قانون مدنى، دراین زمینه تصریح مى‏كند:
«راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى كند كه مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».
در صورتى كه تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این‏گونه تصرفات، ممنوع نمى‏باشد، زیرا حكم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى‏باشد و او خود مى‏تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى‏تواند هر گونه تصرفى كه منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن‏كه براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این‏كه راهن رنگ اطاق‏ها و یا شكل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن‏كه براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این‏كه تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه‏اى تغییر دهد كه موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان‏كه مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و كود بپاشد و در آن كشت كند، و اگر باغ است درختان خشك آن را از زمین بیرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بكارد.
راهن مى‏تواند عین مرهونه را با قید آن‏كه وثیقه دین است، به سببى از اسباب مثل بیع و هبه به دیگرى انتقال دهد. زیرا این انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمى‏آورد و مانند آن است كه مال شخص ثالث نزد داین رهن باشد. هم‏چنین راهن مى‏تواند هر تصرفى در منافع عین مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهره‏بردارى كند. زیرا منافع در رهن داخل نمى‏باشد. مثلاً مى‏تواند درخانه‏اى كه به رهن گذارده سكونت كند یا براى چند ماه آن را به دیگرى اجاره دهد، ولى نمى‏تواند آن را براى مدت طولانى كه از ارزش آن بكاهد، به دیگرى اجاره دهد. از این رو، ماده 794ق.م. تصریح مى‏كند:
«راهن مى‏تواند در رهن تغییراتى بدهد یا تصرفات دیگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون این‏كه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع، اجازه با حاكم است».
در صورتى كه راهن بدون اذن مرتهن معامله‏اى انجام دهد كه با حق او منافات داشته باشد، مانند این‏كه راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به سببى از قبیل بیع و صلح به دیگرى انتقال دهد و یا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمى‏باشد و منوط به اجازه مرتهن است، زیرا این معاملات اگر چه توسط مالك انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعایت نشده است در حكم معامله فضولى مى‏باشد.
اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به دیگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه كند، نمى‏توان ادعا نمود كه بیع باطل است، زیرا عمل مرتهن در این مورد در حكم تنفیذ بیع یاد شده مى‏باشد. حكم شماره 1293 شعبه ششم دیوان‏عالى كشور، مورخ 1326/7/29 در این باره مقرر مى‏دارد:
«در صورتى كه راهن ملك خود را به دیگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه نماید، در حقیقت مرتهن امضاى معامله‏اى را كه قبل از انقضاى مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراین، معامله راهن نسبت به ملك مرهون، تصرفى نبوده كه منافى حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده 793 ق.م. در بى اثر بودن معامله (به عنوان این‏كه راهن حق انتقال عین مرهونه را نداشته) صحیح نخواهد بود».
چنان‏چه مرتهن به راهن اذن دهد كه مورد رهن را به سببى از قبیل بیع به دیگرى منتقل نماید و یا بیعى را كه توسط او صورت گرفته، اجازه و تنفیذ كند، بیع صحیح و نافذ است و عقد رهن باطل مى‏شود. پس از بیع، لازم نیست كه راهن، ثمن عین مرهونه را به رهن بگذارد، مگر آن‏كه مرتهن به صورت مشروط اذن داده باشد؛ بدین معنا كه اذن او به فروش رهن، مقید به آن بوده باشد ثمن به عنوان رهن قرار گیرد. بنابراین عقد رهن باطل گردیده و مرتهن حقى نسبت به ثمن عین مرهونه ندارد. حق مرتهن نسبت به رهن، زمانى ساقط مى‏گردد كه‏بیع محقق گردد. مرتهن، مى‏تواند پیش از بیع، از اذن خویش رجوع كند؛ در این صورت راهن نمى‏تواند به فروش رهن اقدام كند.
برخى از فقها، در مسأله مورد بحث تفصیل را برگزیده‏اند. ایشان حكم مزبور را تنها در صورتى جارى مى‏دانند كه دین راهن مؤجَّل بوده و هنوز اجل آن فرا نرسیده باشد، و گرنه در صورتى كه دین او از اول حالّ بوده یا آن‏كه زمان پرداخت آن فرارسیده باشد، معتقدند كه مقتضاى عقد رهن آن است كه مرتهن نسبت به ثمن معامله، صاحب حق باشد. در نتیجه، عوض معامله به جاى عین مرهونه قرار مى‏گیرد.
3 - اذن راهن در فروش رهن
اگر چه مقتضاى عقد رهن آن است كه عین مرهونه وثیقه دین راهن باشد و در صورت تأخیر راهن در پرداخت دین مرتهن بتواند از طریق فروش رهن به طلب خویش دست‏یابد و شرط بر خلاف آن طبق قانونى مدنى باطل مى‏باشد، لیكن مرتهن نمى‏تواند بدون اذن راهن، خود به فروش رهن اقدام كند. بلكه فروش رهن باید توسط راهن یا به اذن او انجام گیرد. ممكن است تصور شود كه چنین بیعى كه بدون اذن راهن صورت گرفته است صحیح باشد، ولى مبیع تا زمانى كه رهن فك نشده است، در حالت رهن باقى مى‏ماند. حكم شماره 3288 دیوانعالى كشور، مورخه 1308/8/27، چنین تصورى را مردود شمرده، اعلام مى‏دارد:
«اگر مرتهن بدون اجازه راهن عین مرهونه را به معرض بیع درآورد، معامله باطل خواهد بود و حكم محكمه در چنین صورتى به این‏كه عین مرهونه مادامى كه رهن فك نشده است به عنوان رهن در ید شخص خریدار بماند، با قانون وفق نمى‏دهد».
در صورتى‏كه دین حال باشد و یا اگر مؤجَّل است، اجل آن فرارسیده باشد، ولى راهن بدون آن‏كه به پرداخت دین خویش اقدام كند، نه خود رهن را بفروشد و نه به مرتهن اذن فروش آن را دهد، مرتهن مى‏تواند به حاكم رجوع نماید. حاكم نیز راهن را به تأدیه دین یا فروش رهن اجبار مى‏كند. ماده 779 ق.م. در این مورد مقرر مى‏دارد:
«هر گاه، مرتهن براى فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اَداى دین حاضر نگردد، مرتهن به حاكم رجوع مى‏نماید تا اجبار به بیع یا اداى دین به نحو دیگر بكند».
اگر مدیون از اجراى حكم امتناع كند و اجبار او ممكن نباشد، رهن از سوى مقامات صالح به فروش مى‏رود و از محل آن طلب مرتهن پرداخت مى‏شود.
با توجه به ماده 777 ق.م. مرتهن در موارد زیر مى‏تواند خود به فروش مال مرهون اقدام كند:
الف - در صورتى‏كه در ضمن عقد رهن یا عقد لازم دیگرى، راهن به مرتهن در فروش عین مرهونه وكالت داده باشد.
ب - چنان‏چه در ضمن عقد رهن یا عقد لازم دیگرى، راهن به مرتهن در فروش رهن اذن داده باشد.
ج - اگر پس ازعقد رهن، راهن به مرتهن در فروش عین مرهونه وكالت یا اذن دهد و تا زمانى كه او به فروش اقدام مى‏كند راهن او را عزل نكرده یا از اذن خویش رجوع نكرده باشد.
ماده 777 ق.م. این گونه مقرر مى‏دارد:
«در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد على‏ حده، ممكن است راهن مرتهن را وكیل كند كه اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننموده، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا كند ونیز ممكن است قرار دهد و كالت مزبور بعد ازفوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود».
اگر مرتهن بدون آن‏كه از طرف راهن براى انجام این امر وكیل یا مأذون باشد، اقدام به فروش عین مرهونه بنماید، معامله فضولى مى‏باشد و راهن مى‏تواند بیع رهن را تنفیذ یا رد كند. در صورتى‏كه راهن بیع مزبور را اجازه كند، به جز آن‏كه طرفین به گونه‏اى دیگر توافق كنند، ثمن به جاى مبیع در رهن قرار مى‏گیرد، زیرا ظاهر فروش عین مرهون از طرف مرتهن و اجازه راهن، توافق در تبدیل مورد رهن مى‏باشد. از این رو پس از انقضاى مدت دین، مرتهن مى‏تواند از محل ثمن، طلب خویش را استیفا كند، اگر چه مورد رهن از جنس دین باشد، زیرا دین كلى فى‏الذمه مى‏باشد، ولى ثمن عین خارجى است.
4 - اذن واهب در قبض عین موهوبه
قبض، از شرایط صحت عقد هبه مى‏باشد. تا زمانى كه عین موهوبه در اختیار متّهب قرار نگیرد، هبه تحقق نمى‏یابد. با این حال برخى از فقیهان، قبض را شرط صحت هبه نمى‏دانند، بلكه آن را شرط لزوم هبه به شمار مى‏آورند. ایشان بر این عقیده‏اند كه با ایجاب و قبول هبه واقع مى‏شود و متّهب، مالك عین موهوبه مى‏گردد، ولى عقد هبه جایز است و واهب مى‏تواند تا زمانى كه عین موهوبه را به متهب تسلیم نكرده است، آن را برهم زند. پس از تحقق قبض، عقد هبه لازم مى‏گردد. قانون مدنى، به پیروى ازقول اول كه نظریه مشهور فقهاى امامیه مى‏باشد، در ماده 798 مقرر مى‏دارد:
«هبه واقع نمى‏شود مگر با قبول وقبض متهب اعم‏ازاین‏كه مباشر قبض خود متّهب باشد، یا وكیل او و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد».
قانون‏گذار، ذیل ماده فوق با عبارت «و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد» به بى اثر بودن قبضى كه بدون اذن واهب انجام گیرد، اشاره مى‏كند. این موضوع به هبه اختصاص ندارد و در تمامى عقودى كه قبض شرط صحت آن است، باید قبض با اذن همراه باشد. اصل، عدم ترتب اثر بر چنین قبضى است كه بدون اذن واهب انجام گرفته است. هم‏چنین استصحاب اقتضا دارد كه عین موهوبه هنوز در ملكیت واهب باشد، به ویژه بنا بر نظریه‏اى كه قبض راشرط صحت هبه مى‏داند.
فقیهان امامیه، بر نقش اذن واهب در قبض عین موهوبه تأكید كرده‏اند و برخى بى‏اثر بودن قبض بدون اذن را امرى اجماعى دانسته‏اند. بنابراین چنان‏چه متّهب بدون اذن واهب عین موهوبه را قبض نماید، هبه تحقق نیافته، واهب مى‏تواند بازگشت آن را بخواهد. پس از آن، واهب هرگاه بخواهد مى‏تواند عین را به متّهب تسلیم كند. زیرا قبض اگر چه قانونى نبوده است، ولى اثر عقد را زایل نمى‏كند و عقد تا قبض محقق شود، یا واهب از هبه رجوع كند، باقى است.
بر طبق نظر قانون مدنى، و با توجه به مبناى آن‏كه نظریه مشهور فقیهان امامیه است، اذن واهب به قبض باید به قصد قبض مورد هبه باشد. بنابراین اگر قبض به صورت مطلق انجام گیرد، هبه تحقق نخواهد یافت. هم‏چنین اگر واهب به قصد امر دیگرى، مانند ودیعه یا عاریه به متهب اذن در قبض مال بدهد، قبض بى‏اثر خواهد بود.
عده‏اى از فقها، ازنظریه مشهور عدول كرده و صرف قبض را حتى اگر بدون اذن واهب انجام گیرد، براى صحت هبه كافى دانسته‏اند. آنان این گونه استدلال مى‏كنند كه: اولاً، اصل، عدم شرطیت اذن مى‏باشد و در امر خلاف اصل نباید از مورد متیقن تجاوز نمود. قدر متیقن در شرط بودن قبض در صحت عقد هبه، رسیدن مال به دست متهب مى‏باشد و آن هم تحقق یافته است.
ثانیاً، آن‏چه كه بر ممنوع بودن قبض بدون اذن دلالت مى‏كند، تنها حكمى تكلیفى است واثر وضعى قبض را زایل نمى‏گرداند.
اگر عین موهوبه پیش از هبه در اختیار متهب باشد، قبض جدید لازم نیست. هم‏چنین براى تحقق هبه گذشتن مدتى كه عرفاً براى قبض لازم است و نیز اذن جدید به متهب در قبض، ضرورتى ندارد؛خواه عین موهوبه به عنوان ودیعه یا عاریه و مانند آن در دست متهب باشد یا آن‏كه متهب آن را غصب كرده باشد. از این رو قانون مدنى مى‏گوید:
«در صورتى‏كه عین موهوبه در يَد متهب باشد، محتاج به قبض نیست».
عده‏اى از فقها، بین موردى كه قبل از عقد متهب مال را به اذن واهب قبض كرده باشد، و بین موردى كه بدون اذن در اختیار گرفته، فرق گذارده، و در مورد اخیر قبض مجدد را لازم مى‏دانند، زیرا در موردى كه متهب بدون اذن واهب، مال راتصرف نموده باشد، مانند مورد غصب، تصرف او قانونى شناخته نمى‏شود.
در صورتى‏كه قبل از قبض عین موهوبه، متهب آن را تلف كند و یا سبب تلف آن شود، هبه باطل مى‏گردد و متهب ضامن بدل آن است. زیرا مال مورد هبه قبل از قبض هنوز در ملكیت واهب است و هر كس مال دیگرى را تلف كند باید بدل آن را بدهد و نمى‏توان تلف مال را قبض مال موهوب دانست. زیرا قبض باید به اذن واهب انجام شود. در صورتى كه واهب به متهب اذن دهد كه مورد هبه را تلف نماید و یا سبب تلف آن گردد، اتلاف مال، قبض شناخته مى‏شود.
طبق ماده 802 ق.م:
«اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت كند هبه باطل مى‏شود».
بنابراین ورثه در قبض قائم مقام مورث خود نمى‏شوند. چنان‏چه آنان بخواهند آن مال را به كسى كه مورث هبه نموده بود هبه كنند، باید عقد جدیدى منعقد نمایند. ماده مزبور مطلق مى‏باشد، از این رو به نظر مى‏رسد موردى را هم كه واهب پس از اذن به قبض و پیش از انجام قبض، فوت كند در بر مى‏گیرد.
5 - ضمانت با اذن مدیون
عقد ضمان، مبتنى برانتقال دین است و در اثر آن تعهد مدیون به ذمه ضامن منتقل شده، مدیون اصلى برىّ‏الذمه مى‏گردد. طبق ماده 698 ق.م.:
«بعد ازاین‏كه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون‏عنه برىّ و ذمه ضامن به مضمون‏له مشغول مى‏شود».
اما آیا در اثر ضمان مضمون‏عنه در برابر ضامن متعهد مى‏گردد و در نتیجه ضامن مى‏تواند به مضمون عنه رجوع كند؟
در فقه امامیه، اصل بر آن است كه با ضمان، مضمون عنه به ضامن مدیون نشود.تنها در صورتى مضمون‏عنه در برابر ضامن مدیون مى‏گردد كه ضمان به اذن او انجام گرفته باشد. بنابراین هرگاه مدیون به ضمان اذن نداده باشد، ضمانت تبرعى محسوب مى‏گردد. در قانون مدنى، به صراحت این اصل ذكر نشده است، ولى مى‏توان آن را از نحوه بیان ماده 267 دریافت:
«... كسى كه دین دیگرى را ادا مى‏كند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
ناگفته نماند كه ملاك در مدیون شدن مضمون‏عنه به ضامن، اذن به ضمان مى‏باشد نه اذن به تأدیه دین. بنابراین در صورتى‏كه ضمان تبرعى تحقق یافت، اذن مضمون‏عنه به ضامن در تأدیه، هیچ‏گونه تأثیرى در مدیون بودن او نخواهد داشت، زیرا همان‏گونه كه گذشت،با ضمان دین به ذمه ضامن منتقل مى‏شود و چنان‏چه بدون اذن مدیون انجام گیرد، او در برابر ضامن نیز مسئول دین نخواهد بود. بنابراین اذن یا امر مضمون‏عنه به تأدیه دین به منزله آن است كه شخص اجنبى به مدیون اذن دهد یا امر كند كه دین خود را بپردازد؛ روشن است كه اذن یا امر مزبور اذن دهنده را مدیون نمى‏سازد. بالعكس چنان‏چه ضمان به اذن مضمون‏عنه انجام گیرد، و ضامن بدون اذن او و یا با وجود مخالفت او، دین را پرداخت كند، دین مضمون‏عنه به ضامن كه، در اثر اذن به ضمان حادث شده است، ساقط نمى‏گردد.
طبق ماده 715 ق.م:
«هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام كه دین حالّ نشده است. نمى‏تواند از مدیون مطالبه كند».به نظر مى‏رسد، در صورتى‏كه پرداخت پیش از موعد، به در خواست مضمون‏عنه یا اذن او باشد ضامن مى‏تواند قبل از حال شدن دین آن را از مضمون‏عنه مطالبه كند. زیرا اذن مضمون‏عنه به تأدیه قبل ازموعد، دلیلى است بر آن كه مضمون‏عنه خود مدت راساقط كرده است.
در صورتى كه دین حال باشد، چنان كه ماده 716 ق.م. تصریح مى‏كند، هر وقت ضامن ادا كند مى‏تواند به مضمون‏عنه رجوع كند، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد. زیرا دین اصلى حال است و مدت تعیین شده در ضمان، نسبت به ضامن است و به مدیون ارتباطى ندارد. از این رو هرگاه ضامن مدت ضمان را ساقط كند و دین راپیش از موعد بپردازد، مى‏تواند آن را از مضمون‏عنه مطالبه كند.
با این حال، در صورتى‏كه مدیون اصلى به ضمان مؤجل اذن داده باشد و ضامن پیش از فرا رسیدن مدت دین را بپردازد، نمى‏تواند تا پیش از انقضاى مدت ضمان به مضمون‏عنه رجوع كند. چراكه از اذن مزبور چنین برمى‏آید كه مدیون اصلى، ضمان را با این قید پذیرفته است كه دین خود را به ضامن به صورت مؤجَّل بپردازد.
اگر ضامن بیش از مقدار دین به داین بپردازد، مقدار زیاده را نمى‏تواند از مضمون‏عنه مطالبه كند. ولى اگر مضمون‏عنه در پرداخت زیاده به او اذن داده باشد، مانند آن است كه پرداخت مقدار زاید را تعهد كرده باشد. از این رو قانون مدنى مقررمى‏دارد:
«اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد، حق رجوع به زیاده ندارد، مگر در صورتى‏كه به اذن مضمون‏عنه داده باشد».
در صورتى‏كه مضمون‏عنه به ضامن در ضمان اذن دهد، ولى ضامن بیش از مقدار دین ضمانت كند و پس از ضمان، مضمون‏عنه به ضامن اذن دهد آن‏چه را ضمانت كرده به داین بپردازد، ماده فوق جارى نمى‏باشد، زیرا اذن مضمون‏عنه به ضامن به پرداخت آن‏چه به وسیله ضمان در گذشته مدیون شده است، همانند اذن شخص اجنبى به مدیون در تأدیه دین خود مى‏باشد كه اذن دهنده را متعهد نمى‏سازد.
در پایان، یادآورى این نكته جا دارد كه نقش اذن مدیون در رجوع پرداخت كننده دین به او تنها به اذن به ضمان اختصاص ندارد. به طور كلى هر كس مى‏تواند تعهد دیگرى را ایفا كند و اگر ایفاى تعهد دیگرى به اذن متعهد انجام گیرد تأدیه كننده، حق دارد نسبت به آن‏چه پرداخته به متعهد رجوع كند.
ماده 267 ق.م. در این باره مقرر مى‏دارد:
«ایفاى دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولیكن كسى كه دین دیگرى را اَدا مى‏كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
6 - اذن ولى در نكاح قبل از بلوغ
بر اساس قانون مدنى، نكاح - صغیر اعم از پسر یا دختر - قبل از بلوغ ممنوع است. اما در صورتى‏كه نكاح صغیر با اذن ولىّ انجام گیرد صحیح و نافذ مى‏باشد، خواه آن‏كه ولىّ خود به این امر مبادرت نماید یا به دیگرى اذن یا وكالت دهد كه عقد نكاح رابراى صغیر منعقد كند.
طبق نظر مشهور فقها، پسر و یا دختر صغیر پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولىّ، حق خیار ندارد. هم‏چنین اصل لزوم و استصحاب نیز این نظر را تأیید مى‏كند.( با این حال برخى از فقها بر این باورند كه آن دو پس از بلوغ، داراى حق خیارند.
پاره‏اى از فقیهان در مسئله بالا نظریه سومى را ارائه كرده و در این مورد قائل به تفصیل شده‏اند.به نظر ایشان، صغیر به دلیل آن كه با نكاح، نسبت به مهر و نفقه متعهد مى‏گردد، پس از بلوغ در قبول یا ردّ نكاح حق خیار دارد، در حالى كه صغیره چنین تعهدى بر دوش نمى‏گیرد و در نتیجه، نكاح نسبت به او لازم مى‏باشد.
اذن ولىّ باید با مراعات مصلحت پسر یا دختر همراه باشد. مثلاً ولىّ نباید بدون آن‏كه مصلحت اقتضا كند، دختر صغیر را به كمتر از مهرالمثل شوهر دهد، یا نباید صغیر یا صغیره را به عقد كسى درآورد كه به عیوبى مبتلاست كه از نظر قانون مجوز فسخ عقد نكاح مى‏باشد و یا با وجود دو خواستگار متفاوت، نباید دختر را به كسى شوهر دهد كه عرفاً شایستگى آن كم‏تر است. این است كه تبصره ماده 1041 ق.م. اصلاحى مورخ 1370/8/14 اشعار مى‏دارد:
«عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ و به شرط رعایت مصلحت مولّى‏علیه صحیح مى‏باشد».
در صورتى‏كه ولىّ در اذن به نكاح صغیر یا صغیره مصلحت او رانادیده بگیرد، در صحت وعدم صحت عقد دو نظریه وجود دارد: گروهى از فقها، معتقدند عقد مذكور به كلى باطل است و اجازه صغیر یا صغیره پس از بلوغ موجب صحت آن نمى‏گردد. برخى دیگر بر این باورند كه چنین نكاحى صحیح است، ولى به صورت فضولى واقع شده و موقوف بر آن است كه صغیر یا صغیره پس از بلوغ آن را اجازه دهند، یا رد كند، كه در صورت اجازه، عقد صحیح و در صورت رد باطل مى‏باشد.
قانون مدنى، به ضمانت اجراى نكاحى كه در آن ولىّ مصحلت صغیر یاصغیره را در نظر نگیرد اشاره نكرده است، اما از آن‏جا كه قانون، صحت نكاح را به رعایت مصلحت مولى‏علیه مشروط كرده است، مى‏توان در یافت كه از نظر قانون مدنى، چنین نكاحى باطل به شمار مى‏آید. با این حال، این احتمال وجود دارد كه صحت در ماده یاد شده، همانند بعضى موارد به كار رفته در قانون مدنى در مقابل عدم نفوذ باشد، نه بطلان، كه در این صورت از نظر قانون مدنى چنین عقدى با اجازه پسر یا دختر صغیر پس از بلوغ صحیح مى‏باشد و قانون مدنى از نظریه دوم پیروى كرده است.
در صورتى‏كه ولىّ با مراعات مصلحت، دختر یا پسر صغیرى را به عقد نكاح درآورد، عقد صحیح و لازم مى‏باشد و كودك پس از بلوغ در اجازه یا رد نكاح، خیارندارد.
مسئله‏اى كه مطرح مى‏شود آن است كه با توجه به ممنوع بودن نكاح پیش از بلوغ، اگر دختر یا پسر غیربالغى خود به نكاح اقدام كند، ضمانت اجراى عمل اوچیست ؟
پاره‏اى از فقها، عقد صغیر را - خواه ممیز و خواه غیر ممیز و چه براى خود و چه به وكالت از دیگرى - باطل مى‏دانند. زیرا براى عبارت صغیر چه در نكاح و چه در عقود دیگرى اعتبارى نمى‏شناسند.درمقابل برخى دیگر نكاح صغیر ممیز را باطل نمى‏دانند. به نظر این گروه نكاح صغیر ممیز به لحاظ این‏كه دلیلى بر فقدان اراده حقوقى او وجود ندارد، در صورتى‏كه به اذن ولىّ انجام گیرد صحیح و نافذ و در غیر آن صورت موقوف به اجازه یا رد ولىّ مى‏باشد كه در صورت تنفیذ ولىّ نافذ خواهد بود.
باتوجه به این‏كه قانون مدنى اعمال حقوقى صغیر را غیر نافذ و نه باطل، شمرده است، به نظر مى‏رسد نظر قانون مدنى با عقیده اخیر موافق باشد.
7 - اذن ولىّ در نكاح دختر باكره
الف - مطالعه قوانین و رویه قضایى‏
قانون مدنى در ماده 1043، اذن پدر یاجد پدرى را در نكاح دختر باكره لازم شمرده است. هر چند دخالت در ازدواج دخترى كه به سن بلوغ رسیده است، بر خلاف اصول و قواعد مى‏باشد، ولى قانون‏گذار براى حمایت از نهاد مهم خانواده و پیش‏گیرى از انحرافات اجتماعى چنین حكمى را مقرر نموده است. زیرا دختران به دلیل كم‏تجربگى و یا غلبه عواطف و احساسات، ممكن است بدون بررسى كافى و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجى نامناسب اقدام كنند و گرفتار هوسبازى مردان هرزه و ناپاك شوند. قانون مدنى در این حكم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروى كرده است.
اعتبار اذن ولىّ در مورد نكاح دختر باكره مى‏باشد. از این رو پدر ی