تمكين و نشوز زن و نفقه ومعاذیر زن و نفقه
تمكين و نشوز زن و نفقه
– تمكين زن و نفقه
دراينجا مراد از تمكين آن است كه زن از شوهرش فرمانبرداري كند و جز در مواردي كه قانوناً معذور است، خود را در اختيار شوهرش قرار دهد. در ماده 1102ق.م. ديديم، همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار ميشود و براساس ماده 1106 همين قانون، در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است و طبق ماده 1108 قانون مزبور، هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود، با تجميع مفهوم اين سه ماده از جمله نتايجي كه حاصل ميشود اين است كه: عقد نكاح دائم، مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است. بنابراين، با وقوع عقد، زن مستحق نفقه خواهد بود، مگر اينكه مانعي مانند نشوز، اين حق را ساقط كند. به بيان ديگر، پس از عقد دائم نفقه زن بر عهده مرد استقرار پيدا ميكند و ادامه مييابد تا اينكه عذر غيرموجهي (نشوز) باعث سقوط آن گردد.
البته اين نظر مخالفاني هم دارد، و بحث از آنجا آغاز ميشود كه در پاسخ به اين پرسش كه: آيا نفقه نيز همانند مهريه به موازات عقد بر زوج واجب ميگردد ونشوز مانع و مسقط آن است؟ و يا آنكه، اصولاً نفقه با وجود تمكين، وجوب پيدا ميكند نه با عقد، مشهور فقها به نظريه دوم معتقدند و شرط وجوب نفقه را تمكين كامل دانستهاند. البته بر هريك از دو نظريه فوق، ثمرات و فروع كثيري مترتب ميگردد. اگر پيرو نظر مشهور باشيم، زوجه بايد تمكين را اثبات كند. زيرا، تمكين شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول آن شرط را اثبات نكند، طلب او ثابت نخواهدشد. بنابر نظريه مشهور، تمكين صفتي وجودي است و بايستي از ناحيه زوج واقع شود. درحالي كه بنا به نظريه ديگر، نشوز، صفتي عدمي و به معناي استنكاف است .و در اين خصوص و از جهت دادرسي، اگر اين نظريه را بپذيريم، چنانچه زن به طرفيت همسرش به خواسته نفقه گذشته خود، دادخواست تقديم دادگاه خانواده نمايد و تنها ازدواج خود با خوانده را به عنوان دليل به دادگاه تسليم نمايد، اين دليل هرچند براي اثبات زوجيت كفايت ميكند. اما، براي مطالبه نفقه گذشته، كافي نيست و زن بايستي به وسيله دليل، تمكين خود را ثابت نمايد و يا اثبات كند كه شوهر براي وي مسكن مناسب تهيه ننموده تا وي با او مشتركاً زندگي كند.
اما، همانگونه كه اشاره كرديم از مواد 1102 و 1108 استنباط ميشود كه زن براي مطالبه نفقه خود، نبايد نياز به اثبات تمكين خود هم داشته باشد. چون طبق ماده 1102ق.م. با وقوع عقد نكاح، حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود، برابر مفهوم مادة 1106 اين قانون، شوهر بايد نفقه زن دائم خود را بدهد و براساس ماده 1108 همين قانون اگر زن (بدون مانع مشروع)، از وظايف زوجيت امتناع كند، (آن موقع) مستحق نفقه نخواهد بود و اصل بر اين است كه زوجه تمكين ميكند و شوهر كه خلاف اين اصل را ادعا ميكند، بايد براي آن دليل بياورد، نه اينكه زن، كه موافق اصل، تمكين مينمايد، براي مطالبه نفقه خود، نياز به ارائه دليل هم باشد. برخي از اساتيد حقوق در اين باره استدلال كردهاند كه: در روابط زن و شوهر، انجام تكاليف ناشي از عقد، آرمان مطلوب هر انسان متعارف است. اين ظهور و غلبه، امارة حقوقي است كه بر «اصل عدم» حكومت دارد. قانون به آن حكم نكرده است، ولي چنان طبيعي و پاگرفته است كه دادرس براي ايدهگرفتن آن، نياز به استدلال و استناد به امارة قضايي مخالف دارد و نميتوان از زن دليل تمكين بخواهد .
در اين باره، اداره حقوقي دادگستري، نظريه مشورتي ارائه نموده كه برخلاف نظريه فوق است : وفق اين نظريه، از مجموع مواد 1117 و 1102ق.م. چيزي كه دال بر آن باشد كه اصل تمكين است يا عدم تمكين. مستفاد نميشود. معذلك، چون اثبات امر عدمي رأساً و بطور مستقيم مقدور نيست و با اعلام زوج بر عدم تمكين از باب قاعده نافي را نفي كافي است. زوجه بايد انجام وظايف زوجيت را كه بر عهده اوست اثبات كند يا ثابت نمايد. اما، با مراجعه به مواد مزبور شايد به اصل بودن تمكين يا عدم تمكين نرسيم. ولي، از ماده 1108ق.م، اصل تمكين استنباط ميشود. زيرا، از واژة «هرگاه» ابتداي ماده، اين معنا به ذهن متبادر ميشود كه زن مستحق نفقه است. ولي، اگر از اداي وظايف زوجيت (احياناً)، آنهم بدون مانع مشروع، امتناع كند، مستحق نفقه نيست.
– نشوز زن و سقوط نفقه
نشوز در لغت به معناي ناسازگاري كردن زن با شوهر خود وناسازگاري زن آمده است كه در واقع ميتواند از سوي زن يا شوهر صورت بگيرد.اما، در اينجا چون بحث نفقه زن مطرح است، از نشوز زوجه در قبال زوج سخن ميگوييم. هرچند دقيقاً نشوز در مقابل تمكين قرار ندارد و هرگونه بدرفتاري و ناسازگاري ميتواند به زن صفت ناشزه بدهد. اما، با بحثي كه در گفتار گذشته از تمكين نموديم، مفهوم نشوز، آسان و روشن شده است.
از مادة 1108ق.م. مستفاد ميشود كه استحقاق نفقه زن مستلزم تمكين اوست و هرگاه زن بدون عذر موجه به وظايف زوجيت خود كه همانا تمكين عام وخاص (فرمانبرداري شرعي و رابطه جنسي) است، عمل نكند، نميتواند از شوهر، مطالبه نفقه نمايد. به بيان ديگر، نشوز مانع استقرار نفقه خواهد بود و از جهت اثباتي همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم، اثبات نشوز به عهده شوهر است و در حالت معمول زن نيازي به اثبات تمكين خود نخواهد داشت، به طوري كه برخي گفتهاند: در اختلاف زن و شوهر در بارة پرداخت نفقه، مدعي شوهر است، مگر اينكه ظاهر زندگي زناشويي و قرائن به سود او باشد و دلالت بر پرداخت كند.
از موارد ديگر سقوط نفقه يا مسقطات نفقه مسلمان، به طوري كه بعضي گفتهاند ارتداد زن است كه پس از عود به اسلام، نفقه نيز برميگردد، در اين صورت اگر زوج غايب باشد مانعي براي تقدير نفقه از طرف قاضي نيست واگر موجبي براي دخالت قاضي پيدا نشود، به محض عود به اسلام، نفقه تحقق مييابد .
در اين بخش ميخواهيم مواردي را بررسي و ملاحظه ميكنيم كه ظاهراً زوج از وظايف زناشوئي امتناع مينمايد. اما، در واقع اين موارد نشوز تلقي نميشود و هرچند وي از اداي وظايف زوجيت امتناع مينمايند، ولي اين خودداري، با عذر و مانع مشروع همراه است. بنابراين، عليرغم عدم انجام وظايف زوجيت، وي مستحق نفقه خواهد بود. در اين باره مادة 1108 ق.م. مقرر ميكند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهدبود. مفهوم اين ماده آن است كه هر گاه زن با وجود مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه خواهد بود.
عذرهايي كه در اين خصوص شمردهاند، بيشتر جنبه شرعي دارد، همانگونه كه در قانون هم از «مانع مشروع» اسم برده شده است، هرچند اين موارد صبغة قانوني هم دارند. مانند: بيماري زن، سفر زن به اذن شوهر چه واجب، مستحب و مباح، سفر واجب مثل حج، نماز يا روزه يا معتكف به اذن او (واجب يا مندوب) يا آنكه آنها واجب باشند هر چند اذن ندهد . يا در پاسخ به سؤالي كه از يكي از فقهاي معاصر پرسيده شده است، مبني بر اينكه: لطفاً حكم شرعي خروج زوجة دائم، از منزل را بيان كنيد و دليل و فلسفه آن را ذكر فرماييد، پاسخ داده شده است : ج – براساس منابع فقهي، لازم است زوجة به عقد دائم، جهت خروج از منزل رضايت زوج را طلب كند. از اين قانون كلي موارد زير استثناء شده است ... 5- چنانچه ماندن در منزل، توأم با عسر و حرج غيرقابل تحمل باشد، خروج جايز است. 6- چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل اداري به زوجه محوّل شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد، براي خود سلب محدوديت كرده باشد. 7- خروج براي تأمين معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد يا از انفاق سرپيچي كند. 8- خروج از منزل براي تظلّم و دادخواهي.
برخي از حقوقدانان از جمله مواردي كه امتناع زن از وظايف زناشوئي، در اثر مانع مشروع ميباشد را عبارت ميدانند از : در صورتي كه شوهر منزل مناسب با وضعيت زن براي سكونت او اختيار نكند، در صورتي كه زن بيمار گردد و نزديكي جنسي با شوهر را پزشك منع نمايد و يا در عادت زنانگي باشد، زن ميتواند از نزديكي خودداري نمايد؛ در صورتي كه شوهر به يكي از امراض واگيردار مبتلا گردد، زن ميتواند تا حدودي كه از سرايت آن مصون بماند از شوهر دوري بجويد؛
قانون مدني، به اين موضوع در مواردي به صراحت اشاره كرده است مثل اينكه ماده 1115 آورده است: اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضّمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و يا ماده 1127 در مورد ابتلاء شوهر به يكي از امراض مقاربتي ميگويد: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد،
زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
راجع به مفاد ماده 1115ق.م. ماده 12 قانون ازدواج نيز همين امر را مقرر داشته بود (مصوب سال 1310) طبق، اين ماده: در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نميتوان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهدبود .مورد ديگري كه در نوشته برخي از فقيهان بزرگ مطرح گرديده وامروزه مصاديق آن نادر است، اينكه چون شرط وجوب نفقه تمكين است، اگر زوجه صغيره باشد، به دليل اينكه صغيره نميتواند تمكين نمايد. پس نفقه او بر زوج واجب نيست . در اينجا با اينكه عذر موجه است نفقه، تعلق نميگيرد.
– تمكين زن و نفقه
دراينجا مراد از تمكين آن است كه زن از شوهرش فرمانبرداري كند و جز در مواردي كه قانوناً معذور است، خود را در اختيار شوهرش قرار دهد. در ماده 1102ق.م. ديديم، همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار ميشود و براساس ماده 1106 همين قانون، در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است و طبق ماده 1108 قانون مزبور، هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود، با تجميع مفهوم اين سه ماده از جمله نتايجي كه حاصل ميشود اين است كه: عقد نكاح دائم، مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است. بنابراين، با وقوع عقد، زن مستحق نفقه خواهد بود، مگر اينكه مانعي مانند نشوز، اين حق را ساقط كند. به بيان ديگر، پس از عقد دائم نفقه زن بر عهده مرد استقرار پيدا ميكند و ادامه مييابد تا اينكه عذر غيرموجهي (نشوز) باعث سقوط آن گردد.
البته اين نظر مخالفاني هم دارد، و بحث از آنجا آغاز ميشود كه در پاسخ به اين پرسش كه: آيا نفقه نيز همانند مهريه به موازات عقد بر زوج واجب ميگردد ونشوز مانع و مسقط آن است؟ و يا آنكه، اصولاً نفقه با وجود تمكين، وجوب پيدا ميكند نه با عقد، مشهور فقها به نظريه دوم معتقدند و شرط وجوب نفقه را تمكين كامل دانستهاند. البته بر هريك از دو نظريه فوق، ثمرات و فروع كثيري مترتب ميگردد. اگر پيرو نظر مشهور باشيم، زوجه بايد تمكين را اثبات كند. زيرا، تمكين شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول آن شرط را اثبات نكند، طلب او ثابت نخواهدشد. بنابر نظريه مشهور، تمكين صفتي وجودي است و بايستي از ناحيه زوج واقع شود. درحالي كه بنا به نظريه ديگر، نشوز، صفتي عدمي و به معناي استنكاف است .و در اين خصوص و از جهت دادرسي، اگر اين نظريه را بپذيريم، چنانچه زن به طرفيت همسرش به خواسته نفقه گذشته خود، دادخواست تقديم دادگاه خانواده نمايد و تنها ازدواج خود با خوانده را به عنوان دليل به دادگاه تسليم نمايد، اين دليل هرچند براي اثبات زوجيت كفايت ميكند. اما، براي مطالبه نفقه گذشته، كافي نيست و زن بايستي به وسيله دليل، تمكين خود را ثابت نمايد و يا اثبات كند كه شوهر براي وي مسكن مناسب تهيه ننموده تا وي با او مشتركاً زندگي كند.
اما، همانگونه كه اشاره كرديم از مواد 1102 و 1108 استنباط ميشود كه زن براي مطالبه نفقه خود، نبايد نياز به اثبات تمكين خود هم داشته باشد. چون طبق ماده 1102ق.م. با وقوع عقد نكاح، حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود، برابر مفهوم مادة 1106 اين قانون، شوهر بايد نفقه زن دائم خود را بدهد و براساس ماده 1108 همين قانون اگر زن (بدون مانع مشروع)، از وظايف زوجيت امتناع كند، (آن موقع) مستحق نفقه نخواهد بود و اصل بر اين است كه زوجه تمكين ميكند و شوهر كه خلاف اين اصل را ادعا ميكند، بايد براي آن دليل بياورد، نه اينكه زن، كه موافق اصل، تمكين مينمايد، براي مطالبه نفقه خود، نياز به ارائه دليل هم باشد. برخي از اساتيد حقوق در اين باره استدلال كردهاند كه: در روابط زن و شوهر، انجام تكاليف ناشي از عقد، آرمان مطلوب هر انسان متعارف است. اين ظهور و غلبه، امارة حقوقي است كه بر «اصل عدم» حكومت دارد. قانون به آن حكم نكرده است، ولي چنان طبيعي و پاگرفته است كه دادرس براي ايدهگرفتن آن، نياز به استدلال و استناد به امارة قضايي مخالف دارد و نميتوان از زن دليل تمكين بخواهد .
در اين باره، اداره حقوقي دادگستري، نظريه مشورتي ارائه نموده كه برخلاف نظريه فوق است : وفق اين نظريه، از مجموع مواد 1117 و 1102ق.م. چيزي كه دال بر آن باشد كه اصل تمكين است يا عدم تمكين. مستفاد نميشود. معذلك، چون اثبات امر عدمي رأساً و بطور مستقيم مقدور نيست و با اعلام زوج بر عدم تمكين از باب قاعده نافي را نفي كافي است. زوجه بايد انجام وظايف زوجيت را كه بر عهده اوست اثبات كند يا ثابت نمايد. اما، با مراجعه به مواد مزبور شايد به اصل بودن تمكين يا عدم تمكين نرسيم. ولي، از ماده 1108ق.م، اصل تمكين استنباط ميشود. زيرا، از واژة «هرگاه» ابتداي ماده، اين معنا به ذهن متبادر ميشود كه زن مستحق نفقه است. ولي، اگر از اداي وظايف زوجيت (احياناً)، آنهم بدون مانع مشروع، امتناع كند، مستحق نفقه نيست.
– نشوز زن و سقوط نفقه
نشوز در لغت به معناي ناسازگاري كردن زن با شوهر خود وناسازگاري زن آمده است كه در واقع ميتواند از سوي زن يا شوهر صورت بگيرد.اما، در اينجا چون بحث نفقه زن مطرح است، از نشوز زوجه در قبال زوج سخن ميگوييم. هرچند دقيقاً نشوز در مقابل تمكين قرار ندارد و هرگونه بدرفتاري و ناسازگاري ميتواند به زن صفت ناشزه بدهد. اما، با بحثي كه در گفتار گذشته از تمكين نموديم، مفهوم نشوز، آسان و روشن شده است.
از مادة 1108ق.م. مستفاد ميشود كه استحقاق نفقه زن مستلزم تمكين اوست و هرگاه زن بدون عذر موجه به وظايف زوجيت خود كه همانا تمكين عام وخاص (فرمانبرداري شرعي و رابطه جنسي) است، عمل نكند، نميتواند از شوهر، مطالبه نفقه نمايد. به بيان ديگر، نشوز مانع استقرار نفقه خواهد بود و از جهت اثباتي همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم، اثبات نشوز به عهده شوهر است و در حالت معمول زن نيازي به اثبات تمكين خود نخواهد داشت، به طوري كه برخي گفتهاند: در اختلاف زن و شوهر در بارة پرداخت نفقه، مدعي شوهر است، مگر اينكه ظاهر زندگي زناشويي و قرائن به سود او باشد و دلالت بر پرداخت كند.
از موارد ديگر سقوط نفقه يا مسقطات نفقه مسلمان، به طوري كه بعضي گفتهاند ارتداد زن است كه پس از عود به اسلام، نفقه نيز برميگردد، در اين صورت اگر زوج غايب باشد مانعي براي تقدير نفقه از طرف قاضي نيست واگر موجبي براي دخالت قاضي پيدا نشود، به محض عود به اسلام، نفقه تحقق مييابد .
موارد زيادي وجود دارد كه با توجّه به آنها، در حالي كه زن از شوهر خود تمكين نميكند يا از تمكين خودداري مينمايد، مستحق نفقه خواهد بود و ما آن را تحت عنوان: معاذير زن و نفقه، نام ميبريم و در ادامه به پارهاي از مصاديق آنها، خواهيم پرداخت.
معاذير زن و نفقهدر اين بخش ميخواهيم مواردي را بررسي و ملاحظه ميكنيم كه ظاهراً زوج از وظايف زناشوئي امتناع مينمايد. اما، در واقع اين موارد نشوز تلقي نميشود و هرچند وي از اداي وظايف زوجيت امتناع مينمايند، ولي اين خودداري، با عذر و مانع مشروع همراه است. بنابراين، عليرغم عدم انجام وظايف زوجيت، وي مستحق نفقه خواهد بود. در اين باره مادة 1108 ق.م. مقرر ميكند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهدبود. مفهوم اين ماده آن است كه هر گاه زن با وجود مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه خواهد بود.
عذرهايي كه در اين خصوص شمردهاند، بيشتر جنبه شرعي دارد، همانگونه كه در قانون هم از «مانع مشروع» اسم برده شده است، هرچند اين موارد صبغة قانوني هم دارند. مانند: بيماري زن، سفر زن به اذن شوهر چه واجب، مستحب و مباح، سفر واجب مثل حج، نماز يا روزه يا معتكف به اذن او (واجب يا مندوب) يا آنكه آنها واجب باشند هر چند اذن ندهد . يا در پاسخ به سؤالي كه از يكي از فقهاي معاصر پرسيده شده است، مبني بر اينكه: لطفاً حكم شرعي خروج زوجة دائم، از منزل را بيان كنيد و دليل و فلسفه آن را ذكر فرماييد، پاسخ داده شده است : ج – براساس منابع فقهي، لازم است زوجة به عقد دائم، جهت خروج از منزل رضايت زوج را طلب كند. از اين قانون كلي موارد زير استثناء شده است ... 5- چنانچه ماندن در منزل، توأم با عسر و حرج غيرقابل تحمل باشد، خروج جايز است. 6- چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل اداري به زوجه محوّل شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد، براي خود سلب محدوديت كرده باشد. 7- خروج براي تأمين معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد يا از انفاق سرپيچي كند. 8- خروج از منزل براي تظلّم و دادخواهي.
برخي از حقوقدانان از جمله مواردي كه امتناع زن از وظايف زناشوئي، در اثر مانع مشروع ميباشد را عبارت ميدانند از : در صورتي كه شوهر منزل مناسب با وضعيت زن براي سكونت او اختيار نكند، در صورتي كه زن بيمار گردد و نزديكي جنسي با شوهر را پزشك منع نمايد و يا در عادت زنانگي باشد، زن ميتواند از نزديكي خودداري نمايد؛ در صورتي كه شوهر به يكي از امراض واگيردار مبتلا گردد، زن ميتواند تا حدودي كه از سرايت آن مصون بماند از شوهر دوري بجويد؛
قانون مدني، به اين موضوع در مواردي به صراحت اشاره كرده است مثل اينكه ماده 1115 آورده است: اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضّمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و يا ماده 1127 در مورد ابتلاء شوهر به يكي از امراض مقاربتي ميگويد: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد،
زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
راجع به مفاد ماده 1115ق.م. ماده 12 قانون ازدواج نيز همين امر را مقرر داشته بود (مصوب سال 1310) طبق، اين ماده: در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نميتوان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهدبود .مورد ديگري كه در نوشته برخي از فقيهان بزرگ مطرح گرديده وامروزه مصاديق آن نادر است، اينكه چون شرط وجوب نفقه تمكين است، اگر زوجه صغيره باشد، به دليل اينكه صغيره نميتواند تمكين نمايد. پس نفقه او بر زوج واجب نيست . در اينجا با اينكه عذر موجه است نفقه، تعلق نميگيرد.
+ نوشته شده در جمعه ششم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 23:19 توسط اخگر تقی پور
|
