چند نکته در مورد نفقه
1- آياتي از قرآن مجيد، احاديثي از معصومين (ع) و موادي از قانون مدني، مهمترين منابع و ادله مشروع بودن و قانوني بودن پرداخت نفقه زوجه دائمي، به وسيله زوج، و ساير نزديكان توسط نفقهدهنده است؛
2- مسكن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزينههاي درماني و بهداشتي و خادم (با شرايطي)، از جمله اجزاء نفقه زن دائمي محسوب ميشود و تأمين همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت چنين زني را، شوهر به عهده دارد. معذلك، اگر زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق دريافت نفقه از همسرش نيست؛
3- مسكن به عنوان گرانترين جزء نفقه، بايد بر حسب زمان و مكان، متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد. با اين حال، لازم نيست منزلي كه زوج تهيه ميكند، زوج يا زوجه مالكيت نسبت به آن داشته باشند. بلكه مسكن ميتواند استيجاري يا عاريهاي هم باشد. به علاوه، زن مكلف است اصولاً، در مسكن مناسبي كه شوهر تعيين ميكند، با او زندگي نمايد. اما، بعضاً، زوج مكلف ميشود مسكن جداگانهاي براي زن تهيه كند (موضوع ماده 1115ق.م.)؛
4- لباس زن نيز بايستي، متعارف و متناسب با وضعيت زن و فصل باشد و غذا هم شامل خوراكيها و آشاميدنيهايي است كه زوجه براي ادامه زندگي با توجه به عرف و زمان و مكان و مزاج، به آن نيازمند است؛
5- هرچند در عرف فعلي جامعة ما، معمولاً قسمت عمدهاي از اثاث منزل را (تحت عنوان جهيزيه) زوجه به منزل شوهر ميبرد. اما، اين تكليف قانوني زوجه نيست. بلكه، وسايل زندگي جزء نفقه است و مرد بايد آنها را هم براي همسرش، تهيه و تأمين نمايد، در هرحال اگر شوهر اين قسم از نفقه را تدارك نبيند و زوجه آن را مطالبه كند، كارشناس ميتواند، مبلغ معيّني را براي اين بخش از نفقه به طور ماهيانه تعيين نمايد؛
6- در مورد وجوب پرداخت هزينههاي درماني و بهداشتي و جراحي زن بر شوهر، هر چند بين فقيهان ما اختلافاتي ديده ميشود. اما، اگر تا قبل از اصلاح ماده 1107ق.م.، اين سؤال مطرح بود كه آيا چنين هزينههايي در حقوق موضوعه ما جزء نفقه، و پرداخت آن به عهده شوهر است يا نه؟ امروزه و با اصلاح مادة مزبور، به اين پرسش پاسخ داده شده و مقنن آنها را جزء نفقه زن به حساب آورده است؛
7- عقد نكاح مثبت نفقه زن در نكاح دائم و نشوز مسقط آن است و نميتوان از زن، دليل تمكين خواست؛
8- نشوز مانع استقرار نفقه زن خواهد بود و اگر زن تمكين (عام و خاص) از شوهر نداشته باشد، مستحق نفقه نيست. بااين حال، موارد زيادي وجود دارد كه با توجه به آنها، در حالي كه زن از شوهر تمكين نميكند، مستحق نفقه است كه از آنها ميتوان به معاذير زن، اسم برد. مانند: بيماري، استفاده از حق حبس، عادت زنانگي و غيره؛
9- در مورد روش پرداخت نفقه زن و مالكيت او نسبت به آن، بستگي به نوع نفقه خواهد داشت كه مصرف شدني باشد (مانند غذا) يا با انتفاع باقي بمانند؛ (مانند مسكن و اثاث خانه)، در مورد نوع اخير، اگر مرد مالك اثاثيه باشد، دادن اذن استفاده از آن كفايت ميكند و لازم نيست آنها را به مالكيت زن در آورد، و راجع به غذا، صبح هر روز اين نوع نفقه زن، بايد مهيا شده باشد؛
10- نفقه زوجه ويژگيها و امتيازات فراواني نسبت به نفقه ديگران دارد كه از جملة آنها ميتوان به قابل مطالبه بودن نفقه گذشته، ممتازه بودن آن، مشروط نبودن آن به تمكن مالي مرد، ايجاد حق طلاق در صورت عدم امكان الزام شوهر به دادن نفقه، نام برد؛
11- در صورت عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر (در صورت تمكين زوجه)، ضمانت اجراهاي كيفري و مدني، در انتظار او است كه ضمانت اجراي كيفري آن فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامي و از جمله ضمانت اجراهاي مدني، ميتوان ماده 1111ق.م. را
اسم برد؛
12- حتي پس از انحلال نكاح نيز در عقد دائم، در موارد و شرايطي به زن نفقه تعلق ميگيرد، مانند اينكه، نفقه زني كه شوهرش با طلاق رجعي او را مطلقه كرده باشد، در زمان عدّه به عهده شوهر است (اگر طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد)؛
13- هرچند تا قبل از سال 1371 در ماده 336ق.م. به طور كلي و عام به تعلق اجرت به عملي كه عرفاً براي آن عمل اجرت وجود دارد (عندالاقتضاء)، در مقررات ما پيشبيني شده بود. اما، با تصويب ماده واحده موسوم به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام)، اجرتالمثل كارهاي زن و نحله وارد نظام حقوقي ما شد كه مراحل تكامل خود را ميگذارند و به موجب آن، پس از احراز عدم امكان سازش، اگر طلاق به درخواست زوج باشد و زوجه حقالزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده او نبوده است را مطالبه كند، تحت شرايطي، اجرتالمثل و يا نحله (كه ظاهراً تعيين هر دو قسم توسط كارشناس انجام ميشود) به زوجه تعلق ميگيرد و دادگاه عنداللزوم و حسب مورد، زوج را محكوم به پرداخت آن در حق زن مينمايد. به علاوه تبصره الحاقي به ماده يادشده، تا حدودي مشكل دريافت اجرتالمثل زوجه را رفع كرده است؛
14- در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه پرداخت آن به نحوي شرط بشود. در هر حال اگر شوهر نفقه زن منقطعه را (كه تقبل پرداخت آن را نموده است.) نپردازد، ضمانت اجراي كيفري مندرج در قانون مجازات اسلامي، در مورد وي مصداق ندارد. و ضمانت اجراي مدني هم به شدّت ضمانت اجراي مدني كه براي زن دائمي متصور است، در مورد زن موقت ديده نميشود؛
15- نفقه نزديكان (اقارب) كه در قرآن و احاديث نيز به آن اشاره شده، در قانون مدني، تا حدود زيادي، احصاء گرديده و در ماده 1204 اين قانون، به دلايلي، تنها از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت، اسم برده شده است. اما، حقوقدانان معمولاً از هزينههاي درماني و بهداشتي و رفت و آمد و سوخت نزديكان را هم با شرايطي، به عهده نفقهدهنده دانستهاند. در هر حال دامنة اجزاء و موارد نفقه اقارب، بسيار محدودتر از نفقه زوجه ميباشد؛
16- در مقايسه نفقه اقارب با نفقه زوجه، با وجود مشتركات اين دو نوع نفقه، وجوه افتراق فراواني هم با يكديگر دارند. مانند اينكه در عقد دائم، نفقه زن (در صورت تمكين او)، به عهده شوهر است. اما، پرداخت نفقه نزديكان، منوط به وجود شرايطي شده است كه برخي مربوط به نفقه دهنده است مانند: متمكن بودن و بعضي به مستحق نفقه، ارتباط پيدا ميكند، مثل ندار بودن؛
17- براي نفقه نزديكان، اولاً نفقه دهنده بايستي شرايطي داشته باشد تا ملزم به پرداخت نفقه اقارب گردد؛ ثانياً، نزديكان بايد حائز شرايطي باشند تا مستحق دريافت نفقه شوند، ثالثاً، قرابت بايد در محدودهاي كه قانون تعيين كرده است، قرار بگيرد تا خويش نيازمند، بتواند مطالبه نفقه كند. مثل اينكه، منفق هنگامي ملزم به انفاق است كه دارا باشد و پس از تأمين معيشت خود و همسرش بتواند نفقه بدهد و يا منفقعليه اگر ندار باشد و با كاركردن هم نتواند وسائل معاش خود را تهيه كند يا بيكار باشد، آن موقع ميتواند نفقه آينده خود را مطالبه كند و يا اقارب نسبي در خط عمودي، ملزم به پرداخت نفقه يكديگرند. به علاوه، هزينههايي مانند شهريه دانشگاه، جزء نفقه نيست و منفق تكليفي به پرداخت آنها ندارد؛
18- اقارب نميتوانند نفقه گذشته خود را مطالبه كنند. با اين حال براي نفقه نزديكان، ضمانت اجرايي كيفري و مدني وجود دارد. به علاوه، تعديل نفقه اقارب غيرممكن نيست؛
19- نفقه منحصر به انسان نيست و ساير موجودات نيز داراي نفقه و خرجي هستند، به طوري كه در فقه نيز يك نوع نفقه كه مالك بايد صرف مملوك خود كند، پيشبيني شده و مصاديقي از آن بيان گرديده است. اما، در قانون مدني، به نحو خاص، به نفقه حيوان اشاره نشده. معذلك، با جستجو در قوانين و مقررات گوناگون مدني و كيفري، به نحوي ميتوان، به مواردي دست يافت كه نمونة نفقه حيوان محسوب ميشوند؛
20- به مبلغي كه خواهان در دادخواست، براي احتساب هزينه دادرسي و غيره، تعيين ميكند، كارشناس هنگام تعيين نفقه، توجه ويژهاي ندارد. بلكه، كارشناس براساس مقررات قانوني حسب مورد (نفقه زوجه يا اقارب)، با توجه به شرايط و عوامل و عناصر مؤثر و ذيمدخل در اظهارنظر و تعيين خرجي، نفقه خواهان را تعيين و به دادگاه اعلام ميكند. بنابراين، نفقهاي كه كارشناس تعيين ميكند ممكن است معادل، كمتر يا بيشتر از مبلغي باشد كه خواهان در دادخواست نوشته است؛
21- زن ممكن است در دادخواست، نفقه خود را تا تاريخ تقديم دادخواست، يا تنظيم و صدور نظريه كارشناس، يا صدور حكم، يا اجرائيه درخواست كند. اما، دادگاه لغايت تاريخ تقديم دادخواست را ميپذيرد و در صورت استحقاق رأي ميدهد و مازاد بر آن را به دليل مستقر نشدن آن در ذمه شوهر، معمولاً قابل مطالبه نميداند؛
22- براي تعيين نفقه زوجه يا اقارب يا اجرتالمثل زن و نحله او، دادگاه موضوع را به كارشناس نفقه ارجاع مينمايد و كارشناس پس از مطالعه پرونده دادگاه، با طرفين دعوي مذاكره، اظهارات آنان را استماع و عنداللزوم، مدارك آنها را ملاحظه و دريافت مينمايد. سپس ميزان نفقه زن يا خويشاوند يا اجرتالمثل زن يا نحله او را تعيين و به دادگاه اعلام ميكند، در هرحال، نظريه كارشناس منفرد قابل اعتراض است و به تشخيص دادگاه، درصورت اعتراض به نظريه كارشناس، موضوع به هيأت كارشناسي كه تعداد آنها فرد است (3، 5، 7،... نفر)، ارجاع خواهد گرديد؛
23- ميزان مهريه زن فينفسه، نقشي در تعيين ميزان نفقه ندارد. مضافاً اينكه، حتي اگر به خواهان، نفقه پرداخت نشده و وي در تنگناي مالي قرار داشته باشد و نتواند
هزينه دادرسي و ساير هزينهها را براي مطالبه نفقه بپردازد، مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دارسي و غيره را مطرح كند و دادگاه به آن ترتيب اثر داده، حكم مقتضي صادر مينمايد؛
24- انتخاب كارشناس با صدور قرار و استقراع به عمل ميآيد و اگر كارشناس ظرف مهلت مقرر، نظريه خود را به دادگاه اعلام ننمايد، دادگاه كارشناس مزبور را عزل و كارشناس ديگري تعيين ميكند؛
25- اختلاف در عدم استحقاق نفقه با ميزان نفقه، دو امر جداگانه است. بنابراين، هنگام درخواست و تعيين آن بايد به اين تفكيك توجه نمود. به علاوه، اگر نفقه معوقه در معرض تضييع و تفريط باشد، مي توان با پرداخت خسارت احتمالي آن را تأمين كرد. ولي، چون نفقه مستقيماً مستند به سند رسمي نيست، دادگاه بدون دريافت خسارت احتمالي، اقدام به صدور قرار مزبور نمينمايد؛
26- براي تعيين نفقه، صرفنظر از شأن اجتماعي طرفين و واقعيات و غيره، ارزش پول رايج كشور و مفاد ماده 522 قانون آ.د.م. هم مؤثر است. مضافاً اينكه، تعديل نفقه تعيين شده همواره ممكن است، چه از سوي منفقعليه به دليل نيازهاي جديد يا تورم، و چه از سوي منفق به علت رفع نياز خويشاوند به نفقهاي كه حكم راجع به آن صادر شده است، باشد؛
27- طرفين ميتوانند حتي پس از تعيين و اعلام ميزان نفقه از سوي كارشناس، با همديگر در دادگاه سازش نمايند. در اين صورت دادگاه، براساس توافق طرفين گزارش اصلاحي (رأي) صادر ميكند و اين رأي قطعي و بين طرفين و قائم مقام آنها، لازمالاجرا است؛
28- گزارش مددكار اجتماعي، دليلي محكمهپسند تلقي ميشود. مثلاً، اگر مددكار گزارش نمايد كه مسكن تهيه شده به وسيله زوجه، متناسب با وضعيت زن نيست. زيرا، در قسمتهايي از آن مانند: دستشوئي و حمام، مشترك ميباشد و افراد نامحرم و غريبه درقسمتهايي از منزل ساكن هستند، اين گزارش موجب ميشود، دادگاه بدوي و تجديدنظر به آن ترتيب اثر دهند و تا فراهم نمودن مقدمات تمكين و تهيه مسكن مناسب، زوج را محكوم به پرداخت نفقه كنند، و زوجه كه از حضور در مسكن مورد بحث خودداري مينمايد را متمكنه محسوب نمايند؛
29- اگرچه كارشناس ميزان نفقه را محاسبه، تعيين و اعلام ميكند. اما، مدت زمان استحقاق نفقه يا اصولاً مستحق بودن يا نبودن وي نسبت به نفقه، با دادگاه است. به بيان ديگر، ممكن است كارشناس، مبلغي را به عنوان نفقه ماهيانه منفقعليه تعيين كند. اما، دادگاه نفقه گيرنده را مستحق دريافت هيچ نفقه نداند؛
30- احراز تمكين زوجه و قبول يا رد اظهارات شهود با دادگاه است، نه كارشناس - نفقه تعيين شده براي زوجه با توجه به شئونات وي، قبل و بعد از ازدواج و بدون توجه به اختلافات خانوادگي مطروحه است و راجع به مسكن، آخرين اقامتگاه زوجه هنگام زندگي مشترك ميتواند ملاك تعيين نفقه زوجه بابت مسكن باشد؛
31- با توجه به اينكه ميزان هزينهها و درآمدهاي خانواده، مناطق شهري با روستايي متفاوت است. ميزان نفقه زن و نزديكان نيز در اين مناطق يكسان نخواهد بود. بنابراين، براي تعيين سهم هرينههاي مصرفي افراد برحسب گروههاي شغلي، ميتوان از گزارشهاي ساليانه مركز آمار ايران، بهرهمند شد و با استفاده از جدولهاي 11گانه آن كه در هريك از گروهها، هزينههاي مصرفي به طور متوسط ارائه شده است، را به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تعيين نفقه درنظر گرفت و با كمك آن، نيازهاي متناسب و متعارف و ميزان درآمد سرپرست و شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، حسب مورد ميزان نفقه زوجه و اقارب را
تعيين كرد؛
32- هرگاه بر اثر اعمال زوجه در منزل مشترك، نگراني از ضرر مالي و بدني براي مرد مطرح باشد (نه زوجه)، يعني زن علت تجاوز و نا امني در زندگي مشترك باشد، مرد تكليفي براي تهيه مسكن مستقل براي زوجه ندارد و مورد از مصاديق، ماده 1115ق.م. نميباشد؛
33- اموري كه زوجه در خانه شوهر در طول زندگي مشترك انجام ميدهد و شرعاً و قانوناً تكليفي به انجام آنها نداشته است. اگر دادخواست طلاق از سوي زوج باشد، در صورت درخواست زوجه هنگام رسيدگي به دعوي طلاق (بدون نياز به دادخواست مستقل يا متقابل)، دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس، ميزان اجرتالمثل را تعيين و زوج (خواهان) را به پرداخت آن محكوم مينمايد. اما، اگر در همين وضعيت زوجه ناشزه باشد، حقي نسبت به اجرتالمثل كارهاي انجامشده در زمان زندگي مشترك ندارد و دادگاه زوج را محكوم به پرداخت اجرتالمثل يا نحله، نميكند؛
34- دادگاه هنگام رسيدگي به مجوز طلاق مطروحه از سوي زوج، و صدور رأي، تكليف حقوق قانوني زوجه از قبيل مهريه، نفقه، اجرتالمثل، نصف دارايي و غيره را معين ميكند؛
35- قانونگذار ما ضابطه و معيار معيّني را براي تعيين اجرتالمثل و نحله، معيّن نكرده، و آن را به نحوي به كارشناس محول نموده است. بنابراين، كارشناس ميتواند از معيارهايي مانند عدل و انصاف و عدم توجه به شخصيت طرف يا فقر و غناي بدهكار، استفاده كند و آنها را ملاك قرار دهد و در اين راستا، متوسط دستمزد يك كارگر را به عنوان مثال الگوي خود قرار دهد؛
36- از معيارهايي كه براي تعيين اجرتالمثل زن ميتواند ملاك قرار بگيرد، متوسط دستمزد يك كارگر در روز، هنگام شروع زندگي، به علاوه آخرين دستمزد آن كارگر در شرايط زماني تاريخ محاسبه و تعيين اجرتالمثل، تقسيم بر دو، با اين فرمول، ميتوان معدل حقوق و دستمزد را به دست آورد و با ضربكردن آن، در تعداد روزهايي كه زن مستحق اجرتالمثل است با رعايت ساير عناصر ذيمدخل، اجرتالمثل زن را تعيين كرد؛
37- اگر براساس سند رسمي، مدت معيّني از زمان ازدواج زوجين و زندگي مشترك آنها گذشته باشد. ولي، در واقع، زندگي مشترك آنها مدت ديگر و بيشتري باشد، احتساب مدتي كه در واقع زن و شوهر با همديگر زندگي كردهاند (هرچند اين مدت با مدت مندرج در سند رسمي مغايراست)، با قصد قانونگذار و روح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، سازگارتر است. مثلاً، اگر طبق سند رسمي، مدت زندگي مشترك و حقالزحمه زوجه پنجهزار روز باشد، ولي هر دو طرف اقرار داشته باشند كه شش هزار روز با همديگر زندگي مشترك داشتهاند (هزار روز هم به طور عادي، زن و شوهر بودهاند)، مدت واقعي ملاك تعيين اجرتالمثل قرار ميگيرد، نه مدت مندرج در سند رسمي؛
38- چنانچه زوج به دلائلي، مدتي در خارج از كشور زندگي كند. اما، زن و فرزند در ايران باشند و زوجه در واقع زندگي مشترك را اداره كرده باشد (صرفنظر از اينكه زوج نفقه زوجه را پرداخت كرده باشد يا نه)، كارشناس مانند موارد ديگر، اجرتالمثل وي را تعيين ميكند. يعني زوج به اين بهانه كه مدت زيادي در خارج از كشور بوده و زوجه در اين مدت براي او كاري نكرده است تا مستحق اجرتالمثل باشد، نميتواند، از مسئوليت اجرتالمثل زن، مبرا شود. زيرا، زوجه در تمامي مدت زندگي مشترك، اموري را در خانه و زندگي مرد انجام داده كه شرعاً و قانوناً مكلف به انجام آنها نبوده است. مانند: شستشو، انجام امور خانه، پخت و پز، بارداري و بزرگ كردن بچهها؛
39- براي تعيين اجرتالمثل ميتوان، حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و حداقل دستمزدهاي اعلامي بعدي هر روز را با لحاظ تغيير شاخص قيمت كالا، براي هر سال محاسبه و جمع آن را به عنوان اجرتالمثل، ملاك قرار داد؛
40- چنانچه زوجه، مهريه و به طور كلي حق و حقوق خود را بخشيده، يا به زوج صلح كرده باشد، اما، راجع به اجرتالمثل كارهايي كه زوجه در ايام زندگي مشترك انجام داده است سكوت وجود داشته باشد وشوهر ادعا كند به طور كلي، كليه حق وحقوقش را زوجه به شوهر صلح نموده است و حق ديگري ندارد تا مطالبه كند، زن با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق دريافت اجرتالمثل خواهد بود؛
41- براي تعيين مهرالمثل، حالت زن از جهت موقعيت خانوادگي، وضعيت او در مقايسه با افراد، همانند او، عرف محل و به قول ماده 1091ق.م: اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته ميشود. براي اين امر، ميتوان از طرفين دعوي خواست، هريك چند فقره از سندهاي ازدواج اقوام و آشنايان كه تقريباً تقارن زماني با تاريخ ازدواج طرفين دارد
را ارائه نمايند و كارشناس مهريه آنها را مورد توجه و مداقه قرار دهد و معدل مهريه افراد، اقوام و آشنايان همسطح كه حتيالامكان همزمان با طرفين، ازدواج كردهاند را محاسبه و به عنوان مهرالمثل تعيين و اعلام نمايد.
42- با الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني كه در تاريخ 23/10/1385 از سوي محمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، ظاهراً زوجه ميتواند بدون بحث طلاق، تحت شرايطي اجرتالمثل كارهايي را كه انجام داده است را از زوج مطالبه و دريافت كند.
« ... و اخر دعواهم انالحمدلله ربالعالمين»
+ نوشته شده در شنبه هفتم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 0:27 توسط اخگر تقی پور
|
